research centers


Search results: Found 93

Listing 21 - 30 of 93 << page
of 10
>>
Sort by

Article
Procedures and Nature of Compensation In Criminal Justice System
اجراءات وطبيعة التعويض في نظام العدالة الجنائية

Loading...
Loading...
Abstract

لقد أصبح موضوع تعويض الضحية، من المواضيع ذات الأهمية في النظام القانوني الداخلي، فالكثير من التشريعات يتم تعديلها أو محاولة تعديلها وذلك تماشياً مع الأفكار الجديدة في النظام الجنائي والسياسة الجنائية الحديثة، ومن بين تلك الاعتبارات الأساسية التي تسيطر على هذه التعديلات محاولة توجيه الأنظمة المختلفة وظائفها نحو الاهتمام بضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وممارسات النظام البائد وضحايا أخطاء السلطة القضائية، فلابد من أن تحقق هذه التعديلات عدالة للضحية، وهذا يكون عن طريق المساهمة الفعالة من قبل إدارة العدالة الجنائية، وذلك بتسهيل الإجراءات لطالب التعويض، لتمكين حصوله على تعويض عادل وسريع حسب طبيعة الجريمة التي لحقت بالضحية أو الضرر الذي اصابهم أو الضحايا الذين يشملهم التعويض، مستخلصين نتيجة مفادها حق الضحايا في مطالبة الدولة بالحصول على تعويض عادل وسريع، لأن نظام العدالة الجنائية يرتبط بحماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم ومساعدة وتعويض الضحايا.كما توصل البحث إلى عدة توصيات منها ضرورة إقرار المشرع العراقي قانون تعويض ضحايا العدالة، لأن من متطلبات نظام العدالة الجنائية أن يتم تعويض الموقوفين المحكوم عليهم بالبراءة أو الافراج لأن في ذلك اعتداء على حق الفرد في الحرية الشخصية ولا تتوقف الأضرار إلى هذا الحد بل تتسع لتشمل ذوي الموقوف الذي كان يعيلهم، فلابد من إقرار هذا القانون من أجل التعويض العادل والسريع للضحايا.

Victim compensation has become of a great important subject in the domestic legal system. Many of legislations have to be amended or modified along with the new ideas of the criminal system and modern criminal policy. Among these basic considerations, controlling these amendments is the attempt of directing the functions of systems towards taking care of the victims of military operations, military errors, terrorist operations, practices of the former regime, and victims of judicial mistakes.As such, amendments shall realize justice for the victims through an active contribution of the criminal justice by means of facilitating the procedures for the compensation applicants to enable them to receive fair and speedy compensation according to the nature of the crime or the damage that the victim suffered from. Coming up with a result that the victims have the right of calling for obtaining fair compensation as the criminal justice system is associated with protecting the rights of defendants and convicted people as well as supporting and compensating the victims. The study also comes up with several recommendations. One of them is Iraqi legislator needs to approve the law of compensation. Where the detainees people and those who are sentenced with acquittal or being released should be compensated as the requirements of criminal justice system. Because this will be as a violation of the individual's right. Thus, damages will not be limited to this extent but to include the detainee’s dependents too. Accordingly, this law needs to be approved for the sake of fair compensation for the victims.


Article
متطلبات تحقيق العدالة التعاقدية دراسة مقارنة

Author: منصور حاتم محسن
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2018 Volume: 26 Issue: 3 Pages: 1-30
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

Contractual justice between the parties has only basic requirements and is complementary to the intended benefit of the contract , without the modification or completion of the contract or the exclusion of the arbitrary condition . as well , the contractual justice is not available without the contract when it is concluded and implemented in line with the principle of good faith and public order as complementary requirements to contractual justice. While correcting the contract by excluding the arbitrary clause and completing the contract content are essential requirements for the achievement of contractual justice.

العدالة التعاقدية بين المتعاقدين لا تتحقق إلا بمتطلبات أساسية ومكملة لتحقيق المنفعة المقصودة من العقد بما يحقق العدالة التعاقدية، إذ نفتقد لتحقيق العدالة العقدية دون تعديل العقد أو إكماله واستبعاد الشروط التعسفية ، وكذلك لا تتحقق العدالة التعاقدية دون ان يكون العقد عند إبرامه وتنفيذه منسجماً مع مبدأ حسن النية، ومتفقاً مع النظام العام . لذا يصبح مبدأ حسن النية والنظام العام متطلبات مكمّلة لتحقيق العدالة . بينما تصحيح العقد باستبعاد الشرط التعسفي وإكمال مضمون العقد وتعديله تعد متطلبات أساسية لتحقيق العدالة التعاقدية.


Article
The theory of certain fate between text and application
نظرية القــدر المتيقن بين النص والتطبيق

Loading...
Loading...
Abstract

The Penal Code is the substantive part of the Criminal Code، which includes the definition of criminal acts and penalties and all the related aggravated or mitigating circumstances. It was therefore necessary that this law include all that would support the function of the law in achieving the objectives it aims at generally taking into account the public interest To provide and achieve the security of the community by prosecuting the perpetrators of the punishment of the perpetrators and the interest of individuals not to inflict innocent people alike، and to achieve criminal justice and security، and since the Penal Code determines the criminal acts sanctions against these acts as a tool that strikes a balance between But this law is limited to briefing and predicting all the rationales that may arise in the future during the application of its texts، which presents the most important principle in the criminal law، namely the principle of criminal legality for violation as a result of not being briefed on the criminal texts of the particulars and details of crimes committed، In the context of the subject of this research when a group of perpetrators committed a criminal act and the state of participation between them disappears and it is impossible to determine the role of each of them in committing the crime

يعتبر قانون العقوبات الشق الموضوعي للقانون الجنائي الذي يتضمن تحديد الافعال المجرمة وعقوباتها وكل ما يتعلق بها من ظروف مشددة او مخففة، لذا كان من الضروري أن يتضمن هذا القانون كل ما من شأنه دعم وظيفة القانون بتحقيق الأهداف التي يرمي إليها بوجه عام مراعياً في ذلك المصلحة العامة بتوفير وتحقيق أمن المجتمع عبر مقاضاة الجناة بتوقيع العقاب بحقهم ومصلحة الأفراد بعدم الإيقاع بالأبرياء على حد سواء، وتحقيق العدالة الجنائية وتوفير الامن، وبما ان قانون العقوبات هو الذي يحدد الافعال الجرمية العقوبات بحق هذه الافعال باعتباره الاداة التي تحقق التوازن بين مصلحة المجتمع والافراد، الا ان هذا القانون يبقى قاصرا عن الاحاطة والتنبؤ بكافة الحيثيات التي يمكن ان تستجد في المستقبل اثناء تطبيق نصوصها مما يعرض اهم مبدا في القانون الجنائي، الا وهو مبدأ الشرعية الجزائية للانتهاك نتيجة عدم احاطة النصوص الجنائية لجزئيات وتفاصيل جرائم ترتكب، لاسيما في اطار موضوع هذا البحث عندما يرتكب مجموعة من الجناة فعلا جرميا وتنتفي حالة الاشتراك بينهم ويتعذر الجزم بمعرفة دور كل منهم في ارتكاب الجريمة .


Article
Criminal justice of juveniles in the context of crimes of an international character
العدالة الجنائية للاحداث في اطار الجرائم ذات الطابع الدولي


Article
Justice is the Foundation of the Establishment of the Human State in Greek Philosophical Thought (Analytical Study)
العدل إساس بناء الدولة الإنسانية في الفكر الفلسفي اليوناني "دراسة تحليلية "

Author: Layla Younis ليلى يونس
Journal: Adab Al-Kufa مجلة اداب الكوفة ISSN: 19948999 Year: 2019 Volume: ج2 Issue: 41 Pages: 409-428
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

After this modest survey of Greek philosophical thought we can state the most important findings of the research:1- The Sophists who were the opponents of Plato and his tutor Socrates were the first to deal with the problem of justice. Their philosophical convictions were based on considerations related to the intellectual and the cognitive problem of the mind and they considered the individual as the scale of everything.2- Plato's thesis refuted the philosophy of sophistication, knowing that Plato did not believe in the democratic concept of justice as his words confirmed that:The slaves were completely wrong when they believe in equality, because justice can never be the same as long as people are created unequally by their nature that justice is embodied in society in a practical way when everyone does what he is responsible for. 3- Justice is the utopian city of Plato . Plato responds to the Sophists by saying that justice is based on nature and not on custom and tradition, so that he wants to establish his city on the basis of solid justice

لقد كان العدل وما زال هو أمنية الشعوب ومطالبها الذي ترى فيه ملاذها وضمانها وأمنها من الحاجة والعوز والظلم والحيف ، إنّ الحرية بقدر ما هي ضرورية ولازمة الإ أنها ، قد تسمح للأقوياء باستعباد الضعفاء وللأغنياء باستغلال الفقراء . والعدل هو وحده الذي يمكنه أن يقف مانع دون استغلال الناس. وإنّ العدل هو فضيلة الفكر الإنساني وقيمته العظمى وهو الوجه الأخر للتوحيد الذي يطل على البشرية في الحياة الدنيا ، ومن أشد المفاهيم التي أكدها الفكر الانساني وخصوصا اليوناني الذي هو مدار بحثنا هنا ، وهو قيمة مطلقة معيارية ثابتة ، لا يقيم وزن لأي عبادة أو سلوك أو موقف ما أو سياسة مهما بلغت من حجم إذا خلت من (قيمة العدالة ومفهوم العدل ) الذي هو ضد الظلم بصورة عامة ، ومنذ أكثر من الفين وخمسمائة عام وضع أفلاطون نظريته حول العدل وأقام نظريته السياسية على أساس هذه الفضيلة ، ثم تبعه أرسطو في مدينته المثلى من خلال كتاب السياسة 0


Article
التغيير في جزء من اجزاء العقد وأثره في العدالة التبادلية ((دراسة مقارنة))

Author: منصور حاتم محسن منصور حاتم محسن
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2015 Volume: 23 Issue: 4 Pages: 1676-1701
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

تتعدد حالات التغيير في جزء من أجزاء العقد، بالانقاص أو الاضافة أو التعديل أو الأستبعاد بحكم القانون،وذلك لأسباب متعددة منها،من اجل تحقيق العدالة التعاقدية التبادلية واعادة التوازن بين حقوق والتزامات طرفي العقد التبادلي،وكذلك قد يكون التغيير من اجل تحقيق العدالة التبادلية عن طريق الأبقاء على العقد محققاً المنفعة المقصودة منه،وهذا قد يحصل بناء على طلب من الاشخاص وسلطة تقديرية للقاضي،وقد يكون تدخل من القاضي مباشرة دون حاجة الى طلب من أحد،وقد يكون بحكم القانون .

There are several cases of change in the part of the contract, Balannagas ,addition or Modification where multiple such reasons, the achievement of contractual justice ,reciprocity and restoring the balance between the rights and obligations .of the parties to the exchange the contract, and also may be change in order to achieve reciprocity justice by retaining on achieving the intended benefit decade, and this could happen at the request the people and the discretion of the judge , and may be the intervention of a judge directly without the need to request from one , it may be the rule of law.


Article
organizational Justice Perception employee
العدالة التنظيمية في إطار إدراكات العاملين (دراسة ميدانية)

Authors: طيف نوري عبد الحميد --- ناظم جواد الزيدي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2009 Volume: 15 Issue: 55 Pages: 39-68
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

يهدف هذا البحث الى تحديد اثر الاختلاف في ادراكات العاملين للعدالة التنظيمية في المنظمات قيد البحث. وقد تم اعتماد الادراك كمتغير تفسيري، اما العدالة التنظيمية فمثلت المتغير الاستجابي بانواعها الثلاث (العدالة التوزيعية، العدالة الاجرائية، والعدالة التفاعلية)، ولتحقيق اهداف البحث فقد تم اختيار دائرة صحة بغداد/ الكرخ مجتمع للدراسة. وجرى تصميم استبانة ووفق مقياس خماسيي الدراجات وجرى تحليل البيانات باستخدام الاساليب الاحصائية الملائمة. واستخلص البحث عدة نتائج اهمها ان ادراك العاملين لاهمية العدالة التوزيعية يفوق باقي الاهتمامات بالنسبة للعدالةالتفاعلية والعدالة الاجرائية، وهذا يعطي مؤشر حقيقيا للادارة القائمة على هذه الدائرة بضرورة ان تكون عادلة في هذا الجانب الذي يدركه الافراد بشكل كبير، ومن ثم اعتماده كعامل دفع وتحفيز للافراد في انجاز وظائفهم.


Article
The legality the criminalization and punishment in The International Criminal Court
قانونية التجريم والعقاب في المحكمة الجنائية الدولية

Author: Ola Reheem Kareem علا رحيم كريم
Journal: The Journal of Law Research مجلة القانون للبحوث القانونية ISSN: 20724934 Year: 2012 Issue: 4 Pages: 124-161
Publisher: Thi-Qar University جامعة ذي قار

Loading...
Loading...
Abstract

Research deals with the principle of (legal criminalization and punishment) in front of the International Criminal Court, in accordance with its Statute, is well known that the subject hadtouched him and according to the law of criminal procedure and under the names of several of the principle of legality of criminal and the principle of the text and the principle of No crime and no punishment Elbns and the principle of legality, and to be sure is that the court stated in ? Though they have stipulated is appliedeffectively? Is the principle of privacy on the international level

يتناول البحث مبدأ ( قانونية التجريم والعقاب ) أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظامها الأساسي ، المعلوم إن الموضوع سبق التطرق اليه وفقاً للقانون الجنائي الداخلي وتحت مسميات عدة منها مبدأ الشرعية الجنائي ومبدأ النصية ومبدأ لاجريمة ولا عقوبة إلابنص ومبدأ القانونية،ويراد التأكد هل إن المحكمة نصت عليه ؟ وإن كانت قد نصت عليه هل طبقته فعلياً ؟ وهل للمبدأ خصوصية على الصعيد الدولي؟


Article
The international court of justice and the international criminal court : a political - legal study
محكمتا العدل والجنايات الدوليتين دراسة قانونية-سياسية


Article
Impact of Electronic commerce In Imposition of taxes
اثر التجارة الالكترونية في فرض الضرائب

Author: سهاد كشكول عبد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 68 Pages: 461-479
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

That the possibility of imposing a tax on electronic commerce is increasing interest in it by governments in developed and developing countries alike, and there is interest in a logical by governments and bodies of taxation, in particular in developing countries erosion potential tax in the tax base resulting from the adoption of e-commerce if not mutation rules and tax legislation, local and international to take into account this important economic developments and how to keep up, said the combination of the taxation system is the only way to increase revenue needed to finance government spending on goods and services needed by society.The most important conclusions reached by the research's lack of financial structure and cash appropriate to facilitate the payments and adjustments resulting from the transactions in electronic commerce, where you must develop the financial services and strengthen the credit system and uphold standards of financial transfers where the conduct of settlement of accounts and payments arising from electronic commerce. Lack Career tax capable of dealing with electronic commerce and applications of modern technology in the absence of technical graduates working in this area of the hand, and not to develop capabilities of staff in the tax on the other hand through their involvement in training courses in this area. And recommended research to the development of tax legislation in line with technical developments taking place in the world of electronic commerce and the Internet. And work on rehabilitation of infrastructure and services tax withhold and connected to the Internet to prevent "double taxation for domestic and global

ان امكانية فرض ضريبة على التجارة الالكترونية يزداد الاهتمام به من قبل الحكومات في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، وان هناك اهتمام منطقي من قبل الحكومات وهيئات فرض الضريبة على وجه الخصوص في البلدان النامية بالتآكل الضريبي المحتمل في القاعدة الضريبية الناتج من انتهاج التجارة الالكترونية اذا لم تحور الاحكام والتشريعات الضريبية المحلية والدولية لتأخذ بنظر الاعتبار هذه التطورات الاقتصادية المهمة وكيفية مواكبتها، ان تركيبة نظام فرض الضرائب هو الوسيلة الوحيدة لزيادة العوائد اللازمة لتمويل الانفاق الحكومي على السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع. ومن اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث افتقار البنية المالية والنقدية المناسبة لتسهيل عمليات الدفع والتسويات الناجمة عن التعاملات في التجارة الالكترونية، حيث يجب تطوير الخدمات المالية وتعزيز النظام الائتماني ودعم معايير التحويلات المالية حيث يمكن تسيير التسويات للحسابات والمدفوعات الناجمة عن التجارة الالكترونية. قلة الكادر الوظيفي الضريبي القادر على التعامل مع التجارة الالكترونية والتطبيقات التقنية الحديثة في ظل غياب حملة الشهادات التقنية العاملة في هذا المجال من جهة، وعدم تطوير قابليات العاملين في الضريبة من جهة ثانية عبر اشراكهم بدورات تدريبية في هذا المجال. واوصى البحث الى تطوير التشريعات الضريبية بما يتلائم مع التطورات التقنية الحاصلة في عالم التجارة الالكترونية والانترنت. والعمل على تاهيل البنى التحتية للدوائر الضريبية واتمتها وربطها بشبكة الانترنت منعا" للازدواج الضريبي المحلي والعالمي.

Listing 21 - 30 of 93 << page
of 10
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (93)


Language

Arabic (74)

Arabic and English (16)

English (3)


Year
From To Submit

2019 (10)

2018 (15)

2017 (17)

2016 (12)

2015 (11)

More...