research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
Estimation & Analysis Relationship between Growth rate GDP and Unemployment Rate In Iraqi Economic in Period (1990-2014)
¬¬تقدير وتحليل العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ومعدل البطالة في الاقتصاد العراقي للمدة (1990-2014)

Author: باسم خميس عبيد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 96 Pages: 280-301
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

It reflects the gross domestic product in any country total output of goods and services by the size of the country's citizens and foreign residents during the period of the year and reflect the contribution of the commodity sectors of the economy and the distribution and service in the composition of output. And gross domestic product in Iraq as an indicator dominated in the composition of oil output, along with the contribution of the service sector, as the gross domestic product is the output of a yield lien and subjected GDP in Iraq to a series of declines succession due to vibrations of the oil market during the economic blockade on the one hand and stop imported production inputs, lack of arriving in commodity sectors productivity on the other hand, which is reflected in the rise in unemployment in the Iraqi economy, therefore, use the index reflects increases in gross domestic product, and that the lack of use and the disruption of the labor force necessarily reflect the demise of the commodity cover production as a component of the output of a local, unemployment is Iraq's most dangerous economic problems and traces its roots back to more than a quarter of a century, and varied forms different depending on the political and economic conditions seen in Iraq, as the real reasons for the phenomenon of lack of use dating back to transform the Iraqi economy from the development of the economy in the seventies into a war economy in the eighties and into financial speculative economy in the nineties and into the territory's economy General extruder private and enhanced sector to the phenomenon of disguised unemployment and the use of incomplete in the third millennium, conclusion that high unemployment rates reflect the performance of the local market failure, and high unemployment rates have been rising gradually not decreasing, and indicates that the decline in GDP of non-oil despite the financial policies expansionist

يعكس الناتج المحلي في اي بلد حجم الناتج الكلي من السلع والخدمات من قبل مواطني البلد والاجانب المقيمين خلال فتره سنة ويعكس مساهمة القطاعات الاقتصادية السلعية والتوزيعية والخدمية في تكوين الناتج . والناتج المحلي في العراق كمؤشر يهيمن في تكوينه الناتج النفطي الى جانب مساهمة القطاع الخدمي , اذ ان الناتج المحلي الاجمالي هو ناتج ريعي بامتياز وقد تعرض الناتج المحلي في العراق الى سلسلة انخفاضات متوالية بسبب اهتزازات السوق النفطية خلال فترة الحصار الاقتصادي من جهة وتوقف مستلزمات الانتاج المستوردة ، وعدم وصولها الى القطاعات السلعية الانتاجية من جهة ثانية والذي ينعكس في ارتفاع حجم البطالة في الاقتصاد العراقي ، لذا فأن الاستخدام مؤشر يعكس الزيادات في الناتج المحلي، وان نقص الاستخدام وتعطل قوة العمل يعكس بالضرورة زوال الغطاء السلعي الانتاجي كمكون للناتج المحلي ,وتعد البطالة في العراق من اخطر المشكلات الاقتصادية وتعود جذورها الى مايزيد عن ربع قرن , واختلفت اشكالها بأختلاف الظروف السياسية والاقتصادية شهدها العراق , اذ ان الاسباب الحقيقية لظاهرة نقص الاستخدام تعود الى تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد تنمية في السبعينات الى اقتصاد حرب في الثمانينات والى اقتصاد مضاربة مالية في التسعينات والى اقتصاد القطاع العام الطارد للقطاع الخاص والمعزز لظاهرة البطالة المقنعة والاستخدام الناقص في الالفية الثالثة . ختاماً ان المعدلات العالية للبطالة تعبر عن فشل اداء السوق المحلي , وان المعدلات العالية للبطالة شهدت ارتفاعاً تدريجياً ولم تتناقص، ويدل ذلك على انخفاض الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي على الرغم من السياسات المالية التوسعية .


Article
Estimation impact of internal public debt on the monetary basis in the Iraqi economy for the period (2006-2015 )
تقدير اثر الدين العام الداخلي على الاساس النقدي في الاقتصاد العراقي للمدة ( 2006 - 2015 )

Author: Basim Khamis باسم خميس عبيد
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2017 Volume: 9 Issue: 19 Pages: 156-178
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The public debt is the difference between the classical economic schools and the classical Keynesian schools and each public debt looks at a different perspective in terms of the impact of public debt on the economic and social balance, and the effects of internal public debt on external public debt on the general economy in terms of transfer of economic surplus between the sons of one generation or Between the state and another state, and internal public debt of the economic variables affecting the movement of the cash market through the impact of internal public debt on interest rates and cash reserves that constitute the basis of cash, so the study focused on studying the impact of public debt on The monetary basis is due to the deficit of the general budget, which is the basis for the existence of internal public debt and its economic effects. The internal public debt represents the increase in public expenditure on public revenue. This increase in public expenditure necessarily reflects changes in the monetary basis due to the effect of the internal public debt on the monetary reserves in the banking system. These changes in the monetary basis lead to changes in the monetary offer. On the monetary multiplier, which serves as an indicator of the movement of reserves and bank deposits in the national economy.

يُعد الدين العام موضع اختلاف بين المدارس الاقتصادية الفكرية الرئيسة الكلاسيكية والكينزية وكل مدرسة تنظر للدين العام بنظرة مختلفة من حيث اثر الدين العام على التوازن الاقتصادي والاجتماعي ، ويتباين اثر الدين العام الداخلي عن الدين العام الخارجي على الاقتصاد العام من حيث نقل الفائض الاقتصادي بين ابناء الجيل الواحد او بين دولة ودولة اخرى ، والدين العام الداخلي من المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على حركة السوق النقدية من خلال اثر الدين العام الداخلي على اسعار الفائدة والاحتياطيات النقدية المكونة للاساس النقدي ، لذا انصب البحث على دراسة اثر الدين العام على الاساس النقدي بفعل عجز الموازنة العامة الذي يعد الاساس في وجود الدين العام الداخلي واثاره الاقتصادية . ان الدين العام الداخلي يمثل الزيادة في الانفاق العام على الايراد العام وهذه الزيادة في الانفاق العام تعكس بالضرورة التغييرات الاساس النقدي بفعل اثر الدين العام الداخلي على الاحتياطيات النقدية في الجهاز المصرفي وهذه التغييرات في الاساس النقدي تقود الى تغييرات في العرض النقدي والنتيجة للذلك هو اثر الدين العام على المضاعف النقدي والذي يكون بمثابة المؤشر لحركة الاحتياطيات والودائع المصرفية في الاقتصاد الوطني .


Article
Analaysis of the lmpacyt fiscal policy in Iraq on stabilization and economic growth for the period (2003-2010)
تحليل أثر السياسة المالية في العراق في الاستقرار والنمو الاقتصادي للمدة (2003-2010)

Authors: . فريد جواد كاظم الدليمي --- باسم خميس عبيد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 75 Pages: 309-331
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The vision and philosophy of the economic system in Iraq after 2003 were not clear-cut because of overlapping internal factors was the novelty of the political system and the lack of political and economic decision makers to understanding and conviction full need shaping a new administration for the Iraqi economy is able to succeed economic development programs, and external factors was determinedly organizations international application of shock reforming style and contrary to the social reality and the security which reflected negatively on the work and consistency Lisseeash financial balance between stability and growth and raise the level of consumer spending and the importance of research lies in the ability of fiscal policy to achieve this balance in Traffic overlap both factors internal and external. as researcher believes that fiscal policy entered in basic contradictions including reconciling role stability and development on the one hand and the search for stabilizers dynamic wide spectrum of the public budget and avoid external shocks by raising levels of GDP non-oil and therefore taxation and collection of savings at the expense of maximizing consumption on other hand in the absence of the clear economic approach and the effecting independence of monetary authority which impact negatively on the financial and monetary stability, and economic and economic development plans .so The policy directions of the current financial sacrifice stability and growth and fueling inflationary trends favoring consumption over production and investment, in addition to the negligence of the new resources that provide general budget through a mechanism created from Central oil sources during the positive shock of Foreign supply positive for use the above was not devoid the models of equitable distribvion of what was done the fiscal policy in Iraq, which represents Based economic life and axes orientations of the beauties when embraced nearly half of the Iraqi labor force unemployed and in record time.

ان الرؤية وفلسفة النظام الاقتصادي في العراق بعد عام 2003 لم تكن واضحة المعالم بسبب تداخل عوامل داخلية تمثلت بحداثة النظام السياسي وافتقار صناع القرار السياسي والاقتصادي الى الفهم والقناعة الكاملة بضرورة رسم معالم ادارة جديدة للاقتصاد العراقي قادرة على انجاح برامج التنمية الاقتصادية، وعوامل خارجية تمثلت باصرار المنظمات الدولية على تطبيق الاصلاحات باسلوب الصدمة وتعارض ذلك مع الواقع الاجتماعي والامني مما انعكس سلباً على عمل وتناسق السياسة المالية في تحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو ورفع مستوى الانفاق الاستهلاكي وتكمن اهمية البحث في قدرة السياسة المالية في تحقيق هذا التوازن في زحمة تداخل العاملين الداخلي والخارجي. كما يعتقد الباحث ان السياسة المالية دخلت في تناقضات اساسية منها التوفيق بين الدور الاستقراري والتنموي من جهة والبحث عن مثبتات ديناميكية واسعة الطيف للموازنة العامة وتلافي الصدمات الخارجية من خلال رفع مستويات الانتاج المحلي الاجمالي غير النفطي ومن ثم فرض الضرائب وتحصيل الادخارات على حساب تعظيم الاستهلاك من جهة ثانية في ظل غياب النهج الاقتصادي الواضح واستقلالية السلطة النقدية الموثرة مما اثر سلباً في الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي وخطط التنمية الاقتصادية. فإن اتجاهات السياسة المالية الحالية تضحي بالاستقرار والنمو وتغذي الاتجاهات التضخمية بتفضيل الاستهلاك على الانتاج والاستثمار، فضلاً عن اهمال الموارد الجديدة التي توفر الموازنة العامة عبر الية خلقها من مصادر الريع النفطي المركزي خلال فترة صدمة العرض الخارجية الموجبة للاستعانة بها في فترة صدمة العرض الخارجية السالبة ، وعلى الرغم مما تقدم لم يخلو نموذج التوزيع العادل الذي انتهجته السياسة المالية في العراق والتي تمثل مرتكز الحياة الاقتصادية ومحاور توجهاتها من محاسن عندما احتضنت قرابة نصف قوة العمل العراقية العاطلة وبزمن قياسي


Article
Analysis of the rebound effect and interactive between fiscal and monetary policy on the General economic equilibrium (IS-LM)
تحليل الاثر الارتدادي والتفاعلي بين السياسة المالية والنقدية على التوازن الاقتصادي العام ( IS-LM )

Authors: فريد جواد كاظم الدليمي --- باسم خميس عبيد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 77 Pages: 227-243
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Will address this research interaction and coordination between fiscal and monetary policies and the impact of this interaction and coordination on economic stability and growth، and how the financial implications of monetary policy may stimulate action monetary policy and treatment side effects and the nature of responsiveness and bounce between procedures both two policies and their impact on the balance of overall economic and explained in the folds of searchjustifications coordination and the extent necessary in order to address the imbalances in economic activity through twinning actions of monetary and fiscal، has embodied this coordination and interaction between policies and their impact mutual consistent and inconsistent when studying balance general economic and pillars of balance in the money market and the balance in the market commodity (Is-Lm) .The balance monetary and commodity introductions essential to balance the general economic with origin and dimension Keynesian who put its basic idea balance economists Hekes and Hansen in their analysis of the balance of Keynesian Economics (income model simplex) and then was developed model to model (Is-Lm) thanks to their contributions theory and summarized tie between aggregate demand cash and aggregate supply commodity which plays monetary policy role "influential" and sensitive "in aggregate demand cash (monetary value of goods and services) also affect fiscal policy effectively in the overall width of the commodity (content Commodity money) and both two policies by its tools and policies different leaves effects mutually responsive about the purpose or mutual feedback effects on the target ... that stable economic balance is a viable case to restore balance in the event that this balance to the imbalance by self-forces and the unstable economic balance is non-viable state to restore balance، but remain in the folds oscillate between imbalance and stabilize the rates of certain economic use and output and prices .

يتنـاول هـذا البحث بالتحليل التفاعل والتنسيق بين السياستين الماليـة والنقديـة واثر هذا التفاعل والتنسيق على الاستقـرار والنمـو الاقتصـادي ، وكيف ان الآثار المالية للسياسة النقدية قد تحفز الإجراءات الخاصة بالسياسة النقدية ومعالجة الآثـار الجانبيـة وطبيعـة التفاعل والارتـداد بين إجراءات كلتا السياستين وأثرهما في التـوازن الاقتصـادي العــام ، وتم في ثنايا البحث توضيح مسوغات التنسيق ومدى ضرورة ذلك بهدف معالجة الاختلالات في النشاط الاقتصادي عبر توأمة الإجراءات النقدية والمالية ، وقد تجسد هذا التنسيق والتفاعل بين السياستين وآثارهما المتبادلة المتسقة وغير المتسقة عند دراسة التوازن الاقتصادي العام وأركانه المتمثلة في التـوازن في السوق النقدي والتوازن في السوق السلعي (Is-Lm) وان التوازن النقدي والسلعي مقدمات اساسية الى التوازن الاقتصادي العام ذو المنشأ والبعد الكينزي الذي وضع اساسياته فكرة التوازن الاقتصاديين هيكيس وهانسن في تحليلهما للتوازن الكينزي للاقتصاد (نموذج الدخل البسيط) وقد تم تطوير هذا النموذج الى نموذج (Is-Lm) بفضل اسهامته النظرية والتي لخصت التعادل بين الطلب الكلي النقدي والعرض الكلي السلعي اذ تلعب السياسة النقدية دورا" مؤثرا" وحساسا" في الطلب الكلي النقدي (القيمة النقدية للسلع والخدمات) كما تؤثر السياسة المالية بشكل فاعل في العرض الكلي السلعي (المحتوى السلعي للنقود) وان كلتا السياستين بادواتهما واجراءتهما المختلفة تترك تأثيرات متبادلة متجاوبة حول الهدف او تأثيرات متبادلة مرتدة حول الهدف المرسوم ، وان التوازن الاقتصادي المستقر هو حالة قابلة الى اعادة التوازن في حالة تعرض هذا التوازن الى اختلال بفعل قوى ذاتية وان التوازن الاقتصادي غير المستقر هو حالة غير قابلة الى اعادة التوازن وانما تبقى في طيات التأرجح بين اللاتوازن والاستقرار على معدلات اقتصادية معينة للاستخدام والناتج والاسعار.


Article
Analyze and measure the relationship between liquidity preference and the rate of inflation in the Iraqi economy ratio for the period (1990-2014)
تحليل وقياس العلاقة بين نسبة تفضيل السيولة ومعدل التضخم في الاقتصاد العراقي للمدة ( 1990-2014 )

Author: MD Baseem Khamis Obaid م.د. باسم خميس عبيد
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2016 Issue: 109 Pages: 9-28
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The fundamental relationship between the liquidity preference (the liquidity preference as a percentage of nominal gross domestic output) and the rate of inflation indicated a lot of monetary theories and determined public behavior in keeping the liquidity according liquidity is by to price changes and the level of gross domestic money supply determined by the monetary authorities in the economy, and I disagree Economists often in the causes of inflation and its result with to monetary Quantity (money supply and liquidity preference) and talked a lot of them about the nature of the relationship between monetary Quantity motivational gold assets, starting from David Hume through Irving Fisher and ending Milton Friedman, in the beginning of the last century exchange equation appeared, the nearest to the mathematical formula or matched calculation of monetary theory, are considered exchange equation to Irving Fisher or equation saw the light to the relationship between money and inflation in the form of a mathematical formula procedural then evolved a lot this equation or formula by all economists Peugeot and Alfred Marshall and Keynes and Milton Friedman and others. The study of the relationship between the liquidity preference as a percentage of nominal GDP and the rate of inflation in the Iraqi economy were in with the theoretical and money approach emphasized research on the stability of the effect of inflation on the liquidity preference existence of long-run equilibrium-term relationship between the inflation rate and liquidity preference narrow and broad sense rate , judging from the fact that price changes and generally causes monetary the results of these price changes are in money terms represented the impact of price changes on the preference liquidity ratio through long Syndrome term with some distortion in the short run , it is natural to stay the relationship between the liquidity preference by virtue of its impact rebound toward price changes specific traces on output and employment levels in the economy and the consequent new imbalances in the economy in the short term could lead to new balances in the long run .

ان العلاقة الجوهرية بين نسبة تفضيل السيولة ( تفضيل السيولة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي) ومعدل التضخم أشارت لها الكثير من النظريات النقدية ويتحدد سلوك الجمهور في الاحتفاظ بالسيولة حسب التغيرات السعرية ومستوى الناتج المحلي والعرض النقدي المحدد من قبل السلطة النقدية في الاقتصاد ، وأختلف الاقتصاديون كثيراً في مسببات التضخم ونتائجه فيما يتعلق بالكميات النقدية (العرض النقدي وتفضيل السيولة) وتحدث الكثير منهم عن طبيعة العلاقة بين الكميات النقدية المستندة الى موجودات او رصيد ذهبي ابتداءً من ديفيد هيوم مروراً بأرفنج فيشر وإنتهاءً بملتن فريدمان ، ففي مطلع القرن المنصرم ظهرت معادلة التبادل وهي اقرب الى الصيغة الرياضية او المتطابقة الحسابية من نظرية نقدية ، وتعد معادلة التبادل لأرفنج فيشر اول من أبصرت النور الى العلاقة بين النقود ومعدلات التضخم على شكل صيغة رياضية أجرائية ثم تطورت كثيراً هذه المعادلة او الصيغة على يد كل من الاقتصاديين بيجو والفريد مارشال وجون ماينرد كينز وملتن فريدمان وغيرهم . ان دراسة العلاقة بين نسبة تفضيل السيولة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي ومعدل التضخم في الاقتصاد العراقي قد جاءت متوافقة مع المنهج النظري النقدي وأكد البحث على استقرارية تاثير معدل التضخم على نسبة تفضيل السيولة بوجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين معدل التضخم ونسبة تفضيل السيولة بالمعنى الضيق والواسع ، وأنطلاقاً من كون أسباب التغيرات السعرية بشكلاً عام هي اسباب نقدية فالنتائج لهذه التغيرات السعرية تكون ذات طابع نقدي تمثلت بأثر التغيرات السعرية على نسبة تفضيل السيولة من خلال تلازمية طويلة الاجل مع بعض الاختلالات في الامد القصير ، ومن الطبيعي ان تترك العلاقة بين تفضيل السيولة ومعدل التضخم بحكم اثرها الارتدادي تجاه التغييرات السعرية اثاراً محددة على مستويات الناتج والاستخدام في الاقتصاد وما يتبع ذلك من اختلالات جديدة في الاقتصاد في الامد القصير قد تقود الى توازنات جديدة في الامد الطويل .الكلمات الرئيسة :تفضيل السيولة ، تضخم جانب الطلب ، معادلة التبادل ، التضخم المتوقع ، سرعة دوران الدخل ، الاستقرار النقدي ، مؤشر السعر ، التضخم الزاحف .


Article
The Effects the global financial crisis on the financial sector in Iraq
تداعيات الازمة المالية العالمية على القطاع المالي في العراق

Loading...
Loading...
Abstract

Caused financial derivatives and securitization bond operations in real estate and financial credit is rated by the lax legal controls on the one hand , And the rule of financial greed in major financial groups of real estate on the other hand , Financial bubble caused by poor liquidity in the coffers of banks financed the real estate activity resulting from the weak capacity of the beneficiaries to repay the financial , Which sparked the financial crisis , And reflected a lack of liquidity on the activity of some companies stopped production and low levels of investment and lack of use , Which loomed on the horizon, the specter of recession and lack of operating . Did not leave the global financial crisis in the early hold its impact on the Iraqi economy, the fact that the financial market of the Iraqi market is not active at the global level , However, the impact of the crisis quickly turn to the Iraqi economy by turning the dynamics of the financial crisis of the financial sector to the real sector - productive and get a recession in the U.S. industry giant , Thereby transferring the impact to the global energy markets down oil prices as a result of lack of demand, , And by virtue of relevance of the Iraqi economy and its association with the outputs of the extractive industry and the vagaries of the oil market has moved the repercussions of the global financial crisis for Iraq through the impact on the resources of the state budget , Surely us that the domestic financial market did not enter into the orbit of financial globalization has not been the scene of Financial Investments intercontinental

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic (3)

Arabic and English (3)


Year
From To Submit

2017 (2)

2016 (2)

2014 (2)