research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي

Author: م. د. بدر حمادة صالح
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2013 Volume: 6 Issue: 20/1 Pages: 324-355
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
نحو تعزيز استقلال القضاء العراقي دراسة قانونية نقدية

Authors: بدر حمادة صالح --- . براء منذر عبداللطيف
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2009 Volume: 1 Issue: 3 Pages: 246-271
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

القضاء من أجل الوظائف وأسمى الأعمال ، وهو من أقوى الفرائض بعد الإيمان بالله تعالى ، وقد قام الله به جل جلاله ، وبعث به رسله ، فقاموا به صلوات الله وسلامه عليهم أتم قيام ، وقام به من بعدهم أئمة العدل امتثالا لأمره سبحانه وتعالى :  إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ( )، وقوله تعالى :  أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً  ( ). وقوله تعالى :  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ( ). فوظيفة القضاء وظيفة سامية يراد منها إقامة العدل بين الناس ، ولا يستقيم حالهم إلا به دفعاً للظلم وكبحاً للشر ، لأن الظلم في الطباع ، فلا بد من حاكم ينصف المظلوم من الظالم ، ويسعى لإقامة العدل .فبالقضاء تعصم الدماء وتسفح ، والأبضاع تحرم وتنكح ، والأموال يثبت ملكها ويسلب ، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب ، لذا فإن أمر الناس لا يستقيم بدونه ( ).
وأمام هذه الأهمية الكبيرة للقضاء كان استقلال القضاء هدف خالد يسعى لتحقيق العدالة في المجتمع، نادت به المجتمعات والشعوب الحرة، التي وقفت بوجه الاستبداد والطغيان، لتشيد بدلاً من الأنظمة الشمولية مؤسسات القانون، فأصبحت العدالة صِنوَّ القضاء المستقل الذي اقترن بها، وعند التأمل في النظام الدستوري والقانوني لأي دولة في العالم المتحضر، نجدها تجتمع وتلتئم على مبدأ "استقلال القضاء "، وتتباهى به، وأضحى مبدأً دستورياً وحقاً أصيلاً يرتبط بحماية حقوق الإنسان ، حتى الدول ذات الأنظمة الشمولية، أصبحت تنادي به دفعاً للاستنكار الدولي، أما في العراق نص الدستور الدائم عليه، مثلما ذكر في الدساتير السابقة، وتجد في الدستور مؤشرات على سعي المشرع إلى ضمان استقلال القضاء من خلال النصوص، التي كفلته بشتى الطرق( )، إلا أن النص على هذا المبدأ دستورياً لا يكفي، بل يجب ترجمته إلى واقع عملي من خلال النصوص التشريعية العادية "القوانين"، ويتجاذب مبدأ استقلال القضاء مؤثرات منها تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وبالنتيجة فإن نجاح القضاء في أداء الدور المنوط به لا يمكن أن يحقق على الوجه الأمثل إلا إذا كانت سلطته مستقلة تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحايدة عنهما . وأن يكون القضاء سلطة ثالثة تقف على قدم المساواة مع السلطتين الأخريتين ، ولذلك فإن الخلاف حول كون القضاء سلطة أم مجرد هيئة تابعة يعد نوعاً من الجدل غير المجدي ، لأن وجود سلطة قضائية متميزة في الدولة القانونية هو أمر يفرض نفسه في الواقع ، ولم يعد من المقبول إنكاره( ) .
هذه هي أهمية استقلال القضاء النابعة من أهمية القضاء ذاته، أما عن أهمية استقلال القضاء في دراستنا هذه، فإنها تأتى فضلاً عن ما سبق ذكره في صدور دستور جديد ودائم لجمهورية العراق عام 2005 ، وسبقه إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي أصبح يدير دفة القضاء ،وعليه فإننا سنحاول الوقوف على مدى الاستقلال الفعلي للقضاء العراقي في ضوء التشريعات العراقية النافذة والواقع على الساحة العراقية، ساعين لأن تكون دراستنا نقدية هادفة بعيدة عن الانحياز ،يحدونا الأمل في أيجاد السبل الملائمة التي من شأنها أن تعزز استقلال القضاء العراقي.
وعلى هدي مما سبق فإننا سنقسم دراستنا إلى مباحث ثلاث ، نتناول في الأول مفهوم استقلال القضاء ، ومن ثم نبين في الثاني التطور التاريخي لاستقلال القضاء العراقي ، أما المبحث الثالث فسنخصصه للبحث في السبل التشريعية لتعزيز استقلال القضاء العراقي ، بموجب التشريعات النافذة ، ثم نختم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات .


Article
خضوع الإدارة للقانون الدولي الإنساني وفق القانون الوطني

Authors: م. د. بدر حمادة صالح --- م. د. ناظر احمد منديل
Journal: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 Year: 2013 Volume: 5 Issue: 19/2 Pages: 139-179
Publisher: Tikrit University جامعة تكريت

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
The principle of legality in disciplinary punishment
مبدأ الشرعية في العقوبة الانضباطية

Authors: Bader.H.Salh بدر حمادة صالح --- Zedan.M.Malla زيدان محمد ملا
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 19/الجزء الاول Pages: 256-315
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract Is the subject of research on punishment Disciplinary and that is an important element of the system tunable and that if the employee commits a violation disciplinary it is subject to a penalty and punishment specific limitation other than the offense Disciplinary and thus subject to the principle of legality (no punishment except by law) and the death penalty have a negative impact on the center Employee Job and thus reflected the impact on his family and that will be the focus of our research, which proceed from him through three sections, we devote the first Ltarev corporal discipline and the statement of legal nature and goals while we will look at the second section controls the principle of legitimacy punishment Disciplinary and distinguish them from criminal punishment, while the third section Venard it to the types of sanctions Disciplinary and competent authorities to impose. Finally and ultimately referred to the finale included some of the findings and recommendations, which we were able to stand on it.

المستخلصيدور موضوع البحث حول العقوبة الانضباطية والتي هي عنصر مهم من عناصر النظام الانضباطي والتي إذا ما إرتكب الموظف مخالفة انضباطية فإنه يخضع للجزاء وهذه العقوبة محددة على سبيل الحصر بخلاف المخالفة الانضباطية وبالتالي تخضع لمبدأ الشرعية (لا عقوبة إلا بنص) وهذه العقوبة لها تأثير سلبي على المركز الوظيفي للموظف وبالتالي ينعكس أثرها على أسرته والتي ستكون محور بحثنا الذي ننطلق منه من خلال ثلاثة مباحث , نخصص الأول للتعريف بالعقوبة الانضباطية وبيان طبيعتها القانونية وأهدافها بينما سنتطرق في المبحث الثاني لضوابط مبدأ شرعية العقوبة الانضباطية وتمييزها عن العقوبة الجنائية , أما المبحث الثالث فنعرض فيه لأنواع العقوبات الانضباطية والجهات المختصة بفرضها ،وأخيراً وفي نهاية المطاف أشرت إلى خاتمة تضمنت بعض النتائج والتوصيات التي تمكنا من الوقوف عليها .


Article
Protecting the public employee's right to promotion
حماية حق الموظف العام في الترفيع

Loading...
Loading...
Abstract

The employee is a person who is obliged to a permanent occupation within the governmental staff. This person is obliged to perform legal and limited duties within his occupation, conversely for these dutiess he deserves some rights including the promotion. The promotion is considered as a motivation for the employee to perform his duties properly, which means promote the employee from one stage into a higher one within the list of employee stages. To employees have this right, some conditions must meet them mentioned by the legislator in the civil service law numberd 24 in 1960 and the governmental employees salaries law and the public sector numbered 22 in 2008 amended . The importance of the promotion right demands some guarantees and what requires to follow the administrative and legal conditions and giving each employee his right of promotion, even if that requires appealing the administrative decision that related to the promotion. There are some reasons that prohibit the employee to be promoted when he received one of the disciplinary punishmwnts for investigation or sending him to a court for more inquires.

إن الموظف هو الشخص الذي عُهد إليه بوظيفة دائمة ضمن الملاك العام للدولة، فهو شخص ملزم بأداء واجبات محددة قانوناً في حدود وظيفته، وفي مقابل هذه الواجبات يستحق جملة حقوق أهمها لديه هو الترفيع، حيث ان الترفيع يعد حافزاً للموظف لأداء واجبات وظيفته على اتم وجه، وهو يعني انتقال الموظف من الدرجة الوظيفية الموجود فيها إلى الدرجة الوظيفية الأعلى منها ضمن سلّم الدرجات الوظيفي.ولكي يتمتع الموظف بهذا الحق لا بد ان تتحقق فيه جملة شروط أوردها المشرع في كل من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل. إن أهمية حق الترفيع للموظف ترتب عليه احاطته بضمانات تتمخض عن مبدأ المشروعية وما يتطلبه من مراعاة الشروط القانونية والإدارية في إعطاء كل موظف استحقاقه من الترفيع، حتى وان تطلب ذلك الطعن بالقرار الإداري المتعلق بالترفيع فيما لو صدر بشكل مخالف للقانون.إلا أن هناك أسباباً تمنع الموظف من تمتعه بحقه في الترفيع؛ فقد تتمثل بتعرضه لإحدى العقوبات الانضباطية أو قد تتمثل بحالة سحب يده عن العمل كإجراء احتياطي لأغراض التحقيق الإداري أو حالة إحالته إلى المحاكم الجنائية لأغراض التحقيق الجزائي.


Article
العفو العام وأثره على العقوبة الانضباطية

Authors: أ.م.د.بدر حمادة صالح --- م.م.اقبال نعمت درويش
Journal: Journal of The Iraqi University مجلة الجامعة العراقية ISSN: 18134521 Year: 2019 Volume: 43 Issue: 1 Pages: 451-460
Publisher: Iraqi University الجامعة العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

Amnesty is considered as one of the public legal reasons to stop the judicial cause, even though if the law had been issued before claiming the cause or within the processing of procedures and investigation it. Besides, the amnesty law may involve the misdemeanor of the public employee which distinguishes the discipline punishment-lays the importance of the reaserch paper subject-where the laws of the amnesty have been contrasted in explaining the text of such codes, whether they are included or not. According to the code text of the public principle is to include the amnesty to the desipline punishment too, whether it belongs to the criminal punishment in accordance with what the legislator had mentioned in the revised punishment act No.(111) of 1969

يعد العفو العام أحد الأسباب القانونية العامة لإنقضاء الدعوى الجزائية، سواء صدر القانون الخاص به قبل رفع الدعوى الجزائية أو اثناء السير في اجراءاتها والتحقيق فيها، اضافة الى ذلك ان قانون العفو العام قد يشمل المخالفة التي تقع من الموظف العام لتُمحي عنه العقوبة الانضباطية - ومن هنا يبرز أهمية موضوع البحث- حيث ان قوانين العفو العام قد تباينت في النص صراحةً على مدى شمولها لتلك العقوبات من عدمه، على ان المبدأ العام وفقاً لنص القانون هو شمول العفو العام للعقوبة الانضباطية ايضاً فيما اذا كانت عقوبة تبعية للعقوبة الجنائية حسبما نصّ عليه المشرع في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

Keywords

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic (5)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (1)

2016 (1)

2013 (2)

2009 (1)