research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
establish a new legal framework for a new Exports Promotion Fund or Import/Export Bank that takes into consideration the difficulties that face Iraqi
جدوى اعادة العمل بقانون صندوق دعم التصدير في العراق

Authors: سالم عبد الحسين سالم --- صلاح الدين حامد الحديثي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2011 Volume: 17 Issue: 61 Pages: 145-161
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Economists agree upon the importance of exports and their positive impacts on the economic variables. Therefore، they studied policies encouraging exports and set out the instrumentalities supporting them. These instrumentalities included a combination of fiscal، monetary، commercial، production policies like the tax policy that is encouraging to the exports، exchange rates reduction، establishing commercial free zones، better production quality، fostering investment climate، and preparation of the necessary financing before the exporting process and afterwards.This research is interested in the finding aspect amongst the instrumentalities encouraging exports which is parallel to the objective of the research to know the benefit of activating the operation of Export Promotion Fund in Iraq. Thus، this fund is identified: its establishment، objectives، ways of funding and procedures of operation as a basis to go ahead in the details of research. Also، we have touched upon the international experiments in the field of funding and promoting exports in a summarized way in a number of developing countries that have made good accomplishments in this field like China، India، South Korea and Egypt to show the importance of exports in practice.The research reached to two types of results:The first relates to the organizational structure of the Fund which، in short، provides financial support only، without the other aspects of support. This financial support is directed to Iraqi goods exported، but not to the exporters. Also، it does not provide funding for export productions and does not provide guarantees and insurance against risks for exports. Furthermore، the resources of finance this fund has already dried out because of suspending the instructions or modifying them.The second relates to the environment surrounding the work of the Fund: it is found out that the infrastructure of the Iraqi economy does not support the domestic competitive production and does not help attract the foreign investment in addition to the out-of-date industrial and agricultural production methods.Taking all the above into consideration، the research reaches the result of the weakness of activating the Export Promotion Fund in Iraq which has been de-activated since 1991 for being quite improper in its tasks، resources and management with the improvement achieved in Iraq.Thus، the research recommends that work should be done to establish a new legal framework for a new Exports Promotion Fund or Import/Export Bank that takes into consideration the difficulties that face Iraqi exports and the international experiments in this field and the international developments in the field of commercial relationships focusing on the funding aspects.

اتفق الاقتصاديون على أهمية الصادرات وأثارها الإيجابية على المتغيرات الاقتصادية، لذا درسوا السياسات المشجعة للصادرات ووضعوا الآليات الداعمة لها ،والتي تضمنت مزيجا من السياسات المالية والنقدية والتجارية والإنتاجية والتمويلية، كالسياسة الضريبية المشجعة للصادرات، وتخفيض أسعار الصرف، وأقامة المناطق الحرة التجارية، وتحسين جودة الإنتاج الاهتمام بمناخ الاستثمار، وتهيئة التمويل اللازم قبل عملية التصدير وبعدها.
لقد انصب اهتمام البحث على الجانب التمويلي من بين الوسائل المشجعة للصادرات انسجاما مع هدف البحث في معرفة جدوى تفعيل عمل صندوق دعم التصدير في العراق، لذا تم التعرف على نشأة صندوق دعم التصدير في العراق وأهدافه ووسائل تمويلة واليات عمله لكي تكون قاعدة للانطلاق في تفاصيل البحث.
كما تم التطرق ألي التجارب الدولية في مجال تمويل ودعم الصادرات بصورة مختصرة في عدد من الدول النامية التي قطعت شوطا لا باس به في التطور مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية ومصر وذلك من اجل تكريس أهمية الصادرات في التطبيق العملي .
وقد توصل البحث ألي نوعين من الاستنتاجات:
الأولى وتتعلق بالهيكل التنظيمي للصندوق وتتلخص بأنه يقدم دعما ماليا فقط ولا ينصرف ألي أوجه الدعم الأخرى، ويكون الدعم موجها ألي السلع العراقية المصدرة وليس ألي المصدرين، كما انه لا يقدم التمويل للإنتاج التصديري ولا يوفر الضمانات والتأمين ضد المخاطر للصادرات، علاوة على ذلك فأن مصادر تمويله قد جفت بسب إيقاف العمل بالتعليمات أو تعديلها.
أما الثانية تخص البيئة المحيطة بعمل الصندوق، إذ نجد البنى التحتية في الاقتصاد العراقي لا تساعد على الإنتاج المحلي ذو القدرة التنافسية ولا تساعد على جذب الاستثمار الاجنبي، ناهيك عن تخلف أساليب الإنتاج الصناعي والزراعي وإزاء هذه الحالة توصل البحث ألي ضعف جدوى تفعيل صندوق دعم التصدير في العراق والمجمد منذ عام 1991لعدم تناسب مهامه وموارده وأسلوب أدارته مع التطورات الحاصلة في العراق. لذا يوصي البحث بالعمل على تأسيس إطار قانوني جديد لصندوق دعم تصدير أو بنك استيراد وتصدير يأخذ بنظر الاعتبار المعوقات التي تواجه الصادرات العراقية والتجارب الدولية في هذا المجال والتطورات الدولية في مجال العلاقات التجارية الدولية مع التركيز على الجوانب التمويلية.


Article
made a great change in those methods of Financing fiscal deficit in Iraq. Before 2004, the deficit was financed by issuing Treasury Bills and selling
حوالات الخزينة واستخداماتها في العراق

Authors: سالم عبد الحسين سالم --- صلاح الدين حامد الحديثي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2010 Volume: 16 Issue: 60 Pages: 178-193
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The Iraqi Government had used all Possible methods of financing the fiscal deficit according to the economic and Political Circumstances at the time. It had borrowed from abroad during the 1980s. Those methods of borrowing led to negative impacts on the Iraqi economy such as increased external dept burden, higher inflation rate, negative interest rate and accumulation of domestic debt.The "Financial Management and Public Debt" law no 95/ 2004 made a great change in those methods of Financing fiscal deficit in Iraq. Before 2004, the deficit was financed by issuing Treasury Bills and selling them to the Central Bank of Iraq with a prefixed interest rate. Thus, it is, in fact, a financing by new cash issuance. However, after the issuance of law 95/ 2004, and the issuance of the CBI law no. 56/ 2004, in addition th setting the instruction of selling treasury bills in public auctions by the Ministry of Finance, and stopping the CBI to lend funds to the Government, the financing of the deficit using the TB became a systematic process based on competition in wich the commercial banks only can participate.Accordingly, the MOF had made (106) auctions of (91) days during 2004- 2009 of which (18) auctions that were cancelled for different reasons. The average of participation of banks was ultimately in 2004: 9 out of 32 commercial banks participated in the auctions.The amounts of the TB sold was about (16.2) trillion Iraqi Dinars for the same duration. The interest rate's average was between 21% for 2007 and 4.1% for 2004 which runs parallel to the CBI interest rate. The commercial banks had the greater share of the TB's, ehich was between (66- 84%) of the value of the TB's.

استخدمت الحكومة العراقية جميع طرق تمويل العجز المالي، تبعا للظروف الاقتصادية والسياسية في كل مرحلة، إذ اعتمدت على الاقتراض من الخارج خلال فترة الثمانينات في حين ساد الاقتراض الداخلي خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، وقد أدت طرق الاقتراض تلك إلى أثار سلبية على الاقتصاد العراقي تمثلت بتراكم الدين الخارجي وارتفاع معدلات التضخم وتشوه أسعار الصرف وسلبية أسعار الفائدة وتراكم الدين الداخلي.
لقد جاء قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 ليمثل انعطافا في آليات تمويل العجز المالي في العراق إذ كان تمويل العجز قبل عام 2004 يتم من خلال إصدار حوالات خزينة حكومية وبيعها إلى البنك المركزي العراقي بسعر فائدة محددة مسبقا وبالتالي فأنها عملية تمويل بالإصدار النقدي الجديد، ولكن بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2004 وقيام وزارة المالية بوضع تعليمات بيع حوالات الخزينة الحكومية بالمزايدة العلنية، والتي سبقها صدور قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 الذي حضر عليه إقراض الحكومة أصبح تمويل العجز بموجب آلية حوالات الخزينة يسير وفق مبدأ المنافسة التي تشارك فيها المصارف التجارية فقط.
وتنفيذاً لذلك أقامت وزارة المالية (106) مزادات ذات أمد 91 يوما خلال الفترة (2004-2009)، تم إلغاء (18) مزاداً منها لأسباب مختلفة. وقد بلغ معدل مشاركة المصارف في المزاد الواحد أعلى مستوى له في عام 2004 إذ بلغ (9) مصارف من مجموع (32) مصرفا تجاريا يحق لها المشاركة في المزادات.
بلغت أقيام حوالات الخزينة المباعة (16.2) ترليون دينار عراقي لنفس الفترة أعلاه، وتراوحت أسعار الفائدة كمعدل بين 4.1% لسنة 2004 و21% لسنة 2007 وذلك انسجاما مع سعر فائدة البنك المركزي العراقي.
هذا وساهمت البنوك التجارية بشراء النسبة الأكبر من حوالات الخزينة إذ تراوحت حصتها بين (66%-84%) للفترة 2004- 2008 من قيمة حوالات الخزينة.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (1)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2011 (1)

2010 (1)