research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
Evaluation of Awkun laws in American Economy (1995 – 2014)
تقدير قانون اوكن في الاقتصاد الامريكي (1995-2014)

Authors: نعيم صباح جراح --- طالب هاشم جبار
Journal: Economic Sciences العلوم الاقتصادية ISSN: 18149669 Year: 2018 Volume: 12 Issue: 48 Pages: 54-76
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

The American economist Arthur Malvin was the first to discover the empirical relationship between unemployment and economic growth in 1962, where he explained that the change in the unemployment rate is linked to the inverse relationship with the change in the real output volume of any economy. This relationship was later known in the macroeconomic models Under the name of the law of Oken.The second study attempted to estimate the impact of the subprime mortgage crisis experienced by the US economy in 2008 on the relationship between economic growth and unemployment for the period 1995-2014 by conducting a test Structural changes or the stability test of the parameter in the Oken Law. The results indicated that the Oken Act in the United States of America was in force. Okin was a negative sign. The results also showed a structural change resulting from the subprime crisis. The regression results of the relationship between economic growth and unemployment P The study results are considered questionable authenticity (dubious value) unless the test is performed so that the stability of the time series results are acceptable statistically and can be used to predict economic policy on growth and unemployment in the United States.

يعتبر الاقتصادي الامريكي ارثرمالفن اوكن اول من اكتشف العلاقة التجريبية بين البطالة والنمو الاقتصادي وذلك في سنة 1962،حيث بين فيها ان التغير في معدل البطالة يرتبط بعلاقة عكسية مع التغير في حجم الناتج الحقيقي في اية اقتصاد وقد عرفت تلك العلاقة فيما بعد في نماذج الاقتصاد الكلي تحت مسمى قانون اوكن.ان الغرض من هذه الدراسة شيئين هما:الاولاختبار سريان قانون اوكن في الاقتصاد الامريكي للمدة 1995-2014والثاني حاولت الدراسة تقدير اثر ازمة الرهن العقاري التي مر بها الاقتصاد الامريكي عام 2008 على العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة للمدة 1995-2014 من خلال اجراء اختبار التغير الهيكلي او اختبار استقرار المعلمة في قانون اوكن، وقد اشارت النتائج الى سريان قانون اوكن في الولايات المتحدة الامريكية اذ كانت معلمة اوكن ذات اشارة سالبة كذلك بينت النتائج حدوث تغير هيكلي نجم عن ازمة الرهن العقاري , ان نتائج الانحدار للعلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة للمدة موضوع الدراسة تعتبر نتائج مشكوك في صحتها(dubious value ) مالم يتم اجراء اختباراستقرارية السلاسل الزمنية حتى تكون النتائج مقبولة احصائيا ويمكن استخدامها للتنبوء بالسياسة الاقتصادية المتعلقة بالنمو والبطالة في الولايات المتحدة الامريكية

Keywords


Article
The role of economic variables indetermining the interest rate for the countries of the European Union
دور متغيرات الاقتصاد الكلي في تحديد سعر الفائدة لدول الاتحاد الأوربي

Author: D . NAEM . S . JAERIH د. نعيم صباح جراح
Journal: Economic Sciences العلوم الاقتصادية ISSN: 18149669 Year: 2016 Volume: 11 Issue: 42 Pages: 1-41
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Each economic has a certain rate of interest and foreign exchange depending on the degree of its development and abilities so we find that’s two variables related between the value of goods ,assets and wages in local market and its equivalent in foreign markets, and emerge through this relations alote of international relations and the ability of transform capitals from country to another ,by interaction rate of interest and foreign exchange conclude economic relation with direct effect on foreign exchange follows between countries and its equivalent interest rates and purchases power inside economic .

يتميز كل اقتصاد في العالم باعتماد سعر فائدة معين، وسعر صرف خاص به، تبعا لدرجة تطوره وإمكاناته، فنجد إن هذين المتغيرين هما أداة ربط بين قيمة السلع والأصول والأجور في الأسواق المحلية ونظيرتها في الأسواق الخارجية ,وتنشأ من خلالها العديد من العلاقات الدولية وأهمها إمكان توجه وانتقال رؤوس الأموال إلى بلد دون أخر، وبتفاعل سعر الفائدة وسعر الصرف تنتج لدينا علاقة اقتصادية ذات اثر مباشر في تدفق الاستثمارات الأجنبية مابين الدول وهي تعادل أسعار الفائدة وتعادل القوة الشرائية فضلا عن دورهما في المتغيرات الاقتصادية داخل الاقتصاد.

Keywords


Article
Impact of quantitative (indirect) instruments of monetary policy on some indicators of financial stability in Iraq for the period (2003-2016)
اثر الادوات الكمية (الغير مباشرة) للسياسة النقدية على بعض مؤشرات الاستقرار المالي في العراق للمدة (2003-2016)

Authors: نعيم صباح جراح --- عقيل عبد الحسين عودة --- مصطفى محمد إبراهيم
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 110 Pages: 354-370
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract :The indirect monetary policy tools led to financial stability for the period being studied through the use of indicators of financial stability (aggregate) to show the effect of the foreign reserves of the Central Bank of Iraq and its indirect instruments in achieving financial and economic stability, especially after the significant decline in oil prices and dependence of the Iraqi economy on Oil (rent) and lower reserves of the Central Bank of Iraq after 2014 and now compared to previous years, the goal of this research is to achieve financial stability according to selected indicators and achieve an optimal monetary policy to achieve the development goals of The economic policy in the country. Standard models were used to test the effect of using indirect monetary policy tools in achieving financial stability in the light of selected aggregate indicators. To measure the effect of independent variables, open market operations, discount rate and foreign reserves on the adopted variable, The third variable of the indicators of financial stability, where it is shown that the effect of each of the foreign reserve the price of rebate is a positive and moral effect, ie, the increase in the price of the discount by one unit leads to an increase of 17.14 in the margin or the interest rate. And the value of R2 is also good, since the changes explained by the independent variables in the dependent variable in the model are equal to 66%, and the value of the F statistic is significant and The level of 1% and the R2 value is less than the DW value, indicating that there is no problem of the false regression of the model

إدت ادوات السياسة النقدية غير المباشرة الى تحقيق استقرار مالي للمدة المبحوثة وذلك من خلال استخدام مؤشرات الاستقرار المالي (التجميعية) لبيان الاثر الناتج بين الاحتياطات الاجنبية للبنك المركزي العراقي وادواته الغير مباشرة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ولاسيما بعد الانخفاض الكبير في اسعار النفط واعتماد الاقتصاد العراقي على النفط (الريعي) وانخفاض احتياطات البنك المركزي العراقي بعد عام 2014 والى الان مقارنة بالاعوام السابقة ، فالهدف من هذا البحث هو تحقيق استقرار مالي وفق المؤشرات المختارة وتحقيق سياسة نقدية مثلى تحقق الاهداف التنموية للسياسة الاقتصادية في البلد ، وقد تم استخدام نماذج قياسية لاختبار الاثر الحاصل في استخدام ادوات السياسة النقدية غير المباشرة في تحقيق الاستقرار المالي في ضوء مؤشرات تجميعية مختارة ، ولقياس اثر المتغيرات المستقلة عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم والاحتياطي القانوني على المتغير المعتمد هامش او فارق الفائدة والذي تمثل المتغير الثالث من مؤشرات الاستقرار المالي حيث بين بانه اثر كل من الاحتياطي القانوني وسعر اعاده الخصم هو اثر موجب ومعنوي أي ان الزيادة في سعر الخصم بمقدار وحده واحده تؤدي الى زيادة بمقدار 17.14 في هامش او فارق الفائدة كما ان الزيادة بمقدار وحده واحده في الاحتياطي القانوني تؤدي الى زيادة بنسبه 0.02 في هامش او فارق الفائدة كما ان معلمه المقطع الصادي معنويه وان قيمه R2ايضا جيده حيث ان التغيرات المشروحة من قبل المتغيرات المستقلة في المتغير التابع في النموذج مساوي الى 66% كما ان قيمه احصاء F معنويه وعند مستوى 1% وقيمه R2 اقل من قيمه D.W من مايشير الى عدم وجود مشكله الانحدار الزائف للنموذج.


Article
Money effectiveness for Iraq central Bank
الفاعلية النقدية للبنك المركزي العراقي

Authors: Yosef A. Al Asadi يوسف علي عبد الاسدي --- Naeem S. Jarah نعيم صباح جراح
Journal: Managerial Studies Journal دراسات ادارية ISSN: 98612076 Year: 2015 Volume: 8 Issue: 15 Pages: 157-189
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Central bank plays a crucial role in effective on economic activity and normally that effectiveness has been different among states according to its economic system nature, The degree of development as well as the central bank independency and monetary tools which is using.The most important factors which effect on the central bank monetarism effectiveness is the extent to its operational target and economic structural as well as the nature of central bank tools for the degree of response of central bank toward economic changes reflect the effectiveness of central bank and its higher degree means higher effectiveness and vice versa.The talking about Iraqi central bank and the fiscal policy relate with a many changes that effect-generally- on the performance of central bank and Specially on its fiscal policy .Because a very difficult circumstances have done on the political and economic level which contribute to the weaken of central bank role. The wars which destroyed the infrastructures of Iraq economy and put back the humanity and economic development process for the losing to a great amount of human and natural resources and the embargo which is caused many economic and social problems for,for instance of these problems the anticorruption and loss of many investments opportunities and the change of political system after April 2003 which is caused to delete many laws that was managed fiscal monetary policy.

يؤدي البنك المركزي دورا محوريا في التأثير على النشاط الاقتصادي وعادة ما يكون هذا التأثير متفاوتاً بين الدول حسب طبيعة النظام الاقتصادي درجة تطوره فضلا عن درجة استقلالية البنك المركزي والأدوات النقدية التي يستخدمها البنك, وان اهم العوامل التي تؤثر على الفاعلية النقدية للبنك المركزي هي مدى تحديده للهدف التشغيلي لهذه السياسة وهيكلية ألاقتصاد فضلا عن مدى طبيعة تأثير ادوات البنك المركزي, حيث ان درجة استجابة البنك المركزي للتغيرات الاقتصادية تعكس درجة الفاعلية النقدية للبنك المركزي وكلما ارتفعت هذه الدرجة يعني درجة اعلى في الفاعلية النقدية والعكس صحيح. والحديث عن البنك المركزي العراقي وسياستة النقدية حديث يرتبط بالعديد من التغيرات التي اثرت على اداء ودور البنك المركزي بشكل عام وسياسته النقدية بشكل خاص, في التأثير على المتغيرات الاقتصادية المهمة، اذ حصلت ظروف صعبة على المستوى السياسي والاقتصادي اسهمت في اضعاف دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، فالحروب العسكرية التي دمرت البنى التحتية للاقتصاد العراقي وأخرت عملية التنمية الاقتصادية والبشرية لعدة عقود بسبب الاستنزاف الكبير للموارد الطبيعية والبشرية والتي كان يتمتع بهما العراق، والحصار الاقتصادي في اوائل التسعينيات اوقع العراق في مشاكل اقتصادية واجتماعية جمة منها على سبيل الذكر لا الحصر الفساد الاداري والمالي وضياع فرص الاستثمار وظهور المضاربات والأسواق الموازية، وتغير النظام السياسي في نيسان 2003 وإلغاء التشريعات والقوانين التي تحكم على مهنية السياسة النقدية بالتبعية لقرارات الدولة المركزية.


Article
The Economics and development benaviurdis with special referring to Iraq
أخلاقيات الاقتصاد والتنمية مع إشارة خاصة إلى العراق

Authors: د. عقيل عبد الحسين عودة الطائي --- د.سامي هاشم الساعدي --- د. نعيم صباح جراح
Journal: Economic Sciences العلوم الاقتصادية ISSN: 18149669 Year: 2018 Volume: 12 Issue: 50 Pages: 89-104
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

All, whether individuals, communities or nations agrees on the need for moral, and the ability to act in accordance with ethical values. Which goes back to the depth of human history, at a time when the economy began to be part of Adam Smith's moral philosophy, the moral role of the economy has been constantly oscillating between rise and fall. Evidence in economic history indicates the beginning of the economy in moral terms In other cases, the economy has moved away from moral values. Once again, contemporary history has witnessed an increase in demands to frame the economy with a system of moral values. This is due to the increase in the number of poor people and the spread of famine and environmental damage that are threatening the entire world. The system of ethics contributed to the decline in economic performance, the spread of corruption and the decline in institutional performance, which necessitates standing up to study this problem

يتفق الجميع سواء كانوا أفراداً أم مجتمعات أم دولاً على ضرورة الأخلاق و إمكانية التصرف على وفق القيم الأخلاقية. الأمر الذي يعود إلى عمق التاريخ البشري ، في الوقت الذي بدأ تداول الاقتصاد على انه جزء من الفلسفة الأخلاقية عند ادم سميث ، إلا إن الدور الأخلاقي للاقتصاد شهد هو الأخر تأرجحاً مستمراً بين الصعود و الهبوط ، إذ تشير الشواهد في التاريخ الاقتصادي إلى بداية الاقتصاد بصبغة أخلاقية و تارة أخرى ابتعد الاقتصاد عن القيم الأخلاقية و مرة أخرى يشهد التاريخ المعاصر زيادة المطالبات باتجاه تأطير الاقتصاد بمنظومة القيم الأخلاقية .و ذلك بسبب ازدياد عدد الفقراء و انتشار المجاعة و الأضرار البيئية التي أضحت تهدد العالم بأسره .و فيما يخص الاقتصاد العراقي نلاحظ إن غياب منظومة الأخلاق أسهمت بتراجع الأداء الاقتصادي و انتشار الفساد و تراجع الأداء المؤسسي مما يحتم الأمر الوقوف لدراسة هذه المشكلة .

Keywords


Article
The impact of fluctuations of world oil prices in oil revenues on the Iraq economy for the period (2003 – 2016)
أثر تقلبات أسعار النفط العالمية في العوائد النفطية في الاقتصاد العراقي للمدة (2003-2016) ا

Authors: Sikna Jahya Faraj سكنة جهية فرج --- Nieam Sabah Gearah المدرس الدكتور نعيم صباح جراح
Journal: Gulf Economist الاقتصادي الخليجي ISSN: 18175880 Year: 2018 Volume: 34 Issue: 35 Pages: 65-86
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The fluctuations of global oil prices have led to various crises and risks on the economies of oil-producing countries, including Iraq, which depend on the production and export of crude oil in the financing of the general budget and therefore affected by fluctuations in world oil prices, and this requires strengthening the budget with a supplementary budget to meet the deficit, Large sums making the process of activation of sources of non-oil income a strategic necessity. The results of the research have been reached many of which were the most important that the fluctuation of oil prices during the period (2003 – 2016 ) ignificantly affected the budgets of public in Iraq, and produced serious repercussions that posed real challenges to the budget was a surplus or deficit in the budget.Keywords: : Oil revenues Global oil prices, The international oil

الملخص: أن التقلبات في أسعار النفط العالمية أدى إلى حدوث أزمات وأخطار مختلفة على اقتصاديات الدول المنتجة للنفط ومنها العراق الذي يعتمد على إنتاج وتصدير النفط الخام في تمويل الموازنة العامة وبالتالي تأثرها بالتقلبات بالأسعار العالمية للنفط ، وهذا يتطلب تعزيز الميزانية بموازنة تكميلية لسد العجز الحاصل فيها والتي غالباً ما تكون مبالغ كبيرة مما يجعل عملية تفعيل مصادر الدخل غير النفطية ضرورة إستراتيجية. ومن خلال البحث تم التوصل إلى استنتاجات عديدة كان من أهمها أن تقلبات أسعار النفط خلال المدة (2003-2016) أثرت كثيرا على الموازنات العامة في العراق، وأفرزت تداعيات خطيرة شكلت تحديات حقيقية أمام الموازنة تمثلت بشكل فائض أو عجز في الموازنة. الكلمات الدالة: العوائد النفطية ، أسعار النفط العالمية ،سوق النفط الدولية ، الموازنة العامة، مصادر الدخل، الإمكانات النفطية،

Keywords


Article
The Hedging of Basrah crude prices changes to Manage the risks of macroeconomic fluctuations
التحوط من تغيرات أسعار خام البصرة لإدارة مخاطر التقلبات في الاقتصاد الكلي للفترة (1997 – 2022

Authors: Assist.Prof. Dr. Naeem Sabah م.د. نعيم صباح جراح --- L.D. Zahid Qasim م.د .زاهد قاسم
Journal: Economic Sciences العلوم الاقتصادية ISSN: 18149669 Year: 2018 Volume: 12 Issue: 51 Pages: 62-81
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Oil sector considers one of the most important economic sectors ,especially in the developing countries because it being the main resource to finance the budget, The extractive oil industry occupies an important part of this sector as well as other oil industries.Iraq is one of those countries that depends heavily on financing its budget on the oil sector, so its greatly affected by fluctuations in external demand in the oil market (negatively and positively), which greatly affects the economic, social and political situation of the country.

يعد القطاع النفطي احد القطاعات الاقتصادية المهمة في اغلب الدول النفطية، وخاصة في الدول النامية والذي يعد القطاع الذي يمول الموازنة في هذه الدول، وتحتل الصناعة النفطية والاستخراجية المرتبة الاولى في ذلك فضلاً عن مساهمة بسيطة للصناعات النفطية الاخرى .والعراق احد هذه الدول الذي يعتمد في تمويل الموازنة على هذا القطاع بنسبة كبيرة جداً، لذلك يتأثر الاقتصاد العراقي ايجاباً وسلباً بالتقلبات التي تحدث في اسعار النفط في الاسواق العالمية مما ينعكس على الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في العراق .

Keywords


Article
Application of Certain Economical Indicators in the Economy of Iraq
استخدام بعض المؤشرات الاقتصادية لقياس الاستقرار الاقتصادي في الاقتصاد العراقي

Authors: Asst. Prof.Dr.Yousif Ali Majed أ.م.د.يوسف علي مجيد --- Asst.lect.Neaam Sabah Jerah م.م. نعيم صباح جراح
Journal: The Arab Gulf مجلة الخليج العربي ISSN: 10126384 Year: 2016 Volume: 44 Issue: 1-2 Pages: 101-137
Publisher: Basrah University جامعة البصرة

Loading...
Loading...
Abstract

Central banks over world even it difference in their economic systems seek to achieve economic stability by using their monetary tools .Iraq central bank is one of these banks which have its independency after 2003 according to law 56 on 2004,it depend on direct and indirect monetary tools to achieve its goals.Through the period 2003-2008 Iraq was using disinflationary monetary policy to control the liquidity .after that period Iraq used expansionary monetary policy and it have been continued to use currency auction policy to achieve stability in exchange rate. The problems which facing Iraq economy now is that policies problems not resources problem, that Iraq is suffering now from policy and security instability which imposing developments efforts, not to mention regional instability

تسعى البنوك المركزية في جميع بلدان العالم مهما اختلفت درجة تطورها أو طبيعة نظامها الاقتصادي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي باستخدام أدواتها النقدية سواء أكانت المباشرة منها أم غير المباشرة , وجعله أحد أهم أهدافها الرئيسة , ولا يختلف في ذلك البنك المركزي العراقي ولا سيما في أعقاب تغير النظام السياسي السابق وحصول البنك على استقلاليته على وفق قانون رقم 56 لسنة 2004 , حيث اعتمد البنك المركزي العراقي الأدوات النقدية غير المباشرة لتحقيق أهدافه النقدية . وقد استخدم سياسة نقدية انكماشية خلال المدة 2003 إلى 2008 وذلك للسيطرة على السيولة النقدية , وأما المدة التي تلتها فقد استخدم سياسة نقدية توسعية , ومع الاستمرار في عملية بيع العملة الأجنبية (الدولار) في ضمن أداة المزاد اليومية , التي يسعى البنك المركزي العراقي من خلالها إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الدينار العراقي وتخفيض التضخم من أجل تحقيق عملية التنمية . والمشكلة التي يعانيها الاقتصاد العراقي الآن هي مشكلة سياسات وليست مشكلة موارد , فالبلد يعاني الآن من عدم توفر الاستقرار السياسي والأمني الأمر الذي يعرقل التنمية واتخاذ القرارات بشأنها ، كما أن عدم استقرار الظروف الإقليمية ينعكس بدوره على الاقتصاد العراقي, إلا أن البنك المركزي ومن خلال استخدام أدواته النقدية يسهم في تخفيف أثر هذه الظروف والمتغيرات على الاقتصاد العراقي .

Keywords

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (2)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (4)

2016 (2)

2015 (1)