research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
ألأزمة المالية الآسيوية 1997.. الأزمة المالية العالمية 2008 الأسباب, الآثار والدروس المستفادة .." دراسة مقارنة "

Author: د.قحطان عبد سعيد
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2009 Issue: 21 Pages: 1-22
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

تمر في منتصف آب (أغسطس) الذكرى الثانية عشرة للأزمة المالية التي كادت أن تعصف باقتصاديات مجموعة من الدول الآسيوية التي استطاعت قبل ذلك التأريخ إن تحقق إنجازات فذة حازت على إعجاب كل دول العالم والمختصين في شؤون التنمية الاقتصادية, بما دفع الإعلام الاقتصادي إلى إطلاق مصطلح " المعجزة الاقتصادية" عليها. تمر هذه الذكرى وتتصادف مع مرور معظم دول العالم والدول الرأسمالية بشكل خاص بأزمة نقدية تطورت إلى أزمة مالية, دخلت الآن في مرحلة الأزمة الاقتصادية. هذه الأزمة أدت ومنذ ساعات تفجرها الأولى إلى انهيار العديد من كبريات المصارف والمؤسسات الاستثمارية العالمية وتراجع كبير في مؤشرات معظم الأسواق المالية العالمية في ظل ظروف اعتلال يعاني منه الاقتصاد العالمي بشكل عام وأكبر اقتصاد فيه خصوصا, في معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية.وعلى الرغم من أن الأزمة الآسيوية عام 1997 كانت أزمة إقليمية بالدرجة الأولى, انتشرت آثارها إلى دول عديدة خارج الإقليم , إلا إن العديد من نقاط التشابه والافتراق يمكن أن تؤشر بينها وبين الأزمة المالية العالمية التي بدأت بعد عشر سنوات من تلك وتفجرت في عام 2008, من حيث البيئة العامة الممهدة للأزمتين والأسباب المؤدية لكل منهما والآثار التي تركتاها على إقتصادات الدول التي عانت منهما.

Keywords


Article
The Effect of Oil Price Decrease on the Fiscal and Monetary Policies in Iraq
تداعيات انخفاض أسعار النفط عالميا على السياستين المالية والنقدية في العراق

Author: قحطان عبد سعيد
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2018 Issue: 56 Pages: 193-206
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

The objective of this research is to explain the effects of the big decreasing in the oil price in 2015 on the fiscal and monetary policies, as the oil return is the main source of Iraqi national income and may be the only source of international leader currencies & other reserve. That affects the main macroeconomics factors like public revenue and expenses, employment level, general price index and exchange rate of Iraqi dinar & its purchasing power. The main negative impact of the dependency oil revenue is the weakness of productive (non extractive) sectors sharing in the GDP, specially after 2003. One of research results is the inability to handle the deficit in the government balance sheet because of the supply surplus in keep the stability in the dinar exchange rate for long time with the managed floating policy. The research main recommendations are to get rid of the dependence on the oil revenue, develop the industry and agriculture sectors and also the tax system to have alternative source of funds to the government balance. That all must connected with combat of financial & managerial corruption

يهدف البحث إلى تبيان الآثار التي تركها التدني السريع والكبير في أسعار النفط عالميا خلال العام 2015 على الاقتصاد العراقي بشكل عام باعتبار أن إيرادات النفط تشكل النسبة العظمى من إيرادات العراق من العملات الأجنبية ودخله القومي وبالتالي على السياستين المالية والنقدية بشكل خاص وما لذلك من انعكاسات مهمة على العديد من المتغيرات الاقتصادية الكلية, كالإيرادات والنفقات العامة ومستوى التشغيل ومعدلات البطالة والمستوى العام للأسعار وبالتالي القوة الشرائية للوحدة النقدية (الدينار) وسعر صرفها. إن أهم الآثار السلبية التي تركتها ظاهرة الاعتماد الكامل على عوائد النفط هي إضعاف دور القطاعات الاقتصادية غير الاستخراجية كالصناعة والزراعة, في تكوين الناتج المحلي الاجمالي وخاصة بعد عام 2003, يضاف إلى ذلك عدم قدرة الحكومات المتعاقبة بعد هذا العام على تكوين مصدات مالية للأزمات من الفوائض المتحققة في فترات فورة أسعار النفط. وقد توصل البحث إلى عدم امكانية سد العجز المتزايد في الموازنة الحكومية مع تخمة السوق العالمي بعرض النفط وتصارع مراكز القوى الاقليمية المنتجة للنفط. وإن البنك المركزي العراقي لن يستطيع عبر أدوات السياسة النقدية أو إجراءاته الأخرى, المحافظة طويلا على ثبات سعر صرف الدينار وسيضطر إلى التخلي عن سياسة التعويم المدار من خلال منافذ بيع الدولار. كما قدم البحث مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة العمل على التخلص تدريجيا من السمة الريعية التي ظلت تطبع الاقتصاد العراقي لعقود وتفاقمت بعد عام 2003, إضافة إلى ضرورة إصلاح النظام الضريبي والعمل على إيجاد مصادر إيرادات تمول الموازنة العامة بالإضافة إلى عوائد النفط مع مكافحة جادة للفساد الإداري والمالي الذي أصبح سمة ملازمة للمرحلة التي يمر بها العراق حاليا.

Keywords


Article
إقتصاد الفقاعات دراسة في جذور الأزمة في الإقتصاد الرأسمالي مع إشارة إلى الأزمة المالية العالمية 2008

Author: الدكتور قحطان عبد سعيد السامرائي
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2009 Volume: 2 Issue: 20 Pages: 219-240
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

ألمقدمــةمافتئ العالم وخلال العقود المنصرمة يعاني من عدم إستقرار واضح وخاصةً دول المنظومة الرأسمالية (دول المركز والأطراف) كما تسميها الأدبيات الماركسية وتعني بها الدول الصناعية الكبرى ومجموعة الدول النامية المرتبطة بها . وعلى الرغم من إن معظم منظري الفكر الإقتصادي الرأسمالي يستندون إلى مبدأ أساس هو التوازن الإقتصادي ،وإن عدم التوازن المفضي إلى الأزمة هو الإستثناء، إلا إن وقائع العديد من محطات القرنين المنصرمين وخاصةً بعد عام 1929 تشير إلى إن معكوس ذلك هو الصحيح، حيث أصبح عدم الإستقرار (الأزمة أو بوادرها أو نتائجها) هو القاعدة وإن التوازن هو الإستثناء. كما إنها تشيرأيضاً إلى تلازم تلك الأزمات السياسية والإقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر وأنها تولٌد بعضها بعضاً بما يؤكد إن هناك مايولٌد وينمي هذه الظاهرة داخل الفكر الرأسمالي ذاته.فكما إنه لايمكن عزل أزمة عام 1929 عن النتائج الإقتصادية للحرب الكونية الأولى وإستنزاف معظم الموجودات الذهبية للدول المتحاربة ,فأن تلك الأزمة ونتائجها دفعت أنجلترا بعد أن طرقت أبوابها بعنف (وهي المركز الإقتصادي العالمي) آنذاك إلى قطع الإرتباط بين الجنيه والذهب عام 1931 ليفاقم ذلك الأزمة، وخاصةً بالنسبة للدول التي ربطت عملتها بمعادل ذهبي (فرنسا والولايات المتحدة) بشكل خاص، فكانت صفعة كبيرة لإقتصاديهما. وسنتذكر لاحقاً إنه بعد مرور (40ً) أربعين عاماً بالضبط ردت الولايات المتحدة الصفعه، ليس لبريطانيا فحسب، بل للعالم كله وهو ماولد حسب معتقدنا مجموعة من الأزمات الإقتصادية المتتالية، وكان ذلك بعد إستقرار إقتصادي نسبي جاء بسبب الوصفة الكنزية وتصاعد دور الحكومات في الرقابة على الإقتصاد. غير إن ظهور (السلفية الرأسمالية) في الواجهة بصعود المحافظين الجدد إلى مواقع إتخاذ القرار في الولايات المتحدة وبريطانيا، فقدت الأسواق المالية الرقابة المطلوبة وعادت الفقاعات للظهور إلى العيان من جديد، فكانت أزمة 1982، 1987، 1992/ 1993، 1994، 1995، 1997 والفقاعة التكنلوجية أو ما أطلق عليها (فقاعة الإنترنت) في 2000/2001 ولتتصاعد فقاعة أخرى هي فقاعة الإئتمان (الديون) لتولد الفقاعة العقارية 2007/2008 التي تحولت وبسرعة إلى أزمة مالية وهي مرشحة لتكون أزمة إقتصادية عالمية واسعة التأثير.ولقد كانت ردود الفعل الأولى لمتخذي القرار في الولايات المتحدة المريكية والدول الرأسمالية الأخرى غيرمنطقية، وكانوا كمن يحاول أن يوقف قطاراً مسرعاً بوضع قدميه أمامه, وتركوا قائمة التعليمات العملية والمنطقية وهي (الوصفة الكنزية) مركونة فوق الرف.حيث إنه ومنذ الأزمة الكبرى عام 1929 أظهرت هذه الوصفة نجاحاً ملحوظاً في تقليل اثار الأزمات الكبرى في النظام الرأسمالي. وعلى الرغم من إن الفكرالكنزي هو وليد الفكر الرأسمالي وجاء منقذاً له ولتطبيقاته، وهو يواجه أكبر وأهم أمتحان له، وهو في الحقيقة أول أمتحان فعلي حيث أن معظم الأزمات السابقة كان يمكن توصيفها بأنها تحت السيطرة- على الرغم من ذلك - إلا إن صعود (السلفية الرأسمالية) أعاد إلى الواجهة كما أسلفنا المحافظين الجدد ففقدت الأسواق المالية الرقابة المطلوبة وعادت الفقاعات للظهور إلى العيان من جديد. إن الأزمة المالية العالمية ليست مقطوعة إذاً عن سابقاتها بل إمتداد لها وقد جاءت لتؤكد من جديد إن أسباب جذور الأزمة كامنة في النظام ذاته (النظام النقدي الدولي ، والراسمالي عموماً).

Keywords


Article
The Impact of the Iraqi Central Bank Policies on the Stability of the Dinar Exchange Rate
أثر سياسات البنك المركزي العراقي على استقرار سعر صرف الدينار

Loading...
Loading...
Abstract

The study aims to demonstrate the impact of the Iraqi Central Bank's policies on the stability of the Dinar exchange rate during (2003-2013). The study focuses on three independent variables that appeared in auctions, international foreign reserves of foreign currency (dollar) and gold, and monetary policy illustrated by indirect tools (the discount rate, the legal reserve, open market operations) and their impact on the dependent variable that has been identified by the stability of the Iraqi Dinar exchange rate. Statistical analysis and hypothesis testing have been used to achieve the objectives of the present study and answer its questions, where the results of the study showed the presence of a statistically significant effect at (a=0.05) for the Central Bank's policies (auctions, the official reserves of foreign currency, and monetary policy) in the stability of the Iraqi Dinar exchange rate. The results of the study also found that auctions values were relatively stable during the study period, and this stability is due to the success of the Central Bank's policy to reduce the supply of the Dinar and increase sale of the Dollar.

يهدف البحث إلى بيان أثر سياسات البنك المركزي العراقي على استقرار سعر صرف الدينار خلال الفترة الزمنية 2003-2013. حيث ركز على ثلاثة متغيرات مستقلة تمثلت بالمزادات (نوافذ بيع العملة)، والاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية والذهب، والسياسة النقدية التي تمثلت بأدواتها غير المباشرة (سعر الخصم، الاحتياطي القانوني، علميات السوق المفتوحة) وأثرها على المتغير التابع الذي تم تحديده باستقرار سعر صرف الدينار العراقي. ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على أسئلتها فقد تم استخدام التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات، حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذا دلالة احصائية عند مستوى (a=0.05) لسياسات البنك المركزي الثلاث (المزادات، الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية، السياسة النقدية) في استقرار سعر صرف الدينار العراقي. وبيّنت نتائج الدراسة أيضا أن قيم المزادات كانت مستقرة نسبياً خلال فترة الدراسة ويعود هذا الاستقرار إلى نجاح سياسة البنك المركزي بتقليل المعروض من الدينار وضخ الدولار. وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أهمها, عدم اللجوء إلى الاحتياطي الأجنبي, في ظرف التدني الحاد في أسعار النفط عالميا والعمل على السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي من خلال أدوات نقدية أخرى. وتعزيز استقلالية البنك المركزي العراقي في هذا الاتجاه. إضافة إلى ضرورة السعي لتخفيض أسعار الفائدة على الودائع والقروض، والعمل على اصدار سندات طويلة الأجل ليزداد الطلب على الدينار العراقي.

Keywords

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (3)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2018 (2)

2009 (2)