research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The dominance of the consumption pattern of government Expenditure and its impact on economic growth of Iraq for the period 2003-2014
هيمنة النمط الاستهلاكي للانفاق الحكومي وتأثيره في النمو الاقتصادي في العراق للمدة 2003-2014

Authors: سمير سهام داود --- مقداد غضبان لطيف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 100 Pages: 356-373
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

summary The importance of government Expenditure policy in economy come from its role leading to the mitigation and adjustment of fluctuations in macroeconomic variables caused by imbalance between aggregate demand and aggregate supply, It is associated with the efficient management of government Expenditure to reinforcement the relationship between government Expenditure and the overall economic system .Regarding the Iraqi economy,the increasing in financial rentier after the political change in 2003 has led to finance the budgets Characterized by consumption,The government Expenditure employed to encourage government employment in services jobs, and find different channels for the distribution of oil rent expands with height of the oil revenues, versus failing in formation infrastructure stimulate growth in economy, resulting in generation a huge demand,to be meet that demand through the trade. The dominance of consumption Expenditure on government Expenditure and its association with rent oil has made government Expenditure lacks a lot of ways to direct the real variables of economic in the desired shape ,as long as the structural imbalance remained rooted in the structure of the economy, these trends have made policy of Expenditure suffering contradiction, the Expenditure policy couldnot unification its ways to achieving the target of production efficiency and fairness of the distribution of rent , and expanding consumption in the economy boosted not absorbed by local supply because of continuation of the private sector Carries on service and commercial activities intrude on oil revenues without access productive activities to cover the growing gap between aggregate demand and aggregate supply and investment this gap as areal incentives to increase production according to profitability criteria to be objective conditions for sustainable economic growth

المستخلص :ادى التيسير المالي الريعي بعد التغير السياسي عام 2003 الى تمويل موازنات اتسمت بنمط الاستهلاك ذات معالم محدودة الأفق لإبعاد التنمية عبر توظيف جلّ الانفاق الحكومي لتشجيع التوظيف في المؤسسات الحكومية في وظائف خدمية ضعيفة الانتاجية , وايجاد قنوات انفاقية مختلفة لتوزيع الريع النفطي بشكل يتسع بإرتفاع الايرادات النفطية مقابل التغاضي او الاخفاق في تكوين بنى تحتية تنشط النمو في قطاعات الاقتصاد غير النفطي, مما نجم عنه قوة طلب ضخمة جدا ومتنوعة امام ضعف التنوع الانتاجي وتفاقم إشكالية الاختلال الهيكلي ,ليتم تلبية ذلك الطلب من خلال التجارة الخارجية على حساب قطاعات الاقتصاد السلعية غير النفطية التي إتسمت بحالة كبيرة من الركود. ان هيمنة الانفاق الاستهلاكي على بنية الانفاق الحكومي وارتباطه بالريع النفطي والاخفاق في تكوين ايرادات متنوعة جعلت الانفاق الحكومي يفتقد الى الكثير من القنوات لتوجيه متغيرات الاقتصاد الحقيقية بالشكل المرغوب طالما ان الاختلال الهيكلي بَقِي متأصل في هيكل الاقتصاد . ان تلك الاتجاهات أدخلت السياسة الانفاقية بحالة من التناقض و لم تتمكن السياسة الانفاقية من توحيد مساراتها نحو بلوغ أهداف الكفاءة الانتاجية وان ما عزز تعظيم الاستهلاك في الاقتصاد بشكل لا يستوعبه العرض الكلي هو استمرار القطاع الخاص في ممارسة انشطة خدمية وتجارية تعتمد على الريع النفطي دونما الولوج في انشطة انتاجية لتغطية الفجوة المتزايدة بين الطلب الكلي والعرض الكلي وتحويلها حوافز حقيقية بزيادة الاستثمار والانتاج وفق معايير ربحية لتكن شروط موضوعية لاستدامة النمو الاقتصادي. وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها ,ان منح الانفاق الحكومي الاستهلاكي الاولوية على حساب الانفاق الاستثماري اضافة الى صعوبة الانتفاع من تخصيصات الموازنة الاستثمارية ادى الى الاضرار بتكوين بنى تحتية تنشيط نمو القطاعات غير النفطية وممكنات إستهداف التنويع الاقتصادي. وقد اوصى البحث اعادة النظر بأولويات السياسة الانفاقية من خلال تعديل بنية الانفاق الحكومي لصالح الانفاق الاستثماري لمعالجة الاختلال المتأصل في هيكل الاقتصاد العراقي وتكوين هيكل انتاج كفوء ومتنوع له القدرة على توليد قيم مضافة تستوعب الطلب الكلي وإيجاد آليات تحقق التوازن بين مستويات الطلب الكلي والعرض الكلي لتقليل إستزاف الفائض المتأتي من القطاع الريعي الى خارج الدورة الاقتصادية .


Article
Measure and analyzing the impact of the dominance consumption pattern of government Expenditure in oil – GDP and non-oil GDP in Iraq
قياس وتحليل تأثير هيمنة النمط الاستهلاكي للانفاق الحكومي في الناتج المحلي الاجمالي النفطي وغير النفطي في العراق

Authors: مقداد غضبان لطيف --- سمير سهام داود
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 102 Pages: 308-284
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The research explain the developments in the structure of government Expenditure for the period (1990-2014), this period include tow different periods in terms of the conditions, the first period (1990-2002)characterized by imposing the economic sanctions and deny the Iraqi economy from the oil revenues, while the second period (2003-2014) marked by abundance resource rents as a result of lifting the ban on oil exports, (autoregressive Distributed lag Model) has been used to measure the impact of government Expenditure in both side current and investment in the oil-GDP (gross domestic product) and non oil-GDP, the stady found that there is no significant relationship between current Expenditure in non-oil and oil-GDP in both long and short run, while there is just short significant positive impact to investment Expenditure in oil- GDP and non-oil-GDP, The research found a set of conclusions, including the continuation of behavioral policy Expenditure, both in the period of economic sanctions or the period that followed the political change in 2003 that sacrificing the economic growth and favoring the consumption on production and investment and failure in generating infrastructure that induce growth in the production of non-oil sectors, the research recommended Direction government spending towards activities that increase the productivity of the economy by formating Efficient structure production has the ability to absorb domestic aggregate demand

المستخلص : تناول البحث تطورات بنية الانفاق الحكومي للمدة (1990-2014) اذ تشمل هذه المدة فترتين مختلفتين من حيث الظروف اذ اتسمت المدة الاولى (1990-2002) بفرض العقوبات الاقتصادية وحرمان الاقتصاد العراقي من المورد النفطي ,في حين اتسمت المدة الثانية (2003-2014) بوفرة الموارد الريعية نتيجة رفع الحظر عن الصادرات النفطية ,استُعمِل انموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع (Autoregressive Distributed lag Model) لقياس اثر الانفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري في الناتج المحلي الاجمالي النفطي وغير النفطي و أثبتت نتائج اختبار العلاقة القصيرة وطويلة الاجل لمتغيري الانفاق الحكومي (الجاري والاستثماري ) مع الناتج المحلي الاجمالي النفطي والناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وجود أثر معنوي موجب للانفاق الاستثماري في الامد القصير في كل من الناتج المحلي النفطي و الناتج المحلي غير النفطي , بيد إن هذا الأثر لم يكن معنوياً في الاجل الطويل , بالمقابل لم يكن للانفاق الجاري اثر معنوي في الناتج المحلي الاجمالي النفطي وغير النفطي في كلا الأمدين القصير والطويل ,وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات منها , استمرار سلوكية السياسة الانفاقية سواء في مدة العقوبات الاقتصادية ام المدة التي اعقبت التغير السياسي عام 2003 بالتضحية بالنمو بتفضيل الاستهلاك على الانتاج والاستثمار والاخفاق في توليد بنى تحتية تحفز النمو في قطاعات الانتاج غير النفطي وقد اوصى البحث بضرورة توجيه الانفاق الحكومي نحو الانشطة التي تعمل على زيادة انتاجية الاقتصاد بتكوين هيكل انتاج كفوء له القدرة على استعياب الطلب الكلي المحلي .

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2018 (1)

2017 (1)