research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
Analaysis of the lmpacyt fiscal policy in Iraq on stabilization and economic growth for the period (2003-2010)
تحليل أثر السياسة المالية في العراق في الاستقرار والنمو الاقتصادي للمدة (2003-2010)

Authors: . فريد جواد كاظم الدليمي --- باسم خميس عبيد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 75 Pages: 309-331
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The vision and philosophy of the economic system in Iraq after 2003 were not clear-cut because of overlapping internal factors was the novelty of the political system and the lack of political and economic decision makers to understanding and conviction full need shaping a new administration for the Iraqi economy is able to succeed economic development programs, and external factors was determinedly organizations international application of shock reforming style and contrary to the social reality and the security which reflected negatively on the work and consistency Lisseeash financial balance between stability and growth and raise the level of consumer spending and the importance of research lies in the ability of fiscal policy to achieve this balance in Traffic overlap both factors internal and external. as researcher believes that fiscal policy entered in basic contradictions including reconciling role stability and development on the one hand and the search for stabilizers dynamic wide spectrum of the public budget and avoid external shocks by raising levels of GDP non-oil and therefore taxation and collection of savings at the expense of maximizing consumption on other hand in the absence of the clear economic approach and the effecting independence of monetary authority which impact negatively on the financial and monetary stability, and economic and economic development plans .so The policy directions of the current financial sacrifice stability and growth and fueling inflationary trends favoring consumption over production and investment, in addition to the negligence of the new resources that provide general budget through a mechanism created from Central oil sources during the positive shock of Foreign supply positive for use the above was not devoid the models of equitable distribvion of what was done the fiscal policy in Iraq, which represents Based economic life and axes orientations of the beauties when embraced nearly half of the Iraqi labor force unemployed and in record time.

ان الرؤية وفلسفة النظام الاقتصادي في العراق بعد عام 2003 لم تكن واضحة المعالم بسبب تداخل عوامل داخلية تمثلت بحداثة النظام السياسي وافتقار صناع القرار السياسي والاقتصادي الى الفهم والقناعة الكاملة بضرورة رسم معالم ادارة جديدة للاقتصاد العراقي قادرة على انجاح برامج التنمية الاقتصادية، وعوامل خارجية تمثلت باصرار المنظمات الدولية على تطبيق الاصلاحات باسلوب الصدمة وتعارض ذلك مع الواقع الاجتماعي والامني مما انعكس سلباً على عمل وتناسق السياسة المالية في تحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو ورفع مستوى الانفاق الاستهلاكي وتكمن اهمية البحث في قدرة السياسة المالية في تحقيق هذا التوازن في زحمة تداخل العاملين الداخلي والخارجي. كما يعتقد الباحث ان السياسة المالية دخلت في تناقضات اساسية منها التوفيق بين الدور الاستقراري والتنموي من جهة والبحث عن مثبتات ديناميكية واسعة الطيف للموازنة العامة وتلافي الصدمات الخارجية من خلال رفع مستويات الانتاج المحلي الاجمالي غير النفطي ومن ثم فرض الضرائب وتحصيل الادخارات على حساب تعظيم الاستهلاك من جهة ثانية في ظل غياب النهج الاقتصادي الواضح واستقلالية السلطة النقدية الموثرة مما اثر سلباً في الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي وخطط التنمية الاقتصادية. فإن اتجاهات السياسة المالية الحالية تضحي بالاستقرار والنمو وتغذي الاتجاهات التضخمية بتفضيل الاستهلاك على الانتاج والاستثمار، فضلاً عن اهمال الموارد الجديدة التي توفر الموازنة العامة عبر الية خلقها من مصادر الريع النفطي المركزي خلال فترة صدمة العرض الخارجية الموجبة للاستعانة بها في فترة صدمة العرض الخارجية السالبة ، وعلى الرغم مما تقدم لم يخلو نموذج التوزيع العادل الذي انتهجته السياسة المالية في العراق والتي تمثل مرتكز الحياة الاقتصادية ومحاور توجهاتها من محاسن عندما احتضنت قرابة نصف قوة العمل العراقية العاطلة وبزمن قياسي


Article
Analysis of the rebound effect and interactive between fiscal and monetary policy on the General economic equilibrium (IS-LM)
تحليل الاثر الارتدادي والتفاعلي بين السياسة المالية والنقدية على التوازن الاقتصادي العام ( IS-LM )

Authors: فريد جواد كاظم الدليمي --- باسم خميس عبيد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 77 Pages: 227-243
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Will address this research interaction and coordination between fiscal and monetary policies and the impact of this interaction and coordination on economic stability and growth، and how the financial implications of monetary policy may stimulate action monetary policy and treatment side effects and the nature of responsiveness and bounce between procedures both two policies and their impact on the balance of overall economic and explained in the folds of searchjustifications coordination and the extent necessary in order to address the imbalances in economic activity through twinning actions of monetary and fiscal، has embodied this coordination and interaction between policies and their impact mutual consistent and inconsistent when studying balance general economic and pillars of balance in the money market and the balance in the market commodity (Is-Lm) .The balance monetary and commodity introductions essential to balance the general economic with origin and dimension Keynesian who put its basic idea balance economists Hekes and Hansen in their analysis of the balance of Keynesian Economics (income model simplex) and then was developed model to model (Is-Lm) thanks to their contributions theory and summarized tie between aggregate demand cash and aggregate supply commodity which plays monetary policy role "influential" and sensitive "in aggregate demand cash (monetary value of goods and services) also affect fiscal policy effectively in the overall width of the commodity (content Commodity money) and both two policies by its tools and policies different leaves effects mutually responsive about the purpose or mutual feedback effects on the target ... that stable economic balance is a viable case to restore balance in the event that this balance to the imbalance by self-forces and the unstable economic balance is non-viable state to restore balance، but remain in the folds oscillate between imbalance and stabilize the rates of certain economic use and output and prices .

يتنـاول هـذا البحث بالتحليل التفاعل والتنسيق بين السياستين الماليـة والنقديـة واثر هذا التفاعل والتنسيق على الاستقـرار والنمـو الاقتصـادي ، وكيف ان الآثار المالية للسياسة النقدية قد تحفز الإجراءات الخاصة بالسياسة النقدية ومعالجة الآثـار الجانبيـة وطبيعـة التفاعل والارتـداد بين إجراءات كلتا السياستين وأثرهما في التـوازن الاقتصـادي العــام ، وتم في ثنايا البحث توضيح مسوغات التنسيق ومدى ضرورة ذلك بهدف معالجة الاختلالات في النشاط الاقتصادي عبر توأمة الإجراءات النقدية والمالية ، وقد تجسد هذا التنسيق والتفاعل بين السياستين وآثارهما المتبادلة المتسقة وغير المتسقة عند دراسة التوازن الاقتصادي العام وأركانه المتمثلة في التـوازن في السوق النقدي والتوازن في السوق السلعي (Is-Lm) وان التوازن النقدي والسلعي مقدمات اساسية الى التوازن الاقتصادي العام ذو المنشأ والبعد الكينزي الذي وضع اساسياته فكرة التوازن الاقتصاديين هيكيس وهانسن في تحليلهما للتوازن الكينزي للاقتصاد (نموذج الدخل البسيط) وقد تم تطوير هذا النموذج الى نموذج (Is-Lm) بفضل اسهامته النظرية والتي لخصت التعادل بين الطلب الكلي النقدي والعرض الكلي السلعي اذ تلعب السياسة النقدية دورا" مؤثرا" وحساسا" في الطلب الكلي النقدي (القيمة النقدية للسلع والخدمات) كما تؤثر السياسة المالية بشكل فاعل في العرض الكلي السلعي (المحتوى السلعي للنقود) وان كلتا السياستين بادواتهما واجراءتهما المختلفة تترك تأثيرات متبادلة متجاوبة حول الهدف او تأثيرات متبادلة مرتدة حول الهدف المرسوم ، وان التوازن الاقتصادي المستقر هو حالة قابلة الى اعادة التوازن في حالة تعرض هذا التوازن الى اختلال بفعل قوى ذاتية وان التوازن الاقتصادي غير المستقر هو حالة غير قابلة الى اعادة التوازن وانما تبقى في طيات التأرجح بين اللاتوازن والاستقرار على معدلات اقتصادية معينة للاستخدام والناتج والاسعار.


Article
Analysis of the competitiveness for commercial banks in Iraq for a period of 2004 – 2012
تحليل القدرة التنافسية للمصارف التجارية في العراق للمدة 2004- 2012

Authors: فريد جواد كاظم --- منتصر علي زين الدين منتصر علي زين الدين
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2015 Volume: 21 Issue: 86 Pages: 577-616
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

This study was conducted on a sample of commercial banks in Iraq, chosen according number of considerations for twenty banks, contained two public banks and eighteen private banks. The goal of research is identify the Activities of commercial banks in Iraq by reaching out and approaching the strengths and weaknesses in their activities by identifying the competitiveness of these banks, In order to achieve this goal we set up certain standard shows us the competitiveness of these banks and reflected their financial performance. The results of research that commercial banks are still suffering from the weakness of the capabilities and effectiveness for influence in the Iraqi economy, Although the commercial banks in Iraq have a long tradition and a long history in the banking industry, but is still limited activity, as I conclude; still commercial banks in Iraq is of from the objectives economic policies commercial banks government. Are still is doing the functions which entrusted to them (since long age) for the re-employment of savings towards the requirements of the Iraqi economy despite the loss of importance. However, these functions carried out by these banks have become routine, such as the distributions of salaries to employees or state ministries. The private banks are a far cry from the requirements of the economy because they are serving their own interests. This can be seen through a particular service request from one of the Iraqi banks. Especially government banks suffer banking its operations: where the procedures and long routine and Dull, It takes a long time for her performance, and multiple administrative levels experienced by the banking service request process for the purpose of getting them. This would certainly lead to increased costs of banking service and secondary expenditures thus lead to lower profits. And the results also showed that private banks are more competitive than state-owned banks according to a criteria of profitability and safety, but the government banks were more competitive And in the market share criteria.

أجُريتَ هذه الدراسة على عينة من المصارف التجارية في العراق أختيرت على وفق عدة اسس وهي عشرون مصرفاً منها مصروفان حكوميان وثمانية عشر مصرفاً تجارياً خاصاً, ويهدف البحث إلى التعرف على نشاط المصارف التجارية في العراق من خلال الوصول والأقتراب من نقاط القوة والضعف لأدائها والتعرف على قدرتها التنافسية, وسعياً لتحقيق هذه الهدف, لذا أعتمدت معايير معينة توضح القدرة التنافسية لهذه المصارف وبيان أدائها المالي. أشارت نتائج البحث إلى أن المصارف التجارية مازالت تعاني من ضعف الامكانيات وفاعلية التأثير في الاقتصاد العراقي فعلى الرغم من أن المصارف التجارية في العراق لها باعٌ طويل وتاريخ عريق بالعمل المصرفي إلا أنها مازالت محدودة النشاط, كما أسُتنتج؛ أنهُ ماتزال المصارف التجارية في العراق بعيدة عن أهداف السياسات الاقتصادية, حيث ماتزال المصارف التجارية الحكومية هي التي تقوم بالوظائف الملقاة على عاتقها( منذ زمن طويل) لإعادة توظيف المدخرات نحو متطلبات الاقتصاد العراقي على الرغم من فقدان الأهمية إلا أن هذه الوظائف أصبحت كروتين تقوم بها هذه المصارف, مثل عملية توزيع الرواتب لموظفي أو وزارات الدولة. أما المصارف الخاصة فهي بعيدة كل البعد عن مايتطلبهُ الاقتصاد فهي تقوم بخدمة ماتتطلبها أهدافها الخاصة. كما يأخد على هذه المصارف أن العمليات المصرفية فيها تعاني لاسيما الحكومية منها من إجراءاتها الطويلة والروتينية وأستغراقها وقتاً طويلاً لأدائها, إلى جانب تعدد المستويات الإدارية التي تمر بها عملية طلب الخدمة المصرفية لغرض إنجازها, وهذا يؤدي بالتأكيد إلى زيادة تكاليف الخدمة المصرفية ومصروفاتها الثانوية, ومن ثم سيؤدي إلى أنخفاض الأرباح. كما أظهرت النتائج أن المصارف الخاصة هي أكثر تنافسيةً من المصارف الحكومية بحسب معياري الربحية والأمان, إلا أن المصارف الحكومية كانت أكثر تنافسيةً وتميزاً من حيث معيار الحصة السوقية.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic and English (3)


Year
From To Submit

2015 (1)

2014 (2)