research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
متطلبات هيكلة قطاع الخدمات المالية في العراق وفقاً لمتضمنات اتفاقية الكاتس لمنظمة التجارة العالمية

Author: م.م داليا عمر نظمي
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2018 Volume: 60 Issue: 60 Pages: 71-88
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The inclusion of services within the international trade in the latest rounds of GATT, is the most important gains in terms of liberalization of international trade, and is the General Agreement on Trade in Services (GATS) the first multilateral international convention to regulate international trade in services.As was the General Agreement on Trade in Services GATS organized a special legal financial services through annexes of the provisions of the Convention, has been the target of the negotiations that took placebetween members concerning the liberalization of international trade in financial services, is to increase the efficiency and competitiveness of financial systems and banking to the Member States, as the financial services Banking and the most dynamic in international trade in services .Despite the multiplicity of international efforts in the field of liberalization of international trade in financial services but that the Single Convention which has made negotiations on liberalization takes the form of the Multilateral, the Agreement on Trade in Financial Services, which carries with it many advantages that can benefit developing countries when implemented, as well as the significant challenges and requires careful pre-planning them.And where the presence of foreign banks in the markets of developing countries under globalization, banking and financial liberalization has become a reality supported by the Convention on the liberalization of financial services within the framework of the World Trade Organization, which creates a climate competitive uneven, it is incumbent upon the local banks in developing countries to adopt appropriate strategies so can maintain our competitive position in the banking market. Since joining the forthcoming of Algeria to the WTO, which means itsliberalization of trade in services and private banking ones, and thisimplementation of the commitments on the liberalization of this sector,allowing the entry into force of foreign banks-efficient high to the Algerian banking market, and in light of the situation and current policies, the Algerian banks will compete in the status of noncompetitive, and thus cannot survive in the market due to the limited capabilities and services and the low level of performance, and thus its inability to compete with the major banks which is characterized by its ability, quality and diversity of services and administrative efficiency,and their marketingThus although the pros that can be offered by the liberalization of trade in financial services and banking, it must be on the banking system Algerian to be ready to accommodate the new challenges, and try to maximize the benefits of accession to the WTO, and reduce the potential risks and to try to adapt to the service of the snational economy.

تعد اتفاقية الكاتس GATS الخاصة بقطاع تجارة الخدمات وقضية اخضاعها لأسس التجارة الدولية متعددة الأطراف ، من اهم الاتفاقيات التي تم اقرارها في منظمة التجارة العالمية ، حيث ان دور واهمية الخدمات يتطور باستمرار ويعد من اسرع القطاعات نمواً ومن اكثرها استيعابا لرأس المال البشري ، مما أدخل المصارف في ظل الاتجاه نحو وجوب مسايرة التحرير المالي , التي ارتبطت بالسياسات الليبرالية كسياسات اقتصادية عامة ، موجه نحو الاندماج الاقتصادي العالمي , ويشمل التحرير المالي تحرير أسواق صرف العملات وقطاع التأمين والمصارف وتحرير حركة رؤوس الأموال . تجدر الإشارة الى انّ تحرير التجارة في السلع تختلف عن تحرير التجارة في الخدمات حيث لاتتضمن الخدمات عبور الحدود والتعرفة الكمركية فقط وانما توجد قيود على التجارة في الخدمات من خلال القرارات والقوانين والاجراءات التي تصوغها الدول حيث سعت اتفاقية GATS الى ازالت وتخفيف تلك القيود للوصول الى تبادل للخدمات لتحقيق تحرير تدريجي وصولا الى تحرير كامل .


Article
Suitable Investment environment For business sector in Iraq
البيئة الاستثمارية الملائمة لقطاع الاعمال في العراق

Authors: حالوب كاظم معلة --- داليا عمر نظمي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2013 Volume: 19 Issue: 74 Pages: 252-272
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Investment Bases directly and closely to an environment characterized by political, social and economic stability, and through a range of policies and institutions and economic laws that affect investor confidence and convince him directing investments to country without the other, where inter conditions and circumstances affecting the trends of capital and settle in, and political situation of the country and what is characterized of stability or disorder as well as economic conditions that are affected by what is distinguishes the country from geographic and demographic characteristics are reflected on availability of production elements and country's infrastructure. Investment is one of important sources of financing development, prompting world countries in different directions to quest for attracting it in different ways, despite the raised political and economic contradictions are still controversial and bitter debate, even in the mother countries of the investing companies. Due to the importance of investing in Filling gap saving – investment. Iraq is seeking to take advantage of world capital money movement for the advancement of the country's economy .The pursuit of this trend is clearly appeared after 2003 as Law No. (13) Of 2006, as amended. But the concern for investment environment for business remains weak and public sector is the dominant on economic activity. Iraq has occupied, according to Doing Business in 2012 ranked 164 of the total 183 countries where the absence of private information on the work of the private sector, where difficulties when all stages that hinder the practice of business.

يرتكز الاستثمار وبشكل مباشر ووثيق على بيئة تتسم بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، ومن خلال مجموعة السياسات والمؤسسات والقوانين الاقتصادية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون آخر. ويعد الاستثمار احد المصادر المهمة لتمويل التنمية مما دفع بدول العالم باختلاف توجهها الى السعي من اجل اجتذابه بوسائل مختلفة بالرغم مما يثيره من تناقضات سياسية واقتصادية ماتزال مثار جدل ومناقشات حادة حتى في الدول الام للشركات المستثمرة . ونظرا لاهمية الاستثمار في سد فجوة الادخار – الاستثمار ، يسعى العراق للافادة من حركة روؤس الاموال العالمية . وقد تبلور السعي نحو هذا المنحى بسن قانون رقم 13 لسنة2006 المعدل . الا ان الاهتمام بالبيئة الاستثمارية لقطاع الاعمال مايزال ضعيفا فالقطاع العام هو المسيطر على النشاط الاقتصادي رغم الترويج لالية اقتصاد السوق في ظل غياب الضمانات والامتيازات والتسهيلات اللازمة لدع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وغياب العمل بالنافذه الواحدة وعوامل اخرى انعكست سلبا على مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال وسهولة تأمين النشاطات التجارية . اذ احتل العراق وفق تقرير انشطة الاعمال المرتبة ال 164من مجموع 183 دولة عام 2012 . وذلك يعني ان البيئة الاستثمارية ليست موائمة لقدوم او جذب المستثمر نحوها لعدم اكتمال منظومة البيئة القانونية الاستثمارية ، حيث اهمية الاستثمار الخاص للمساهمة مع الاستثمارات الحكومية في اعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية وخلق فرص لتشغيل العاطلين عن العمل وبالتالي وتخفيض معدلات الفقر. من هنا تاتي اهمية البحث في اهمية وضع ستراتيجية لخلق بيئة استثمار ملائمة لقطاع الاعمال بما يحفز النشاط الخاص على النهوض والتطور في العراق .

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (1)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2018 (1)

2013 (1)