research centers


Search results: Found 12

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Article
Accordingly، money supply (MS2) and the exchange rate of the Libyan dinar are the main determinants of the rate of inflation in the Libyan economy in the short and long term
تأثير عرض النقود وسعر الصرف على التضخمفي الاقتصاد الليبي

Authors: رمضان الصويعي --- محمود محمد داغر
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2010 Volume: 16 Issue: 60 Pages: 158-193
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Economists believe that the rate of domestic inflation is mainly determined by several factors including money supply and exchange rate، where the money supply is clearly related and linked to monetary base (HB). They also think that the impact of exchange rate on money supply can be explained particularly through the mechanism of the movements in the balance of payments and foreign assets.The aim of this study is to find out the impact of the fluctuations in money supply and exchange rate on the rate of domestic inflation in the Libyan economy. The study tries to contribute to the literature by examining the effects of money supply and exchange rate on the rate of domestic inflation in the Libyan economy during the period of 1990-2008. The study divided into four sections، following the introduction، section two gives a brief review of the relationship between the inflation rate، money supply and exchange rate based on the economic theory. It also، attempts to address the issue of stabilized function of the demand for money and the main determinants of the exchange rate based on thoughts of variety of economic schools (e.g. classical and new-classical schools). Section three gives a descriptive analysis of relationship between the inflation rate، money supply and exchange rate in the Libyan economy. Further، the money supply (in its wide (MS2) and narrow (MS1) concept) and exchange rate are determined and explained in this chapter in order to give the theoretical background for the following chapter. Sophisticated economic models and econometric techniques have been utilized in Section four in order to achieve the main objectives of this study. These models and techniques include Error correction model (ECM) and Granger Causality model. The Error Correction Model is developed and tested in this chapter in order to analyze the long and short run relationship among the rate of inflation، money supply and exchange rate in the Libyan economy during the period 1990-2008. Furthermore، a two-way causality between the variables of the exchange rate and inflation (CPI)، has been tested using the methodology of Granger causality test in this chapter in order to determine the causation or the direction between these variables.The main results of this study are illustrated in Section four. These results indicate that a two-way causality between exchange rate and inflation represented by consumer price index (CPI) occurred and found to be statistically significant. The result of Error correction model (ECM) shows that there is a long and short relationship among the variables under investigation. Furthermore، The granger causality test indicates that the presence of a causal relationship with one direction from the money supply in its broad definition (MS2) to consumer price index (CPI) and the exchange rate of the Libyan dinar against the U.S. dollar (E). Accordingly، money supply (MS2) and the exchange rate of the Libyan dinar are the main determinants of the rate of inflation in the Libyan economy in the short and long term

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على اثر كل من عرض النقود وسعر الصرف على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة 1990-2008. ولتحقيق ذلك فقد تم اختيار الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليمثل معدل التضخم، وعرض النقود بالمفهوم الواسع ممثلا لعرض النقود، وسعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي ممثلا لسعر الصرف وقد أخضعت المتغيرات لاختبار السكون والذي تشير نتائجه إلى أن التضخم وعرض النقود وسعر الصرف غير ساكنة في مستوياتها، وان صفة السكون تتحقق فقط عند فرقها الثالث وعليه انتقلت الدراسة إلى اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات الثلاث والذي أشارت نتائجه إلى وجود سببية على الأقل في اتجاه واحد، وبهذا فان النموذج الأكثر ملائمة لتقدير العلاقة بين أي متغيرات تتصف بخاصية التكامل المشترك هو نموذج تصحيح الخطأ، ثم انتقلت الدراسة لاختبار العلاقة السببية بين التضخم وكل من عرض النقود بالمعنى الواسع وسعر الصرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي.
وقد أوضح اختبار السببية المبني على نموذج تصحيح الخطأ وجود سببية ذات اتجاهين وذلك بين متغيري سعر الصرف ومعدل التضخم (CPI)، كما أن اختبار السببية دل على وجود علاقة سببية ذات اتجاه واحد وذلك من عرض النقود بمفهومه الواسع (MS2) إلى كلا من الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) ممثلا لمعدل التضخم وسعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي (E)، وبناء على نتيجة اختبارات السببية تستنتج الدراسة أن :
التغيرات في نمو عرض النقود بمفهومه الواسع (MS2) وكذلك التغيرات في نمو سعر صرف الدينار الليبي مقوما بالدولار الأمريكي (خفض قيمته) تساعد في تفسير التغيرات في نمو معدل التضخم في الأجلين القصير والطويل.


Article
Indicative supervision on the monetary business organizations (Banks): Case study: Iraq

Author: Mahmood M. Daghir محمود محمد داغر
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2012 Volume: 18 Issue: 65 Pages: 1-14
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Indicative supervision represents the comparison between direct intervention (acquisition, nationalism) and participation through rules. The last financial crisis reflected our needs for different approaches of supervision consist with our goals, but the crisis reveals also number of sounds requested and pressured toward direct control (Intervention via forces) through government acquisition and nationalization.This study attempts to deal with crisis lessons, in the field of choice between indicative and direct supervision which government authorities used to reduce the bad effect on the monetary firms. Iraqi banks suffered from high levels of direct control from monetary authorities, so the changes and privatization on the new economic policy permit more and new banks' activities.The study tries to test the reality and effectiveness of control through participation (seals) with comparison with direct governmental control.Below the paper structure:•Introduction ( opposite solutions for the crises) •Banking supervision;-Macro- prudential supervision.-Micro-prudential supervision.-Business supervision.• The financial reform.• Macro – indication supervision.• Case study: suggestion for Iraqi bank supervision.-Bank structure.-Central bank independency.-Monitory policy assessment.

Keywords


Article
Monetary Policy Management of the Money Supply to Interest rates in Iraqi Economy for the period 2004-2011
ادارة السياسة النقدية من عرض النقود الى اسعار الفائدة في الاقتصاد العراق للمدة(2004-2011)

Authors: محمود محمد داغر --- سيف راضي محي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2014 Volume: 20 Issue: 79 Pages: 255-273
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The results show the inability to apply the Taylor rule within inflation and GDP Gaps, because the monetary behave is elated from Iraqi economy. When applying the Taylor rule to exchange rate with the inflation and the output gap, the results do not match the nominal price announced by the central thing, which proves the lack of commitment by the Central Bank by using the Taylor rule, whether short-run interest rate or exchange rate (Nominal Anchor), so it did not stay to the Iraqi Central Bank only using the principle of Taylor with the expected inflation rate below the level of output (Macro activity) for the separation of monetary behavior from the real one of the Central Bank, and cannot consider the interest rate in the economy of the country an effective tool in the creation of monetary stability and the fight against inflationary pressures and a driving force for the growth of output. As for the tool Exchange rate and its use as a tool to fight inflation, it is the most effective tool in influencing variables of the national economy, both monetary or real variables, where the statistical tests have proven the significant role played by the exchange rate to influence inflation and output, the opposite of what The results of the statistical tests of interest rates, inflation and output which illustrated the weakness of the effect of the interest rate in the short run on the inflation and output.

استخدم البنك المركزي العراقي سياسة استهداف التضخم والناتج بعد عام (2004) قاعدة تايلور (Taylor rule) وتحديد سعر الفائدة قصير الأجل بوصفه اداة حديثة لاستهداف وتقليل معدلات التضخم وضمان الاستقرار، وتحديد معدل مستهدفاً للناتج من اجل الوصول للأهداف المرسومة.اتخذ واضعوا السياسة النقدية في العراق(2004-2011) منهجا استهداف التضخم المرتكز بشكل اساس الى استهداف المتغير الوسيط ( التضخم ) عبر استهداف القاعدة النقدية وسعر الفائدة كمتغيرات تشغيلية وسعر الصرف متغيراً وسيطاً لتحقيق هدف السياسة النهائي في الاستقرار النقدي.توضح النتائج عدم امكانية تطبيق قاعدة تايلور بفجوة التضخم وفجوة الناتج المحلي الاجمالي لابتعاد السلوك النقدي عن السلوك الحقيقي لواضعي السياسة النقدية، كما ان تأثير اسعار الفائدة في الاقتصاد العراقي ضعيف في متغيرات الاقتصاد النقدية، يعود ذلك لضعف بنية النظام المالي في البلاد وضعف الائتمان المحلي. عند تطبيق قاعدة تايلور لمتغير سعر الصرف مع الفجوتين التضخمية وفجوة الناتج فأن النتائج لا تطابق السعر الاسمي المعلن من قبل البنك المركزي الامر الذي يثبت عدم التزام المركزي باستخدام قاعدة تايلور سواء بالفائدة قصيرة الاجل او سعر الصرف (المثبتات الاسمية)، لذا لم يبق امام المركزي العراقي سوى استخدام مبدأ تايلور مع معدل التضخم المتوقع دون مستوى الناتج (النشاط الكلي) لانفصال السلوك النقدي عن الحقيقي للبنك المركزي ولا يمكن عد سعر الفائدة في اقتصاد البلاد اداة فاعلة في خلق الاستقرار النقدي ومحاربة الضغوط التضخمية وقوة دافعة لنمو الناتج. اما فيما يخص اداة سعر الصرف واستخدامها اداةً لمكافحة التضخم فهي تعد الأداة الأكثر فاعلية في التأثير في متغيرات الاقتصاد الوطني سواء المتغيرات النقدية او الحقيقة اذ اثبتت الاختبارات الاحصائية الدور الكبير الذي يؤديه سعر الصرف في التأثير بالتضخم، عكس ما بينت نتائج الاختبارات الاحصائية للفائدة والتضخم والناتج والتي وضحت ضعف تأثير سعر الفائدة في المدة القصيرة على التضخم والناتج.(*)


Article
The Exchange Rate of Iraqi Dinar between De facto Regime and De jure Regime in the Iraq during (2004-2012
سعر صرف الدينار العراقي مابين النظام الواقعي والنظام المعلن للمدة (2004-2012)

Authors: محمود محمد داغر --- حسين عطوان مهوس معارج
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2015 Volume: 21 Issue: 84 Pages: 273-295
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The understanding exchange rate policy is fundamental in order to identify the mechanism by which works out macroeconomic, And the vital for macroeconomic analysis and empirical work to differentiate between the de facto regimes and de jure regimes, Where the proved surveys and studies issued by the international monetary fund that there is divergence between the de facto regime (Regime of exchange applied by the country actually) and between the de jure regime (Regime de jure through the documents and formal writings of officials of the central bank), And launched studies on the de facto regime (Being a the basis of evaluating monetary policy) Stabilized (peg-like)arrangements or Crawl-like arrangements. So a monetary policy in Iraq after the central bank to get of independence in 2004 a major transformation, But in the under the financial system lacks the monetizing and financial depth and the rise in bank liquidity be a normal channels to transfer the impact of monetary policy is ineffective, Thus, The main tool available to the central bank of Iraq are the exchange rate, It adopted a latter exchange rate nominal anchor for monetary policy, Thus, The levels of intervention via open market operations (Currency Auctions) in Iraq, Are the reflecting de facto regime and not de jure regime, Meaning that divergence between the de facto regimes and de jure regimes, Where that rentier Iraqi economy and the weakness of flexible productive his device, As well as the expansion of government expenditure In his part operational at the expense investment, All this handicap in price stability, And therefore impose a constraint on the monetary authority to defend the exchange rate of the dinar in the hope of achieving price stability.

يعـد فهم سياسة سعر الصرف مسألة جوهرية بغية التعرف على الآلية التي يعمل بها الاقتصاد الكلي، كما أنَّه من الحيوي للتحليل الاقتصادي الكلي والعمل التجريبي التفريق بين أنظمة الصرف المعلنة وأنظمة الصرف المطبقة فعلاً، إذ أثبتت المسوحات والدراسات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بأنَّ هناك تبايناً مابين حقيقة نظام الصرف De facto regime ( نظام الصرف الذي يطبقه البلد فعلياً) وما بين النظام المعلن شرعيا De jure (النظام المعلن عنه عبر وثائق وكتابات المسؤولين الرسميين للمصرف المركزي)، وتطلق الدراسات على نظام الصرف الواقعي De facto (بوصفه الأساس في تقويم السياسة النقدية) نظام الصرف المحفز للإستقرار. شهدت السياسة النقدية في العراق بعد حصول البنك المركزي على الإستقلالية عام 2004 تحولاً كبيراً، ولكن في ظل نظام مالي يفتقر للتطور وارتفاع السيولة المصرفية تكون القنوات المعتادة لإنتقال أثر السياسة النقدية غير فاعلة، ومن ثم، فإنَّ الأداة الرئيسة المتاحة للبنك المركزي العراقي هي سعر الصرف، إذ تبنى الأخير سعر الصرف مثبتاً إسمياً Nominal anchor لسياستهِ النقدية، وبذلك فإنَّ مستويات التدخل عبر السوق المفتوحة(مزادات العملة) في العراق، هي التي تعكس حقيقة نظام الصرف بواقعيته De facto وليس بإعلانه عبر الوثائق الرسمية De jure، مما يعني أنَّ تبايناً ما بين نظام الصرف الواقعي و بين نظام الصرف المعلن، إذ إنَّ ريعية الاقتصاد العراقي وضعف مرونة جهازه الانتاجي، فضلاً عن التوسع بالانفاق الحكومي ببنيتهِ التشغيلية على حساب الاستثمارية، كل ذلك أسهم في زَعْزَعَة الاستقرار السعري، الأمر الذي فرض قيداً على السلطة النقدية لتثبيت سعر صرف الدينار أملاً في تحقيق اسقراراً سعرياً.


Article
Impact of Fiscal policy rules on the effectiveness of monetary policy in Iraq 1990-2015
تأثير قواعد السياسة المالية على فاعلية السياسة النقدية في العراق للمدة 1990 -5 201

Authors: شاكر حمود صلال --- محمود محمد داغر
Journal: AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والادارية ISSN: 19988141 Year: 2017 Volume: 9 Issue: 18 Pages: 1-30
Publisher: University of Anbar جامعة الانبار

Loading...
Loading...
Abstract

The study aims to find a relationship between fiscal discipline expressed by the rules of fiscal policy and the effectiveness of monetary policy expressed by supply of money, the exchange rate and inflation rate in Iraq for the period 1990-2015. The study started from the premise that, if the fiscal policy disordered will have a big impact on the effectiveness of monetary policy in Iraq, and through adopting the fiscal rules the monetary policy can remove or reduce the impact of the financial discipline, especially since Iraq depends mainly on oil revenues to cover general budget expenses, and will cause a shock to the economy and reflect this impact on the reduction of general revenues of the state and thus increase the budget deficit and the accumulation of public debt, which has a reciprocal effect relationship with variables of monetary policy . It was reached to accept that the research hypothesis of financial turmoil in Iraq has mainly impact on the effectiveness of monetary policy (money supply, exchange rate, inflation rate), for the period (1990-2015). Through a review for evolution of the variables of monetary policy (money supply, exchange rate, contagious inflation) during the study period (1990-2015), it was observed a positive and proportionality relationship with government spending, in the first half of schooling time the study marked increasing in the deficit, which was covered by release the new cash, which in turn led to an increase in money supply and exchange rate (devaluation of the dinar) and the average of inflation, the second half of the study time marked by higher government revenues associated with oil revenue which the government stimulated the increase in government spending, which in turn led to an increasing in money supply without the exchange rate because the ability of the Central Bank through auction of foreign currency to maintain the level of the exchange rate. The study recommended to adopt the fiscal rules to contribute and determine the maximum acceptable level of government spending by the ratio of GDP growth as a fiscal rule, for a prominent role to spending during the study time on the money supply and inflation. As well as treatment the structural imbalance in public spending items and items of general revenue and reduce dependence on oil revenues to cover current expenditure, and work to establish a sovereign fund to the accumulation of realized fiscal surpluses in the years of abundance to invest it in the development of financing sources of the public budget.


Article
Measuring and analyzing the relationship between the volatility of US stock market indices and the volatility of oil prices
قياس وتحليل العلاقة بين تقلبات مؤشرات اسواق المال الأمريكية وتقلبات أسعار النفط الخام

Authors: محمود محمد داغر --- عباس كريم صدام
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 104 Pages: 210-238
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The volatility of the financial markets and the oil market plays a major role in influencing macroeconomic activity, as well as the high interaction between the both markets and the remarkable sensitivity to their each other fluctuations which cause the undesirable impact on other economic sectors as an expected result due the mentioned interaction.The study aimed to analyze the relationship between the volatility of the major US market indices represented by the DJIA index, S & P500, due to their comprehensiveness of the financial market, as they summarize the performance of the entire US market which is the largest economy in the world, as well as the difference in the calculation mechanism, and oil market benchmarks: West Intermediate Texas(WTI), Brent and Dubai, using a monthly data for the period 1990-2016. The data were integrated at the first rank, which encouraged the researchers to run the Johansson and Juselius model in order to explore the Cointegration relationship between the variables, causality test, along with Vector Error Correction Model - VECM.The study found an important relationship between The volatility of financial markets indices and volatility of crude oil prices. in one part, it was characterized by the causal influence between the S & P 500 index and the Oil benchmarks. Meanwhile, the volatility of the DJIA index has had an important impact on the formation of long-term volatility in crude oil prices.

المستخلصتمارس تقلبات الاسواق المالية والسوق النفطية دوراً كبيراً في التأثير على النشاط الاقتصادي الكلي، فضلا عن الترابط الجوهري بين السوقين وحساسية أحدهما الشديدة للتغيرات الحاصلة في الاخر والتي تسبب انتقال تلك التقلبات بسرعة كبيرة الى القطاعات الاقتصادية الاخرى نتيجة ارتباط تلك القطاعات بأسواق المال واعتمادها الكبير على السوق النفطية، وقد سعت الدراسة لتحليل علاقة تقلبات مؤشرات السوق الأمريكي الرئيسة متمثلة بمؤشر DJIA, S&P500، وذلك لحجم وشمولية مؤشري السوق المالي واختلاف احجامهما، اذ انهما يلخصان أداء السوق الأمريكي الذي يعد الاقتصاد الأكبر عالميا، فضلا عن اختلافهما في الية الاحتساب، ومؤشرات السوق النفطي متمثلة بالخامات المرجعية الرئيسة الثلاثة، غرب تكساس، برنت وخام دبي، اعتمادا على البيانات الشهرية للمدة 1/1990-12/2016، وقد تبين ان البيانات متكاملة عند الدرجة الأولى لتقرر اعتماد منهجية جوهانسون جسليوس لتكشف تكامل المتغيرات، سببية كرانجر، فضلا عن نموذج متجه تصحيح الخطأ - VECM لإجراء القياس الاقتصادي.بيّنت نتائج القياس تأثير تقلبات القطاع الحقيقي على تقلبات السوق النفطية في الاجل الطويل من خلال معنوية معامل تصحيح الخطأ بمؤشر DJIA على مؤشرات غرب تكساس، برنت وخام دبي، فيما اقتصر تأثير تقلبات مؤشرات السوق النفطي على الاجل القصير فقط وعدم ممارسته تأثيرا طويل الاجل على تقلبات القطاع الحقيقي، كما كشفت نتائج نموذج متجه تصحيح الخطأ عن وجود تأثير متبادل لتقلبات مؤشر S&P500 ومؤشرات السوق النفطي في الاجل الطويل، بينما لم يظهر تأثيرا متبادلا لتقلبات قصيرة الاجل بل اقتصر على اتجاهه من السوق الحقيقي الى النفطي.


Article
The Causal Relationship between Stock Market Indices Volatility and Oil Prices Volatility: Empirical Evidence from Iraqi Stock Exchange
العلاقة السببية بين تقلبات مؤشرات أسواق المال وتقلبات اسعار النفط الخام: دراسة تجريبية لسوق العراق للأوراق المالية

Authors: محمود محمد داغر --- عباس كريم صدام
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 107 Pages: 358-381
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The study investigates the relationship between the volatility of the Iraqi Stock Exchange Index (ISX), and the volatility of global oil prices benchmarks, Brent and West Intermediate Texas (WTI), in additional to the Iraqi Oil, Basra Crude Light (BSL) which represents the most exported Iraqi oil and the major influential factor on the Iraqi governmental revenues. Using monthly data covering the period: 1/2005-12/1205, econometrical and technical tools represented by Co-incretion, Vector Error Correction Model – VECM, Granger Causality, and Bollinger band were employed in order to explore the relationship between the variables.The econometric analysis revealed the impact of the oil prices volatility on ISX, while there was no impact of the Iraqi Stock Exchange volatility on crude oil pricing. The analysis also showed that the reliance of ISX performance on Basra crude oil has increased significantly after 2009, proving that oil prices fluctuation is the superior factor that governs the economic activity, which represents the business cycle in Iraq.

المستخلص:تهدف الدراسة الى تحليل العلاقة بين تقلبات مؤشر سوق العراق للأوراق المالية -Iraq Stock Exchange Index(ISX)، وتقلبات خامات النفط المرجعية (خامي برنت وغرب تكساس المتوسط)، فضلا عن خام البصرة الخفيف، الذي يشكل النسبة الأكبر من العراق النفطي، كما يعد العامل الأكثر تأثيراً في العائدات الحكومية، اعتماداً على بيانات شهرية للمدة: 1/2005-12/2015. وظّفت الدراسة أدوات قياسية تمثلت بمنهجية التكامل المشترك، نموذج متجه تصحيح الخطأ، ونموذج السببية، فضلاً عن توظيف أدوات التحليل الفني تمثلت بمؤشر بولنجر باند، بهدف الكشف عن طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة.كشف التحليل القياسي عن تأثير تقلبات أسعار النفط الخام على تقلبات مؤشر سوق العراق للأوراق المالية، فيما لم يظهر تأثير للأخير في تقلبات أسواق النفط الخام.كما اظهر التحيل تزايد اعتمادية أداء سوق العراق للأوراق المالية على خام البصرة الخفيف بشكل كبير بعد عام 2009، ليثبت ان تقلبات أسعار النفط الخام تعد العامل الأهم الذي يحكم النشاط الاقتصادي، ومن ثم يمثل دورة تقلبات الاعمال في العراق.


Article
Iraqi Monetary Policy: From Monetary Aggregates To Interest Rate 2004-2011
السياسة النقدية العراقية: من المجملات النقدية باتجاه معدل الفائدة 2004-2011

Author: Dr.Mahmood M. Daghir ا.د.محمود محمد داغر
Journal: Economic Sciences العلوم الاقتصادية ISSN: 18149669 Year: 2015 Volume: 10 Issue: 38 Pages: 1-30
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Although the importance of monetary aggregates in monetary policy, but this field of economics witnessed increasing use of interest rate as nominal anchor instead of aggregates. So this paper deals with Iraqi monetary policy via testing the role of interest rate in formulating Iraqi monetary policy according to Taylor rule. Some Iraqi officials indicated to attempts toward adopted Taylor rule in managing monetary policy. The results show the inability to apply the Taylor rule within inflation and GDP Gaps, because the monetary behave isolated from the real activities of Iraqi economy. The rental features of Iraqi economy and weak contribution of real sector offsite the role of interest rate in transmitting the monetary effects toward Iraqi real economy, and reflects a weak relationship between real and monetary sectors. for the Exchange rate tool and its use as a mean to fight inflation, it is the most effective tool in influencing variables of the national economy, both monetary and real variables, where the statistical tests have proven the significant role played by the exchange rate to influence inflation and output.

على الرغم من اهمية التاثير في المجملات النقدية(بمكوناتها وسيولتها المختلفة) في اطار السياسة النقدية، الا انه تم عمليا ومنذ عقد الثمانينات من القرن المنصرم التحول نحو استخدام معدل الفائدة قصير الامد متغيرا وسيطا بديلا للمجملات النقدية في معظم الدول المتقدمة والناشئة لاسباب ترتبط بصعوبات القياس والتنبؤ ، فضلا عن مشاركة المؤسسات المالية الوسيطة للبنك المركزي في التاثير المتزايد للمجملات(عرض النقود).تضمنت بعض وثائق البنك المركزي العراقي اشارة واضحة لانشاء معدل السياسة عده معدل الفائدة الذي تستخدمه السلطة النقدية في التاثير بمناسيب السيولة وقيادة حزمة معدلات الفائدة المصرفية وبالتالي دوره مثبتا اسميا.لكن طبيعة الاقتصاد العراقي الريعية وتخلف القطاع الحقيقي المستوعب لانتقالات تاثير السياسة النقدية، فضلا عن تخلف الجهاز المصرفي حال دون ان يمارس معدل السياسة دوره،وكان لسعر الصرف عبر المزادات اليومية الدور الاكبر في التاثير، ومثل دور المثبت الاسمي للسياسة النقدية والهدف الوسيط باتجاة الوصول للاهداف ا لنهائية.حاولت الدراسة قياس تاثير معدل السياسة عبر معادلة تايلر من خلال ربطه بفجوتي الناتج والتضخم وتوصلت الى انفصال العلاقة بين تغيرات القطاع النقدي والحقيقي في العراق.


Article
السياسة النقدية في العراق من خلال تحليل الفجوتين

Loading...
Loading...
Abstract

تعد السياسة النقدية جزءاً مهما من السياسة الاقتصادية العامة، حيث تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق أهداف اقتصادية عديدة أهمها خفض معدلات التضخم ، من خلال رسم السياسة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتحقيق التشغيل عند المستوى المحتمل للناتج، فضلاً عن النمو الاقتصادي. وبالتالي تمارس السياسة النقدية المعاصرة تأثيرها والية نقل التأثير خارج إطار مناسيب السيولة باتجاه منظومة ارتباط بين أداة السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي، ممثلاً بهدف الوصول إلى ادني فجوة ناتج وكذلك مع الاقتصاد النقدي عبر هدف تدنيه فجوة التضخم. حاول البنك المركزي العراقي من خلال قانونه المرقم (56) لعام 2004 تحقيق أهدافه في المحافظة على استقرار الأسعار المحلية، والتصدي لمعدلات التضخم وزيادة القوة الشرائية للدينار العراقي من خلال الإجراءات التي اتخذها ولا سيما في مجالي أسعار الفائدة وسعر صرف الدينار العراقي، التي مكنته أيضا من السيطرة على مناسيب السيولة وإدارتها استناداً لقواعد الاستقرار الاقتصادي، تعد هذه الاستقلالية للبنك المركزي من أهم مرتكزات استهداف التضخم، من خلال هدفه الأساس وهو استقرار المستوى العام للأسعار.

Keywords


Article
محاكاة قاعدة مكابح الدين في الاقتصاد العراقي 1990-2015

Authors: أ.د. محمود محمد داغر --- م.م. شاكر حمود صلال
Journal: AL-dananeer مجلة الدنانير ISSN: 2224414X Year: 2018 Volume: 1 Issue: 12 Pages: 37-64
Publisher: Iraqi University الجامعة العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

تهدف الدراسة الى محاكاة قاعدة مكابح الدين Debt Brake المعتمدة في الاقتصاد السويسري، وتطبيقها على الاقتصاد العراقي خلال المدة 1990-2015، إذ توصلت الدراسة الى أن سنوات ما قبل 2003 كانت قيم الفجوة جميعها سالبة وترامت في حساب التعويض النظري بوتيرة مرتفعة وبنسب المتراكم الى الانفاق الفعلي مرتفعة جدا، إذ بلغت أقصاها في عام 2001 بنسبة (194.1%)، أي تجاوز النسبة المسموح بها بأكثر من ثلاثين ضعف، أما من جانب القيمة فيلاحظ أن أعلى قيمة بلغت في عام 2002 بعجز متراكم (4,801.4) مليار دينار والعجز المسموح به (151.1) مليار دينار وهو فارق كبير، ويعود السبب الى العقوبات الاقتصادية المفروضة (الحصار الاقتصادي)، فضلاً عن سوء إدارة السياسة المالية. أما سنوات الدراسة 2003 وما بعدها فتميزت بعدم وجود عجز متراكم بل على العكس كانت هناك فوائض متراكمة طيلة مدة الدراسة وبقيم مرتفعة، إذ بلغت أعلى نسبة فائض متراكم (223.7%) في عام 2009. أما بالقيم فقد بلغت أعلى قيمة فائض متراكم في الحساب التعويضي بقيمة (158,764.70) مليار دينار في عام 2011، وأعلى قيمة عجز مسموح به في عام 2015 بلغت (7167.7) مليار دينار، ويعود سبب الايجابية في مؤشرات القاعدة الى الفوائض المالية المتحققة بسبب رفع العقوبات الدولية المفروضة وزيادة الكمية وارتفاع سعر النفط الخام المصدر الى العالم الخارجي.

The study aims to simulate Debt Brake Rule which adopted in the Swiss economy, and applied it in the Iraqi economy during the period ‎1990-2015, As the study found that all gap values in the years before 2003 was negative and appeared in an account of the theoretical compensation in a high pace and rates of accumulated to actual spending was very high, in 2001 it reached (194.1%) as maximum , which exceeded the allowable percentage more than thirty times , in the part of the value the study observed that the highest value reached in 2002 as the accumulated deficit reached (4,801.4) billion dinars while the allowed deficit was (151.1) billion dinars, which is a big difference and this because the economic sanctions which imposed on Iraq for the period (1990 – 2003 ) as well as the misconduct Finance policy. The study years 2003 and after marked by the absence of accumulated deficit. On the contrary, there were surpluses accumulated over the years of study and values are high, in 2009 the highest accumulated surplus reached (223.7%) . meanwhile in values the highest value of the accumulated surplus in compensatory account worth reached (158,764.70) billion dinars in 2011, and the highest value allowable deficit in 2015 was reached (7167.7) billion dinars, and this positive case due to the base indicators of financial surpluses because of lifting the international sanctions and increasing the quantity and price of crude oil exported to the outside world.

Keywords

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (12)


Language

Arabic and English (7)

Arabic (4)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (3)

2017 (3)

2015 (2)

2014 (1)

More...