نتائج البحث : يوجد 3

قائمة 1 - 3 من 3
فرز

مقالة
And guarantees the rights of the public employee when applying the disciplinary penalty
حقوق وضمانات الموظف العام عند تطبيق الجزاء التأديبي

المؤلف: م.م. حيدر نجيب احمد
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Al-Fatih journal مجلة الفتح ISSN: 87521996 السنة: 2007 المجلد: 3 الاصدار: 30 الصفحات: 154-169
الجامعة: Diyala University جامعة ديالى - جامعة ديالى

Loading...
Loading...
الخلاصة

يمثل الشخص المعنوي العام المركز الرئيس في ادارة الدولة والتنظيم الاداري والذي يدير المرافق العامة لتحقيق المصلحة والنفع العام,ومهما كان دور الشخص المعنوي مهما في التنظيم الاداري وادارة الدولة فأنه بأمس الحاجة لوضع هذه الادارة موضع التطبيق الفعلي من خلال الشخص الطبيعي او الأدمي وهو عادة الموظف العام الذي يعمل بأشراف وتوجيه الشخص المعنوي وتنفيذ أوامره وتطبيق التعليمات والقواعد الخاصة بالوظيفة العامة وشؤون الادارة,فالشخص المعنوي شخصية افتراضية منحها القانون له ليكون اهلا لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجب وبالتالي نجد ان الشخص الطبيعي الموظف العام هو من يقع على عاتقه تنفيذ وادارة الوظائف العامة وحسن سير المرفق العام فعلا والذي يخضع الى نظام وظيفي وانضباطي في نفس الوقت.وعلى اساس من ذلك نجد ان الموظف العام هو الاداة العملية التي يعتمد عليها الشخص المعنوي في ادارة التنظيم الاداري في الدولة وهو في سبيل ذلك تمنح له صلاحيات واختصاصات تمكنه من خدمة افراد المجتمع والادارة العامة في الوقت نفسه لتحقيق الصالح العام,الا ان هذه الصلاحيات والاختصاصات ليست مطلقة بشكل نهائي وانما محكومة ومقيدة بتطبيق احكام القانون وقواعد الوظيفة العامة. أما عن مجال أخطاء الموظف العام في ممارسة واجبات وظيفته فنجد ان هناك ضمانات تمنح للموظف لمنع اي تعسف وظلم بحقه من قبل رؤسائه من حيث محاسبة الموظف عن الخطأ الفعلي الذي ارتكبه عند مباشرته صلاحيات وظيفته وهي في الوقت ذاته حماية له اذا لم يكن مرتكباً لأي خطأ بالاصل,فالجزاء التاديبي للموظف هو اداة زجر له وعقوبه عن وضع المرفق العام موضع ارتباك ولا تتناسب مع تحقيق المصلحة العامة وتقبلها ايضاً مجموعة من الضمانات وهي حق للموظف يتمكن من خلالها منع التعسف والاجحاف بحقه عند تطبيق الجزاء التأديبي عليه.

الكلمات المفتاحية


مقالة
Palaces and contrast the texts of legislation, the tax treatment of losses in Iraq to pay the chargeTax compared to other tax legislationAnalytical and comparative study
قصور وتباين نصوص التشريع الضريبي العراقي في معاملة خسائر المكلف بدفعالضريبة مقارنة بتشريعات ضريبية اخرىدراسة تحليلية ومقارنة

المؤلف: م.م. حيدر نجيب احمد
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Al-Fatih journal مجلة الفتح ISSN: 87521996 السنة: 2007 المجلد: 2 الاصدار: 29 الصفحات: 214-222
الجامعة: Diyala University جامعة ديالى - جامعة ديالى

Loading...
Loading...
الخلاصة

ويهدف بحثنا في موضوع قصور وتباين نصوص التشريع الضريبي العراقي في معاملة خسائر المكلف بدفع الضريبة الى بيان اوجه الاختلاف في جوانب معينة من قصور وتباين تناولتها المادة ( 11 ) بالتنظيم من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ( 113 ) لسنة 1982 المعدل والنافذ حاليا في معاملة خسائر المكلف مع نصوص تشريعات ضريبية اخرى تناولت ايضا تنظيم الخسائر وخصمها من خلال تحليل نص المادة المشار اليه اعلاه مع مقارنته بنصوص تشريعات ضريبية اخرى تضمنت نفس الموضوع لما للخسائر وخصمها من الدخل الاجمالي للمكلف من اهمية من الناحيتين العلمية والعملية .
وعلى اساس من ذلك فقد قسمنا بحثنا المتواصع هذا الى مبحثين تسبقهما مقدمة عن اهمية الخسائر ومدى اهتمام المشرع الضريبي العراقي بخصمها من دخل المكلف ، وفي المبحث الاول تناولنا مفهوم الخسائر الضريبية من خلال التعريف بها وانواعها وشروطها
واساس خصمها من الدخل الاجمالي للمكلف مقارنة بتشريعات ضريبية اخرى ، وفي المبحث الثاني بينا الية خصم الخسائر من حيث كيفية خصمها من الناحية القانونية وموقف السلطة القانونية والقضاء العراقي من خصم الخسائر ومدى تاثير تغير شخصية المكلف بدفع الضريبة على خصم خسائر نشاطه الاعتيادي استنادا لما تناولته تشريعات ضريبية مقارنة .

الكلمات المفتاحية


مقالة
The general legal framework for administrative and civil contract under the legislation and jurisprudence and the judiciary
الإطار القانوني العام للعقد الإداري والمدني في ظل التشريع والفقه والقضاء

المؤلف: م.م حيدر نجيب احمد المفتي
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Al-Fatih journal مجلة الفتح ISSN: 87521996 السنة: 2008 المجلد: 4 الاصدار: 37 الصفحات: 167-174
الجامعة: Diyala University جامعة ديالى - جامعة ديالى

Loading...
Loading...
الخلاصة

إن القانون الإداري في أحكامه ومبادئه له اشتراك واضح وواسع بقوانين أخرى فيما تضمنته من نصوص ومبادىء قانونية مثل القانون الدستوري فيما تضمنه من أحكام تتعلق بموضوعات تدخل في صميم القانون الإداري وكذلك القانون الجنائي لما انطوى عليه من قواعد قانونية ذات علاقة بالوظيفة والموظف العام وللقانون المالي ذكر في هذا الجانب من حيث نشاط الهيآت المالي وهذا ما يتضمنه القانون الإداري إضافة إلى أنهما يرجعان في أصولهما إلى القانون الدستوري نظراً لتأثر نشاط الهيئات بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وان ما يهمنا في مجال بحثنا هذا هو العلاقة الوثيقة بين القانون الإداري والقانون المدني فالأول قد اعتمد واستند في أحكامه ومبادئه على كثير من أحكام القانون الأخير وبشكل خاص على الأحكام والمبادىء والنظريات التي تدخل ضمن نطاق العقد بأنواعه وما استقل به القانون الإداري من أحكام إضافية استثنائية في هذا الجانب وهو محور بحثنا الأساسي .
فكان الهدف من البحث في هذا الموضوع هو بيان وتوضيح أهم النقاط والمسائل المشتركة والمتباينة أو المختلفة للقواعد القانونية والمبادىء العامة التي تنظم العقود الأخرى ومنها المدنية بأنواعها المختلفة مقارنة بالأحكام التي تضمنها العقد الإداري فقهاً وقانوناً ، والحقيقة إن الخوض في بحث هذه المسائل فيه من الصعوبة عند التمييز في الأحكام المتباينة لما في ذلك من أحكام مشتركة بين هذه العقود وما قد يؤدي إلى الخلط في الأفكار والاتجاهات والآراء الفقهية عند مقارنة العقد الإداري بعقود أخرى وخاصة المدنية منها وهذا من جانب ومن جانب ثانٍ فان المصادر والمؤلفات التي تبحث في هذا الموضوع متفرقة وليست بكثيرة وبالتالي كان من الصحة محاولة البحث في هذه الجوانب لتوحيد الأفكار والآراء والأحكام التي تنظم هذه العقود في بحثنا هذا لما للعقد الإداري أهمية بالغة كعمل قانوني باجتماع أرادتين للقيام بنشاط أو تصرف معين يحمل في ثناياه تحقيق المصلحة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر إضافة للوسائل اللازمة لإتمامه حتى نهاية التنفيذ

الكلمات المفتاحية

قائمة 1 - 3 من 3
فرز
تضييق نطاق البحث

نوع المصادر

مقالة (3)


السنة
من الى Submit

2008 (1)

2007 (2)