نتائج البحث : يوجد 4

قائمة 1 - 4 من 4
فرز

مقالة
Guarantees the right to work and social security at both the constitutional and international
ضمانات حق العمل والضمان الاجتماعي على الصعيدين الدستوري والدولي

المؤلف: م.د. رشا خليل عبد
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Al-Fatih journal مجلة الفتح ISSN: 87521996 السنة: 2008 المجلد: 4 الاصدار: 37 الصفحات: 32-41
الجامعة: Diyala University جامعة ديالى - جامعة ديالى

Loading...
Loading...
الخلاصة

من المعروف ان العمل يعد حجر الزاوية في هذه الحياة وهو السمة البارزة بين الاحياء ، لكون المعيشة تتوقف عليه وكذلك كل تقدم او حضارة او مدنية ، ويسعى الانسان للعمل ذاتيا ، ولكن قد يعتريه الضعف او العجز او المرض او الشيخوخة ، فينقطع مورد عمله مع استمرار حقه في الحياة ، وهنا تظهر فكرة الحق في الضمان الاجتماعي للتعويض عن العمل ، وهذا هو السبب للربط بين الامرين .
ان دراسة الحقوق من الوجهة القانونية يكون من خلال بحث ما يثبت هذه الحقوق من قوانين ، ففي هذا السياق يقول الاستاذ عبد الرزاق السنهوري واحمد حشمت ابو ستيت في الرابطة القوية بين الحق والقانون ( .....لا يمكن تصور وجود قواعد قانونية الا اذا كان هناك مجتمع يدخل افراده في روابط ... كما انه لا يمكن ان توجد روابط وهي تتمثل في شكل حقوق وتحترم الا اذا وجد القانون لينظمها وليقوم على حمايتها من كل اعتداء يقع عليها ) .
لما تقدم يكون مجال البحث عن حقي العمل والضمان الاجتماعي من خلال اعتبارهما قانونين يحتويان في داخلهما الحقوق الواجب حمايتها من قبل المشرع الوطني اذا كانت النظرة داخلية ، ومن قبل المجتمع الدولي اذا كانت الحقوق الواجب حمايتها تخرج عن النطاق الداخلي للدول ، فتكون النظرة حينئذ دولية .
ولاهمية البحث بموضوع العمل والعمال وما يضمن استقرارهم كونهم يمثلون الغالبية العظمى من سكان اي بلد ، وبتظافر جهودهم تتطور الصناعة والزراعة وغيرها من مجالات الحياة ، وذلك من خلال توجيه جهودهم وحمايتهم وتوفير المستلزمات وما يضمن حقوقهم من سن التشريعات الداخلية والدولية ، والوقوف على تنفيذها ومتابعتها من خلال عمل النقابات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية

الكلمات المفتاحية


مقالة
مدى دستورية اضراب الموظف العام في ظل القانونين الفرنسي والمصري

المؤلف: م.د رشا خليل عبد
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 السنة: 2012 المجلد: 4 الاصدار: 13 الصفحات: 171-219
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

اذا كان الموظف العام له الحق مثله في ذلك مثل باقي المواطنين في ممارسة الحريات التي كفلها الدستور بصفة عامة والسياسية منها بصفة خاصة. فقد كفلت له هذا الحق اغلب الدساتير والتشريعات ووضع له من الضمانات ما يساعده على ممارسة هذه الحرية ، بحيث لا تكون ارائه السياسية والتعبير عنها بمظاهرها المختلفة عقبة في سبيل حصوله على حقوقه وامتيازاته التي تقررها النظم الوظيفية . الا ان صفة الموظف العام تفرض عليه بعض القيود في ممارسته للحريات السياسية ، وذلك لانه ممثل للدولة وعضو في الجهاز الاداري للدولة القائم على سير المرافق العامة، بحيث لا يكون لهذه الحرية تاثير على مبدا هام وضروري وهو مبدا سير المرافق العامة بصفة دائمة ومنتظمة والذي يقضي بضرورة سير مرافق الدولة بانتظام دون توقف او انقطاع في تقديم الخدمات الاساسية للجمهور واشباع حاجاته العامة التي رتبوا على اساسها تنظيم احوالهم المعيشية .وبخلافه لن يكون المرفق قد حقق الغاية والهدف الذي وجد من اجله وهو تحقيق الخدمات الاساسية للمواطنين اذا ما اصاب هذا المرفق توقف اوانقطاع عند قيامه بعمله اتجاه الافراد .. ولذلك تضع التشريعات من القوانين ما يكفل التوازن بين حق الموظف العام في ممارسة الحريات السياسية وبين الحفاظ على ضرورة سير المرافق العامة بصفة منتظمة حماية للمصلحة العامة للدولة ومصلحة المتعاملين مع المرفق . ويعتبر الحق في الاضراب من ابرز الصور التي تؤثر على سير المرافق العامة اذا لم يمارس في اطار منظم ، بحيث يحقق للموظف العام حريته في ابداء رايه عن طريق الاضراب للدفاع عن مصالحه المهنية والاجتماعية وفي نفس الوقت لا يؤثر على ضرورة سير المرفق بصفة دائمة ومنظمة . وتختلف نظرة الدول في هذا الجانب ، فمنها من يغلب جانب المصلحة العامة على المصالح الخاصة للموظفين بتحريمه الاضراب بصفة مطلقة ومنهم من يسمح للموظفين بهذا الحق على ان يمارس في اطار منظم تحدده القوانين التي تنظمه فتحظره في بعض الحالات وتطلقه في الاخرى بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة ، ومصلحة الموظف العام في ممارسة هذا الحق للدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية .


مقالة
الحدود الدستورية الحاكمة للوظيفة اللائحية

المؤلف: م.د رشا خليل عبد
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: TIKRIT UNIVERSITY JOURNAL FOR RIGHTS مجلة جامعة تكريت للحقوق ISSN: 25196138 السنة: 2012 المجلد: 4 الاصدار: 14 الصفحات: 253-286
الجامعة: Tikrit University جامعة تكريت - جامعة تكريت

Loading...
Loading...
الخلاصة

يرتب التاسيس الدستوري للوظيفة اللائحية التنفيذية لسلطة التنفيذ امورا ثلاث : اولها ان هذه الوظيفة لا تعدو ان تكون استثناءا مقصودا لغيره لا لذاته .اي لما يتحصل منها من منافع . ولذا فانها تدور وجودا وعدما مع هذه الغاية . وهو ما معناه سريان سنن الاستثناء عليها . ليس من حيث عدم جواز التوسع فيها فحسب ، وانما ايضا عدم الارتكاز اليها الا لمبرر يسوغها حتى لا يفضي ذلك الى السيطرة على السلطة المشرعة اصلا مما يمثل انتهاكا لمبدا فصل السلطات لانها حينئذ تكون قد خرجت عما توخى تحقيقه الدستور منها وتجاوزت حرصه على ان تظل في نطاق التعاون بين سلطة التشريع وسلطة التنفيذ وهو ما يكون لازمه ان تبقى في نطاق الاستثناء لا تبرحه الى مقام القاعدة . والاخر انها في الحدود السابقة وظيفة دستورية لا يمكن القول بتاسيسها على نص قانوني ، استنادا الى ما للمشرع من حق دستوري في ان يعهد بممارستها لاي من اعضاء السلطة التنفيذية من خلال ما افترضه عليها من اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سنه .


مقالة
اثر التحكيم الاداري في فض منازعات الاستثمار

المؤلف: أ.م.د.رشا خليل عبد الشمري- م.م عمر موسى جعفر القريشي
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: AL-yarmouk Journall مجلة كلية اليرموك الجامعة ISSN: 20752954 السنة: 2016 المجلد: 8 الاصدار: 1 الصفحات: 45-71
الجامعة: College Yarmouk University كلية اليرموك الجامعة - كلية اليرموك الجامعة

Loading...
Loading...
الخلاصة

Investors are trying to get a neutral and effective means for the settlement of investment disputes that arise between them and the host countries that host their money, and represents the arbitration acceptable way for the settlement of investment disputes in that it is an effective way to resolve investment disputes because the ordinary courts are no longer dome procedural investors because of suspicion and distrust, and is also resorting to arbitration because of its investment contracts of the importance of being involved in the construction economy of the state, which increases the importance of this topic is Iraq's endorsement of the Washington Agreement, which provided for the creation of an international Centre for settlement of investment disputes Act No. 64 of 2013, and which came into force in July of the same year. Aim of the research: The real problem is that foreign investors face when they came on investment the money in a particular country does not lie in familiarize them with their rights and obligations , or select a range of as much as a problem of finding an independent, impartial & effective way can be resorted to for the adjudication of disputes, which between them and their host countries arise in order to ensure right , this is not hidden from us the great role played by the administration in this field is being carried conclusion of these contracts So the question of the existence of effective & impartial means to resolve disputes issue has become necessary, in case of absence will be a state less attractive to the money, on the other hand, the importance of this issue also highlights the practical reality of Iraq as being the need of foreign investment after the exhausted economy, wars and economic sanctions because of erroneous policies, which are heading for her destruction of infrastructure, it is to restore all that we need a way of protectionist legal policy encourage investors and reassure them of the hand, and is working to achieve economic growth & prosperity on the other hand to promote this country from collapse after the lean years have passed by. After our review of each of the ideas mentioned in this research we have reached to these results: -1.The presence of the means of impartial and effective settlement of Investment Disputes between host countries and foreign investors of the most important elements of attraction for foreign investments that depend on it states , and the most prominent and most important of these means is the jury system.2. The investment process regulated by the rules of private law and the fact that investment is often linked to more than one country , through the movement of funds and expertise cross-border capital and this will work to enter the state,represented by the public as administrative investment contracts & provision of an administrative recipe.3. The need to speed up & complete the legislation of a project of international commercial arbitration law of Iraq, which was adopted in most of its provisions on the Model Law on International Commercial Arbitration Law issued by the United Nations and the law of the Egyptian Arbitration, nor harm the citation of the Model Law, but caution must be exercised as some of the provisions of this law collide with an obstacle in the public system we have4. there is a necessity to adopt a specific definition of arbitration that is clear and explicit until the smoke features front investor and be an important factor to attract the capital and guarantee them, and to include, in this definition, the text of a particular legal, and this mosque and managed to keep the definition of the concept also shows the scope and shows him and covered by the arbitration of disputes & what not included as an investor. Arbitration of investment disputes, guarantee procedural, and International Centre for Settlement of Investment Disputes اصبح التحكيم يمثل وسيلة بالغة الاهمية لحل المنازعات خصوصا في مجال الاستثمار, لانها منازعات تتطلب حسما سريعا بعيدا عن القضاء العادي, ولا يخفى ان ظهور تيارات العولمة وسهولة الاتصال ونقل البضائع بين الدول وظهور التكتلات الاقتصادية وامتلاك بعض الدول للتكنلوجيا الحديثة وسعيها لتصديرها للدول المحتاجة اليها, برز اهمية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار , لان هذه التعاملات غالبا ما تكون مرتبطة بمصلحة الدولة العليا، وهذه قائمة على السرعة والائتمان هذا من جانب ، ومن جانب اخر كثيرا ما تكون هذه العلاقات مشوبة بعنصر اجنبي، ومن ثم تسعى الشركات المستفيدة ان لا تخضع للقضاء العادي في الدولة وتخضع منازعاتها للتحكيم. وان اهمية التحكيم تكمن في اعتباره وسيلة ملائمة للمنازعات التي يحتمل نشوءها في مثل هذه العلاقات القانونية التي تنشأ في عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة المضيقة، لان من اهم ما يحتاجه المستثمرون هو ايجاد وسيلة مستقلة ومحايدة وفعالة يمكن اللجوء اليها للفصل في المنازعات والتي تنشأ بينهم وبين الدول المضيفة، وان هذا الاجراء سوف يشكل لهم حافزا ً مهما ً لاقدام المستثمرين على استثمار رؤوس اموالهم في دول اخرى،وبهذا اضحى وجود انظمة حمائية للاستثمارات امرا ً ضروريا ً،اذ في حالة انتفائها ستكون الدولة أقل جاذبية للاستثمار، وهذا كله يعمل على جذب وتشجيع رؤوس الاموال . وتبرز أهمية هذا الموضوع في الواقع العملي بأننا في العراق بحاجة ماسة للاستثمارات الأجنبية ، فهذا الأمر واقع يفرض نفسه بعد أن أنهكت اقتصادنا الحروب والعقوبات الاقتصادية ، إذ دُمّرت البنى التحتية وإعادة هذه البنى يحتاج إلى وقت ومال ليس من السهل توفره ما لم يكن هناك يد تساعد في هذا البناء عن طريق سياسة قانونية حمائية حذقة تشجع المستثمرين وتطمئنهم من جهة ، وتعمل على تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي من جهة أُخرى للنهوض بهذا البلد من كبوته بعد سنين عُجاف مرت به. لذلك اثرنا هذا البحث المتواضع(التحكيم الاداري كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار) في ثلاث مباحث، تطرقنا في المبحث الاول الى ماهية التحكيم الاداري في منازعات الاستثمار،وقسمناه الى مطلبين: تناولنا في المطلب الاول التعريف بالتحكيم الاداري ، والمطلب الثاني فكان لماهية منازعات الاستثمار، اما المبحث الثاني فقد انصب على التنظيم القانوني للتحكيم، وقسمناه الى مطلبين: الاول الخلاف الفقهي والقضائي للتحكيم، والمطلب الثاني لاجراءات التحكيم في القانون العراقي، وفي المبحث الثالث فكان لتنفيذ احكام التحكيم، وبحثناه في مطلبين: الاول تناولنا فيه الشروط الواجب توافرها في قرار التحكيم، والثاني لاجراءات تنفيذ القرار التحكيمي.

الكلمات المفتاحية

قائمة 1 - 4 من 4
فرز
تضييق نطاق البحث

نوع المصادر

مقالة (4)


اللغة

Arabic (3)


السنة
من الى Submit

2016 (1)

2012 (2)

2008 (1)