research centers


Search results: Found 5

Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Article
الاهلية الشخصية الدولية

Author: محمد احمد حمد
Journal: Journal Of the College of law /Al-Nahrain University مجلة كلية الحقوق/جامعة النهرين ISSN: 18156630 Year: 2011 Volume: 13 Issue: 2 Pages: 254-270
Publisher: Al-Nahrain University جامعة النهرين

Loading...
Loading...
Abstract

It is recognized that public international law is a body of rulesregulate relationships among its international persons .This means , that international legal system consist of objects and subjects.Objects of international legal system are any legal issue might bearisen within the context of international community.Subjects of international legal system are those who might haveinternational personality and subjected by rules of international legalsystem .International law jurisprudence distinguishes between internationalpersonality and international capacity , international personality is theprerequisite of acquirement a membership in international community .International capacity classified into two main types ;1. capacity of enjoyment : the abstract capacity which may make its holderqualified to enjoy some rights and obligations .2. capacity of exercise : which may make its holder qualified to exercisedirectly these rights and obligations.international personality is constant, undividable and created inparallel with creation of state factors ( territory ,population ,sovereignty)while, international capacity is changeable ,its function is to activateinternational personality that had been emerged previously .So, international personality qualifies state to express its will ininternational relations field and to acquire rights and competences ofinternational law .Finally , international organizations also have internationalpersonality ,but it does not have a completed international capacitybecause it is limited to the purpose of the establishment of organization .

من المسلم به إن القانون الدولي العام هو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بینالأشخاص القانونیة الدولیة.وهذا یعني إن النظام القانوني الدولي یتكون من موضوعات وأشخاص ، فموضوعاتالقانون الدولي هي أیة مسألة قانونیة یمكن أن تبرز في المجتمع الدولي ، أما الأشخاص الدولیةفهي تلك التي تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة وتخضع للقواعد القانونیة للنظام القانوني الدولي.ویمیز فقه القانون الدولي بین الشخصیة الدولیة والأهلیة الدولیة ، فالشخصیة الدولیة تعدشرطاً لازماً لاكتساب عضویة المجتمع الدولي ، أما الأهلیة الدولیة فهي على نوعین :١. أهلیة الوجوب : وهي الأهلیة المجردة التي تجعل حاملها مؤهلاً للتمتع ببعض الحقوق والالت ا زمات.٢. أهلیة الأداء:هي التي تجعل حاملها مؤهلاً لممارسة تلك الحقوق والالت ا زمات بصورة مباشرة .إن الشخصیة الدولیة ثابتة وغیر قابلة للتجزئة وتنشأ بصورة موازیة لتكوین أركان الدولة (الإقلیم ،الشعب ، السیادة) بینما تكون الأهلیة الدولیة متغیرة وتنحصر وظیفتها في تفعیل الشخصیة الدولیةالتي وجدت مسبقاً .وعلیه فأن الشخصیة الد ولیة تؤهل الدولة القدرة على التعبیر عن إ ا ردتها في میدانالعلاقات الدولیة واكتساب حقوق وصلاحیات القانون الدولي .وأخی ا رً ، فأن المنظمات الدولیة تتمتع بالشخصیة الدولیة أیضا ولكنها لا تتمتع بالأهلیةالكاملة أنما تكون مقیدة بالغرض الذي أنشئت المنظمة من أجله .


Article
The Theory of Odious Debt in the General International Law
نظرية الدين المقيت في القانون الدولي العام

Author: dr.muhammed ahmed د. محمد احمد حمد
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2012 Volume: 27 Issue: 1 Pages: 222-255
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The Theory of Odious Debt in the General International LawThe odious debt is a debt that is ratified reverse to the people interest and without their satisfaction and with the total knowledge of the creditors. The foundation for the odious debt is the loans or grants given for reasons that don't entail any benefit to the citizens of the nations and these debts were usually spent to attain a personal enrichment or for military utilization. Because these debts are against the interests of people, therefore, they are debts that are not obligatory for countries or succeeding )governments( regimes. There are many situations (cases) that loans have been given to regimes engaged in aggressive wars against another countries and they practice repression against their people as it was the case with the previous Iraqi regime, and such these loans can be considered as an engagement in the war beside the regime, therefore, these loans can be deemed as military contributions and then it must be abolished when the regime was failed, since it is unreasonable to force the victims of the dictator regimes to pay the price of the equipment and techniques in torturing, repressing, and killing them.In regard to the implementation of the theory of odious debt in Iraq, we can say that the external indebtedness is an odious one, since there is a possibility to enlist most of the mandatory debts on Iraq can be categorized under the concept or the theory of odious debts, and Iraq has the right to request deleting them since the former regime that borrowed these debts without taking the opinion of the Iraqi people and it took advantage of these debts to enhance its regime and domination not the people, and it spent them without any permission of the Iraqi people, and the creditor party totally knows that the loans will be spent not for the interest of the people, therefore these debts are not people debts but they are rather personal debts for the regime and must be canceled when the regime fell down and vanished.

الدين المقيت هو ذلك الدين الذي يبرم خلافاً لمصلحة الشعب ودون رضاه مع دراية الدائنين التامة بذلك . وأساس الدين المقيت هو قروض أو منح تُعطى لأسباب لا تعود على مواطني الدول بأية فائدة ، وأن هذه القروض تُنفق لتحقيق ثراء شخصي أو للاستخدام العسكري . ولأن هذه الديون ضد مصالح السكان ، فهي ديون غير ملزمة للدولة أو الحكومة اللاحقة.وهناك الكثير من الحالات التي مُنحت فيها قروض لأنظمة كانت تخوض حروباً عدوانية ضد الدول الأخرى، وتمارس القمع ضد شعبها ، إذ إن قروضاً من هذا النوع يمكن عدها دخولاً في الحرب إلى جانب النظام، ولهذا تتخذ هذه الديون شكل اسهامات حربية ، ومن ثم فهي تسقط بسقوط النظام المدين بها ، إذ أنه ليس من المعقول إجبار ضحايا الأنظمة الدكتاتورية على دفع ثمن تكاليف الآلات والوسائل التي استعملت لتعذيبهم وقمعهم وقتلهم.وفيما يخص تطبيق نظرية الدين المقيت على العراق ، يمكن القول إن المديونية الخارجية للعراق تعد مديونية مقيتة ، إذ يمكن إدراج معظم الديون التي ترتبت على العراق تحت مفهوم نظرية الديون المقيتة ، أو الديون البغيضة (Odious Debts ) ، ويحق للعراق المطالبة بشطبها ، وذلك لأن النظام السابق هو الذي أقترض هذه الأموال من دون أخذ رأي الشعب، وهو الذي انتفع من هذه الأموال لتعزيز حكمه وسلطانه وليس الشعب ، وهو الذي قام بصرفها من دون الحصول على إذن من الشعب، والطرف الدائن يعلم تماماً أن الأموال سوف تصرف لغير مصلحة الشعب ، ومن هنا فان هذه الديون هي ليست ديون الشعب بل ديون شخصية للنظام ولابد أن تسقط مع سقوطه وزوال النظام .


Article
Preventive measures for banking supervision on money laundering (Search in the Gulf Commercial Bank)
التدابير الوقائية للرقابة المصرفية على عمليات غسل الاموال (بحث في مصرف الخليج التجاري)

Authors: محمد احمد حمد --- عمار هادي حسون
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 78 Pages: 150-183
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to study and assess the effectiveness of preventive measures banking for the reduction of money laundering based on the checklist (Check list), which have been prepared based on the paragraphs of some of the principles and recommendations of international and Money Laundering Act No. 93 of 2004 and the instructions thereto, to examine and assess the application of these measures by Gulf Commercial Bank, which was chosen to perform the search.I've been a statement the concept of money laundering in terms of the definition and characteristics, stages and effects of political, economic and social as well as the nature of banking supervision in terms of the definition and the most important objectives and its importance was then assess the Bank's commitment to the chosen preventive measures control for the reduction of money laundering.One of the most important conclusions that have been reached are not sufficient knowledge of some indicators of bank workers suspected some banking transactions , in addition to the weakness of the bank 's commitment to sample some preventive measures for the prevention and reduction of money - laundering operations .The most important recommendations that the researcher recommended attention they should develop the skills of workers in the bank to pay attention to preventive measures in order to combat money laundering through rehabilitation and training , as well as the adoption of the Bank's management policies and mechanisms include the development of procedures for reporting any process suspected , as well as forcing employees to obtain full information about customers and identify their activities and their physical potential , with special tightening control on some of the activities and banking operations and movements of some accounts that arise around the doubts and private money transfers without obvious reasons .

يهدف البحث الى دراسة وتقويم فاعلية التدابير الوقائية المصرفية الخاصة بالحد من عمليات غسل الاموال بالاعتماد على قائمة الفحص (Check list) والتي تم اعدادها بناء على فقرات بعض المبادئ والتوصيات الدولية وقانون غسل الاموال رقم 93 لسنة 2004 والتعليمات الملحقه به , لفحص وتقويم مدى تطبيق هذه التدابير من قبل مصرف الخليج التجاري الذي تم اختيارة لأجراء البحث.لقد تم بيان مفهوم عمليات غسل الاموال من حيث التعريف والخصائص والمراحل والاثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن ماهية الرقابة المصرفية من حيث تعريفها واهم اهدافها واهميتها وتم تقويم مدى التزام المصرف المختار ببعض التدابير الوقائية الرقابية الخاصة بالحد من عمليات غسل الاموال. ومن اهم الاستنتاجات التي تم التوصل اليها قلة الالمام الكافي لبعض العاملين في المصرف بمؤشرات الاشتباه ببعض التعاملات المصرفية , فضلا عن ضعف التزام المصرف المختار كحالة دراسية ببعض التدابير الوقائية الخاصة بالوقاية والحد من عمليات غسل الاموال.اما أهم التوصيات التي اوصى الباحث الاهتمام بها فكانت وجوب تطوير مهارات العاملين في المصرف بالالتزام ببعض التدابير الوقائية بغية مكافحة عمليات غسل الاموال عن طريق تأهيلهم وتدريبهم , فضلاً عن تبني ادارة المصرف سياسات وآليات تتضمن وضع اجراءات للتبليغ عن اي عملية يشتبه فيها ، وكذلك الزام الموظفين بالحصول ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ الكاملة ﻋﻥ الزبائن والتعرف على انشطتهم وامكانياتهم المادية , مع تشديد الرقابة الخاصة ﻋﻠﻰ بعض ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ وحركات بعض الحسابات ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺜﺎﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ الشكوك وخاصة ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ تحويل الاموال دون اسباب واضحة


Article
The Role of Government Controlling Standards GAO to limit Some of Negative Phenomena According to the Anti-corruption
دور معايير الرقابة الحكومية GAO في الحد من بعض الظواهر السلبية على وفق استراتيجية مكافحة الفساد / دراسة حالة لمكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان

Authors: محمد احمد حمد --- فضيلة شمخي كاطع
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 90 Pages: 198-217
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The research aims to diagnose some of the negative phenomena ( Counterfiting , Pettifogging , Embezzlement ) that have been detected over the past ( 2010 – 2014 ), a fixed-term part of the national strategy for the fight against corruption launched by the Joint Council for the fight against corruption in Iraq and measuring the application of government control according to the American standard GAO standards and identifying the potential for the application of those standards gap. It has been collecting data and information of special issues of corruption reports and meeting with (42) employees and the use of a checklist has been prepared for this purpose. The use of a set of statistical tools which were represented by (mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and multiple regression coefficient). Search to find a set of conclusions, most notably the possibility of applying the government control standards by the US GAO Office of the Inspector General at the Ministry of Construction and Housing to reduce some of the negative phenomena that have been detected according to the anti-corruption strategy. The research found a set of recommendations from the most important necessity directed the respondent to identify the components of government control and standards and how to benefit from them as providing a minimum of guidance and direction to ensure outstanding performance and success in achieving the goals of the office management strategies.

يهدف البحث الى تشخيص بعض الظواهر السلبية ( التزوير والتلاعب والإختلاس ) التي تم الكشف عنها خلال السنوات 2010) – 2014 ) وهي المدة المحددة ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق وقياس فجوة تطبيق معايير الرقابة الحكومية على وفق المعيار الأمريكي GAO وتبيان إمكانية تطبيق تلك المعايير. جرى جمع البيانات والمعلومات من التقارير الخاصة بقضايا الفساد واللقاء مع ( 42 ) موظفاً وإستعمال قائمة فحص أُعدت لهذا الغرض. تم إستعمال مجموعة من الأدوات الإحصائية التي تمثلت بـ (الوسط الحسابي والإنحراف المعياري ومعامل الإرتباط بيرسون ومعامل الإنحدار المتعدد). توصل البحث لمجموعة من الأستنتاجات كان أبرزها إمكانية تطبيق معايير الرقابة الحكومية GAO الأمريكية من قبل مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان للحد من بعض الظواهر السلبية التي تم الكشف عنها على وفق إستراتيجية مكافحة الفساد. كمـا توصل البحث الى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة توجه إدارة المكتب المبحوث للتعرف على معايير الرقابة الحكومية ومكوناتها وكيفية الإفادة منها بوصفها توفر الحد الأدنى من الإرشاد والتوجيه لضمان الأداء المتميز وللنجاح في تحقيق أهداف إستراتيجياتها .


Article
The role of the legal rules to the reduction of public office Crimes(Search in the Office of the Inspector General of the Ministry of Environment
دور القواعد القانونية في الحد من جرائم الوظيفة العامة (بحث في مكتب المفتش العام لوزارة البيئة)

Authors: محمد احمد حمد --- خنساء جواد حسين
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 94 Pages: 138-151
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The goal of the research is to diagnose some of the negative phenomena which was discovered through the period from (2010 to 2014) as determined by the national strategy to eliminate the corruption which was set out by the joint council of the corruption elimination in Iraq. And to measure the gap in applying the legal rules by the administration, concerning the misconducts and felonies upon the state employments made by the state employee and how far they are applied in the studied sample and to show the nature of the rules and their importance and their role when they are applied in scientific and expertise manner. And to encourage the offices of the general supervisors to adhere to them which will lead to the reduction of administrational and financial corruption which is inflicting the state employments, and to achieve distinguished monitoring level to achieve their goals in eliminating the corruption. The point of the research is to identify if there's an application for the legal rules that governs the state employments in an appropriate manner by the administration, and how much did their application had reduced the corruption financially and adminsterationally?. And to reach the goals of the research, three proposals have been made. Then applying the case study at the general supervisor's office of the environment ministry. And gathering the information and the data by The annual reports issued by the general inspector's office between ( 2010-2014 ). Following a checklist made for the purpose of the research. The presumptions of the research was tested by nominal economical tools like ( the mean value, and, the standard deviation )The research came to conclusions, a remarkable one of them is, the application of the legal rules in scientific and studied manner by specialized employees in administration associated with the spread of awareness about legal texts which control the state employment has reduced misconducts and felonies in state jobs.

يهدف البحث الى تشخيص بعض الظواهر السلبية التي تم الكشف عنها خلال السنوات (2010-2014) وهي المدة المحددة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اطلقها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق وقياس فجوة تطبيق القواعد القانونية من قبل الادارة والخاصة بالمخالفات والجرائم الواقعة على الوظيفة العامة والمرتكبة من قبل الموظف العام وبيان ماهية تلك القواعد واهميتها ودورها عند تطبيقها بشكل علمي ومدروس ولحث مكاتب المفتشين العامين للسعي بالالتزام بها مما يؤدي الى انخفاض مستوى الفساد الاداري والمالي الواقع على الوظيفة العامة وتحقيق مستوى اداء رقابي متميز لغرض تحقيق اهدافها في مكافحة الفساد. تتمثل مشكلة البحث في التعرف على مدى تطبيق القواعد القانونية التي تحكم الوظيفة العامة بصورة جيدة من قبل الأدارة وهل تطبيقها خفض من حالات الفساد الأداري والمالي؟ لغرض التوصل الى النتائج التي تحقق هدف البحث صيغت ثلاث فرضيات . ثم تطبيق دراسة الحالة في مكتب المفتش العام لوزارة البيئة وجرى جمع البيانات والمعلوات الخاصة بالبحث من خلال:-1-التقارير السنوية الصادرة من قبل مكتب المفتش العام للسنوات(2010-2014).2-استعمال قائمة الفحص (Checklist ) اعدت لهذا الغرض.وقد أختبرت فرضيات البحث بأستعمال مجموعة من ألادوات الأحصائية الوصفية التي تمثلت بـ(الوسط الحسابي والأنحراف المعياري) توصل البحث الى أستنتاجات كان أبرزها أن تطبيق القواعد القانونية بشكل علمي مدروس من قبل الموظفين المختصين في الأدارة الى جانب نشر الوعي والثقافة بالنصوص القانونية التي تحكم عمل الوظيفة العامة أدى الى أنخفاض في المخالفات والجرائم الوظيفية الواقعة عليها.

Listing 1 - 5 of 5
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (5)


Language

Arabic and English (4)

English (1)


Year
From To Submit

2016 (2)

2014 (1)

2012 (1)

2011 (1)