نتائج البحث : يوجد 2

قائمة 1 - 2 من 2
فرز

مقالة
Islam and over dowry
الإسلام والمغالاة في المهور

المؤلف: م.م. علي قاسم زيدان
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Al-Fatih journal مجلة الفتح ISSN: 87521996 السنة: 2008 المجلد: 4 الاصدار: 36 الصفحات: 352-359
الجامعة: Diyala University جامعة ديالى - جامعة ديالى

Loading...
Loading...
الخلاصة

المهر هو الصداق الذي يدفعه الرجل لزوجه وجمعه مهور, والمهيرة المرأة الغالية المهر, ويرادفه الصداق بفتح الصاد وكسرها, والصدقة بفتح الصاد وضم الدال, والصدقة بضم الصاد وسكون الدال(1).
ويرى بعض العلماء: ان الصداق ما وجب بتسميته في العقد, والمهر ماوجب بغير ذلك(2) , وسمي المال المدفوع للزوجة صداقا إشعارا بأن الزوج صادق في اقدامه على الزواج بها ومعاشرتها بالمعروف(3) , ومن اسمائه ايضا : النحلة , العقر, والفريضة, والطول, والحباء, والاجر والعلائق(4).
وقد ورد استعمال بعض هذه المترادفات في القران الكريم ففي قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )(5) حيث وردت لفظة(نحلة وصدقة).
وجاء لفظ الفريضة في قوله تعالى (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير )(1)كما ورد استعمال الطول والاجر بمعنى المهر في قوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنت منكم والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان .....الاية)(2) ,وجاء في الحديث:ادوا العلائق , قيل : يارسول الله :وما العلائق ,قال:ما يتراضى به الاهلون(3), وهو الصداق ,و كذلك وردت تسمية المهر بالعقر في كلام عمر رضي الله عنه :لها عقر نسائها, ومثله عن ابن مسعود رضي الله عنه(4)

الكلمات المفتاحية


مقالة
Sodomy between a crime and Sharia law
جريمة اللواطة ما بين الشريعة والقانون

المؤلف: م.م علي قاسم زيدان المهداوي
ﺎﻠﻤﺠﻟﺓ: Al-Fatih journal مجلة الفتح ISSN: 87521996 السنة: 2008 المجلد: 4 الاصدار: 35 الصفحات: 352-356
الجامعة: Diyala University جامعة ديالى - جامعة ديالى

Loading...
Loading...
الخلاصة

فصلاة مثلا ينظر إليها من حيث أنها فعل أوجبه الله تعالي على العبد ليؤديها بأوقاتها كاملة تكون موضع تعلق خطاب الله تعالى ألتكليفي . فتوصف (بالوجوب) بهذا الاعتبار.
ثم ينظر إليها من حيث وجود كيانها يتعلق بتحقيق أركانها وشروطها التي وضعها الشارع لها ، وصحة تأديتها تتوقف على وجود سبب للاعتداد بها فبهذا الاعتبار نصفها بالصحة إذا توفرت الشروط والأركان، ونصفها بالفساد عند حصول خلل بشرط أو ركن بذالك تكون مسببة عن حصول سبب وهو دخول الوقت ، وبيع الخمر يمكننا أن نصفه (بالتحريم) نظرا لكونه منهيا عنه وعن بيعه نهيا حتميا والحرمة حكم تكليفي .
وفي الوقت نفيه نصفه (بالبطلان) لاختلال شرط من الشروط صحة عقد البيع.
والبطلان قسم من أقسام الحكم الوضعي.وهكذا بقية العبادات كالصيام والزكاة والحج وغيرها والمعاملات والعقود المدنية ,والعقود المتعلقة بالأحوال الشخصية والجنايات المستلزمة للعقود كالسرقة والقتل والشرب,وما إلى ذالك فكلها لا تخلو من اتصافها بنوعي الحكم.ومن جملة الأفعال المستلزمة للعقوبة (اللواطة)فهي ليست بأقل شانا من تلك بل هي أعظم شانا لذا ينظر إليها بهاتين النظرتين أيضا.فباعتباره فهلا منهيا عن إيقاعه من قبل الشارع نهيا حتميا يطلق عليه (التحريم)وباعتباره فعلا مسببا لانزال العقوبة المقدرة شرعا بمرتكمه لحكمة أرادها الله عز وجل ـ يطلق عليه أن ( سبب) أوجوب الحد أو التعزيز أو العقوبة المقدرة في الشريعة والسبب النوع من أنواع الحكم الوضعي.
فان هذا البحث بعنوان(جريمة و اللواطة ما بين الشريعة والقانون) من البحوث الشرعية المهمة في المجتمع لما له من علاقة وثيقة في حياة الأسرة وحالاتهم الاجتماعية ، إذ المجتمع بأمس الحاجة إلى الالتزام بما انطوى هذا البحث والابتعاد عن هذه الجريمة لما فيها من صيانة المجتمع من التفسخ الخلقي.
فأنني وبعونه تعالى قسمت هذا البحث إلى أربعة مطالب:-
المطب الأول : تعريف اللواطة
المطلب الثاني: في وطيء الدبر _ ويتكون من قسمين:
القسم لأول : اللواطة الكبرى .
القسم الثاني : اللواطة الصغرى .
المطلب الثالث : عقوبة اللواطة ويتكون من ثلاثة أقسام:
القسم الأول :عقوبة اللواطة في الشريعة
القسم الثاني :عقوبة اللواطة في القوانين الوضعية
القسم الثالث:مقارنة ما بين عقوبة الشريعة وما بين القوانين الوضعية
المطلب الرابع: في إضرار اللواطة الصحية

الكلمات المفتاحية

قائمة 1 - 2 من 2
فرز
تضييق نطاق البحث

نوع المصادر

مقالة (2)


السنة
من الى Submit

2008 (2)