research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
Public Budget and the Roles of Legislative and Executive Power Regarding It with Reference to Iraq)2004-2011)
الموازنة العامة ودورا السلطتين التشريعية والتنفيذية تجاهها مع إشارة إلى العراق للفترة(2004-2011)

Author: سالم عبد الحسين سالم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 66 Pages: 243-266
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The public budget is regarded a main tool for economic and social development. The preparation of the public budget constitute an important stream which enriches the developmental efforts and the definition of its priorities, therefore it is the focus point of many specializations. The public budget has numerous functions. It is a means to precise and to execute the political and economic goals of the executive authority, a mirror of the economic structure which reflects its strength and weakness points, specifies its revenues and others. Since the parliament is the voice of the society which expresses its interests, then, it must monitor the performance of the government so that the participation of the legislative authority in the preparation of the public budget and the final account has become a traditional part of its responsibilities, therefore it encouraged the appearance of a new trend which classifies the public budget as a fourth function of the parliament in addition to its legislative, monitory and representative functions. The public budget is often prepared by the executive authority for many reasons and justifications. Through the study of the experiments of many countries on the subject, it became clear that they differ regarding the roles, effect tools and interference. It became clear; too, that some parliaments have committees specialized in the study of public budget. If we compare those experiments to the state in Iraq, we find that there is no defect within the Iraqi legal frame which specifies the role of the legislative authority in the public budget and the final account. The problem lies in the fact that the Iraqi parliament does not adopt an effective role regarding both of them. Many articles of the Iraqi 2005 Constitution, Law for Financial Management 2004 and some of the articles of the Internal Bylaw of the Iraqi parliament specify the general and timing frames for the preparation of the public budget and the final account until their approval. It is worth mentioning that the final account in Iraq did not meet the attention it worth, especially from the Iraqi parliament. Its presentation by the executive authority is usually delayed from the dead points named by laws. The investment expenditures have gained, as average, 19% of the public expenditures throughout 2006- 10, while the percentages of the achievement of the investment projects have amounted to 61%. It seems that the general rule adopted in the preparation of the public budget in Iraq throughout 2006- 10 has been a preparation of a public budget with a planned deficit turns to actual surplus.

تعد الموازنة العامة اداة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديد اولوياتها لذلك فهي محط اهتمام العديد من ذوي الاختصاص بحكم انها تؤدي العديد من الوظائف فهي وسيلة لضبط وتحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية للسلطة التنفيذية ومرأة لهيكلية الاقتصاد بما تعكسه من نقاط قوته وضعفه وتحديد مصادر إيراده ، وما دام البرلمان يمثل صوت المجتمع ومعبرا عن مصالحه فهو لابد ان يراقب اداء الحكومة بحيث اصبحت مشاركة السلطة التشريعية في الموازنة العامة والحساب الختامي جزء تقليدياً من مسؤولياتها وشجع على ظهور اتجاه جديد يصنف الموازنة العامة وظيفةً رابعة للبرلمان الى جانب وظائفه التشريعية والرقابية والتمثيلية.ويتم اعداد الموازنة وتحضيرها في الغالب الاعم من لدن السلطة التنفيذية لاسباب عدة، فمن خلال دراسة تجارب العديد من الدول اتضح اختلاف في ادوار ووسائل وادوات التاثير والتدخل من دولة الى اخرى،كما اتضح وجود لجان متخصصة للموازنة العامة في بعض البرلمانات تختص بدراسة مشروع الموازنة العامة، وفيما لو قارنا تلك التجارب بما هو عليه الحال في العراق نجد انه لا خلل في الاطار القانوني العراقي المحدد لدور السلطات التشريعية في الموازنة العامة والحساب الختامي حيث ان المشكلة تكمن في عدم اخذ البرلمان دورا موثرا فيهما سيما وان العديد من مواد الدستور العراقي لعام 2005 وقانون الادارة المالية رقم 94 لعام 2004 وبعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، تحدد الاطر العامة والزمنية لاعداد وتحضير الموازنة العامة والحساب الختامي حتى المصادقة عليهما.وتجدر الاشارة الى ان الحساب الختامي في العراق لم يلق الاهتمام المطلوب خاصة من قبل البرلمان مع تأخر تقديمه من قبل السلطة التنفيذية عما هو مقرر في القوانين. وقد استحوذت النفقات الاستثمارية من اجمالي النفقات العامة للمدة(2006-2010) وكمعدل مقدار (19%) في حين بلغت نسبة التنفيذ للمشاريع الاستثمارية للمدة ذاتها وكمعدل (61%). ويبدو ان القاعدة العامة المتبعة في اعداد الموازنة العامة في العراق للمدة من(2006-2010)هي اعداد موازنة عامة بعجز مخطط يتحول الى فائض فعلي.


Article
Budget Deficiency and Its Treatment Prospects and Policies with Reference to Iraq (2003-2012)
عجز الموازنة العامة ورؤى وسياسات معالجته مع أشارة للعراق للمدة (2003-2012)

Author: سالم عبد الحسين سالم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 68 Pages: 293-321
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Developed and underdevelopment countries, on equal terms, face the problem of budget deficiency. Budget deficiency means that the public expenditure surpasses the public revenues. This, on the international level, is one of the most serious economic problems with many direct effects on the national economy, and depends, basically, on its finance chosen method. Looking for a solution to this problem, for this reason and many other ones, has been highlighted in spite of the many attempts to reduce the role of the governmental expenditure. Budget deficiency can not be attributed to a single unique cause since it is complex phenomenons the causes of which are related to many factors contribute to its occurrence, some of which refer to the public expenditure, others to the public revenue. This deficiency in the under developing countries, in general, including Iraq is related, apparently, to oil produced quantity, its world prices, in addition to its relation to public expenditure and its structure. Treating this phenomenon, of course, follows its causes. Therefore, this paper focuses on the axes of public expenditure and revenues, and highlighted many prospects and polices adopted by this paper.

تواجه البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء مشكلة العجز في الموازنة العامة التي تعني تجاوز النفقات العامة الإيرادات العامة. وتعد هذه المشكلة، على المستوى العالمي، واحدة من أهم المشكلات الاقتصادية ذات الآثار المباشرة المتعددة على الاقتصاد القومي تعتمد بالأساس على الطريقة المختارة في تمويله. ولهذا السبب وغيره ازداد الاهتمام بها على الرغم من المحاولات المتعددة لتقليص دور الإنفاق الحكومي. ولا يمكن إرجاع ظاهرة العجز في الموازنة العامة الى سبب وحيد لأنها ظاهرة معقدة ترجع أسبابها الى شبكة من العوامل التي تسهم في حدوثها، يرجع جزء منها الى جانب النفقات العامة وجزء أخر الى جانب الإيرادات العامة. ومن البديهي ان يرتبط هذا العجز في الموازنة العامة للبلدان النفطية بشكل عام وبضمنها العراق بكمية إنتاج النفط وأسعاره العالمية إضافة الى ارتباطه بالإنفاق العام وهيكليته، ولا شك ان معالجة هذه الظاهرة تتبع مسبباته لذا تركزت هذه المعالجة على محوري النفقات والإيرادات العامة، وقد برزت العديد من الرؤى والسياسات في المعالجة.


Article
establish a new legal framework for a new Exports Promotion Fund or Import/Export Bank that takes into consideration the difficulties that face Iraqi
جدوى اعادة العمل بقانون صندوق دعم التصدير في العراق

Authors: سالم عبد الحسين سالم --- صلاح الدين حامد الحديثي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2011 Volume: 17 Issue: 61 Pages: 145-161
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Economists agree upon the importance of exports and their positive impacts on the economic variables. Therefore، they studied policies encouraging exports and set out the instrumentalities supporting them. These instrumentalities included a combination of fiscal، monetary، commercial، production policies like the tax policy that is encouraging to the exports، exchange rates reduction، establishing commercial free zones، better production quality، fostering investment climate، and preparation of the necessary financing before the exporting process and afterwards.This research is interested in the finding aspect amongst the instrumentalities encouraging exports which is parallel to the objective of the research to know the benefit of activating the operation of Export Promotion Fund in Iraq. Thus، this fund is identified: its establishment، objectives، ways of funding and procedures of operation as a basis to go ahead in the details of research. Also، we have touched upon the international experiments in the field of funding and promoting exports in a summarized way in a number of developing countries that have made good accomplishments in this field like China، India، South Korea and Egypt to show the importance of exports in practice.The research reached to two types of results:The first relates to the organizational structure of the Fund which، in short، provides financial support only، without the other aspects of support. This financial support is directed to Iraqi goods exported، but not to the exporters. Also، it does not provide funding for export productions and does not provide guarantees and insurance against risks for exports. Furthermore، the resources of finance this fund has already dried out because of suspending the instructions or modifying them.The second relates to the environment surrounding the work of the Fund: it is found out that the infrastructure of the Iraqi economy does not support the domestic competitive production and does not help attract the foreign investment in addition to the out-of-date industrial and agricultural production methods.Taking all the above into consideration، the research reaches the result of the weakness of activating the Export Promotion Fund in Iraq which has been de-activated since 1991 for being quite improper in its tasks، resources and management with the improvement achieved in Iraq.Thus، the research recommends that work should be done to establish a new legal framework for a new Exports Promotion Fund or Import/Export Bank that takes into consideration the difficulties that face Iraqi exports and the international experiments in this field and the international developments in the field of commercial relationships focusing on the funding aspects.

اتفق الاقتصاديون على أهمية الصادرات وأثارها الإيجابية على المتغيرات الاقتصادية، لذا درسوا السياسات المشجعة للصادرات ووضعوا الآليات الداعمة لها ،والتي تضمنت مزيجا من السياسات المالية والنقدية والتجارية والإنتاجية والتمويلية، كالسياسة الضريبية المشجعة للصادرات، وتخفيض أسعار الصرف، وأقامة المناطق الحرة التجارية، وتحسين جودة الإنتاج الاهتمام بمناخ الاستثمار، وتهيئة التمويل اللازم قبل عملية التصدير وبعدها.
لقد انصب اهتمام البحث على الجانب التمويلي من بين الوسائل المشجعة للصادرات انسجاما مع هدف البحث في معرفة جدوى تفعيل عمل صندوق دعم التصدير في العراق، لذا تم التعرف على نشأة صندوق دعم التصدير في العراق وأهدافه ووسائل تمويلة واليات عمله لكي تكون قاعدة للانطلاق في تفاصيل البحث.
كما تم التطرق ألي التجارب الدولية في مجال تمويل ودعم الصادرات بصورة مختصرة في عدد من الدول النامية التي قطعت شوطا لا باس به في التطور مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية ومصر وذلك من اجل تكريس أهمية الصادرات في التطبيق العملي .
وقد توصل البحث ألي نوعين من الاستنتاجات:
الأولى وتتعلق بالهيكل التنظيمي للصندوق وتتلخص بأنه يقدم دعما ماليا فقط ولا ينصرف ألي أوجه الدعم الأخرى، ويكون الدعم موجها ألي السلع العراقية المصدرة وليس ألي المصدرين، كما انه لا يقدم التمويل للإنتاج التصديري ولا يوفر الضمانات والتأمين ضد المخاطر للصادرات، علاوة على ذلك فأن مصادر تمويله قد جفت بسب إيقاف العمل بالتعليمات أو تعديلها.
أما الثانية تخص البيئة المحيطة بعمل الصندوق، إذ نجد البنى التحتية في الاقتصاد العراقي لا تساعد على الإنتاج المحلي ذو القدرة التنافسية ولا تساعد على جذب الاستثمار الاجنبي، ناهيك عن تخلف أساليب الإنتاج الصناعي والزراعي وإزاء هذه الحالة توصل البحث ألي ضعف جدوى تفعيل صندوق دعم التصدير في العراق والمجمد منذ عام 1991لعدم تناسب مهامه وموارده وأسلوب أدارته مع التطورات الحاصلة في العراق. لذا يوصي البحث بالعمل على تأسيس إطار قانوني جديد لصندوق دعم تصدير أو بنك استيراد وتصدير يأخذ بنظر الاعتبار المعوقات التي تواجه الصادرات العراقية والتجارب الدولية في هذا المجال والتطورات الدولية في مجال العلاقات التجارية الدولية مع التركيز على الجوانب التمويلية.


Article
made a great change in those methods of Financing fiscal deficit in Iraq. Before 2004, the deficit was financed by issuing Treasury Bills and selling
حوالات الخزينة واستخداماتها في العراق

Authors: سالم عبد الحسين سالم --- صلاح الدين حامد الحديثي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2010 Volume: 16 Issue: 60 Pages: 178-193
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The Iraqi Government had used all Possible methods of financing the fiscal deficit according to the economic and Political Circumstances at the time. It had borrowed from abroad during the 1980s. Those methods of borrowing led to negative impacts on the Iraqi economy such as increased external dept burden, higher inflation rate, negative interest rate and accumulation of domestic debt.The "Financial Management and Public Debt" law no 95/ 2004 made a great change in those methods of Financing fiscal deficit in Iraq. Before 2004, the deficit was financed by issuing Treasury Bills and selling them to the Central Bank of Iraq with a prefixed interest rate. Thus, it is, in fact, a financing by new cash issuance. However, after the issuance of law 95/ 2004, and the issuance of the CBI law no. 56/ 2004, in addition th setting the instruction of selling treasury bills in public auctions by the Ministry of Finance, and stopping the CBI to lend funds to the Government, the financing of the deficit using the TB became a systematic process based on competition in wich the commercial banks only can participate.Accordingly, the MOF had made (106) auctions of (91) days during 2004- 2009 of which (18) auctions that were cancelled for different reasons. The average of participation of banks was ultimately in 2004: 9 out of 32 commercial banks participated in the auctions.The amounts of the TB sold was about (16.2) trillion Iraqi Dinars for the same duration. The interest rate's average was between 21% for 2007 and 4.1% for 2004 which runs parallel to the CBI interest rate. The commercial banks had the greater share of the TB's, ehich was between (66- 84%) of the value of the TB's.

استخدمت الحكومة العراقية جميع طرق تمويل العجز المالي، تبعا للظروف الاقتصادية والسياسية في كل مرحلة، إذ اعتمدت على الاقتراض من الخارج خلال فترة الثمانينات في حين ساد الاقتراض الداخلي خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، وقد أدت طرق الاقتراض تلك إلى أثار سلبية على الاقتصاد العراقي تمثلت بتراكم الدين الخارجي وارتفاع معدلات التضخم وتشوه أسعار الصرف وسلبية أسعار الفائدة وتراكم الدين الداخلي.
لقد جاء قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 ليمثل انعطافا في آليات تمويل العجز المالي في العراق إذ كان تمويل العجز قبل عام 2004 يتم من خلال إصدار حوالات خزينة حكومية وبيعها إلى البنك المركزي العراقي بسعر فائدة محددة مسبقا وبالتالي فأنها عملية تمويل بالإصدار النقدي الجديد، ولكن بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2004 وقيام وزارة المالية بوضع تعليمات بيع حوالات الخزينة الحكومية بالمزايدة العلنية، والتي سبقها صدور قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 الذي حضر عليه إقراض الحكومة أصبح تمويل العجز بموجب آلية حوالات الخزينة يسير وفق مبدأ المنافسة التي تشارك فيها المصارف التجارية فقط.
وتنفيذاً لذلك أقامت وزارة المالية (106) مزادات ذات أمد 91 يوما خلال الفترة (2004-2009)، تم إلغاء (18) مزاداً منها لأسباب مختلفة. وقد بلغ معدل مشاركة المصارف في المزاد الواحد أعلى مستوى له في عام 2004 إذ بلغ (9) مصارف من مجموع (32) مصرفا تجاريا يحق لها المشاركة في المزادات.
بلغت أقيام حوالات الخزينة المباعة (16.2) ترليون دينار عراقي لنفس الفترة أعلاه، وتراوحت أسعار الفائدة كمعدل بين 4.1% لسنة 2004 و21% لسنة 2007 وذلك انسجاما مع سعر فائدة البنك المركزي العراقي.
هذا وساهمت البنوك التجارية بشراء النسبة الأكبر من حوالات الخزينة إذ تراوحت حصتها بين (66%-84%) للفترة 2004- 2008 من قيمة حوالات الخزينة.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (3)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2012 (2)

2011 (1)

2010 (1)