research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
aAbstract of research which marked as licensing oil and its role in future oil industry in Iraq
التراخيص النفطية ودورها في مستقبل الصناعة النفطية بالعراق

Author: أحمد عمر الراوي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2011 Volume: 17 Issue: 64 Pages: 214-228
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Iraq's oil industry has been passed in different periods , began with domination of Western companies to invest in Iraqi oil at twenties of the last century , through the process of nationalization of the shares of those companies , beginning of the seventies , and ending with the new policies adopted by the government recently, which was contracting with international companies to develop the oil industry , because of what the outcome of the oil industry from a decline in artistic and physical ability as a result to the conditions of war and embargo imposed on Iraq before 2003.The Iraqi government has introduced licensing of a contract to develop oil fields produced through two rounds of competition involving a number of companies and global conglomerates to enter long-term contracts to develop oil fields in return for wages for every specific product onto a barrel. It has been contracted with a number of companies that won contracts to develop oil fields like ( Majnoon , Al-Halfiyah , West Al- Qurnah , Al-Gharraf and Badrah ) , it is expected to boost the implementation of these contracts, production capacity from the current rates, estimated at 2 million barrels / day to about 12 million barrels per day of crude oil beginning of the second decade of this century .Such contracts have raised heated debate between supporters and opponents arguing that its contracts referred to lack legal basis and return it to the control of overseas companies on Iraq's oil wealt

مرت الصناعة النفطية في العراق بحقب مختلفة ، بدأت بهيمنة الشركات الغربية على استثمار النفط العراقي في عشرينيات القرن الماضي،مرورا بعملية تأميم حصص تلك الشركات بداية السبعينيات، وانتهاءا بالسياسات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة العراقية مؤخرا، التي تمثلت بالتعاقد مع من الشركات العالمية لتطوير الصناعة النفطية .بسبب ما الت اليه الصناعة النفطية من تراجع في قدراتها الفنية والمادية نتيجة ظروف الحروب والحصار المفروض على العراق قبل عام 2003.
وقد طرحت الحكومة العراقية تراخيص للتعاقد في تطوير الحقول النفطية المنتجة.من خلال جولتي منافسة شارك فيها عدد من الشركات والتكتلات العالمية.للدخول بعقود طويلة الامد لتطوير الحقول النفطية مقابل اجور محددة لقاء كل برميل منتج.وقد تم التعاقد مع عدد من الشركات التي فازت بعقود تطوير الحقول النفطية (مجنون ، الحلفية ،غرب القرنة ،الغراف،بدرة) ويتوقع ان يرفع تنفيذ هذه العقود الطاقة الانتاجية من معدلاتها الحالية التي تقدر 2مليون برميل/يوم الى نحو12 مليون برميل /يوم من النفط الخام مطلع العقد الثاني من القرن الحالي .
وقد اثارت تلك العقود جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض لها، بحجة ان العقود المشار اليها ينقصها السند القانوني وانها عودة الى سيطرة الشركا ت العالمية على الثروة النفطية العراقية.


Article
الحقوق الصحية للفرد العراقي بين الواقع ومسؤولية الدولة

Author: د أحمد عمر الراوي
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2010 Issue: 32 Pages: 1-14
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

تشير معظم الدساتير إلى حق الإنسان في العيش ببيئة جيدة تؤمن له حياة صحية سعيدة . ويكفل المجتمع من خلال الدولة هذا الحق عن طريق تأمين الرعاية الصحية للفرد . وقد حرصت الدساتير السابقة في العراق على تأكيد الحقوق الصحية للفرد ، حيث أشار الدستور المؤقت لعام 1964 على إن الرعاية الصحية حق للعراقيين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المؤسسات الصحية ( ) . كما الزم الدستور المؤقت لعام 1970 الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الصحية المجانية في الوقاية والعلاج .
وقد سعت الدولة في العراق الى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لمواطنيها كافة.اذ حصل تقدم في الخدمات الصحية المقدمة عبر المؤسسات الصحية العامة قبل عام 2003, حيث بلغ عدد المستشفيات نحو 307 مستشفى عام وأكثر من 1354 مؤسسة صحية أخرى ونحو 48 عيادة طبية شعبية ( ) . إلا إن مستوى ونوعية الخدمات التي قدمتها تلك المؤسسات الصحية قد تراجع خلال عقد التسعينات بسبب ما كانت تفتقر إليه المؤسسات الصحية من المستلزمات الصحية والعلاجية , نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض دولياً على العراق .. وجاء الاحتلال في ربيع عام 2003 ليقضي على ما تبقى من قدرات هذه المؤسسات في تقديم الرعاية الصحية المطلوبة للمواطن بسبب عدم قيام سلطات الاحتلال بواجبها تجاه حماية تلك المؤسسات, حيث خسرت هذه المؤسات معظم قدراتها الفنية, نتيجة نهب وسلب كافة محتوياتها ومستلزماتها من الاجهزة الطبية. وباتت عملية إرجاع الرعاية الصحية إلى وضعها خلال ما كانت عليه في عقد الثمانينات يحتاج موارد كبيرة وإدارات أمينة .اذ ان معظم ما رصد من مبالغ لم ينعكس ايجابياً على واقع الخدمات الصحية, بسبب أن القسم الأكبر تم انفاقه على اعادة بناء وتأهيل بنايات المؤسسات الصحية, والآخر قد ضاع نتيجة تفشي الفساد الإداري في معظم مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة الصحية .


Article
البعد الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة بابل

Author: د. أحمد عمر الراوي
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2009 Issue: 26 Pages: 185-192
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

لقد سجلت الحضارات العراقية القديمة (السومرية والبابلية والآشورية.)سبق حضاري على ثقافات وديانات وحضارات لاحقة كالديانة اليهودية والحضارة اليونانية. وعلمت البشرية الكثير من تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.اذ يقول (ويل ديورانت) صاحب الكتاب الشهير (قصة الحضارة)ما من احد ينظر الان في موقع مدينة بابل القديمة ثم يخطر بباله ان هذه البطاح الموحشة ذات الحر اللافح الممتدة على نهر الفرات كانت من فبل موطن حضارة غنية قوية قد تكون هي الواضعة لعلم الفلك وعلم الطب وأنسأت علم اللغة وسنت اولى التشريعات القانونية . وعلمت اليونانيين مبادئ الحساب وعلم الطبيعة والفلسفة وأمدت اليهود بالكثير من الأساطير القديمة ونقلت الى العرب بعض المعارف العلمية والمعمارية التي ايقضو بها روح أوربا من سباتها في العصر الوسيط.كما يشير الكاتب جورج سارتون في كتابه تأريخ العلم ان الكثير من الموجات الحضارية للحضارة البابلية مثل برج بابل والطوفان والحكمة وحتى الشعر يمكن الوقوف عليها في كثير من الحضارات اللاحقة حتى يومنا هذا فالحساب والتقويم وتقسيم الساعة على أساس ستيني وفكرة النظام الكامل للإعداد مع ما لا نهاية له من المضاعفات والطريقة المترية والكيمياء ورسم الخرائط حتى ان تربية الخيل جاءت إلى أوربا من الهند عبر وادي الرافدين وان الطرق الخاصة بالوقاية من الإمراض الواردة في سفر التكوين يرجح بأنها ترجع إلى اصل بابلي
لذلك تعد حضارة بابل من ادم الحضارات التي أثرت الحضارات اللاحقة لها بالكثير من العلوم الإنسانية والتطبيقية .وقدت للبشرية ارث حضاري ثري لا زال آثاره إلى يومنا هذا.


Article
دور دراسات الجدوى الاقتصادية في انجاح حركة الاستثمار في العراق (دراسة جدوى عن اقامة مشروع لسماد اليوريا في غرب العراق-القائم)

Author: د.أحمد عمر الراوي
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2011 Issue: 34 Pages: 78-97
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

من المعروف ان الهدف من اقامة اي مشروع استثماري هو السعى الى تحقيق مجموعة اهداف اقتصادية ومالية واجتماعية .ولكي نستطيع الحكم على مقدرة المشروع في تحقيق تلك الاهداف لابد من اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من اجل اتخاذ القرار الاستثماري بانشاء المشروع من عدمه.
ودراسات الجدوى عبارة عن مجموعة من الدراسات التي تهتم بتقديم الفرص البديلة لانشاء المشروع . وهذه الفرص تتعلق بالنواحي المالية والتسويقية والانتاجية والاجتماعية.ومن ثم اختيار البديل الانجح والامثل ليحقيق المشروع اهدافه. والخصائص المميزة لدراسات الجدوى الاقتصادية،هي كونها تتعامل مع المتغيرات المتوقع حدوثها في حالة انشاء المشروع.ومعرفة تأثير تلك المتغيرات على نجاح المشروع الاستثماري.كما انها تهتم بعنصر الزمن بكونه يمثل كلفة لابد من التعامل معه، سواء الفترة المتعلفة بزمن اعداد الدراسة والحصول على اجازة المشروع ،او الفترة المتوقعة لتنفيذ المشروع .
وقد ظهرت عدة مناهج منذ اوائل السبعينات من القرن الماضي، لتقيم المشاريع الاسنثمارية التي اعتمدتها المنظمات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التنمية الصناعية للامم المتحدة.ومنهج البنك الدولي ومنهج المنظمة العربية للتنمية الصناعية. وأن جميع تلك المنهاج تصب في هدف رئيسي هو دراسة المشروع المقترح وبيان جدواه من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية . الا انها تختلف في التأكيد على المعايير التي تعكس الفلسفة الاقتصادية المعتمدة في اقتصاديات الدول التي يراد انشاء المشروع فيها.ويعد منهج المنظمة العربية للتنمية الصناعية اكثر المناج ملاءمة لمنطقتنا العربية وفق الظروف الاقتصادية والاجتماعية .
وتعد دراسة المشروعات الصناعية ذات العلاقة بتطوير وتنمية الزراعة من أهم الدراسات في المنطقة نظرا لما تمثله الزراعة من مورد عيش لنصف مجتمعاتنا العربية ،ومن هذه المشروعات هي مشروعات صناعة الاسمدة حيث ان هذه الصناعة لها دور اساسي في تنمية الزراعة وتطويرها.هذا فضلا عن توفر المواد الاولية التي تحتاجها تلك المشروعات كخامات الفوسفات والغاز الطبيعي. لذا جاء هذا البحث لتطبيق دراسة الجدوى الاقتصادية على فكرة انشاء مشروع لصناعة اسمدة اليوريا في المنطقة الغربية من العراق .نظرا لتوفر الخامات الرئيسة الداخلة في العملية الانتاجية وهي الغاز الطبيعي في المنطقة المذكورة المتمثلة بحقل عكاز.هذا من ناحية ومن ناحية اخرى الحاجة الملحة للزراعة العراقية للسماد الكيمياوي الذي يمثل احد العوامل المهمة لزيادة الانتاجية.


Article
دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد العراقي

Author: د. أحمد عمر الراوي
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2006 Issue: 21 Pages: 40-52
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

يعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات المتنوعة رغم هيمنة القطاع الاستخراجي على بقية القطاعات في تشكيل الناتج المحلي الاجمالي .
وقد افقد الاتجاه الشمولي للسياسات الاقتصادية السابقة كل مقومات الكفاءة الاقتصادية والتنافسية للانتاج . مما حول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد ريعي يعتمد على العوائد النفطية ، دون ان تتمكن هذه السياسات من خلق نمواً متوازناً في قطاعات الاقتصاد .
وكان للنهج الاشتراكي في ادارة الاقتصاد العراقي وغلبة القطاع العام خلال العقود الثلاثة الماضية قد همش القطاع الخاص وعطل دوره في عملية التنمية . هذا التهميش ادى الى انحسار دور القطاع الخاص وحجم قدرته على التطوير، لاسيما انه قطاع محدود الامكانات والخبرات . الامر الذي غلب على نشاط هذا القطاع عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت بقدر متواضع في تكوين الناتج المحلي الاجمالي نتيجة ضعف قدراتها المادية والتقنية. وقد اعتمدت على ما متاح من مواد اولية محلية كعوامل انتاج رئيسة في انشطتها لذلك نرى ان نشاط هذه المنشآت قد تركز على الصناعات الريفية والصناعات الغذائية والصناعات التراثية المعتمدة على الموروث الحضاري والثقافي للمجتمع العراقي .
ولاهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الكثير من اقتصادات دول العالم الثالث ، يأتي السؤال حول قدرة هذا النوع من المنشآت في تنمية الاقتصاد العراقي والمساهمة في حل بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما مشكلة البطالة.


Article
حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعيةفي الدستور العراقي الجديد

Author: أ.م.د. أحمد عمر الراوي
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2008 Issue: 25 Pages: 35-58
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

لقد حظيت الحقوق السياسية والمدنية بالاهتمام المتزايد من قبل المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية، إلا إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا زالت محل خلاف حول اولويات الاهتمام بها، ودون أي إجراء حول أهمية التأكيد عليها في التشريعات الدستورية المحلية.وعلية حان الوقت لتناول هذه الحقوق بالاهتمام بما يتناسب ودرجة أهميتها بكونها تمثل الحقوق الطبيعية التي تؤكد الكرامة الإنسانية للفرد .حيث ان معظم المشكلات الكبيرة التي يعاني منها المجتمع البشري هي ليست في عالم الأشياء وإنما في عالم الأفراد . وان اكبر فشل للإنسان هو في عدم القدرة على تحقيق حقوقه لا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها ، لما تمثله من احترام للإنسان وصون كرامته وحفظ قيمته التي أكدتها الشرائع السماوية .


Article
Food security in Iraq .. Challenges and future prospects
الأمن الغذائي في العراق .. التحديات والآفاق المستقبلية

Author: Ahmad O. Alrawi أحمد عمر الراوي
Journal: Journal of Al-Ma'moon College مجلة كلية المأمون ISSN: 19924453 Year: 2009 Issue: 14-A Pages: 86-107
Publisher: AlMamon University College كلية المامون الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

The desire to achieve a certain amount of food security, is the desire of old as humanity itself. So it was not food and food security in one day the subject technically neutral. But has always been at the heart of many conflicts shapes and faces that the world has witnessed in the circumstances and the times of successive. Today, after the failure of the development process in many developing countries including Arab countries. Which the depth of economic and social crisis in these countries. The transformation of surplus food in the developed countries to political weapon used against countries in need of food. Which are often subject these countries to political and economic conditions at the expense of sovereignty and national security. Making the issue of food security issues of the most dangerous and most complex and sensitive, and one of the most exciting topics for discussion at the international, regional officially and organizationally. The Food and Agriculture Organization of the international organizations and interested parties Eduard provide food for humans. And held on so many conferences, and was the conference organized by the organization in 1996 of important conferences, held under the banner of food for all. The Conference discussed the possibility of addressing the problem of 839 million people in the world exhibition of famine. However, international action called for by the Conference were not real and serious to address the problem of the hungry. Because after twelve years on the conference, we find that the hungry had increased today to reach more than 1000 million people. And has become the issue of providing food of the most issues haunting for most governments in the developing world that suffer from a deficit in food production, especially after the decline in rates of global production of food and high prices in international markets, which are many countries unable to import food levels needed by the people because of their financial bills to afford the high Akiem food importer. The apparent seriousness of the problem of food in the Arab countries of their impact double on each of the exposure of food security which is the exposure to its national security, and on its ability to achieve economic and social development. Because the inability of the community in obtaining the necessary food will lead to the deterioration of public health, and thus lose a lot of efficiency and capabilities of the workforce in the correct performance in the delivery of programs and plans of the development process. The growth of population in the Arab region at rates greater than the rates of food production, aggravate the problem, and turning the food gap than just trade and economic problem can be overcome if there is financial resources to the complex political problem plaguing the stability of Arab national security.And Iraq, one of the Arab countries that suffer from a large food deficit for more than three decades and depends on more than 60% of its food imported from the international markets. Putting him at the mercy of fluctuations that occur in these markets and the policies pursued by the dominant nations on trade in food and the loss of the elements of food security. Although Iraq may be a country more fortunate than other countries in abundance of financial resources that enable it to import food, but the availability of financial resources may not be sufficient to achieve food security as we have seen during the siege because of political and economic sanctions imposed on the political system. And the inability of domestic production to meet the requirements of food for its citizens.Today, after what passed by the Iraq war and the siege contributed to the growing problem of food from both sides, the first aspect that these conditions led to the destruction of the basic components of the agricultural sector, which led to a further reduction in the rates of production, especially after the U.S. occupation of Iraq in 2003 as it went down the contribution of agricultural production from 11% in 1998 to 8.2 in 2003 and then to 6.6% in 2005 (1). The second aspect that the conditions of occupation led to the destruction of the infrastructure for transport and distribution of food and the inability of formal institutions to secure the food in the quantities and times required. All this led to a reduction of the ration card items to lower levels of the siege. Especially if we know that the ration card is the main source for the majority of the Iraqi people. And stop working out will show about 50% of the community to the dangers of malnutrition. The question today is should continue to ration cards for food security of the Iraqi society that have been able to keep the Iraqi people to acceptable levels relatively food during the siege, and whether the state can continue to cover the cost of the ration card, especially if the ration card burden the state budget of more than 4 billions of dollars annually (2). Even if the state was able to secure funds to import food but that food security will remain depends on fluctuations in international markets and is subject to the conditions imposed by the producers of food.In light of the food gap large due to the inability of agricultural production to meet the growing needs of food and declining global production of food due to drought, high food prices because of subsidies provided to producers of food in accordance with WTO procedures. We come to wonder about the future of food security in Iraq in light of the growing population during the decade next?. Is it available natural potential is able to enhance food security and reduce the food gap?. This research is trying to answer that by showing and analyzing the most important components of enhancing food security and the challenges facing it.

إن الرغبة في تحقيق قدر معين من الأمن الغذائي , هي رغبة عمرها من عمر البشرية نفسها. لذلك لم يكن الغذاء والأمن الغذائي في يوم من الأيام موضوعا فنيا محايدا .بل كان على الدوام في قلب الصراعات العديدة الأشكال والوجوه التي شهدها العالم في ظروف وأزمنة متعاقبة. واليوم وبعد فشل عملية التنمية في العديد من البلدان النامية ومنها البلدان العربية .الأمر الذي عمق ألازمة الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول . وتحول فائض الغذاء في الدول المتقدمة إلى سلاح سياسي يستخدم ضد الدول المحتاجة للغذاء . والتي غالبا ما تخضع هذه الدول الى شروط سياسية واقتصادية تكون على حساب سيادتها وأمنها القومي. مما جعل موضوع الأمن الغذائي من اخطر القضايا وأكثرها تعقيدا وحساسية , وواحد من أكثر الموضوعات إثارة للنقاش على الصعيد الدولي والإقليمي رسميا وتنظيميا . وتعد منظمة الغذاء والزراعة الدولية من المنظمات والجهات المهتمة بموضوعة توفير الغذاء للإنسان .وعقدت حول ذلك العديد من المؤتمرات ,وكان المؤتمر الذي نظمته المنظمة في العام 1996 من المؤتمرات الهامة,الذي عقد تحت شعار الغذاء للجميع. وبحث المؤتمر إمكانية معالجة مشكلة 839 مليون إنسان في العالم معرض للمجاعة . إلا إن الإجراءات الدولية التي دعا إليها المؤتمر لم تكن حقيقية وجادة لمعالجة مشكلة الجياع . إذ بعد مرور اثني عشر عاما على المؤتمر نجد أن الجياع قد ازدادوا اليوم ليصلوا إلى أكثر من 1000 مليون إنسان . وأصبحت مسالة توفير الغذاء من أكثر القضايا المؤرقة لمعظم الحكومات في العالم النامي التي تعاني من عجز في إنتاجها الغذائي ,لاسيما بعد تراجع معدلات الإنتاج العالمية من الغذاء وارتفاع أسعاره في الأسواق الدولية مما باتت كثير من الدول عاجزة عن استيراد الغذاء بالمستويات التي تحتاجها شعوبها بسبب عدم قدراتها المالية على تحمل الفواتير العالية لاقيام الغذاء المستورد. وتتضح خطورة مشكلة الغذاء في البلدان العربية من تأثيرها المزدوج على كل من انكشاف أمنها الغذائي الذي هو انكشاف لأمنها القومي ,وعلى قدرتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .لان عدم قدرة المجتمع في حصوله على الغذاء اللازم سيؤدي إلى تدهور الصحة العامة, وبالتالي فقدان الكثير من كفاءة وقدرات القوى العاملة على الأداء الصحيح في إنجاز برامج وخطط العملية التنموية. وقد أدى نمو السكان في المنطقة العربية بمعدلات اكبر من معدلات إنتاج الغذاء، إلى تفاقم المشكلة، وتحول الفجوة الغذائية من مجرد مشكلة تجارية واقتصادية يمكن التغلب عليها إذا توفرت الموارد المالية إلى مشكلة سياسية معقدة تعصف باستقرار الأمن القومي العربي.والعراق احد الأقطار العربية التي تعاني من عجز غذائي كبير منذ أكثر من ثلاثة عقود ويعتمد في أكثر من 60% من غذائه على المستورد من الأسواق الدولية . مما يضعه تحت رحمة التقلبات التي تحدث في تلك الأسواق والسياسات التي تنتهجها الدول المهيمنة على تجارة الغذاء وفقدان مقومات أمنه الغذائي . ورغم أن العراق قد يكون بلدا أكثر حظا من البلدان الأخرى بوفرة الموارد المالية التي تمكنه من استيراد الغذاء , إلا إن توفر الموارد المالية قد لا يكفي لتحقيق الأمن الغذائي كما شاهدناه أثناء فترة الحصار بسبب العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على نظامه السياسي. وعجز الإنتاج المحلي عن تلبية الاحتياجات المطلوبة من الغذاء لمواطنيه . واليوم وبعد ما مر به العراق من حروب وحصار ساهم في تفاقم مشكلة الغذاء من جانبين الجانب الأول أن تلك الظروف أدت إلى تدمير المقومات الأساسية للقطاع الزراعي مما قاد إلى مزيد من التراجع في معدلات الإنتاج لاسيما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003 اذ تراجعت مساهمة الإنتاج الزراعي من 11% في العام 1998 إلى 8,2في العام 2003 ثم إلى 6,6 % عام2005(1). والجانب الثاني أن ظروف الاحتلال أدت إلى تدمير البنى التحتية لعمليات النقل والتوزيع للغذاء وعدم قدرة المؤسسات الرسمية على تامين الغذاء بالكميات والأوقات المطلوبة. كل ذلك أدى إلى تراجع مفردات البطاقة التموينية إلى مستويات أدنى من فترة الحصار .لاسيما إذا ما علمنا ان البطاقة التموينية هي المصدر الأساسي لغالبية الشعب العراقي. وان توقف العمل بها سيعرض نحو 50% من المجتمع الى مخاطر سوء التغذية. والسؤال المطروح اليوم هل ينبغي الاستمرار بالبطاقة التموينية لتأمين الغذاء للمجتمع العراقي التي استطاعت أن تبقي الشعب العراقي على مستويات مقبولة نسبيا من الغذاء خلال فترة الحصار، وهل الدولة قادرة على الاستمرار بتغطية تكاليف البطاقة التموينية , وخاصة إن البطاقة التموينية تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة بأكثر من 4 مليارات دولار سنويا(2). وحتى إن تمكنت الدولة من تأمين الأموال لاستيراد الغذاء إلا إن الأمن الغذائي سيبقى رهين التقلبات في الأسواق الدولية وخاضع للشروط التي يفرضها منتجو الغذاء.وفي ضوء الفجوة الغذائية الكبيرة الناجمة عن عجز الإنتاج الزراعي لسد الاحتياجات المتزايدة من الغذاء وتراجع الإنتاج العالمي للغذاء بسبب الجفاف , وارتفاع أسعار الغذاء بسبب رفع الدعم المقدم لمنتجي الغذاء وفق إجراءات منظمة التجارة العالمية .نأتي لنتساءل عن مستقبل الأمن الغذائي بالعراق في ظل زيادة السكان خلال العقد القادم ؟. وهل الإمكانيات الطبيعية المتاحة قادرة على تعزيز الأمن الغذائي والحد من الفجوة الغذائية ؟.هذا ما يحاول البحث الاجابة عن ذلك من خلال عرض وتحليل أهم مقومات تعزيز الأمن الغذائي والتحديات التي تواجه ذلك.


Article
Unemployment in Iraq .. Reality and the challenges of treatment
البطالة في العراق .. الواقع وتحديات المعالجة

Author: Dr.Ahmed Omar al-Rawi د.أحمد عمر الراوي
Journal: Iraqi Journal For Economic Sciences المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية ISSN: 18128742 Year: 2010 Issue: 26 Pages: 25-40
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

تعد البطالة اليوم من المشاكل التي تعاني منها معظم المجتمعات البشرية ، وان كانت بنسب متفاوتة ، لا سيما مجتمعات الدول النامية ، ومنها دولنا العربية . وباتت هذه المشكلة تقلق اصحاب القرار في تلك الدول . اما في العراق فكان الامر مختلفا عنه في كثير من الدول العربية خلال فترة السبعينات وبداية الثمانينات ، اذ لم يكن العراق يعاني من بطالة واضحة . بل تطلب الامر الاستعانة بعمالة عربية لسد النقص في القوى العاملة خلال فترة الثمانينات ،اذ قدر عدد العمالة العربية الوافدة للعمل بالعراق بأكثر من ثلاثة ملايين عامل معظمهم من القوى العاملة المصرية .
الا ان الظروف التي مر بها العراق قد ادت الى اختلال كبير في سوق العمل . وبات الاقتصاد العراقي عاجزا عن استيعاب العمالة الجديدة الداخلة الى سوق العمل ، مما ادى الى تفاقم مشكلة العاطلين عن العمل ، لتصبح اكبر مشكلة اجتماعية ، اقتصادية تواجه المجتمع العراقي في تاريخه الحديث ، لتصل نسبتها الى معدلات مرتفعة بلغت في العام (2006 ) نحو (17,97% ) ، في هذا البحث حاول الباحث لإعطاء عدد من المقترحات لمعالجة مشكلة البطالة.

Unemployment today is one of the problems that experienced by the most of human societies, albeit to varying degrees, particularly communities of the developing countries, including Arab countries. This problem worries about the decision-makers in those countries. In Iraq it was different than in many of the Arab countries during the sixties and early seventies. As Iraq was not suffering from clear unemployment, but this might require the use of Arab labor to fill shortages in the labor force in the seventies, as the number of expatriate Arab labor to work in Iraq more than three million workers, most of them were from Egypt. But the condition experienced by Iraq has led to a large imbalance in the labor market. The Iraqi economy is unable to absorb new labor entering the labor market, which has exacerbated the problem of the unemployed, to become the biggest social, economic problem facing the Iraqi society in its modern history, to reach a high levels hit in the year (2006) about (17.97%), of the total economically active population. The research suggested a number of techniques to treat the problem of unemployed in Iraq economy

Keywords

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (6)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2011 (2)

2010 (2)

2009 (2)

2008 (1)

2006 (1)