research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
industrial Arabic future
مستقبل الصناعة العربية في ظل اقتصاد عالمي متغير

Authors: فيصل أكرم نصوري --- فارس كريم بريهي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2010 Volume: 16 Issue: 58 Pages: 123-140
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

المقدمة
أن التطور الاقتصادي في أية دولة إنما يقاس بالدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في اقتصادياتها، ومقدار ما يسهم به في الناتج المحلي الأجمالي. ولا يخفى أن ينسب ذلك إلى خصوصيات هذا القطاع بوصفه الميدان الذي تتحقق فيه انجازات الثورة العلمية والتكنولوجية أكثر من غيره من الميادين، وأرتباطاته الأمامية والخلفية مع سائر القطاعات. يضاف إلى ذلك أن القطاعات الأخرى تتأثر ايجاباً بنمو القطاع الصناعي، كما انه المسؤول عن تلبية الحاجات المحلية من المنتجات وتصدير الفائض منها إلى الخارج، فضلاً عن دوره المهم في رفع العمالة وخلق المداخيل، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة. وهكذا فإن للقطاع الصناعي ونموه وتطوره دوراً بارزاً في تنشيط الحركة الاقتصادية في أي دولة من الدول، حيث أنه القاطرة التي تقود النمو الاقتصادي وتحرك آليات التنمية. ومن هنا اهتم العالم المتقدم بالصناعة وانطلق منها نحو آفاق التقدم والازدهار حتى بلغ ما هو عليه من قوة وهيمنة على الاقتصاد العالمي.
وإذا كانت الدول المتقدمة قد أولت القطاع الصناعي اهتماماً خاصاً، فإنه من الأجدر بالدول العربية أن تعطي اهتماماً اكبر لهذا القطاع باعتباره الأداة الفعالة التي يمكن من خلالها تحقيق تحولات مهمة في الاقتصاد الوطني وتسريع عملية التنمية، ولكن الحقيقة تشير إلى أن الصناعة العربية تواجه وضعاً حرجاً بسبب المصاعب والتحديات الكثيرة التي تعيق نمو هذه الصناعة، ومن هنا تبرز المشكلة في مدى قدرة الصناعة العربية على التفاعل مع المتغيرات المعاصرة في الاقتصاد العالمي وتجاوز التناقضات التي تعيق التعاون الصناعي العربي وتطوره. وتأتي هذه الدراسة محاولةً استقراء الآثار التي تتركها هذه التغيرات على تطور ومستقبل الصناعة العربية خاصةً التحويلية منها والتي سيتم التركيز عليها لاستبعاد الصناعة الاستخراجية (والتي يشكل فيها النفط سلعة التصدير الرئيسة في التجارة العربية) أصلاً من اتفاقات منظمة التجارة العالمية WTO . ويعد هذا من المواضيع المهمة التي تستحق البحث والتقصي في ظل أهمية القطاع الصناعي العربي وما يواجهه من تحديات كثيرة لها أثرها الكبير على مساره وتشكيل مستقبله، إذ ثمة مجموعة من هذه التحديات لها صبغتها الدولية، إلى جانب ما يواجهه من تحديات أخرى ذات صبغة محلية أو إقليمية.


Article
Institutional Structures and the Transformation of the Private Sector in Iraq
البنى المؤسساتية و التحول للقطاع الخاص في العراق

Authors: فيصل أكرم نصوري --- حيدر حسن معن
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2013 Volume: 19 Issue: 73 Pages: 333-351
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Requires economic work finding built institutional paint strategies and policies are formulated general economic and clarity in its stated objectives and the involvement of all economic institutions, political and stakeholders to discuss all the issues of economic, financial, monetary and analyzed for the purpose of renewal energies and determine the duties and responsibilities, leaving full freedom to the private sector in the formation of institutions to carry out his duties economic, and that the institutional structures to create the right climate for the implementation of its economic policies, which would facilitate the task of the private sector, and this has been confirmed by the school institutional that institutional structures are appropriate framework that achieves a prerequisite for economic growth and development and is the school institutional structures function the natural evolution of society, authorized met with the views of politicians and economists, since you can not make economic reforms selective, ie does not fix economic institutions without reforming the political institutions of the state, so development must be comprehensive framework brings together all the institutional structures, where the word means (brown) a word structure Structure)) and signified linguistic word structures, that economic policies are a function expression for public policy of the state and trends determine the shape and economic system that a particular experience has shown beyond doubt, this vision, which can be seen clearly in the experience of Russia, which has followed a strategy (shock therapy), which was in accordance with the vision of the International Monetary Fund, which focused on the factors of production alone and do not cause changes similar institutional structures, while the experience of Bologna followed the alternative strategy (policy gradient) step by step in the transition to market mechanisms, are enabled to provide the institutional structures to be the solid ground that works to improve the effectiveness of the market economy

يتطلب العمل الاقتصادي أيجاد بنى مؤسساتية ترسم الاستراتيجيات وتضع السياسات الاقتصادية العامة والوضوح في أهدافها المعلنة وأشراك جميع المؤسسات الاقتصادية والسياسية والمعنيين للبحث في جميع القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية وتحليلها لغرض تجديد طاقاتها وتحديد واجباتها ومسؤولياتها,على أن تترك الحرية الكاملة للقطاع الخاص في تكوين مؤسساته للقيام بواجباته الاقتصادية، ولهذا على البنى المؤسساتية تهيئة المناخ المناسب لتنفيذ سياساتها الاقتصادية، التي من شأنها تسهيل مهمة القطاع الخاص, وهذا ما أكدته المدرسة المؤسسية أن البنى المؤسساتية هي الإطار الملائم الذي يحقق شرط أساسي للنمو والتنمية الاقتصاديين وتعد هذه المدرسة البنى المؤسساتية دالة التطور الطبيعي للمجتمع ،فقد التقت وجهات نظر السياسيين والاقتصاديين ،إذ لا يمكن أجراء إصلاحات اقتصادية انتقائية ، أي بمعنى لا يتم أصلاح المؤسسات الاقتصادية دون أصلاح المؤسسات السياسية للدولة ، وبذلك يجب أن تكون التنمية أطارا شاملا يجمع كل البنى المؤسساتية ،إذ تعني كلمة (البنى) مجموعة كلمة بنية Structure)) ومن المدلول اللغوي لكلمة البنى ،أن السياسات الاقتصادية هي دالة تعبيرية عن السياسات العامة للدولة وتوجهات بتحديد شكل ونظام اقتصادي معين،وقد أثبتت التجربة بالدليل القاطع ،هذه الرؤية ،والتي يمكن أن نراها وبشكل واضح في تجربة روسيا التي اتبعت إستراتيجية (علاج الصدمة) الذي كان وفقاً لرؤية صندوق النقد الدولي ،التي ركزت على عوامل الإنتاج وحدها دون أحداث تغيرات مماثلة في البنى المؤسساتية في حين تجربة بولونيا اتبعت إستراتيجية بديلة (سياسة التدرج ) خطوة بخطوة في التحول نحو آليات السوق ،هي مكنتها من توفير البنى المؤسساتية لتكون الأرضية الصلبة التي تعمل على تحسين فعالية اقتصاد السوق.


Article
Partnership between Public-Private secters between legislation and practice in IRAQ
الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين التشريع والتطبيق في العــراق (مع اشارة خاصة الى القطاع الصناعي في العـراق

Authors: فيصل أكرم نصوري --- فيصل زيدان سهر
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2015 Volume: 21 Issue: 83 Pages: 288-316
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The topic of the partnership between the public and private sectors with great interest by researchers around the world after making sure that the process of economic and social development depends on a combination of resources and energies and expertise of both the public and private sectors in the creation and operation of the various projects , the economic development of the growing proved the failure of both sectors in achieving greater economic growth Klaaly separately in many countries , especially developing countries with a socialist approach , led one way or another to adopt most of the countries economic reform programs promoted by international organizations and institutions ( such as the IMF and the World Bank ) of its own or based on exogenous variables necessitated that. One of them was the adoption of the partnership between the public and private sectors in the construction and operation of projects under one partnership methods. That the issue of partnership is one of the basic techniques in creating procedures that allow the private sector to enhance its role in economic activity , along with the public sector to achieve economic development, especially in developing countries , have adopted this principle in the precipitant countries, especially developing countries in infrastructure projects as a sector ( water , electricity , transportation ) , and policy reform is a partnership designed to eliminate the imbalance productive structures in public projects , and an important source of funding sources and other targets. Has been the adoption of the Partnership in Iraq after 2003 as a policy reform in public projects for the purpose of rehabilitating and improving the performance of productive and in this regard has been many productive projects as investment opportunities to enhance the participation of the private industrial sector next to the industrial sector and private sector industries, construction, chemical

حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الباحثين في مختلف انحاء العالم بعد التأكد من أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على الجمع بين موارد وطاقات وخبرات كل من القطاعين العام والخاص في انشاء وتشغيل المشاريع المتنوعة , ان التطور الاقتصادي المتزايد اثبت فشل كلا القطاعين في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي كلا على انفراد في الكثير من الدول ولاسيما الدول النامية ذات النهج الاشتراكي , وأدى ذلك بصورة او اخرى الى تبني اغلب الدول برامج الاصلاح الاقتصادي التي روجت لها المنظمات والمؤسسات الدولية (كصندوق النقد والبنك الدوليين ) بمحض ارادتها أو بناءاً على متغيرات خارجية أستوجبت ذلك تمثلت احدها في اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء وتشغيل المشاريع بموجب احد اساليب الشراكة . أن موضوع الشراكة يعد من الاساليب الاساسية في خلق الاجراءات التي تسمح للقطاع الخاص في تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي الى جانب القطاع العام لتحقيق التنمية الاقتصادية وخاصةً في الدول النامية , وقد اعتمد هذا المبدأ في الكثيرمن الدول وخاصةً الدول النامية في مشاريع البنى الاساسية كقطاع (المياه , الكهرباء , المواصلات) , وتعد الشراكة سياسة اصلاحية الهدف منها القضاء على اختلال الهياكل الانتاجية في المشاريع العامة , ومصدر مهم من مصادر التمويل وغيرها من الاهداف . وقد تم اعتماد الشراكة في العراق بعد عام 2003 كسياسة اصلاحية في المشاريع العامة لغرض تاهيل وتحسين ادائها الانتاجي وبهذا الصدد تم عرض العديد من المشاريع الانتاجية كفرص استثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الصناعي الخاص بجانب القطاع الصناعي العام وخاصةً في قطاع الصناعات الانشائية والكيمياوية .


Article
Trends in inter-Arab investments for the period 2000 – 2005
اتجاهات الاستثمارات العربية البينية للمدة 2000 - 2005

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: Most of Arab countries suffering from multiple economic problems impede the process of economic and social development, but it is the most serious economically is that it suffers from the availability of surplus funds unused well, which is paid out to the world markets due to the lack of suitable investment climate in Arab countries. Therefore there is a decline in the proportion of inter-Arab investment compared with international Arab investment, as the Arab economies more open to Western economies, and thus to its investments in front of the Arab economies, this decline in bilateral investments return to the lack and failure of appropriate infrastructure and political instability and lack of confidence in the investment climate prevailing in the Arab countries in addition to the large gap in the efficiency of administrative and institutional procedures associated with investment projects. Hence the objective of this research is to identify the concept of bilateral investments, noting the problem of inadequate of domestic resources necessary for finance economic development and thus to resort Arab countries to bilateral investments, assuming that bilateral investments will contribute to bridging the gap of local resources necessary to finance the process of economic development in Arab countries.

الملخص:تعاني معظم البلدان العربية من مشاكل اقتصادية متعددة تعوق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن الأمر الأكثر خطورة اقتصادياً هو إنها تعاني من توفر الفوائض المالية غير المستغلة بصورة جيدة، وهو ما يدفعها للخروج إلى الأسواق العالمية لعدم توفر المناخ الاستثماري الملائم في البلدان العربية.ولذلك فان هنالك انخفاض في نسبة الاستثمار العربي البيني قياسا بالاستثمار العربي الدولي ، حيث إن الاقتصادات العربية أكثر انفتاحاً أمام الاقتصادات الغربية وبالتالي أمام استثماراتها منها أمام الاقتصادات العربية، وهذا الانخفاض في الاستثمارات البينية يعود إلى نقص وتخلف البنى التحتية الملائمة وعدم الاستقرار السياسي وغياب الثقة بالمناخ الاستثماري السائد في البلدان العربية بالإضافة إلى النقص الكبير في كفاءة الإجراءات الإدارية والمؤسسية المصاحبة للمشاريع الاستثمارية.إن البحث يهدف إلى التعرف على مفهوم الاستثمارات البينية، مبيناً مشكلة عدم كفاية الموارد المحلية اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية وبالتالي لجوء البلدان العربية إلى الاستثمارات البينية، مفترضاً إن الاستثمارات البينية لا تساهم إلا في سد جزء صغير من فجوة الموارد المحلية اللازمة لتمويل عملية التنمية الاقتصادية في البلدان العربية.

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic and English (3)

Arabic (1)


Year
From To Submit

2015 (1)

2013 (1)

2012 (1)

2010 (1)