نتائج البحث : يوجد 2

قائمة 1 - 2 من 2
فرز

مقالة
Political freedom for the general employee
الحرية السياسية للموظف العام

المؤلف: م.م. علاء الدين محمد حمدان
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Al-Fatih journal مجلة الفتح ISSN: 87521996 السنة: 2009 المجلد: 5 الاصدار: 38 الصفحات: 90-102
الجامعة: Diyala University جامعة ديالى - جامعة ديالى

Loading...
Loading...
الخلاصة

تعتمد قوة الدولة وتقدمها على كفاءة موظفيها ومثابرتهم على العمل, فالعناصر البشرية إذا اتسمت بالكفاية أمكنها أن تفجر طاقات من الخلق والإبداع وان تحسن استغلال وتوجيه موارد الدولة وإمكاناتها.
ومن هنا فقد اتجهت الدول إلى أقرار الكثير من الحقوق والحريات للموظف العام بقصد تشجيع ذوي الاختصاص والكفاءة للإقبال على الوظيفة العامة0
ألا أن قضية ممارسة الموظف العام للحريات السياسية ما تزال إحدى المشكلات التي يثيرها نظام الوظيفة العامة والتي تتعارض إزاءها رغبات الموظفين والإدارة, فالموظفون لا ينفكون يطالبون بكامل الحريات الممنوحة للمواطنين عامة, والإدارة تسعى إلى تقييد ممارسة الموظف العام لحرياته السياسية بحيث لا تتعارض مع الالتزامات الوظيفية الملقاة على عاتقه وأهمها تأمين حسن سير المرفق الذي يعمل فيه بانتظام وباضطراد 0
ويختلف مدى تمتع الموظف العام بالحريات السياسية من دولة إلى أخرى باختلاف الفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة 0 كما يختلف الحال داخل الدولة نفسها من فترة زمنية لأخرى 0
فالدول ذات النظم غير الديمقراطية تتطلب تطابقاً تاماً بين الأفكار السياسية التي يؤمن بها الموظفين ، وتلك التي يعتنقها النظام الحاكم ، كما إن هذه الدول كثيراً ما تصادر حقوق الموظف العام وحرياته السياسية أو تنتقص منها 0
أما الدول ذات النظم الديمقراطية فتتيح لموظفيها قدراً كبيراً من الحقوق والحريات, إذ أنها تعتبر إن الموظف هو أولا مواطن حر 0
إلا انه ـ حتى في النظم الديمقراطية ـ فان الموظف العام ، يجب أن يمارس الحقوق والحريات السياسية ، التي كفلها الدستور للمواطن ، بصورة أضيق من تلك التي يتمتع بها غير الموظفين ، وهذه نتيجة طبيعية لاختلاف العلاقات التي تربط الدولة بالمواطنين ، عن تلك التي تربطها بالموظفين 0
ففي ظل العلاقة بين الدولة والموظف هناك منافع متبادلة بين الطرفين ، فالموظف يستفيد من الحقوق الوظيفية ، التي توفرها الدولة له ، مقابل الالتزامات التي يفرضها عليه نظام الوظيفة العامة ، وإذا كان دخول الموظف سلك الوظيفة العامة ، أمرا اختيارياً ، فان مجرد قبوله خدمة الدولة ، والانضمام إلى جهازها الوظيفي ، يفرض عليه التزامات تفوق التزامات المواطن 0ثم إن الاعتراف للموظف بالقدر نفسه من الحريات السياسية، المسموح بها للمواطن، قد يعرض أداء المرافق العامة ووظائفها للخطر 0

الكلمات المفتاحية


مقالة
The legal system of international management contracts
النظام القانوني للعقود الإدارية الدولية

المؤلف: م.م. علاء الدين محمد حمدان
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Al-Fatih journal مجلة الفتح ISSN: 87521996 السنة: 2008 المجلد: 4 الاصدار: 37 الصفحات: 299-311
الجامعة: Diyala University جامعة ديالى - جامعة ديالى

Loading...
Loading...
الخلاصة

يعيش العالم اليوم واقعا متغيرا جديدا يمتاز بالديناميكية وسرعة التغيير وتطور اتساع المفاهيم وبأدق التفاصيل وهذه التحولات تحكمها اليوم توجهات التكتل وقوة الإعلام والشركات العابرة للقارات التي اعتمدت احدث أساليب التسويق والتطوير وتهدد باكتساح أسواق العالم النامي والمتقدم وخاصة بعد اتفاق تحرير التجارة , ومرد ذلك إلى القوة الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها مثل هذه الشركات والتي تجعلها في كثير من الأحيان تتحكم في سياسات الدول عن طريق عقود يتم إبرامها معها تسمى بعقود الدولة .
فعقد الدولة هو أداة اقتصادية مهمة وأداة سياسية أهم وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إن علم الاقتصاد هو علم اختيار الوسائل وان السياسة هي اختيار الغايات والأهداف فهو إذاً وسيلة لتحقيق غايات اقتصادية وسياسية على درجة كبيرة من الأهمية ربما تؤدي في مرحلة معينة إلى تغيير الخارطة السياسية للعالم.
من هذا المنطلق نرى أن عقد الدولة هو عقد على درجة عالية من الأهمية يتضمن في طياته شروطاً ملزمة للطرفين المتعاقدين ويرتب آثارا قانونية على مخالفتها تتجلى في قيام المسؤولية المدنية على الطرف المخل بالتزاماته على نحو قد يلزمه بدفع مبالغ كبيرة للطرف الآخر الأمر الذي يفرض على الأطراف المتعاقدة أن تستعين في مرحلة المفاوضات وإبرام العقد بالكفاءات والخبرات العالية التي تجنب هذه الأطراف الوقوع في هاوية الجهل.
وتعد مسألة تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على العقود الإدارية الدولية من أهم المسائل القانونية التي تثيرها دراسة هذا النوع من العقود إذ أنها تشكل الجانب العملي لهذه الدراسة وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إن اختيار نظام قانوني معين وتفضيله على نظام قانوني آخر ليست مسالة اعتباطية هامشية بل إنها مسالة جوهرية مهمة لأنها تحكم تكوين العقد الإداري الدولي والآثار المترتبة عليه.
وتظهر أهمية تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد عند تحديد التزامات أطراف العقد وفي حال الإخلال بها, وأيضا عند رغبة المتعاقدين في تعديل شروط العقد أو عند رغبتهم في تفسيره وكذلك تأتي أهمية القانون الواجب تطبيقه على العقد من كونه يحكم أحقية المتضرر للتعويض عن الخسائر التي لحقته بفعل المتعاقد الآخر.
لهذا ونظراً لأهمية هذا الموضوع من العقود وللآثار الاقتصادية والسياسية المهمة التي يسبغها على الأطراف المتعاقدة وجدنا من الضروري تسليط الضوء على بعض جوانب هذا العقد, وذلك من خلال بيان النظام القانوني الذي يخضع له هذا النوع من العقود.
ونجد من الضروري تقسيم هذا البحث على فصلين نبحثهما كما يلي :
الفصل الأول / الآثار القانونية للعقد الإداري الدولي
الفصل الثاني / القانون الواجب التطبيق على العقد

الكلمات المفتاحية

قائمة 1 - 2 من 2
فرز
تضييق نطاق البحث

نوع المصادر

مقالة (2)


السنة
من الى Submit

2009 (1)

2008 (1)