The objective of the research is to measure the impact of social responsibility on the financial performance of the National Bank of Iraq for the period from 2014 to 2016 (3 years) through discussing and analyzing the level of practice of the Bank of Baghdad for social responsibility and the impact on their financial performance during the period. To measure the independent variable (CSR), the researcher used the CSR Disclosure Index and relied on the ROA as an indicator to measure the dependent variable (financial performance). The results of the research showed the main hypothesis of the research, which states that the social responsibility of the banks has no significant impact on the financial performance. In relation to the disclosure of social responsibility and ROA used. The research concluded with a number of conclusions, the study concluded a number of conclusions. The most important of these was that the adoption of social responsibility activities by the Iraqi National Bank in general was limited on the basis of the results achieved, reflecting the lack of a culture of social commitment and the consequences of its work on society and the country in which it operates. Its financial performance in general due to the results reached as it did not rise to the global benchmark associated with banking (standard ratios) according to the index used by the researcher to measure the financial performance of banks.

يهدف البحث إلى بيان المسؤولية الاجتماعية في المصرف الاهلي العراقي في وتأثيرها في ادائه المالي وللمدة الممتدة من 2014 ولغاية 2016 (3 سنوات). ولغرض قياس المتغير المستقل (المسؤولية الاجتماعية) فقد استخدمت الباحثة أنموذج مؤشر الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، واعتمدت على النسب المالية كمؤشر لقياس المتغير التابع (الأداء المالي). أسفرت نتائج البحث الى عدم إثبات الفرضية الرئيسة للبحث في والتي تنص على". ارتباط المسؤولية الاجتماعية للمصارف وتأثرها معنويا في الأداء المالي" فيما يخص العلاقة بين الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية ومؤشر معدل العائد على الموجودات. وخلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها أن تبني المصرف الاهلي العراقي لأنشطة المسؤولية الاجتماعية كان محدوداً استنادا إلى النتائج التي تم التوصل إليها، الأمر الذي يعكس افتقاره لثقافة الالتزام بالجانب الاجتماعي وآثار نتائج أعمالها على المجتمع والبلد الذي تعمل فيه وهو البيئة العراقية وكذلك ضعف أدائه المالي نظراً إلى النتائج التي تم التوصل إليها حيث أنها لم ترتقي إلى المتوسط المعياري العالمي المرتبط بالعمل المصرفي (النسب المعيارية) وذلك حسب المؤشر الذي استخدمته الباحثة لقياس الأداء المالي للمصارف.

social responsibility --- measuring the social responsibility of the bank --- financial performance --- measuring the financial performance of the bank --- المسؤولية الاجتماعية --- قياس المسؤولية الاجتماعية للمصرف --- الاداء المالي --- قياس الاداء المالي للمصرف

The research gets its importance through the importance of the annual regulations in the taxation accounting and its efficiency to fulfill accounting justice under the effect of the financial changes and the truth of the activity of the taxable businesses .This through the problem of the research which is found in many objections about taxation accounting according to the annual regulations issued by the General Commission of Taxes , Their aim is to get the real benefits and to decrease the difference in opinions during the estimation to fulfill justice in distributing the burden of taxation .The research expose many conclusions and recommendations namely , the taxation justice fulfillment is not only in justice in distribution of taxation burden among taxpayers during the period of enactment but Also how to get taxes and show justice in application of taxation law . In spite of the comptroller’s agreement to the financial bills prepared by the taxpayer but the financial authority don’t regard these bills in accounting and this weaken the trust between the financial authority and the comptroller .The most important of the recommendations in the research is that justice in application and collecting taxes by the financial authority , the methods of collecting taxes are surely applicated in a precise and active way .The comptroller must do his best professionally and morally to trust the General Commission of Taxes that depend on his reports to change his role from deputy for companies to a power to show truth to these companies .

يكتسب البحث اهمية من خلال اهمية الدور الذي تلعبه الضوابط السنوية في التحاسب الضريبي ومدى كفايتها في تحقيق عدالة التحاسب في ضوء المتغيرات الاقتصادية وحقيقة نشاط المكلفين.وذلك من خلال مشكلة البحث الكامنة في ان هناك الكثير من الاعتراضات بشأن التحاسب الضريبي بموجب الضوابط السنوية التي تصدرها الهيئة والتي كان الهدف منها التوصل الى الارباح الحقيقية للمكلفين وتقليل التفاوت في الاجتهاد اثناء التقدير بما يساهم في تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي، مما يستدعي دراسة الضوابط ومدى تحقيقها العدالة . وقد توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات، وقد كان اهم الاستنتاجات ان تحقيق الضريبة العادلة لا يقتصر على التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين المكلفين خلال مرحلة التشريع وانما يمتد الى كيفية تحصيل الضريبة والمساواة في تطبيق القانون .وعلى الرغم من مصادقة مراقب الحسابات على القوائم المالية المعدة من قبل المكلف الا ان السلطة المالية لم تعتمد هذه القوائم في عملية التحاسب مما يضعف الثقة بين السلطة المالية ومراقب الحسابات . وان اهم التوصيات التي توصل اليها البحث ضرورة مراعاة العدالة في التطبيق وتحصيل الضريبة من قبل السلطة المالية والتأكد من ان طرائق التحصيل تطبق بشكل دقيق وفعال ،ولمراقب الحسابات بذل العناية المهنية الكافية وآداب سلوك المهنة من اجل تعزيز الثقة مع الهيئة العامة للضرائب التي تعتمد على تقاريره وتحول دوره من وصفه وكيلاً عن اصحاب الشركات الى أداة لإظهار الحقائق لتلك الشركات .

Banks are considered the main basis of financial sector ,so they must be submitted to sound and strict regulatory system and so as to ensure their operations and according to instructions and regulations , in order to maintain the integrity of the banking sector and financial sector in general .One of the importance regulatory tools that are adopted by the Iraqi Central Bank to control over the banks an financial and periodic statements that are provided by the banks in accordance with planned schedules .The financial statements of the banks must reflect clearly and accurately financial situation and the result of their activities during the period in which they represent to achiveing its purposes.So it has the goal of Search is statement role of the financial statements of banks in achieving the banking supervision of the Central Bank of Iraq, and that through the presentation of the theoretical framework for the banking supervision and financial statement of banks, has also been a survey of the views of a sample of the research community, represented by (Iraqi Central Bank, Industrial Bank, North Bank for Finance and Investment) using the method of statistical analysis to get to the results.It was chosen as the time period of 2007-2012 to look for changes witnessed by the banking supervision through the insertion of camel system and make amendments to somePeriodic statements models.The search to find a set of conclusions, including: development of supervisory oversight mechanism by sending the financial statements of banks electronically to the Central Bank of Iraq will make it more effective and confidential.The search Find a set of conclusions to including: interest to the insertion of electronic information systems and related to the delivery of financial statements to the Central Bank of Iraq from banks, helping to increase the efficiency and accuracy and confidentiality of the work.

تشكل المصارف القاعدة الأساس للقطاع المالي ،لذا لابُدّ من خضوعها إلى نظام رقابي سليم ومحكم للتأكد من إمتثالها للتشريعات المنظمة لعملها وصحة عملياتها و ضمان القيام بعملها على وفق الأنظمة والتعليمات ، للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام . ومن أهم الأدوات الرقابية التي يعتمدها البنك المركزي في الرقابة على المصارف هى القوائم المالية والكشوفات الدورية التي تزوده بها المصارف وفق المواعيد المقررةو يجب أن تعبر البيانات المالية للمصارف بدقة ووضوح عن الوضع المالي ونتيجة نشاطها خلال المدة التي تمثلها لتحقيق الغرض منها , ولذا فقد هدف البحث الى بيان الدور الذي تؤديه البيانات المالية للمصارف في تحقيق الرقابة الاشرافية للبنك المركزي العراقي ، وذلك من خلال عرض الاطار النظري للرقابة الأشرافية والبيانات المالية للمصارف ، كما تم اجراء استبيان لاراء عينة من مجتمع البحث والمتمثلة بــ(البنك المركزي العراقي، المصرف الصناعي، مصرف الشمال للتمويل والاستثمار)باستخدام منهج التحليل الاحصائي للوصول الى النتائج.وتم اختيار مدة الزمنية للبحث من 2007-2012 لتغيرات التي شهدتها الرقابة الاشرافيةمن خلال ادخال نظام camle واجراء تعديلات لبعض نماذج الكشوفات الدورية . وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات واهمها: تطوير آلية الرقابة الاشرافية من خلال أرسال البيانات المالية للمصارف الكترونياً إلى البنك المركزي العراقي ممايجعلها أكثر فاعلية وسرية.كما خرج البحث بجملة من التوصيات اهمها:الأهتمام بإدخال أنظمة المعلومات الكترونية والمتعلقة بإيصال البيانات المالية إلى البنك المركزي العراقي من المصارف مما يساعد في زيادة كفاءة وسرية ودقة العمل.

If the sovereignty of the state is reflected in the taxation of its citizens, this sovereignty can not be completed and completed only if it works on its part to collect its debts, whether voluntary or compulsory, and the debt of the debt arises from the will of the individual and the will of the state alone, The existing management of seizure and collection is based on an unequal relationship between the State and the debtor from which the obligation arises. Naturally, this relationship has obligations and rights on both parties. The researcher used a set of studies and previous research, books and other sources related to the subject of research. This was done through the theoretical and practical aspects, which focused on direct and indirect collection methods. The statistical program SPSS was used to calculate statistical indicators. The most important conclusions reached by the researcher are: 1-The method of clearing is the easiest and there is the possibility to work, according to the proportion of the views of the sample 71%, who were accounted for accounting (40.4% of the sample), which specialists in the calculation of the tax, and the most economical methods in practice, but it is not implemented in Iraq.2-The absence of a higher committee in the General Authority for Taxation is concerned with studying the methods of collecting each type of tax in force in Iraq, to find out the problems and causes. The most important recommendations reached by the researcher are:1-The researcher recommends that the tax legislator legislate a legal text to work in the manner of clearing, and build a solid banking system suited to work in this way.2-Forming a higher committee in the General Authority for Taxation to study the methods of collecting all types of taxes applicable in Iraq, and to identify its problems and methods and develop the necessary treatments to guarantee the rights of the treasury.

إذا كانت سيادة الدولة تتجلى في فرض الضرائب على رعاياها، فأن هذه السيادة لا يمكن ان تتم وتستكمل الا إذا عملت من جانبها على تحصيل ديونها سواء كان ذلك اختياريا او اجباريا، ودين الضريبة دين ناشئ عن ارادة منفردة وهي ارادة الدولة وحدها، وبذلك فأن السلطة الادارية القائمة بالحجز والتحصيل تقوم على اساس علاقة غير متكافئة بين الدولة والشخص المدين منشأها الالتزام، ومن الطبيعي أن يترتب على هذه العلاقة التزامات وحقوق على كلا الطرفين.وقد استعانت الباحثة بمجموعة من الدراسات والبحوث السابقة والكتب والمصادر الاخرى التي لها علاقة بموضوع البحث، وقد تم ذلك من خلال الجانب النظري، والجانب العملي الذي ركز على طرق التحصيل المباشرة وغير المباشرة، واستخدم البرنامج الاحصائي SPSS)) لحساب المؤشرات الاحصائية.ومن أهم الاستنتاجات التي توصلت اليها الباحثة هي: -1-ان طريقة المقاصة هي الاسهل وهناك أمكانية العمل بها، على وفق نسبة اراء العينة 71% الذين كان تحصيلهم محاسبة (بنسبة 40.4%من أفراد العينة) اي المختصين بحساب الضريبة، وأكثر الطرق اقتصادية عمليا، الا انها غير معمول بها في العراق.2-عدم وجود لجنة عليا في الهيئة العامة للضرائب تختص بدراسة طرق تحصيل كل نوع من انواع الضرائب المعمول بها في العراق، للوقوف على مشكلاتها وأسبابها. أما أهم التوصيات التي توصلت اليها الباحثة فهي: -1- توصي الباحثة المشرع الضريبي بتشريع نص قانوني للعمل بطريقة المقاصة، وبناء منظومة مصرفية متينة تلائم العمل بهذه الطريقة.2-تشكيل لجنة عليا في الهيئة العامة للضرائب تتولى دراسة طرق تحصيل كل نوع من أنواع الضرائب المعمول بها في العراق، والوقوف على مشكلاتها وأساليبها ووضع المعالجات اللازمة لها ضمانا لحقوق الخزينة.