research centers


Search results: Found 7

Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Article
النظام القانوني للمنطقة الدولية

Authors: قحطان عدنان عزيز --- محمد حسين كاظم
Journal: journal of kerbala university مجلة جامعة كربلاء ISSN: 18130410 Year: 2007 Volume: 5 Issue: 4 Pages: 33-49
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

The United Nation convention for the seas law 1982 had put a new legal system. It never been existed before in the other conventions which is related and concerned for the seas, and that's what they called it “The Region” which they are used to call it (The International Region) because it lies outside of the borders of the regional jurisdiction to the states.The ambiguity condition for the Geneva Convention for the international sea the continental shelf in 1958.In addition to the scientific progress, and what goes with it in developing the technological progress to the states and especially the developed one, that led to make use of this fortunes in this area. All of that led to make a discussion of the legal system limits to the international area including the limitation of the legal system for the discovering and make use of operations in this area, and limit the side that can do this operations to give all the states the chance to make use of the fortunes in this area, and to make use of it. So that, why the United Nation convention for the seas law 1982 put a legal system for all subject for the sea law, within the international area, and put the legal rules that concerned in this subject, which was the main reason to hold the United Nation conference, Number 3, which led to, ratified this convention.But the system of convention about this area in the part 11 did not get a full agreement from the big industrial states and that’s led to refusing of the ratifying the convention and joined it, and to go outside of it’s rules, and after discussions, the General Assembly of the United Nation issued in 28 July 1994 it’s decisions number 48/263 to change the part 11 of the convention.

وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 نظاماً قانونياً جديداً لم يكن موجوداً من قبل في الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالبحار وهو ما أسمته بـ( المنطقة ) التي درج على تسميتها فيما بعد بـ( المنطقة الدولية ) لوقوعها خارج حدود الولاية الإقليمية للدول. إن حالة الغموض التي اتسمت بها اتفاقيتي جنيف للبحر العالي والجرف القاري لعام 1958 بسب عدم تحديد الاتفاقية الأولى للنظام القانوني لاستغلال واستكشاف قيعان البحار العالية وعدم تحديد الاتفاقية الثانية للمناطق الخاضعة لولاية الدول الساحلية ، ومن ثم ، تركها الباب مفتوحاً أمام الدول الساحلية لمد جروفها القارية إلى مساحات واسعة بشكل أصبح يهدد إمكانية وجود منطقة دولية تقع خارج حدود الولاية الوطنية لهذه الدول ، إضافة إلى أن التقدم العلمي وما رافقه من تطور في القدرات التكنولوجية للدول وخاصة المتقدمة منها ، أدى إلى إنفرادها باستغلال الثروات الموجودة في هذه المنطقة والعمل على تأمين سيطرتها على هذه الثروات ، كل ذلك أدى إلى إثارة مسالة تحديد النظام القانوني للمنطقة الدولية بما في ذلك تحديد النظام القانوني لعمليات الاستكشاف والاستثمار في المنطقة وتحديد الجهة التي يمكنها القيام بهذه العمليات ، وبما يتيح لجميع الدول استغلال ثروات هذه المنطقة والاستفادة منها . فكانت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي وضعت نظاماً قانونياً شاملاً لكل موضوعات قانون البحار بما فيها المنطقة الدولية ، ووضعت الأحكام القانونية التفصيلية للمنطقة المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان الدافع الحاسم لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي انتهى بتوقيع هذه الاتفاقية . إلاّ أن نظام الاتفاقية بشأن المنطقة بصورته الواردة في الجزء الحادي عشر لم يحظ بموافقة الدول الصناعية الكبرى ، مما أدى إلى امتناعها عن التصديق على الاتفاقية والانضمام إليها والخروج على أحكامها وسعيها المتواصل إلى تعديل الاتفاقية فيما يخص الجزء الحادي عشر منها ، وبعد مشاورات ومداولات مكثفة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 تموز 1994 قرارها المرقم ( 362 / 48 ) بتعديل الجزء الحادي عشر من الاتفاقية . ونتيجة لسعه هذا الموضوع فإننا لا نهدف من وراء هذا الدراسة القيام ببحث مفصل يتعلق بالأحكام التي جاءت بها الاتفاقية والاتفاق المعدل فيما يخص المنطقة ، إنما هدفنا هو إلقاء الضوء والتعرف على أهم القواعد الموضوعية الخاصة بهذا الموضوع من ناحية تحديد المنطقة الدولية والنظام القانوني المُطبّق عليها وبيان الأفكار الدافعة إلى استحداث هذه القواعد .ولهذا سنتناول هذا الموضوع من خلال مبحثين ، نستعرض في المبحث الأول وفي مطلبين ، تعريف المنطقة الدولية وتعيين الحدود الخارجية لها ، أما المبحث الثاني فسنتناول فيه النظام القانوني للمنطقة في اتفاقية 1982 من خلال تقسيم المبحث إلى مطلبين ، نعرض في المطلب الأول النظام القانوني للمنطقة قبل الاتفاقية ، وفي المطلب الثاني النظام القانوني للمنطقة بعد الاتفاقية .

Keywords


Article
Shanghai Cooperation Organization study in the framework of international law
منظمة شنغهاي للتعاون دراسة في إطار القانون الدولي

Author: muhammed hussen د. محمد حسين كاظم العيساوي
Journal: journal of legal sciences مجلة العلوم القانونية ISSN: 2070027X , 2663581X Year: 2015 Volume: 30 Issue: 1 Pages: 1-56
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Shanghai Cooperation Organization (SCO) It is a regional international organization official. It was created by China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan in Shanghai, China on 15 June of 2001. The area of the countries that is a member of SCO presently, around thirty million and one hundred eighty nine thousand kilo meter square, which is worth three – fifths of the area of the continents of Europe and Asia and The population of the countries participating in the SCO about half the world's population. SCO has two main Permanent offices, the first branch located in the capital city of china – Beijing used for the general secretariat of organization of SCO and the second branch located in the capital city of Uzbekistan – Tashkent used for a regional counter – terrorism. The purpose of SCO is achieving cooperation in the fields of political, security, economic, commercial, cultural, networks, transport and energy, adopting many strategies to solve problems such as countries border, counter – terrorism and drugs. since SCO establishment seeking to maintain regional and international peace and security. The organization has achieved since its inception a decade ago to the present time made great achievements in the establishment of security and cooperation in the fields of economic, cultural, educational, security and others.

إن منظمة شنغهاي للتعاون (Shanghai Cooperation Organization – SCO) هي منظمة دولية إقليمية حكومية فريدة من نوعها أُسست من قبل الصين، روسيا، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان وأوزبكستان بمدينة شنغهاي الصينية في 15 حزيران 2001. تتجاوز مساحة الدول الأعضاء للمنظمة حالياً 30 مليون و189 ألف كيلومترمربع أي ما يساوي ثلاثة أخماس مساحة قارتي أوروبا وآسيا، ويبلغ عدد سكان الدول الأعضاء فيها نحو نصف تعداد سكان العالم. لها مقريين دائميين هما مقرالأمانة العامة للمنظمة في العاصمة الصينية بيجين ومقر جهازمكافحة الإرهاب الإقليمي في العاصمة الأوزبكية طشقند. تهدف المنظمة إلى تحقيق التعاون في المجال السياسي والأمني والإقتصادي والتجاري والثقافي وشبكات النقل والطاقة وكذلك تبنيها العديد من الستراتيجيات لحل مشاكل الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات، فالمنظمة منذ تأسيسها قبل عقد من الزمن إلى الوقت الحاضر تسعى إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي وإلى تعزيز السلم والأمن الدولي، حيث حققت إنجازات ملحوظه في إستتباب الأمن والتعاون في كافة المجالات الأُخرى.


Article
دراسة الخصائص البيولوجية والتحليل الإحصائي لمياه الصرف الصحي المعالجة

Authors: آمال حمزة خليل --- فلاح محمد حسن --- محمد حسين كاظم
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2015 Volume: 23 Issue: 1 Pages: 1-8
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

This paper consist of study the treated biological waste water properties for Al–Muamera waste water treatment plant in Babylon Governorate.Effluent waste water samples were weekly collected to determine BOD5 and COD for the period between June to August – 2007.The results of treated waste water samples analysis show that the levels of BOD5 were smaller than the expectable limits, according to Iraqi limits.The results have been treated statistically by using liner and nonlinear regression analysis for effluent BOD5 and COD parameters to predict the relationship between the biochemical and chemical oxygen demand which they refereed to the organic matter content in waste water.

تم في هذا البحث دراسة الخصائص البيولوجية لمياه الفضلات المعالجة لمحطة معالجة المعميرة في محافظة بابل.تم جمع نماذج مياه الفضلات بعد المعالجة لفحص قياس الأوكسجين الحيوي المستهلك (BOD5 )، واستهلاك الاوكسجين الكيميائي ( COD ) للفترة من شهر حزيران ولغاية شهر أب للعام 2007.أظهرت نتائج تحليل عينات مياه الفضلات المعالجة مستويات BOD5 هي اقل من الحد المسموح به حسب المحددات العراقية.تمت معاملة النتائج إحصائيا من خلال استخدام تحليل الانحدار الخطي وغير الخطي للمتغيرين BOD5 وCOD بعد المعالجة والتنبؤ بإيجاد العلاقة بينهما، حيث يعبر المتغيرين عن المحتوى العضوي لمياه الفضلات.


Article
Chances of consolidation the financial sector in Iraq according to GATS agreement and World Trade Organization
فرص تعزيز القطاع المالي في العراق في ظل اتفاقية GATS وعضوية منظمة التجارة العالمية

Authors: عمار محمود حميد --- محمد حسين كاظم --- سرمد عبد الجبار هداب
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 108 Pages: 331-357
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: This research focuses on necessary state to develop and strong the financial sector in Iraq by consider that it is allow to achieve the financial flexibility and the enough currency to encourage the investment and economic growth , this picture will be coming by take and obligation the international criteria by general agreement on trade in services (GATS) that it is one of agreements of world trade organization (WTO). This mater doing to strong the legal and legislation environment founded international confidential , by it , the institutions and financial sector in Iraq will be more active.

المستخلص:يركز هذا البحث على ضرورة تطوير وتعزيز القطاع المالي في العراق بأعتبار ان هذا القطاع يوفر المرونة المالية والسيولة الكافية لتفعيل الاستثمارات والنمو الاقتصادي ، ويأتي ذلك من خلال الاخذ بالمعايير الدولية في اطار الاتفاق العام للتجارة في الخدمات وهو احد اتفاقات منظمة التجارة العالمية مما يعمل معه على تدعيم بيئة قانونية وتشريعية ذات مقبولية دولية تتعزز من خلالها مؤسسات ونشاط القطاع المالي في العراق. وفي هذا السبيل تم طرح تساؤل حول مدى الامكانية المتاحة امام العراق لتطوير بيئته المالية في اطار أخذه ببنود الاتفاق الدولي للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية ، وقد تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات شكلت الارضية التي استندت اليها اجابات الاسئلة المطروحة واثباتات الفرضية في اطار منسجم مع هدف البحث .


Article
أستخدام أسلوب البرمجة الخطية في تعظيم المنافع من اعادة تدوير النفايات الصلبة في محافظة كربلاء

Authors: أ.م .د محمد حسين كاظم --- حيدر عيدان كريم
Journal: JOURNAL of ADMINISTRATIVE AND ECONOMICS مجلة الإدارة والإقتصاد -جامعة كربلاء ISSN: 22215794 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 24 Pages: 256-280
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
The security council's Right of veto. (A study from the perspective of the international Law
حق النقض (الفيتو Veto) في مجلس الأمن دراسة من منظور القانون الدولي

Author: Dr. Mohammad Hosein Kadhom Al-Isawi د. محمد حسين كاظم العيساوي
Journal: Ahl Al-Bait Jurnal مجلة أهل البيت ISSN: 18192033 Year: 2011 Volume: 1 Issue: 11 Pages: 235-253
Publisher: University of Ahl Al-Bait جامعة اهل البيت

Loading...
Loading...
Abstract

بسبب نشوب الحربين العالميتين الأولى والثانية التي جرفت في تيارها معظم دول العالم وكبدت شعوبها ملايين القتلى والجرحى والمشوهين وبما لا يقدر من الخسائر المادية ظهر التنظيم الدولي العالمي الذي تمثل في عصبة الأمم سابقا و منظمة الأمم المتحدة التي مازالت قائمه تعمل بجد وثبات وتكافح من اجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتجنب البشرية ويلات كوارثيه جديدة، فقد قامت منظمة الأمم المتحدة على أنقاض التنظيم الدولي المنهار (منظمة عصبة الأمم)، ومع ذلك كان عهد العصبة سابقة تاريخية في التنظيم الدولي، وتعتبر منظمة الأمم المتحدة نسخه منقحة من منظمة عصبة الأمم، فكثير من الخطوط الرئيسية والملامح الأساسية للعصبة تتجلى في منظمة الأمم المتحدة وعملية التنقيح والتعديل التي أنجزها واضعو الميثاق الأممي الجديد تدل على رغبتهم الصادقة في تلافي ما كان يشوب العصبة من عجز وقصور، وبالتالي فقد اقتبس مؤسسو منظمة الأمم المتحدة كثيراً من الهياكل والمؤسسات التي كانت موجودة بالعصبة، ومن أهم تلك الهياكل مجلس العصبة، لذلك أوجد المؤسسون لمنظمة الأمم المتحدة مجلساً سموه مجلس الأمن، ورغبة في تمكين هذا المجلس من تحقيق أهدافه وإدراك غاياته الأساسية اعترف له ميثاق الأمم المتحدة بحق إصدار القرارات الملزمة وبسلطة التدخل في المنازعات الدولية بغض النظر عن موافقة أو اعتراض الدول المتنازعة.وفي السنوات الأخيرة أكدت معظم الدول في أكثر من مناسبة على أن الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن الدولي تحديداً يمر اليوم بواحدة من أخطر الأزمات التي واجهته منذ إنشائه بعد أن فقد معظم صلاحياته، وبالأصح انتزعت منه أهم الصلاحيات التي أنشئ من أجلها، وهي الحيلولة دون قيام الحروب والمحافظة على السلم والأمن الدوليين خصوصاً في ظل هيمنة أحدى الدول العظمى على القرار العالمي وانتهاكها المستمر للمواثيق الدولية وعلى رأسها مبدأ امتناع الأعضاء عن استعمال القوة أو التهديد فيها في العلاقات بين الدول خارج إطار الشرعية الدولية، وقد كان تدخل مجلس الأمن الدولي في السنوات الأخيرة في أكثر من مشكلة دولية وتخطية صلاحياته الممنوحة له في ميثاق منظمة الأمم المتحدة سبباً وجيهاً بأن تستمر مطالبة أغلبية أعضاء المجتمع الدولي بضرورة إصلاحه، فقد جعل موضوع إصلاح مجلس الأمن بما في ذلك نظام التصويت وبالذات حق النقض الفيتو فيه يكتسب أهمية أكبر وجعله أكثر إلحاحاً عن ذي قبل.ولأهمية هذا الموضوع وما يثيره من إشكاليات على الساحة الدولية فقد تم دراسته من خلال ثلاث مباحث احتوى الأول والذي يتعلق ببيان مفهوم حق النقض الفيتو مطلبين تناول الأول الأساس القانوني له والثاني لأنواعه، واحتوى المبحث الثاني الذي خصص لدراسة استعمال حق النقض الفيتو مطلبين وضح الأول آلية استعماله والثاني مدى إمكانية تقييد استعماله، واحتوى المبحث الثالث الذي تم فيه بيان تقويم حق النقض الفيتو مطلبين أيضا بين الأول مزاياه وعيوبه والثاني محاولات إصلاحه، وأخيرا فان هناك خاتمة تتضمن على مجموعه من الاستنتاجات والتوصيات .

Keywords


Article
دراسة الواقع الاقتصادي لمحافظة كربلاء المقدسة وآفاقه المستقبلية-التخطيط الإقليمي لمحافظة كربلاء المقدسة

Loading...
Loading...
Abstract

A study of the economic fact of karbalaa goveraorent and its futuce perspective.We can say,that the main abject of this study,is to put general indicators for the ability of using the strategic planning ,to build the economic plans in order to develop this governorent.This governorent face multi economic problems like the idteness of the tesouces so that the uypothesis of the tesources so that the uypothesis of this researel is:.This governorent posses the accessory tesoutcess which may be used to develop its economic sectors.The decision malcers put their attention to develop the industial,agricultural,and the ,tourism secters in order to prove this lypothesis, we devide this study to three sections in acldction to conciasions and the recommendations

من المعروف أن التخطيط الاقتصادي على مستوى الإقليم أو المحافظة يتوخى تحقيق مستوى معين من النمو الاقتصادي على المستوى الإداري الذي يهدف له التخطيط . لذا فهو لم يكن تخطيطاً مستقلاً عن التخطيط الشامل مهما كانت مستوياته ، وإنما هو جزء من ذلك التخطيط ، ألا انه يأخذ بالاعتبار الموارد الاقتصادية والطبيعية والاجتماعية . ...الخ ، للإقليم ليستند عليها في بناء دعائم النمو الاقتصادي في ذلك الإقليم . إن الهدف الأساس من هذه الدراسة هو وضع مؤشرات عامة عن أمكانية التخطيط لمحافظة كربلاء بالاستناد على الواقع الذي يميزها عن غيرها من محافظات القطر ، علماً إن هذا الهدف قد أستند على مشكلة اقتصادية تواجهها هذه المحافظة ، ألا وهي تعطل الموارد الاقتصادية المتاحة في هذه المحافظة بشكل كبير ، وعدم وجود اهتمام ورعاية لتفعيل هذه الموارد لحد ألان. لذا ولأجل وضع الحلول المنطقية لهذه المشكلة فقد جاء البحث بفرضية مفادها : ((أن محافظة كربلاء تمتلك مؤهلات النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي ، وبالإمكان تطوير هذه المحافظة خلال مدة قدرها خمس سنوات لو تم استغلال الموارد المتاحة سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية)).

Keywords

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (7)


Language

Arabic (4)

Arabic and English (2)

English (1)


Year
From To Submit

2018 (1)

2017 (1)

2015 (2)

2011 (1)

2008 (1)

More...