research centers


Search results: Found 14

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Article
Digital Divide:
ستراتيجيات ردم الفجوة الرقمية في دول الاسكوا–مع إشارة خاصة للعراق-

Author: عمرو هشام محمد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2008 Volume: 14 Issue: 52 Pages: 178-196
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

إن التغيرات السريعة والبعيدة المدى في تكنولوجيا المعلومات القائمة على أساس الالكترونيات الدقيقة تساعد في حدوث تحول في صورة الاقتصاد العالمي، وكذلك تساعد في تغيير المزايا التنافسية للبلدان، وربط المؤسسات البعيدة ببعضها البعض، ونشر الخدمات المالية على نطاق عالمي، وكذلك إثارة مشكلات جديدة او العكس فتح فرص جديدة أمام تنمية ونمو أفقر البلدان .
وأدت هذه التكنولوجيا الجديدة الى حدوث تغيير أساسي في تكاليف حيازة المعلومات وتجهيزها وتوصيلها، والبدء بتسمية هذا المجال "بالمعلوماتية Informationism " ويسميها البعض بالفضاء المعلوماتي أو الفضاء السيبراني، والخلاصة تشمل المعلوماتية في جانب العرض (أجهزة الكومبيوتر، والمعدات والمكونات المادية في الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبرامجها الجاهزة، والصناعات القائمة على الالكترونيات)، اما في جانب الطلب فتشمل
(التطبيقات في مختلف القطاعات، مثل صنع القرار الاقتصادي، وخدمات المعلومات ونظم الادارة، والاتصالات، والنشر الالكتروني، واستخدام الأجهزة الاوتوماتية في الخدمات الصناعية).


Article
(Human development report
التنمية البشرية والتطورات الديمغرافيةفي بلدان الاسكوا

Author: عمرو هشام محمد العمري
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2008 Volume: 14 Issue: 49 Pages: 157-179
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

احتل موضوع التنمية البشرية منذ مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي مكانة مهمة في تقييم تجربة التنمية في دول العالم الثالث بشكل عام، نظراً لتأكيده على عنصر رأس المال البشري ومدى استفادة الانسان من عملية التنمية الاقتصادية.
ونظراً لما تتركه عملية التطورات الديمغرافية من آثار على عملية التنمية الاقتصادية، لذا جاء البحث ليحاول ان يربط بين مفهوم التنمية البشرية واهم المتغيرات المؤثرة فيها الا وهو السكان.
ولأهمية الموضوع تم تناوله في منطقتنا الاقليمية والتي احد اهم تصنيفاتها حسب الامم المتحدة هو بلدان الاسكوا (حسب التوزيع الجغرافي) وذلك لرصد السياسات المتخذة في هذه الدول والتطورات التي صاحبتها على مستوى نمو السكان والتغيرات التي شهدها كمياً ونوعياً وعلى مستوى الاعباء الاقتصادية وما تتحمله من ديون يمكن ان تؤثر سلباً في مسيرة التنمية وبالتالي تعيق تطورات التنمية البشرية ومؤشراتها المختلفة في منطقة الاسكوا


Article
الانضمام الى منظمة التجارة العالمية :الآثار والنتائج

Author: د.عمرو هشام محمد
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2010 Issue: 29 Pages: 143-174
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبمبادرة من الأمم المتحدة وتحديداً في عام 1947، جاء إنشاء الغات GATT ليضع أساساً لاتفاقية متعددة الاطراف. ومابين عام 1947 ونهاية جولة أورغواي - وهي الجولة الثامنة والتي استمرت من عام 1986 الى عام 1993 - ، حدثت خلال هذه العقود تغيرات كثيرة في بيئة التجارة العالمية، إذ تحولت الغات – أو كما كانت تسمى بعد إنشائها مباشرة بنادي الأغنياء لأنها كانت تهتم بالتجارة بين الدول الصناعية المتقدمة- تحولت الى نادٍ يضم الأغنياء والفقراء تجري مفاوضات فيما بينهم حول النفاذ الى الأسواق وتناول قضايا قطاعية مثل الزراعة والمنسوجات، بينما ظهرت الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية. وفي هذه المدة (1947 – 1993 ) كان هناك اتجاه نحو التكتلات أو الترتيبات التجارية الاقليمية ، وبلغ عدد هذه الترتيبات خلال هذه المدة نحو 124 ترتيباً اقليمياً.
وفي عام 1994 حدث تطور مهم إذ أعلن عن إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO طبقاً لقرار مراكش ، ودخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني 1995 . وتشرف المنظمة على تنفيذ الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي تشمل تجارة السلع، وتجارة الخدمات، والجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية. والهدف النهائي هو أن تكون الاتفاقيات أو الترتيبات الاقليمية مكملة للاتفاقيات المتعددة الاطراف وذلك للمساهمة في إدماج الدول في الاقتصاد العالمي.
ويهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على المكاسب التي يمكن أن يجنيها العراق نتيجة إنضمامه الى منظمة التجارة العالمية، أو الخسائر التي يمكن أن يتحملها نتيجة الانضمام المتسرع من جهة، والاستفادة من تجارب دول عربية في الانضمام الى المنظمة هذا من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة إبراز دور الترتيبات الثنائية والأقليمية مقابل الانضمام الى المنظمة الدولية ليتسنى لصانع القرار الوصول الى القرار الأمثل يهذا الصدد.


Article
اتجاهات الموازنة العامة ( مع اشارة خاصة للعراق بعد عام 2003)

Author: د. عمرو هشام محمد
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2007 Issue: 22-23 Pages: 20-38
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

تعد دراسة الموازنة العامة للدولة في جوهرها دراسة للاقتصاد التطبيقي, موضوعها هو تخصيص الموارد وتوزيعها بين مختلف الحاجات والأغراض العامة, ونطاقها هو نشاط القطاع الحكومي في مجالات الانتاج والتوزيع . ويتفق كتاب المالية العامة على أن الموازنة العامة هي عمل سياسي يعبر عن فلسفة الدولة السياسية والاقتصادية , وفي ظل تطور فلسفة الدول وتغير الاتجاهات العالمية كان لابد أن تتطور الموازنة . و رغم أن الموازنة هي أداة مالية تستخدم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية بما تستلزمه الاخيرة من تعبئة للادخار ورفع قدرة الفرد ورغبته على العمل , الا أن التعريف العام للموازنة العامة للدولة لا يخرج عن اطار كونها ( وثيقة تتضمن تقديراً لنفقات الدولة وايراداتها لمدة محددة ومقبلة من الزمن عادة ً سنة واحدة والتي يتم تقديرها في ضوء أهداف فلسفة الدولة ) . ويهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على علاقة الموازنة العامة للدولة بالمتغيرات الاقتصادية الكلية من جهة , و تتبع اتجاهات الموازنة العامة العراقية في العامين المنصرمين وما طرأ عليها من تغيرات في ظل تغير الفلسفة العامة للدولة العراقية الجديدة . لذلك جاءت هيكلية هذا البحث في أربع مطالب, اهتم أولها بالمفاهيم النظرية للموازنة في حين جاء المطلب الثاني ليهتم بالعلاقة بين الموازنة العامة وبعض أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية , وجاء المطلب الثالث ليبحث العلاقة بين الادوات المالية وعجز الموازنة العامة ويبحث المطلب الرابع في أداء الموازنة العامة العراقية .


Article
International variables and their impact on the flow of foreign direct investment in Gulf Cooperation Council (GCC)
المتغيرات الدولية وانعكاساتها على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي

Author: عمرو هشام محمد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 87 Pages: 352-368
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The six Arab Gulf states (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE) play a vital role, especially with its geographical location and natural resources (oil and gas) as well as other cultural and civilizational elements, in achieving global economic balance and more specifically global energy security, naturally because of these countries have a comparative advantage in the field of fossil energy (oil and gas), thus this sector becomes more attractive for local and international investments alike. Being the energy sector a leader sector in the economic development process, and the basic factor to achieve savings and financial surpluses in these countries for several decades . Foreign direct investment has become principal reason to achieve growth and develop the ability for competiveness of many countries, even those possess mineral and natural resources, and achieving financial abundance and surpluses in public finances including the six Gulf Cooperation Countries (GCC), which began encouraging foreign investment and attempts for serious reforms in the economic, legal and administrative systems to improve the investment environment in the world as a whole, and managed some of these countries to find sectors attract foreign investment as a sector petrochemicals, construction, and the establishment of free zones to attract investment to these areas. This research focuses on international variables can play an influential role in increasing investment flows or reduce them, and these variables are different in origin and influence and try to focus in this paper on the effects of these variables and the strength of interdependence with the internal environment in those countries.

تلعب دول الخليج العربي الست (البحرين، الكويت، عمان ، قطر، السعودية، الإمارات) بما تتمتع به من موقع جغرافي، ومن ثروات نفطية وغازية فضلاً عن مقومات ثقافية وحضارية أخرى دوراً مهماً في التوازن الاقتصادي العالمي وبصورة أكثر تحديداً من باب أمن الطاقة العالمي، وكان من الطبيعي لما تتمتع به هذه الدول من ميزةٍ في مجال الطاقة الأحفورية (النفط والغاز) أن يصبح هذا القطاع جاذباً للاستثمارات المحلية والعالمية على حدٍ سواء، لكونه القطاع القائد في عملية التنمية الاقتصادية والعامل الأساسي لتحقيق الوفورات والفوائض المالية في هذه الدول لعدة عقود خلت. وقد أضحى الاستثمار الأجنبي المباشر سبباً رئيساً من أسباب تحقيق النمو وتحسين القدرة التنافسية للبلدان، وحتى تلك التي تمتلك ثروات معدنية وطبيعية وتتمتع بوفرة مالية وفوائض في ماليتها العامة، ومنها دول الخليج العربي، قد بدأت بتشجيع الاستثمارات الخارجية ومحاولات جادة لإصلاحات في أنظمتها الاقتصادية والقانونية والادارية لتحسن من بيئتها الاستثمارية على مستوى العالم ككل، ونجحت بعض هذه الدول في ايجاد قطاعات تجذب الاستثمارات الخارجية كقطاع البتروكيمياويات والبناء والتشييد وإنشاء مناطق حرة لجذب الاستثمارات لهذه المناطق. ويركز هذا البحث على متغيراتٍ دوليةٍ يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً في زيادة التدفقات الاستثمارية أو الحد منها في هذه الدول موضوع البحث، وتختلف هذه المتغيرات في منشئها وتأثيرها ونحاول التركيز في هذا البحث على آثار هذه المتغيرات وقوة ترابطها مع البيئة الداخلية في تلك الدول.


Article
واقع الصناعة النفطية في العراق ومتطلباتها المستقبلية

Author: عمرو هشام محمد
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2008 Volume: 2008 Issue: 24 Pages: 48-74
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

واجه الاقتصاد العراقي بصورة عامة والقطاع النفطي بصورة خاصة مشاكل كبيرة منذ عام 1980 ,ولعلها كانت بدايات الانحراف في المسارات الاقتصادية ودخول الاقتصاد العراقي مرحلة العسكرة, إذ حدث تراجع كبير في جميع القطاعات تقريباً نتيجة ماتعرض له القطاع النفطي من انتكاسات كبيرة, ونتيجة الضغوطات وسوء الادارة واتباعها طرقاً واساليب متخلفة في الاستكشاف والانتاج والتصدير, وعدم الاستفادة من المستجدات العلمية الحديثة . كل ذلك يجري في بلد يعتمد على ريع القطاع النفطي بصورة أساسية سواء كمصدرأساسي لايرادات الموازنة الحكومية , او من خلال مساهمته العالية في الناتج القومي الاجمالي للبلد . أما إذا أردنا ان نعطي صورة عن الاستثمارات المطلوبة للنهوض بواقع الصناعة النفطية في العراق تحديداً بفروعها المتعددة مع الصناعات الساندة والمكملة لها – كصناعة الكهرباء- ، لوجدنا ان هناك فجوة كبيرة على أرض الواقع يجب ردمها اولاً كي نستطيع الكلام عن البنى التحتية المتوفرة لهذه الصناعة , وبالتالي الكلام عن آفاق وامكانية ازدهار الصناعة النفطية وما يلزمها من استثمارات اجنبية. لذا أهتم البحث ببيان واقع الصناعة النفطية العراقية ، وما تواجهه من مشاكل للنهوض بها وصولا الى تبيان أثر الاطار التشريعي كعنصر أساسي في تطوير هذه الصناعة . وجاء البحث في ثلاث مباحث رئيسة أهتم الأول منها؛ ببحث تطورات السوق العالمي للنفط وكذلك احتياطيات العراق من النفط والغاز، أما المبحث الثاني فانصرف الى واقع الصناعة النفطية في العراق بدءاً بالقدرات الانتاجية مرورا بالقدرات التكريرية وصولا للقدرات التصديرية مع التعريج بشكل سريع على واقع صناعة الكهرباء التي تعد عنصراً مهما في تطوير الصناعة النفطية، أما المبحث الثالث والأخيرفأهتم بالاطار التشريعي مع استعراض لأهم النماذج العالمية


Article
العلاقة بين تمويل التعليم العالي وتطوره في القطاعين الحكومي والخاص في العراق بعد عام 2003

Author: عمرو هشام محمد
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2017 Volume: 59 Issue: 59 Pages: 143-166
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The issue of financing higher education is controversial one, especially as the role of the state in economic life has declined over the past three decades. There is a tendency that the main role of the government in higher education is to maintain principle of equality in opportunities and social justice and to maintain higher education from deterioration or administrative corruption, While supporters of the second trend believe that the private sector is the most efficient in the field of education in general and higher education in particular, which makes outputs of education high quality and competitive and allows them to enter the labor market smoothly. This research focuses on the opinion of a group of professors and students in the field of administration and economics in both government and private colleges to investigate and consolidate divergent views on this subject. Key words: financing higher education, Academic independence, the Iraqi educational system .

تعد مسألة تمويل التعليم العالي من المسائل الجدلية ، وبخاصة مع انحسار دور الدولة في الحياة الاقتصادية خلال العقود الثلاث الماضية، فهناك اتجاه يرى أن إسناد الدور الرئيسي للحكومة في التعليم العالي يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص ، والعدالة الاجتماعية ، والحفاظ على مستوى التعليم العالي من التراجع أو الفساد الاداري، في حين يرى أنصار الاتجاه الثاني أن القطاع الخاص هو الأكفأ في مجال التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة مما يجعل من مخرجات التعليم ذات جودة وتنافسية عالية ويسمح لها بالولوج في سوق العمل بكل سلاسة ويسر. ويركز هذا البحث على استطلاع رأي مجموعة من الاساتذة والطلبة في اختصاص الادارة والاقتصاد في كلية حكومية وأخرى أهلية لإستقصاء وتدعيم الآراء المتباينة في هذا الموضوع.الكلمات المفتاحية : تمويل التعليم العالي ، الاستقلالية الأكاديمية ، النظام التعليمي العراقي


Article
إصلاح النظام الضريبي في العراق كمدخل لاستقرار العوائد المالية

Author: عمرو هشام محمد محمد سلمان الزهيري
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2017 Volume: 56 Issue: 56 Pages: 312-345
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

Tax is considered an essential element in the modern public finance systems in most developed countries, in order to lead to the desired objectives of tax, a multiple targets such as financial, economic, social and environmental; in order to make tax succeed in achieving all these goals, tax system must be consists of different parts (legislative, administrative and others) to work in acceptable way as smoothly and efficiently. Any reform of the tax system has to be based his political and social dimensions in addition to the economic one, which must be accepted by citizens in order to achieve the desired success, and that is financial returns characterized by stability so that it can rely on.

تشكل الضريبة ركناً أساساً في نظم المالية العامة الحديثة لأغلب دول العالم المتقدمة، ولكي تؤدي الضريبة أهدافها المرجوة منها، وهي أهداف متعددة منها ماهو مالي وآخر اقتصادي وثالث اجتماعي ورابع قد يكون بيئي؛ كي تنجح الضريبة في تحقيق كل هذه الأهداف لابد أن يكون النظام الضريبي الذي يتشكل من أجزاء مختلفة ( تشريعي وإداري وغيره) أن يعمل بانسيابية وكفاءة مقبولة إن لم تكن عالية. وأي إصلاح للنظام الضريبي القائم لابد له من أبعاد سياسية واجتماعية ناهيك عن البعد الاقتصادي، والتي يجب أن تكون مقبولة من قبل المواطنين حتى تحقق النجاح المنشود، وأن تتصف العوائد المالية الضريبية بصفة الاستقرار حتى يمكن الاعتماد عليها.


Article
متطلبات تحقيق الاستدامة المالية في العراق

Authors: أ.م.د. عمرو هشام محمد --- عماد حسن حسين
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2016 Issue: 55 Pages: 141-173
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

This paper discusses the requirements for achieving financial sustainability in Iraq, that the Iraqi economy is suffering a lot of different economic imbalances, on top of the expansionary fiscal policy, which might lead to further expansion of the government debt size, and then this will be reflected negatively on the overall macroeconomic variables and thus weaken the work of politics cash.Therefore, it is essential that the government is working on coordination and harmony between fiscal and monetary policies, and so as to achieve sustainable growth is not based on an excessive expansion in public spending, or a continuous increase in the ratio of public debt to GDP.But in order to achieve strengthen the financial sustainability in Iraq requirements, so it is necessary to resort to domestic public debt, through the construction of a strategy to establish a market for government bonds, and this increases the government's ability to finance its debt through the financial markets, and especially if they enjoy easily accessible and reliable as a market efficient and sophisticated, and therefore can be debt market is a way to reform the financial sector by enhancing the structure, and this would be sources provides additional funding for the government, and thus works as a source of economic stability through support growth through the cooperation of public and private sectors and directed towards improving the financial sustainability.

يناقش هذا البحث متطلبات تحقيق الإستدامة المالية في العراق، إن الإقتصاد العراقي يعاني كثيراً من إختلالات إقتصادية مختلفة ، وعلى رأسها السياسة المالية التوسعية التي قد تؤدي إلى زيادة التوسع في حجم الديون الحكومية، ومن ثم سينعكس ذلك سلباً على مجمل المتغيرات الإقتصادية الكلية وبالتالي يضعف عمل السياسة النقدية.لذا من الضروري أن تعمل الحكومة على التنسيق والتناغم بين سياساتها المالية والنقدية ، وبما يؤدي إلى تحقيق نمو مستدام لا يستند إلى توسع مفرط في الإنفاق العام، أو زيادة متواصلة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.ولاجل تحقيق متطلبات تعزيز الإستدامة المالية في العراق ، لذا من الضروري اللجوء إلى الدين العام الداخلي وذلك من خلال بناء إستراتيجية لإقامة سوق للسندات الحكومية ، وهذا يزيد من قدرة الحكومة على تمويل دينها من خلال الأسواق المالية ، وخاصة إذا كانت تتمتع بسهولة الوصول اليها والإعتماد عليها كسوق كفوء ومتطور، وبالتالي يمكن أن يكون سوق الدين وسيلة لإصلاح القطاع المالي من خلال تعزيز هيكلية ، وهذا من شأنه أن يوفر مصادر تمويل إضافية للحكومة ، وبالتالي يعمل كمصدر للإستقرار الإقتصادي من خلال دعم النمو عن طريق تعاون القطاعين العام والخاص وتوجيهها نحو تحسين الإستدامة المالية.


Article
دور الانضباط المالي في المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار العراقي

Author: أ.م.د.عمرو هشام محمد د.أحمد حافظ حميد
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2018 Volume: 64 Issue: المجلد 15 شهر كانون الاول Pages: 1-33
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

يُعد سعر الصرف واحداُ من المتغيرات الاقتصادية المهمة في الوقت الحاضر، اذ تختلف تأثيراته من بلد لآخر، وبحسب نوع الاقتصاد السائد، اذ ان نظام سعر الصرف إذا ما كان ثابتاً أو مرناً، يكون ذات أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية لتحديد العلاقة بين متغيرات اقتصادية رئيسة كالموازنة العامة وميزان المدفوعات، فالسيطرة على عجز الموازنة العامة عن طريق التحكم أو تغيير نظام سعر الصرف من سعر صرف ثابت، الى معوم أو من معوم مدار الى معوم بشكل كامل، هي موضوعات غاية في الأهمية، وذات انعكاس على استقرار الاقتصاد الكلي. وبقدر تعلق الامر في الاقتصاد العراقي والذي يُعاني من مشكلة ضعف الانضباط المالي والتي كانت جوهر مشكلة البحث ، لكونه اقتصاداً ذو طبيعة ريعية، أدت الى سياسة انفاقية توسعية وسلوك مسرف في المال العام في سنوات الوفرة المالية، وعند تراجع الايرادات النفطية أدى ذلك الى اختلال في المالية العامة وميزان المدفوعات معاً، مما وَلَّد ضغوطاً على سعر صرف الدينار العراقي ومحاولة الحفاظ على استقراره من جهة ، أو على المتغيرات الكلية للاقتصاد العراقي من جهة أخرى.

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (14)


Language

Arabic (12)


Year
From To Submit

2018 (2)

2017 (3)

2016 (2)

2015 (1)

2011 (1)

More...