research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
The impact of structural economic imbalances on inflation Case Study of the Iraqi economy
أثر الأختلالات الأقتصادية الهيكلية على التضخم حالة دراسية الأقتصاد العراقي

Author: سمير سهام داود
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2013 Volume: 19 Issue: 70 Pages: 268-296
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

There is a close relationship between rigidity and distort structure of production and productivity and inflation rates. The effects of this relationship are distorted the contribution rate of the productive sectors and the disproportionate of exchange rate in foreign trade. raising the general level of prices is one of the way that have been used by previous governments (inflationary financing or deficit financing) in order to speed up the process of capital formation, depending on the availability of economic resources idle.The fabricating inflation for development does not represent a true understanding of the nature of the Iraqi economy. Assuming the existence of productive energies ready to run directly as soon as increasing effective demand by increasing the volume of money in the economy is an incorrect assumption.Yes, there in the Iraqi economy idle economic resources (land, capital, labor, organization), But they are not ready for use in the production process.This was attributed to distort the structure and nature of the production.These problem Making those economic resources unable to engage in the production process and increase production once when the increase effective demand. This shows through low levels of productivity when compared to large economic resources in the Iraqi economy, which means the economy not having productive capacities.Even external factors (wars, economic blockade), distort the nature of the economic resources, the policy of deficit financing, higher relative prices of some essential commodities in the production process (electricity, fuel, transport, rent) led to high production costs.All that makes the Iraqi economy supply facing holistic sharp flexibility curve, not because of optimal utilization of economic resources, as in the advanced industrial countries, but because of the inelasticity productive apparatus and the economic potential for response to increasing effective demand and as shown in the following .the Iraqi economy is high money supply in the market, but it could not reduce those inflationary pressures largely due to structural imbalances facing the production and productivity process.

في محاولة لتوصيف مشكلة التضخم في الأقتصاد العراقي في ضوء قراءة للمدارس النظرية الأقتصادية ممزوجة بفهم دقيق لأسباب مشكلة التضخم الأقتصادية في الأقتصاد العراقي, هنالك علاقة وثيقة بين جمود وتشوه بنيان الأنتاج والأنتاجية وبين معدلات التضخم, والتي من أثارها تشوه نسبة مساهمة القطاعات الأنتاجية ومعدل التبادل غير المتكافىء في التجارة الخارجية, وقد يكون رفع المستوى العام للأسعار أحدى الوسائل التي أستخدمت من قبل الحكومات السابقة (التمويل التضخمي أو التمويل بالعجز) من أجل الأسراع بعملية تكوين رأس المال, وبهذا فقد ينجح أفتعال التضخم في تحقيق الأدخار الأجباري والأستثمار, الأ أن تلك الأهداف في حالة أفتراض أفتعال التضخم لتحقيق التنمية لا تمثل فهما صحيحا لطبيعة الأقتصاد العراقي .نعم يوجد في الأقتصاد العراقي موارد أقتصادية عاطلة (أرض, رأس المال, عمل, تنظيم) لكنها ليست جاهزة للأستخدام في العملية الأنتاجية, ويعزى ذلك الى تشوه بنية وطبيعة عناصر الأنتاج, مما يجعل تلك الموارد الأقتصادية عاجزة عن الدخول في العملية الأنتاجية وزيادة الأنتاج بمجرد زيادة الطلب الفعال, ويظهر ذلك من خلال أنخفاض مستويات الأنتاجية أذا ما قورنت بالموارد الأقتصادية الكبيرة في الأقتصاد العراقي , مما يعني عدم أمتلاك الأقتصاد طاقات أنتاجية, لا بل تكاتفت العوامل الخارجية (الحروب, الحصار الأقتصادي), تشوه طبيعة الموارد الأقتصادية, سياسة التمويل بالعجز, ارتفاع الأسعار النسبية لبعض السلع الضرورية في العملية الأنتاجية (الطاقة الكهربائية, الوقود, النقل, الأيجار ) في أرتفاع تكاليف الأنتاج, لقد أدى كل ذلك الى أن يواجه الأقتصاد العراقي منحنى عرض كلي عديم المرونة, ليس بسبب الأستغلال الأمثل للموارد الأقتصادية كما في الدول الصناعية المتقدمة, ولكن بسبب عدم مرونة الجهاز الأنتاجي والطاقات الأقتصادية للأستجابة لزيادة الطلب الفعال وكما موضح في الشكل الأتي .ولذا بأمكان البنك المركزي ومن خلال أتباع سياسة نقدية أنكماشية أن يخفف من حدة الضغوط التضخمية بأعتبار أن احد العوامل المسببة للتضخم في الأقتصاد العراقي هو أرتفاع الكتلة النقدية في السوق, ألا أنه لا يستطيع تقليل تلك الضغوط التضخمية بصورة كبيرة بسبب الأختلالات الهيكلية التي تواجه الأنتاج والعملية الأنتاجية


Article
Efficiency of public investment spending and its impact on economic growth in Iraq For the period 2003- 2013
كفاءة الانفاق الاستثماري العام واثره على النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2003- 2013

Authors: سمير سهام داود الخفاجي --- وديان وهيب جري
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 97 Pages: 293-314
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Occupy public investment spending, a great deal of attention since the thirties of the last century, to play important role in economic and social development process and therefore most of the countries are trying different degree of economic development to the completion of the largest amount of public investment, especially in infrastructure, which is one of the pillars essential to economic development, and in order to maximize utilization of the completion of public investment should focus on achieving efficiency in completion. The current reality of public projects in Iraq, indicating the absence of several key characteristics that must be provided if these projects to achieve high efficiency performance. The results achieved by these projects less than ambitions that could have been achieved, if we take into account the size of allocations and opportunities for these projects, and thus had a negative impact on achieving real growth in the gross domestic product, as it is because the reason for the low levels of implementation to the low level of implementation of public projects on the one hand, and the weakness of oversight bodies on the other. In order to measure the efficiency of public investment spending in Iraq will be selected two indicators, one applicable index in some developed countries in the world, which depends on measurement of the efficiency of the qualitative side, an indicator (diagnostic tests), while the second indicator, it is practice Index by the Iraqi Ministry of Planning , a quantitative index depends on the achievement of financial ratios public projects account, due to the breadth of public investment spending, it has been chosen the electricity sector to be a case study, to demonstrate the level of efficiency in the implementation of public projects.After subjecting the electricity sector to measure efficiency, notes the low level of efficiency of implementation, the electricity sector deficit in the implementation of all of them as a result of the low efficiency of the implementation, and the financial and administrative corruption and the lag in the completion of projects had a direct and significant reason for the lack of implementation of many projects and this is illustrated low percentage of completion in most projects of this sector, but for the most important recommendation graduated by the study is the work on the adoption of new efficiency indicators complement indicators currently used to measure efficiency in many ways, in order to stand on the level of implementation of projects more clearly, and thus to identify the most important the reasons for winning the lag in the implementation process in order to improve the implementation of these vital projects.

يحتل الانفاق الاستثماري العام ، حيزاً كبيراً من الاهتمام منذ ثلاثينات القرن الماضي، لما يؤديه من دور مهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعليه تسعى معظم الدول باختلاف درجة تطورها الاقتصادي الى إنجاز أكبر كمية من الاستثمارات العامة ، ولاسيما في مجال البنى التحتية، التي تعد احد الركائز الاساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن اجل تعظيم الانتفاع من انجاز الاستثمارات العامة يجب التركيز على تحقيق الكفاءة في انجازها . يا زهراءان الواقع الحالي للمشاريع العامة في العراق، يدل على غياب عدة خصائص اساسية التي لابـد مـن توفرها إذا ما أريد لهذه المشاريع أن تحقق مستوى مرتفع من كفاءة الاداء. كما إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ تلك المشاريع أﻗـﻞ ﻣـﻦ اﻟـﻄـﻤـﻮﺣﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن تحقيقها، إذا ﻣﺎ أﺧﺬﻧﺎ بالحسبان ﺣﺠـﻢ التخصيصات واﻟـﻔـﺮص المتاﺣـﺔ ﻟﻬــﺬه المشاريع، ومن ثم انعكست سلبا على تحقيق النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي، اذ يرجع سبب تدني مستويات التنفيذ الى انخفاض مستوى تنفيذ المشروعات عامة من جهة، وضعف الاجهزة الرقابة من جهة اخرى . ومن اجل قياس كفاءة الانفاق الاستثماري العام في العراق سيتم اختيار مؤشرين، احدهما مؤشر مطبقة في بعض دول العالم المتقدمة، والذي يعتمد في قياسه للكفاءة على الجانب النوعي، وهو مؤشر(الاختبارات التشخيصية)، اما المؤشر الثاني ، فهو مؤشر متبع من قبل وزارة التخطيط العراقية، وهو مؤشر كمي يعتمد على حساب نسب الانجاز المالي للمشاريع العامة ، ونظراً لاتساع الانفاق الاستثماري العام ، فقد تم اختيار قطاع الكهرباء ليكون حالة دراسية ، لبيان مستوى الكفاءة في تنفيذ المشروعات العامة . بعد اخضاع قطاع الكهرباء لقياس الكفاءة، يلاحظ تدني مستوى كفاءة التنفيذ، اي عجز قطاع الكهرباء في تنفيذ ما وكل اليه نتيجة تدني كفاءة التنفيذ، كما ان الفساد المالي والإداري والتلكؤ في انجاز المشاريع كان له سبب مباشر وكبير في عدم تنفيذ الكثير من المشاريع، وهذا ما توضحه نسب الانجاز المنخفضة في اغلب مشاريع هذا القطاع، اما بالنسبة لاهم توصية تخرج بها الدراسة هي العمل على اعتماد مؤشرات كفاءة جديدة تكمل المؤشرات المتبعة حاليا من اجل قياس الكفاءة من جوانب عدة ، من اجل الوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع بصورة اكثر وضوحاً ، ومن ثم التعرف على اهم اسباب التلكؤ الحاصل في عملية التنفيذ بغية الارتقاء في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية .


Article
The dominance of the consumption pattern of government Expenditure and its impact on economic growth of Iraq for the period 2003-2014
هيمنة النمط الاستهلاكي للانفاق الحكومي وتأثيره في النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2003-2014

Authors: سمير سهام داود --- مقداد غضبان لطيف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 100 Pages: 356-373
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

summary The importance of government Expenditure policy in economy come from its role leading to the mitigation and adjustment of fluctuations in macroeconomic variables caused by imbalance between aggregate demand and aggregate supply, It is associated with the efficient management of government Expenditure to reinforcement the relationship between government Expenditure and the overall economic system .Regarding the Iraqi economy,the increasing in financial rentier after the political change in 2003 has led to finance the budgets Characterized by consumption,The government Expenditure employed to encourage government employment in services jobs, and find different channels for the distribution of oil rent expands with height of the oil revenues, versus failing in formation infrastructure stimulate growth in economy, resulting in generation a huge demand,to be meet that demand through the trade. The dominance of consumption Expenditure on government Expenditure and its association with rent oil has made government Expenditure lacks a lot of ways to direct the real variables of economic in the desired shape ,as long as the structural imbalance remained rooted in the structure of the economy, these trends have made policy of Expenditure suffering contradiction, the Expenditure policy couldnot unification its ways to achieving the target of production efficiency and fairness of the distribution of rent , and expanding consumption in the economy boosted not absorbed by local supply because of continuation of the private sector Carries on service and commercial activities intrude on oil revenues without access productive activities to cover the growing gap between aggregate demand and aggregate supply and investment this gap as areal incentives to increase production according to profitability criteria to be objective conditions for sustainable economic growth

المستخلص :ادى التيسير المالي الريعي بعد التغير السياسي عام 2003 الى تمويل موازنات اتسمت بنمط الاستهلاك ذات معالم محدودة الأفق لإبعاد التنمية عبر توظيف جلّ الانفاق الحكومي لتشجيع التوظيف في المؤسسات الحكومية في وظائف خدمية ضعيفة الانتاجية , وايجاد قنوات انفاقية مختلفة لتوزيع الريع النفطي بشكل يتسع بإرتفاع الايرادات النفطية مقابل التغاضي او الاخفاق في تكوين بنى تحتية تنشط النمو في قطاعات الاقتصاد غير النفطي, مما نجم عنه قوة طلب ضخمة جدا ومتنوعة امام ضعف التنوع الانتاجي وتفاقم إشكالية الاختلال الهيكلي ,ليتم تلبية ذلك الطلب من خلال التجارة الخارجية على حساب قطاعات الاقتصاد السلعية غير النفطية التي إتسمت بحالة كبيرة من الركود. ان هيمنة الانفاق الاستهلاكي على بنية الانفاق الحكومي وارتباطه بالريع النفطي والاخفاق في تكوين ايرادات متنوعة جعلت الانفاق الحكومي يفتقد الى الكثير من القنوات لتوجيه متغيرات الاقتصاد الحقيقية بالشكل المرغوب طالما ان الاختلال الهيكلي بَقِي متأصل في هيكل الاقتصاد . ان تلك الاتجاهات أدخلت السياسة الانفاقية بحالة من التناقض و لم تتمكن السياسة الانفاقية من توحيد مساراتها نحو بلوغ أهداف الكفاءة الانتاجية وان ما عزز تعظيم الاستهلاك في الاقتصاد بشكل لا يستوعبه العرض الكلي هو استمرار القطاع الخاص في ممارسة انشطة خدمية وتجارية تعتمد على الريع النفطي دونما الولوج في انشطة انتاجية لتغطية الفجوة المتزايدة بين الطلب الكلي والعرض الكلي وتحويلها حوافز حقيقية بزيادة الاستثمار والانتاج وفق معايير ربحية لتكن شروط موضوعية لاستدامة النمو الاقتصادي. وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها ,ان منح الانفاق الحكومي الاستهلاكي الاولوية على حساب الانفاق الاستثماري اضافة الى صعوبة الانتفاع من تخصيصات الموازنة الاستثمارية ادى الى الاضرار بتكوين بنى تحتية تنشيط نمو القطاعات غير النفطية وممكنات إستهداف التنويع الاقتصادي. وقد اوصى البحث اعادة النظر بأولويات السياسة الانفاقية من خلال تعديل بنية الانفاق الحكومي لصالح الانفاق الاستثماري لمعالجة الاختلال المتأصل في هيكل الاقتصاد العراقي وتكوين هيكل انتاج كفوء ومتنوع له القدرة على توليد قيم مضافة تستوعب الطلب الكلي وإيجاد آليات تحقق التوازن بين مستويات الطلب الكلي والعرض الكلي لتقليل إستزاف الفائض المتأتي من القطاع الريعي الى خارج الدورة الاقتصادية .


Article
Measure and analyzing the impact of the dominance consumption pattern of government Expenditure in oil – GDP and non-oil GDP in Iraq
قياس وتحليل تأثير هيمنة النمط الاستهلاكي للانفاق الحكومي في الناتج المحلي الاجمالي النفطي وغير النفطي في العراق

Authors: مقداد غضبان لطيف --- سمير سهام داود
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 102 Pages: 308-284
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The research explain the developments in the structure of government Expenditure for the period (1990-2014), this period include tow different periods in terms of the conditions, the first period (1990-2002)characterized by imposing the economic sanctions and deny the Iraqi economy from the oil revenues, while the second period (2003-2014) marked by abundance resource rents as a result of lifting the ban on oil exports, (autoregressive Distributed lag Model) has been used to measure the impact of government Expenditure in both side current and investment in the oil-GDP (gross domestic product) and non oil-GDP, the stady found that there is no significant relationship between current Expenditure in non-oil and oil-GDP in both long and short run, while there is just short significant positive impact to investment Expenditure in oil- GDP and non-oil-GDP, The research found a set of conclusions, including the continuation of behavioral policy Expenditure, both in the period of economic sanctions or the period that followed the political change in 2003 that sacrificing the economic growth and favoring the consumption on production and investment and failure in generating infrastructure that induce growth in the production of non-oil sectors, the research recommended Direction government spending towards activities that increase the productivity of the economy by formating Efficient structure production has the ability to absorb domestic aggregate demand

المستخلص : تناول البحث تطورات بنية الانفاق الحكومي للمدة (1990-2014) اذ تشمل هذه المدة فترتين مختلفتين من حيث الظروف اذ اتسمت المدة الاولى (1990-2002) بفرض العقوبات الاقتصادية وحرمان الاقتصاد العراقي من المورد النفطي ,في حين اتسمت المدة الثانية (2003-2014) بوفرة الموارد الريعية نتيجة رفع الحظر عن الصادرات النفطية ,استُعمِل انموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع (Autoregressive Distributed lag Model) لقياس اثر الانفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري في الناتج المحلي الاجمالي النفطي وغير النفطي و أثبتت نتائج اختبار العلاقة القصيرة وطويلة الاجل لمتغيري الانفاق الحكومي (الجاري والاستثماري ) مع الناتج المحلي الاجمالي النفطي والناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وجود أثر معنوي موجب للانفاق الاستثماري في الامد القصير في كل من الناتج المحلي النفطي و الناتج المحلي غير النفطي , بيد إن هذا الأثر لم يكن معنوياً في الاجل الطويل , بالمقابل لم يكن للانفاق الجاري اثر معنوي في الناتج المحلي الاجمالي النفطي وغير النفطي في كلا الأمدين القصير والطويل ,وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها , استمرار سلوكية السياسة الانفاقية سواء في مدة العقوبات الاقتصادية ام المدة التي اعقبت التغير السياسي عام 2003 بالتضحية بالنمو بتفضيل الاستهلاك على الانتاج والاستثمار والاخفاق في توليد بنى تحتية تحفز النمو في قطاعات الانتاج غير النفطي وقد اوصى البحث بضرورة توجيه الانفاق الحكومي نحو الانشطة التي تعمل على زيادة انتاجية الاقتصاد بتكوين هيكل انتاج كفوء له القدرة على استعياب الطلب الكلي المحلي .


Article
The effectiveness of the Iraqi banking system in dealing with the effects of fiscal austerity policy
فاعلية الجهاز المصرفي العراقي في معالجة أثار سياسة التقشف المالي

Authors: سمير سهام داود --- منعم حسين علي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 111 Pages: 323-342
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: Under the state scenario, fiscal policy will not be able to use the oil surpluses optimally and economically and society, as long as these surpluses are not directed by public expenditure towards new productive investments and by following the path of fiscal policy after one year 2003 and until 2013 we note that it is based on the method of spending (excessive) consumption, and did not take any action towards the budget deficit planned at the beginning of the fiscal year, and the actual surplus at the end of the fiscal year, which represents the highest expenditure in the budget, Salaries and wages of workers in various government agencies with the expansion of spending on the security side. However, during the period (2014-2016) the general budget suffered a severe deficit due to the decline in the prices of petroleum products, which led to a decline in oil revenues, which constitute the largest proportion of total public revenues, which led to the depletion of resources, which in turn led to a decline in public revenues, The unintended deficit in the general budget, which in turn imposed on the economic policies to look at different mechanisms to finance that deficit, and fiscal policy is one of the economic policies through which to find mechanisms to finance the fiscal deficit in Iraq. As for the monetary policy measures, after the Central Bank obtained its independence, the central government's foreign currency resources separated from the foreign reserves of the Central Bank of Iraq. Accordingly, the Central Bank is no longer the source of the new monetary issue through which the central government funds the budget deficit as in the previous era, The central bank's relationship with the government has defined articles (24 and 25) as a framework for consultation, coordination, exchange of information and attendance at government meetings related to its activities, hence the role of monetary policy in financing the budget deficit through different mechanisms.

في ظل سيناريو ريعية الدولة لن تنجح السياسة المالية في اسـتخدام الفـوائض الماليـة التـي يكونهـا الريع النفطي بشكل أمثل، وعلى نحو يخدم الاقتصـاد والمجتمع، طالمـا بقيـت تلـك الفـوائض غيـر موجهـة عـن طريـق النفقـات العامـة نحـو إقامـة الاسـتثمارات الإنتاجيـة الجديـدة، ومن خلال متابعة مسار السياسة المالية بعد عام 2003 وحتى عام 2013 نلاحظ انها تقوم على اسلوب الانفاق الواسع (المفرط) الاستهلاكي، ولم تتخذ اي اجراء اتجاه عجز الموازنة المخطط في بداية السنة المالية، والفائض الفعلي في نهاية السنة المالية والتي تمثل اعلى نفقات في الموازنة العامة ، بسب زيادة رواتب العاملين واجورهم في مختلف الاجهزة الحكومية مع التوسع في الانفاق على الجانب الامني. لكن خلال المدة ( 2014 – 2016 ) عانت الموازنة العامة من عجزا شديدا نتيجة انخفاض اسعار المنتجات النفطية مما أدى الى انخفاض الإيرادات النفطية التي تشكل النسبة الأكبر من اجمالي الإيرادات العامة مما ادى الى انخفاض الإيرادات العامة ، وبالتالي ظهور العجز الغير المقصود في الموازنة العامة، والذي فرض بدوره على السياسات الاقتصادية البحث في اليات مختلفة لتمويل ذلك العجز، والسياسة المالية أحدى السياسات الاقتصادية التي يمكن من خلالها إيجاد اليات لتمويل العجز المالي في العراق. وفيما يخص إجراءات السياسة النقدية فانة بعد حصول البنك المركزي على استقلاليته، انفصلت موارد الحكومة المركزية بالعملة الاجنبية عن الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي العراقي، وبموجب ذلك لم يعد البنك المركزي مصدرا للإصدار النقدي الجديد الذي تمول الحكومة المركزية من خلاله عجز الموازنة العامة كما في الحقبة السابقة، وحددت علاقة البنك المركزي بالحكومة المادتان (24 و25) بإطار التشاور والتنسيق وتبادل المعلومات وحضور الاجتماعات الحكومية ذات العلاقة بنشاطه، ومن هنا يبرز دور السياسة النقدية في تمويل عجز الموازنة العامة من خلال اليات مختلفة.


Article
Financial austerity in Iraq causes and effects on economic performance indicators
التقشف المالي في العراق أسبابه وأثاره على مؤشرات الأداء الاقتصادي

Authors: samer sihaam dawood سمير سهام داود --- moneem huseen منعم حسين علي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 112 Pages: 348-364
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The Iraqi economy faces complex economic challenges that threaten the prospects for growth and stability in the short and medium term, The decrease in oil revenues on which Iraq is based in financing its total expenditure, both operational and investment, led to the emergence of a deficit in the government budget, As the global oil price crisis affected the revenues of the Iraqi government negatively, especially as this negative impact coincided with the increase in military spending resulting from Iraq's war against terrorism, Which led to the Iraqi government to implement austerity measures were to reduce public spending on several projects, which are less important compared to projects that are of great importance in the economy, the application of austerity policy led to negative effects on indicators of economic performance was a decrease in public spending And the increase in taxes that led to a decrease in the income prepared for spending by individuals and thus a decrease in aggregate demand, The Central Bank's adoption of a tight monetary policy through the reduction of loans granted to commercial banks led to a decrease in cash reserves at commercial banks, which led to a reduction in total loans granted to projects owned by individuals and consequently led to a decline in the level of economic activity.

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية كبيرة تهدد افاق النمو والاستقرار في الامد القصير والمتوسط، فانخفاض الايرادات النفطية التي يستند عليها العراق في تمويل إجمالي إنفاقه بشقيه التشغيلي والاستثماري أدى إلى ظهور حالة عجز في الموازنة الحكومية، إذ أثرت ازمة أسعار النفط العالمية على إيرادات الحكومة العراقية بشكل سلبي وخصوصاً إن هذا التأثير السلبي تزامن مع زيادة الانفاق العسكري المتأتي من جراء الظروف الأمنية التي يمر بها البلد، مما أدى بالحكومة العراقية إلى تطبيق إجراءات تقشفية تمثلت في تقليص الإنفاق العام على العديد من المشاريع التي تعد أقل أهمية مقارنةً بالمشاريع التي تعد ذات أهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي، إذ ان تطبيق السياسة التقشفية قادت إلى حدوث أثار سلبية على مؤشرات الأداء الاقتصادي تمثلت بانخفاض الانفاق العام وزيادة الضرائب التي أدت الى انخفاض الدخل المعد للأنفاق من قبل الافراد وبالتالي انخفاض الطلب الكلي، كما أن قيام البنك المركزي بأتباع سياسة نقدية متشددة من خلال تقليص القروض الممنوحة الى المصارف التجارية أدى الى انخفاض الاحتياطيات النقدية لدى المصارف التجارية مما أدى ذلك الى تقليص اجمالي القروض الممنوحة للمشاريع المملوكة من قبل الافراد وبالتالي أدى ذلك الى تراجع مستوى النشاط الاقتصادي.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic and English (6)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (1)

2017 (2)

2013 (1)