research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
تقييم جاهزية النظام المصرفي في العراق لإنشاء نظام لضمان الودائع المصرفية

Author: مها مزهر محسن
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2016 Issue: 53 Pages: 78-127
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The establishment of deposit insurance system and depositors protection of the most important topics on the banking in Iraq at the present time. The reason behind this, is the financial crises of the banking sector, and failure of a lot of banks. Any system for deposits insurance should include a group of procedures to prevent failure, besides its treatment function for maintaining banking stability and protect depositors' rights, and the acquiring individual's confidence. Taking into consideration that the banking system stability has a positive impact on the safety of the financial positions of banks and avoiding exposure to failure or the financial insolvency. The protection of depositors' rights is indirect confirmation on the stability of bank deposits movement, through the consolidation of banking system confidence. The achievement of this, depends on the preparing suitable environment, which represent readiness of the banking sector to establish a system to assure deposits.

يعد انشاء نظام لضمان الودائع وحماية المودعين من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة المصرفية في العراق في الوقت الراهن، ويرجع السبب في ذلك إلى الأزمات المالية التي شهدها القطاع المصرفي، وتعثر الكثير من المصارف. وأن أي نظام لضمان الودائع يتم التفكير فيه، يجب ان لا يقتصر على تعويض المودعين عن الخسائر الناتجة عن فشل مصارفهم فحسب بل من المفروض ان يكون نظاماً وقائياً بالإضافة إلى وظيفته العلاجية للمحافظة على الاستقرار المصرفي وحماية حقوق المودعين، واكتساب ثقة الأفراد فيه. باعتبار ان استقرار النظام المصرفي ينعكس أثره ايجابا على سلامة المراكز المالية للمصارف وتفادي تعرضها للفشل أو الاعسار المالي. أما حماية حقوق المودعين هو تأكيد بشكل غير مباشر على استقرار حركة الودائع المصرفية، من خلال ترسيخ الثقة بالنظام المصرفي وتنعكس هذه الثقة على زيادة حجم الودائع بصورها المختلفة، وزيادة حجم المعاملات المصرفية. على ان تحقيق ذلك رهن بتهيئة الأرضية المناسبة، التي تتمثل في جاهزية القطاع المصرفي لإنشاء نظام لضمان الودائع.


Article
The use of standard rates in the test of the financial stability for the banking sector in Iraq For the period 2009-2013
اختبار الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في العراق على وفق النسب المعيارية خلال المدة 2009 - 2013

Author: مها مزهر محسن
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 92 Pages: 360-384
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The research focuses on the key issue concerning the use of the best ways to test the financial stability in the banking sector, considering that financial stability cannot be achieved unless the financial sector in general and the banking sector in particular are able to perform its key role in addressing the economic and social development requirements, under the laws and regulations that control banking sector , as the only way that increases its ability to deal with any risks or negative effects experienced by banks and other financial institutions. The research goal is to evaluate the stability of the banking system in Iraq, through the use of a set of econometrics and standard ratios, in order to build a standard system of safety indicators take into account the banking sector privacy in Iraq. In addition to provide a therapeutic system seeking to treat the crisis in its various kinds and accelerate preventing its spread in the financial and banking fields. as well as the continuation of supervision control over the banks on a regular basis to diagnose the weaknesses in their performance early so as not to be exposed to financial problems that lead to collapse, and so as to enhance the stability of the banking sector in Iraq to expand its activities and to develop its services as it is considered the largest and most risky financial sector.

يركز البحث على قضية أساسية تتعلق باستخدام أفضل السبل لاختبار الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، لان الاستقرار المالي لا يتحقق الا عندما يتمكن القطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص من أداء دوره الأساسي في تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل القوانين واللوائح التي تحكم العمل المصرفي، بوصفها الطريقة الوحيدة التي تزيد من قدرته على مواجهة المخاطر او أية تأثيرات سلبية تتعرض لها المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. ولقد هدف البحث الى الوقوف على مدى الاستقرار الذي يتمتع به النظام المصرفي في العراق، من خلال استخدام مجموعة من النسب المعيارية والقياسية، من اجل بناء منظومة قياسية من مؤشرات السلامة تأخذ بالحسبان خصوصية القطاع المصرفي في العراق، والعمل على توفير منظومة علاجية تسعى الى احتواء الازمات بمختلف انواعها والاسراع لمنع انتشارها على الصعيدين المالي والمصرفي، فضلا عن استمرار الرقابة الإشرافية على المصارف بشكل منتظم بهدف تشخيص نقاط الضعف في ادائها قبل وقت مبكر حتى لا تتعرض لمشاكل مالية عاصفة تؤدي إلى انهيارها، وبما يعزز من استقرار القطاع المصرفي في العراق لتوسيع انشطته وتطوير خدماته بوصفه يمثل اكبر مكونات القطاع المالي واكثرها عرضة للمخاطر .


Article
Measuring the Stability of Iraqi Banking System according to Basel III Abstracts.
قياس استقرار النظام المصرفي في العراق على وفق متطلبات بازل III م.م. مها مزهر محسن/ كلية الادارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية

Author: مها مزهر محسن
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 101 Pages: 261-278
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Banking reforms in many countries have focused on the efficiency enhance of the banking sector, including Iraq, in terms of indicative steps based on recommendations, policies and standards developed by international organizations, foremost of which are Basel III. In this paper, it has tried to highlight the reforms in Basel III and the impact of these reforms on the stability of the banking system in Iraq. As the research derives its importance from the idea that the sound banking system consists of a group of banks capable of employing their assets and obligations efficiently in financial intermediation and enjoying financial solvency. The stability of the banking system is an important factor in achieving the leading role of the banking sector in achieving economic and social development. Comprehensive, attracting foreign capital and preserving national capital. The study concluded with a set of conclusions and recommendations aimed at rehabilitating Iraq's commercial banks so that they can meet the requirements of Basel III so as to confirm their position in the global banking system and benefit from their competitive advantage to gain their share of the local and international banking industry.

المستخلصركزت الاصلاحات المصرفية التي اجريت في العديد من البلدان لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، ومنها العراق، على الاهتمام بمجموعة من الخطوات الارشادية المستندة الى التوصيات والسياسات والمعايير التي تضعها المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المعايير التي جاءت بها اتفاقيات بازل ولاسيما بازل III. وفي هذا البحث جرى تسليط الضوء على الإصلاحات الواردة في اتفاقية بازلIII وأثر تطبيق تلك الاصلاحات في استقرار النظام المصرفي في العراق. اذ يستمد البحث أهميته من الفكرة التي ترى ان النظام المصرفي السليم يتكون من مجموعة من المصارف القادرة على توظيف اصولها والتزاماتها بكفاءة في الوساطة المالية وتتمتع بالملاءة المالية، كما ان استقرار النظام المصرفي، يعد عاملا مهما في تحقيق الدور الريادي للقطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والحفاظ على رأس المال الوطني. وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، الهدف منها تأهيل المصارف التجارية في العراق بحيث تكون قادرة على استيعاب متطلبات بازل 3 حتى تؤكد مكانتها في النظام المصرفي العالمي وتستفيد من الميزة التنافسية لها لكسب حصتها من الصناعة المصرفية المحلية والعالمية.


Article
The effect of deficiencies in the standards and tools used for the management of the banking system in the emergence of the financial crisis by focusing on the Basel 1and 2
أثر القصور في المعايير والادوات المستخدمة لإدارة النظام المصرفي في نشوء الأزمات المالية – بالتركيز على اتفاقيات بازل 1،2.

Author: مها مزهر محسن
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 107 Pages: 292-324
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The banking industry, as a result of the great challenges it faced, required continuous development of the principles of management, control and mechanisms used. The Basel Committee on Banking Supervision has played a leading role in legalizing many of these developments and has been able to contribute significantly to establishing a common framework for banking supervision, The central role in the various countries of the world is based on coordination between the various regulatory authorities and thinking about finding mechanisms to confront the risks faced by banks, recognizing the importance of the banking sector in the stability of domestic and international banking systems or the danger of this sector in the emergence of Financial crises, and was the first to issue the Basel II agreement, which developed a package of new standards for capital adequacy and banking supervision that should prevail in the international banking system. This reform became a standard of financial safety for banks, and compliance with these conditions became an essential element in determining the creditworthiness of countries and their banks. The importance of research stems from the fact that it highlights an area of knowledge that reaches the boundaries of administrative science and economic sciences, especially the intellectual foundations of banking and banking management. It aims to investigate the causes of recurring financial crises due to the lack of standards and tools used by central banks and commercial banks to manage the banking system, as well as to identify gaps in Basel I and II to devise effective early warning indicators to avoid new financial crises.

المستخلصان الصناعة المصرفية، ونتيجة للتحديات الكبيرة التي واجهتها، تطلبت تطويرا مستمرا لمبادئ الادارة والرقابة والآليات المستخدمة، وقد لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دورا رائدا في تقنين العديد من هذه التطورات، واستطاعت ان تساهم بقدر كبير في ارساء اطار مشترك للرقابة المصرفية وايجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين مختلف السلطات الرقابية والتفكير في ايجاد آليات لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها المصارف ادراكا منها لأهمية القطاع المصرفي في استقرار النظم المصرفية المحلية والدولية أو خطورة هذا القطاع في نشوء الازمات المالية، وكانت البداية في اصدار اتفاقية بازل الاولى، والتي قامت بتطوير حزمة من المعايير الجديدة لكفاية رأس المال وللرقابة المصرفية التي ينبغي ان تسود في النظام المصرفي الدولي. ثم ما لبث ان أصبح هذا الاصلاح معيارا للسلامة المالية للمصارف وأصبح التوافق مع هذه الشروط عنصرا أساسيا في تحديد الجدارة الائتمانية للدول ومصارفها. وتنبع أهمية البحث بكونه يسلط الضوء على مساحة من المعرفة تصل بين حافات العلوم الادارية والعلوم الاقتصادية، ولاسيما الأسس الفكرية لإدارة المصارف والصناعة المصرفية. وهو يستهدف البحث عن أسباب حدوث الأزمات المالية المتكررة، نتيجة القصور في المعايير والادوات التي تستخدمها البنوك المركزية والمصارف التجارية لإدارة النظام المصرفي، فضلا محاولة تشخيص الثغرات الموجودة في اتفاقيات بازل الاولى والثانية لاستنباط مؤشرات انذار مبكر فعالة لتجنب حدوث أزمات مالية جديدة.


Article
Structural impact on bank deposits, bank credit in Iraq for the period 2008-2012.
أثر هيكلية الودائع المصرفية على الائتمان المصرفي في العراق للمدة 2008-2012.

Author: Maha Mohsen م.م. مها مزهر محسن
Journal: Iraqi Journal For Economic Sciences المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية ISSN: 18128742 Year: 2015 Issue: 46 Pages: 85-112
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

Bank deposits are considered the main sources of funding for the bank, which are both the domestic deposits and foreign deposits, which constitute the main source of money for the commercial bank. The cash of bank deposits is also considered the main source that enables commercial banks to afford credit. Credit operations and granting loans are basic operations that banks do to get profit. This credit, in economic term, tends to borrowing projects operating in different sectors of economic activity to obtain money or like, that facilitates exchanges. Commercial banks take their importance, from economic view, for being devices capable of collecting the excess funds with the depositors, then these accumulated funds are paid to various areas of investment, like loans to the organizers and to various projects that need financing. These loans are called trade credit and banking facilities. With emphasis that the size of the credit does not only depend on the size of bank deposits, but also on the structure of deposits as well.

تعد الودائع المصرفية من أبرز مصادر التمويل الخارجية للمصرف، وهى بشقيها الودائع المحلية والودائع الأجنبية تؤلف المصدر الرئيس لأموال المصرف التجاري. كما تعد الودائع المصرفية النقدية المورد الرئيس الذي يمكن المصارف التجارية من خلاله مباشرة منح الائتمان. كما تعد عمليات الائتمان ومنح القروض العمليات الأساسية التي تقوم بها المصارف لتحقيق الأرباح، ويترتب على هذا الائتمان من الناحية الاقتصادية حصول المشروعات المقترضة العاملة في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة على مبالغ نقدية سائلة او ما يقوم مقامها مما يعمل على تيسير المبادلات. وتستمد المصارف التجارية أهميتها من الناحية الاقتصادية لكونها أجهزة قادرة على تجميع رؤوس الأموال الفائضة لدى المودعين، ثم دفع هذه الأموال المتجمعة لديها إلى مجالات الاستثمار المختلفة بشكل قروض للمنظمين ولمختلف المشاريع التي تحتاج إلى تمويل، حيث يطلق على هذه القروض مصطلح الائتمان التجاري والتسهيلات المصرفية. مع التأكيد على إن حجم الائتمان لا يعتمد على حجم الودائع المصرفية فقط، وإنما على هيكلية الودائع أيضا.

Keywords


Article
Use programming model aims to rationalize Credit risk decisions An Empirical Study of the Middle East Investment Bank
استخدام أنموذج برمجة الأهداف في ترشيد قرارات مخاطر الائتمان دراسة تطبيقية في مصرف الشرق الأوسط للاستثمار

Authors: أ.د. حامد سعد نور الشمرتي Prof. Saad Hamid Nour Achammrta --- Maha Mezhar Mohsen مها مزهر محسن
Journal: Journal of Administration and Economics مجلة الادارة والاقتصاد ISSN: 18136729 Year: 2015 Issue: 105 Pages: 234-251
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

According to the changing circumstances and many variables that surrounds banking business, the administrations of banks all over the world emerge increasing interesting and focusing on the proper principles in the field of good and proper decision-making which based on proper and obvious policies and strategies building , enabling them to reduce risk . Besides a continuous quest to create tools and scientific methods that prevent and manage risks and commensurate with the scope and the extent and nature of the activities of banks and improve its work.As a result of the huge expansion of the volume of banking activity, administrative problems became on the high degree of complexity, and traditional methods that relying on subjective experience of the decision-maker and trial and error became ineffective to solve these problems, particularly those decisions which are related to the important side of banking, , including credit risk. So, adapting quantitative methods become significant to describe, diagnose and determine these risks and to issue the proper procedures to confront and euphemize them, precisely the method to programming goals to rationalize their credit decision which has high flexibility to deal with the set of variables that surround the banking business and various goals that bank seeks to achieve. Moreover this research aims at define a set of priorities for the banking sector depending on the process of credit and loans, and would streamline decision-making process and minimize credit risk.

إن إدارات المصارف في جميع إنحاء العالم ونظرا للظروف المتغيرة والمتغيرات العديدة التي تحيط بالعمل المصرفي بدأت بالاهتمام المتزايد والتركيز على المبادئ السليمة في مجال اتخاذ القرار الرشيد والسليم، والمستند على بناء سياسات واستراتيجيات سليمة وواضحة، تمكنها من تخفيف المخاطر، فضلاً عن السعي المستمر نحو ابتكار أدوات وأساليب علمية تساعد على درء المخاطر وإدارتها وبما يتناسب مع نطاق ومدى وطبيعة أنشطة المصارف والارتقاء في عملها. ونتيجة للتوسع الهائل في حجم النشاط المصرفي، أصبحت المشاكل الإدارية على درجة عالية من التعقيد، وصارت الأساليب التقليدية التي تعتمد على الخبرة الذاتية لمتخذ القرار والتجربة والخطأ غير فعالة لمواجهة تلك المشكلات، ولاسيما تلك القرارات المتعلقة بالجانب الأهم من العمل المصرفي وهو إدارة المخاطر المصرفية، ومنها مخاطر الائتمان. لذلك أصبح من الضروري اعتماد اساليب كمية قادرة على توصيف تلك المخاطر وتشخيصها وتحديدها ووضع الاجراءات الكفيلة لمواجهتها أو التخفيف منها، ويعد اسلوب برمجة الأهداف من الأساليب التي تتمتع بمرونة عالية للتعامل مع مجموعة المتغيرات التي تحيط بالعمل المصرفي والاهداف المختلفة التي يسعى المصرف لتحقيقها فضلا عن قدرته على تحديد مجموعة من الأولويات للقطاع المصرفي المعتمدة في عملية الائتمان ومنح القروض، وما من شأنه ترشيد عملية اتخاذ القرار الائتماني والتقليل من المخاطر

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic (3)

Arabic and English (3)


Year
From To Submit

2018 (1)

2017 (1)

2016 (2)

2015 (2)