نتائج البحث : يوجد 2

قائمة 1 - 2 من 2
فرز

مقالة
Gel punitive
التفريــــد العقابـــــي

المؤلف: م.م. عبد الرزاق طلال جاسم
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Al-Fatih journal مجلة الفتح ISSN: 87521996 السنة: 2008 المجلد: 4 الاصدار: 37 الصفحات: 272-283
الجامعة: Diyala University جامعة ديالى - جامعة ديالى

Loading...
Loading...
الخلاصة

ان القانون في كل زمان ومكان يهدف الى تحقيق العدالة ، فالقانون يقف الى جانب العدالة وبالتالي إذا تحقق احدهما دون الاخر فأن ذلك لايجدي نفعاً ، فلكي تتحقق العدالة لابد من وجود مبادئ لتحقيقها ولعل احد اهم هذه المبادئ هو ( تفريد العقاب ) . حيث أن التفريد العقابي يجعل العقوبة ملائمة لظروف الجاني الشخصية التي تتمثل في التكوين النفسي والبيولوجي والاجتماعي ، وكذلك تكون العقوبة ملائمة لحالة الجاني عند أرتكاب الجريمة وبعد إرتكابها من جانب ، ومتناسبة مع الظروف الموضوعية للجريمة التي تتمثل في طريقة ارتكاب الجريمة والوسائل المستعملة في أرتكابها من جانب ثانٍ ، وتكون العقوبة متوازنة مع الضرر الذي اصاب المجني عليه وذويه والضرر الذي اصاب المجتمع بالقدر اللازم من جانب ثالث ، ومن جانب رابع يجب ملاحظة الدافع اوالباعث على ارتكاب الجريمة .
أذن لكي يتحقق تفريد العقاب لابد من تظافر جهود سلطات الدولة الثلاث ، حيث تقوم السلطة التشريعية بسن القوانين فتحدد بذلك عقوبة كل جريمة والظروف القانونية المشددة والمخففة والأعذار المخففة والمعفية من العقاب وهذا هو التفريد التشريعي للعقوبة ، وتقوم السلطة القضائية بتطبيق القانون ضمن الحدود المرسومة لها من قبل واضع النص ( المشرع ) مع مراعاة سلطتها التقديرية في فرض العقوبة وهذا هو التفريد القضائي ، أما السلطة التنفيذية فأنها تقوم بتنفيذ العقوبة بشكل يتلائم مع حالة الجاني وهدف العقوبة وهذا هو التفريد التنفيذي للعقوبة . ونظراً لأهمية هذا الموضوع ودوره في تحقيق العدالة ورغبة من الباحث في جمع قواعده وأحكامه عملنا في بحثنا هذا على دراسته على النحو الأتي : -
تقسيم الدراسة
-المبحث الأول / التفريد التشريعي للعقاب .
-المبحث الثاني / التفريد القضائي للعقاب .
-المبحث الثالث / التفريد التنفيذي للعقاب .

الكلمات المفتاحية


مقالة
The scope of the link between criminal intent and error
نطاق الصلة بين القصد الجنائي والخطأ

المؤلف: م.م. عبد الرزاق طلال جاسم
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Al-Fatih journal مجلة الفتح ISSN: 87521996 السنة: 2008 المجلد: 4 الاصدار: 36 الصفحات: 52-63
الجامعة: Diyala University جامعة ديالى - جامعة ديالى

Loading...
Loading...
الخلاصة

أن القانون في كل مكان وزمان يهدف الى تحقيق غاية ذات أهمية كبيرة تتمثل بفكرة العدالة ، فالقانون يقف جنباً الى جنب مع هذه الفكرة ومن ثم فأن تحقيق أحدهما دون الأخر لايجدي نفعاً إن لم يكن في الأمر تناقض فكيف يكون هنالك قانون بمعنى الكلمة أذا لم تتحقق العدالة ؟ فالإنسان وأن كان مذنباً لابد أن يحظى بحكم عادل
وهذا لايمكن أن يحصل إلا بعد التثبت من توافر أركان الجريمة المتهم بها أثناء سير الدعوى وفق الإجراءات القانونية وصولا الى مرحلة المحاكمة والنطق بالحكم ، وحيث أن الركن المعنوي لا يقل أهمية عن الركن المادي فقد عملنا على دراسة الصلة أو العلاقة بين صورتيه ( القصد الجنائي والخطأ ) لتحديد نقاط التقارب وكذلك الحدود الفاصلة بين هاتين الصورتين منعاً لللبس والغموض فيما بينهما وبالتالي التأني والتروي عند تسمية أحدى هاتين الصورتين الى المتهم لما يترتب على ذلك من أثار على وصف الجريمة من جهة ، وعلى العقوبة من جهة أخرى ، لابل أن الأثر ينصرف الى مرحلة مابعد انتهاء مدة المحكومية ، وذلك من خلال نظرة المجتمع الى من قضى مدة محكوميته لاسيما فيما يتصل بنوع الجريمة المحكوم عنها فيما أذا كانت جريمة عمديه أو جريمة خطأ فالأمر لا يستوي في هاتين الحالتين حيث أن تعامل المجتمع مع مرتكب الجريمة العمدية يكون أصعب مما هو عليه الحال بالنسبة لمرتكب جريمة الخطأ .
أذن أذا كان القصد الجنائي والخطأ يمثلان العلاقة النفسية بين شخصية الجاني وماديات الجريمة ، بأعتبار أن كلاً منهما يمثل صورة مستقلة للركن المعنوي ، فهذا لايمنع من وجود صلة أو علاقة بينهما ، إذ مما لا شك فيه أن نطاق هذه العلاقة يتجلى بمظاهر متعددة . فهو يظهر في حالة اجتماع القصد الجنائي والخطأ، وقد يظهر في حالة تقارب القصد الاحتمالي والخطأ الواعي (المتوقع )، كما قد يظهر في حالة تقارب النتائج المحتملة والخطأ غير الواعي ( غير المتوقع ). وهذا ما بحثناه في ثلاثة مباحث متعاقبة يسبقها تمهيد يوضح القصد الجنائي والخطأ بصورة عامة .

الكلمات المفتاحية

قائمة 1 - 2 من 2
فرز
تضييق نطاق البحث

نوع المصادر

مقالة (2)


السنة
من الى Submit

2008 (2)