research centers


Search results: Found 11

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by

Article
تصحيح القرار التمييزي في القانون الاجرائي العراقي مقارناً بالنقض بأمر خطي في بعض القوانين الاجرائية العربية

Author: اسراء محمد علي سالم
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2013 Volume: 1 Issue: 17 Pages: 79-90
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

من المعلوم ان القاضي انسان فهو غير معصوم من الخطأ لذلك كان لابد من وجود ضمانة للمحكوم عليه لمواجهة هذا الخطأ الذي شاب الحكم وتتمثل هذه الضمانة بالطعن في الاحكام الجزائية ، وطرق الطعن تنقسم الى طرق طعن عادية واخرى استثنائية ، فالاعتراض على الحكم الغيابي(1) والاستئناف(2) يعدان من طرق الطعن العادية اما التمييز(3) ( النقض) واعادة المحاكمة (4) فهما من طرق الطعن الاستثنائية وقد انفرد المشرع العراقي من بين التشريعات العربية بطريق آخر للطعن استثنائي هو تصحيح القرار التمييزي(5) وتهدف هذه الطريقة من طرق الطعن الى تصحيح الخطأ القانوني الذي قد تقع فيه محكمة التمييز حيث بنيت المذكرة الايضاحية لقانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي سبب الأخذ بهذا الطريق حيث جاء فيها (( تصحيح الخطأ القانوني في القرار التمييزي: وهذا المبدأ إقتضت الضرورة الأخذ به ، فما دام القانون اجاز تصحيح الخطأ في القرارات التمييزية الصادرة في الدعاوى المدنية مهما ضؤلت قيمتها فمن باب أولى ان يقبل هذا التصحيح في القرارات الجزائية وهي ذات اثر على المحكوم عليه خاصة وبقية ذوي العلاقة لايدانيه اثر الاحكام المدنية )). كما ان هناك طريق استثنائي للطعن أخذت به بعض القوانين الاجرائية العربية وهو النقض بأمر خطي(1) ولم يأخذ به قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ويهدف هذا الطريق الى تصحيح الخطأ القانوني الذي انتاب اجرءاً من اجراءات الدعوى الجزائية او حكماً او قراراً صدر فيها .وتأسيساً على ما تقدم ولتقارب طريقي الطعن بتصحيح القرار التمييزي والنقض بأمر خطي في مواضع عدة – رغم الاختلاف في مواضع اخرى – علاوة على عدم بحث هذين الطريقين معاً ارتأيت الكتابة فيهما وبالاعتماد على المنهج المقارن .


Article
حماية الحق في الحياة في القانون الجنائي

Author: اسراء محمد علي سالم
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2012 Volume: 1 Issue: 10 Pages: 135-190
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

تكمن أهمية موضوع حماية الحق في الحياة في أن هذا الحق يعد من أهم حقوق الانسان قاطبة، فلا يمكن التمتع بالحقوق والحريات الأساسية ،وممارستها من دون توفير الحماية القانونية للحق في الحياة فهو الحق الأساسي الأسمى،كما يعد حقاً عاماً لكافة الافراد تسري عليه آثار قاعدة المساواة المنصوص عليها في القوانين،إذ لا تمييز بين إنسان وآخر بالحق في الحياة ، والتنظيم القانوني للحق في الحياة يهدف الى توفير الحماية القانونية له بتجريم الاعتداء،أو المساس بهذا الحق كلاً ،أو جزءاً ، كما ينطوي على تقييد الحق في الحياة،لتحقيق الموازنة بين حق المجتمع وحق الفرد في الحياة ، فالحق في الحياة يعد القاسم المشترك الذي تهدف الى تنظيمه وحمايته القوانين الجنائية الوطنية والدولية، لذا فمن المهم دراسة نطاق ذلك التنظيم واستخلاص أفضل السبل لتطبيقه في وطننا، الذي عانى الانسـان فيه من سـوء التنظيم وتعسـف التطبيق .ان حماية الحق في الحياة لا يخلو من إشكاليات تتعلق بإسلوب ومضمون النصوص القانونية وتفسيرها وآلية تطبيقها، فمعنى الحق في الحياة لا يقتصر على مجرد الوجود المادي للإنسان،بل يشمل حقه في التمتع بوجوده ضمن البنيان الاجتماعي،واستمرارية هذا الوجود بجسم سليم ومعافى مادياً ومعنوياً


Article
النظام القانوني لعرض العفو على المتهم في التشريع العراقي

Author: اسراء محمد علي سالم،حوراء احمد شاكر
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2009 Volume: 17 Issue: 1 Pages: 1-32
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

يعد عرض العفو على المتهم اجراءً تحقيقياً يتضمن عدم معاقبة المتهم عن الجريمة التي ارتكبها بعد تقديمه البيان الصحيح الكامل عنها وعن بقية المساهمين معه فيها. ولعرض العفو على المتهم شروط حددها القانون منها مايتعلق بالجريمة التي عرض العفو عنها، ومنها مايتعلق بالمتهم المعروض عليه العفو، ويترتب على عرض العفو على المتهم اما وقف الاجراءات القانونية – ضد المتهم المعروض عليه العفو – وقفاً نهائياً، ويخلى سبيله وذلك في حالة اذا ادلى بالمعلومات المتوافرة لديه عن الجريمة وكانت هذه المعلومات صحيحة وكاملة، واما ان يسقط حقه في العفو وتؤخذ هذه المعلومات دليلاً عليه، وذلك في حالة اذا كانت المعلومات التي قدمها بناءً على عرض العفو عليه غير صحيحة او قد اخفى بعض المعلومات عمداً. وعرض العفو على المتهم ذو اهمية كبيرة هدفه اكتشاف الجرائم الخطيرة والغامضة وبطبيعة الحال لايكون الا في الجرائم المهمة التي تعجز السلطات التحقيقية عن كشف غموضها او الادلة التي جرى جمعها لاتكون كافية لادانة المتهمين بارتكابها.

Keywords


Article
استجواب المتهم وضماناته القانونية

Authors: محمد علي سالم --- اسراء محمد علي سالم
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2005 Volume: 10 Issue: 6 Pages: 1130-1143
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
النظام القانوني لعرض العفو على المتهم في التشريع العراقي ((دراسة مقارنة ))

Authors: اسراء محمد علي سالم --- حوراء احمد شاكر
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2013 Volume: 1 Issue: 17 Pages: 63-78
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

يعد عرض العفو على المتهم اجراءً تحقيقياً يتضمن عدم معاقبة المتهم عن الجريمة التي ارتكبها بعد تقديمه البيان الصحيح الكامل عنها وعن بقية المساهمين معه فيها . ولعرض العفو على المتهم شروط حددها القانون منها مايتعلق بالجريمة التي عرض العفو عنها ، ومنها مايتعلق بالمتهم المعروض عليه العفو ، ويترتب على عرض العفو على المتهم اما وقف الاجراءات القانونية – ضد المتهم المعروض عليه العفو – وقفاً نهائياً ، ويخلى سبيله وذلك في حالة اذا ادلى بالمعلومات المتوافرة لديه عن الجريمة وكانت هذه المعلومات صحيحة وكاملة ، واما ان يسقط حقه في العفو وتؤخذ هذه المعلومات دليلاً عليه ، وذلك في حالة اذا كانت المعلومات التي قدمها بناءً على عرض العفو عليه غير صحيحة او قد اخفى بعض المعلومات عمداً.


Article
البصمة الوراثية في المواد الجزائية دراسة مقارنة

Authors: اسراء محمد علي سالم --- نافع تكليف مجيد
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 21 Pages: 96-117
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

يشهد عصرنا تطورات علمية وتكنولوجية عديدة ، ومما لاشك فيه ان لهذه التطورات جانبين سلبي وايجابي ويتمثل الجانب السلبي – على صعيد الجريمة – باستخدام الجناة لوسائل متقدمة في ارتكابهم للجرائم وطمس معالمها ، اما الجانب الايجابي – على صعيد القانون – فيتمثل بظهور وسائل واساليب علمية حديثة من شأنها اثبات الصلة بين الجريمة المرتكبة ومرتكبها وابرزها في المجال الجنائي البصمة الوراثية فهي وسيلة للتعرف على الشخص عن طريق حامضه النووي (DAN ) فلكل شخص بصمته الوراثية الخاصة التي لاتتشابه مع غيره الا في حالة التوائم المتماثلة اذ تعد دليل اثبات ونفي بصورة لاتقبل الشك اذا تم تحليل الحامض النووي بصورة سليمة. وتظهر اهمية البصمة الوراثية من خلال مساهمتها في اكتشاف العديد من الجرائم التي يكون فيها الفاعل مجهولاً ، كما تلعب دوراً فعالاً في تحديد شخصية الجاني في جرائم القتل والسرقة والاغتصاب وغيرها ، كما تسهم بشكل بارز في التعرف على ضحايا الجريمة عندما تكون مشوهة او على شكل رفات .


Article
Criminal protection of mass graves "A study in the light of the protection of the Iraqi mass graves Law"
الحماية الجنائية للمقابر الجماعية " دراسة في ضوء قانون حماية المقابر الجماعية العراقي"

Authors: محمد علي سالم --- اسراء محمد علي سالم
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 19976208(print) 26644355(online) Year: 2015 Issue: 36 Pages: 19-35
Publisher: Islamic University / Najaf الجامعة الاسلامية / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

بعد الانتهاء من استعراض موضوع بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات نورد أهمها:1- النتائج.- ظهر من خلال البحث أن اغلب التشريعات العقابية لم تضع تعريفاً للحماية الجنائية وهو مسلك محمود ولا يعد عيباً تشريعياً لصعوبة وضع تعريف جامع مانع وقد تولى الفقه الجنائي هذه المهمة.- اوضحت الدراسة ان قانون حماية المقابر الجماعية العراقي رقم 5 لسنة 2006 عرف المقبرة الجماعية وذلك في (الفقرة ثالثا من المادة 2) الا إنه لم يعرف الحماية الجنائية للمقابر الجماعية وقد اجتهدنا في صياغة تعريف لها وقلنا بأنها (مجموعة النصوص القانونية التي تكفل المحافظة على المقابر الجماعية من الاعتداءات أيا كان نوعها التي قد تتعرض لها بما تقرره من جزاء).- كشفت الدراسة ان صور الحماية الجنائية الموضوعية للمقابر الجماعية تتمثل بتجريم الاعتداء عليها سواء كان نشاط الجاني إيجابياً أم سلبياً.- تبين من الدراسة ان حارس المقبرة الجماعية والمراقب المكلف بمراقبة حرس المقابر الجماعية هم الجهة المختصة بالتحري وجمع الادلة في جرائم الاعتداء على المقابر الجماعية حيث منحهم المشرع سلطة ضبط قضائي في حين ان الجهة المختصة بالتحقيق الابتدائي عن تلك الجرائم هي لجنة البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية حيث منحت سلطة محقق.2- المقترحات- ان مشرعنا لم يكن موفقاً في إيراده عبارة (عبث) في المادة 10 من قانون حماية المقابر الجماعية لأنها تثير اللبس والغموض لعدم وضوح مفهومها علاوة على إنها لفظة غالباً ما تستخدم في التشريعات البريدية والأفضل استعمال كلمة (تخريب) لدقتها.- لم يستخدم مشرعنا مصطلحاً واحداً للدلالة على الأخبار والواردة في قانون حماية المقابر الجماعية وتعليمات تسهيل تنفيذه فتارة يستخدم كلمة اخبار وأخرى لفظة إبلاغ وحبذنا توحيد المصطلحات باستخدام مصطلح (إخبار) لدقته وانسجاماً مع ما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971المعدل.- اقترحنا على المشرع العراقي إعادة صياغة المادة (9) من قانون حماية المقابر الجماعية فعبارة (من أي مكان يعود له أو لغيره) زائدة لا مبرر لها يضاف إلى ذلك ليس منطقياً تحديد مدة للأخبار عن وجود مقبرة جماعية وفي نفس الوقت يعاقب على الاحجام عن الاخبار عن وجود المقبرة الجماعية وذلك في المادة (12) من ذات القانون مما يترتب على ذلك عدم سريان المادة الأخيرة بعد انتهاء المدة المحددة للأخبار وهي (30) يوماً من تأريخ نفاذ القانون واقترحنا الصياغة الاتية "كل من علم بوجود مقبرة جماعية أن يخبر الجهات المختصة عنها" وهو ما أكده مشروع قانون التعديل الأول لحماية المقابر الجماعية لسنة 2013.- انتقدنا موقف المشرع العراقي من النص على تسمية الطبيب العدلي من قبل وزارة الداخلية كعضو في اللجنة المختصة بالبحث والتنقيب عن المقابر الجماعية لان الطبيب العدلي تابع لوزارة الصحة وفقاً لقانون الطب العدلي رقم 58 لسنة 1987 الذي كان نافذاً وقت صدور قانون المقابر الجماعية وهو ما أكده قانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 النافذ علاوة على ذلك ان من بين مهام الطبابة العدلية حضور عملية فتح القبر كما يوجد قسم للمقابر الجماعية في دائرة الطب العدلي والذي تحدد مهامه تعليمات يصدرها وزير الصحة والتي لم تصدر بعد ونحث على الاسراع في إصداره، وعليه ومن باب أولى ان تكون تسمية الطبيب العدلي من قبل وزارة الصحة واقترحنا إعادة صياغة (الفقرة أولاً من المادة 6) من قانون حماية المقابر الجماعية وكالآتي "أولاً..... وطبيب عدلي تسميه وزارة الصحة" وهذا ما تبناه مشروع تعديل قانون حماية المقابر الجماعية.- ان اللجنة المنصوص عليها في (الفقرة أولاً من المادة 6) من قانون حماية المقابر الجماعية والممنوحة سلطة محقق طبقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية خاضعة لإشراف قاضي التحقيق المختص استناداً (للفقرة أ من المادة 51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولما كانت ممثلة بقاضي وعضو إدعاء عام الأمر الذي يجعل اشراف قاضي التحقيق على اجراءاتهم غير منطقياً إذ أن مهمة الادعاء العام مراقبة المشروعية كما أن القاضي باللجنة سيفقد صفته كونه قاضي ويعامل معاملة الآخرين العاملين معه في نفس اللجنة، لذا نقترح منح اللجنة سلطة قاضي تحقيق لينسجم الامر مع القواعد العامة.


Article
Legal basis for the criminal protection of seized items
الاساس القانوني للحماية الجنائية للأشياء المضبوطة

Authors: امجد ناظم صاحب --- اسراء محمد علي سالم
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2017 Volume: 1 Issue: 31 Pages: 7-28
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
جريمة افشاء معلومات عن الاشياء المضبوطة او الانتفاع بها (دراسة مقارنة)

Authors: اسراء محمد علي سالم --- امجد ناظم صاحب ال نصيف
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2018 Volume: 26 Issue: 1 Pages: 1-23
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

الاصل ان الانسان حر في الحفاظ على اسراره او الافضاء بها لغيره , فاذا اودع سره لدى من لا يكتمه فأفشاه الاخير فلا عقاب عليه ولو اضر ذلك بصاحب السر , وذلك لان القانون لا يعتد بالأسرار الخاصة , فلا جريمة اذا كان افشاء الاسرار قد صدر من صديق او قريب اودع لديه السر , لأنه لم يتلق السر بمقتضى ممارسة الوظيفة او المهنة الا انه في الوقت ذاته لا يجوز لمن اؤتمن على سر ان يكتمه عن القضاء اذا تم استدعائه للشهادة الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون الامتناع , والا حق عليه عقاب الممتنع عن اداء الشهادة .لذا فان المشرع قصر التجريم على افشاء الاسرار التي علم بها نتيجة ممارسة الوظائف او المهن , اذ يشترط ان تكون هناك صلة بين السر ومباشرة الوظيفة او المهنة , فيشترط لتحقق جريمة الافشاء ان يكون السر الذي تم افشاؤه من الاسرار التي تقتضيها طبيعية ممارسة الوظيفة او المهنة , وبذلك فان الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالأشياء المضبوطة والتي تم الحصول عليها من جراء ممارسة الوظيفة او المهنة , يعد واجبا اخلاقيا تمليه قواعد الاخلاق العامة وتقتضيه مبادئ الشرف والامانة , وان افشاء اي معلومات عما تم ضبطه من اشياء , يعد فعل لا تقره قواعد السلوك القويم هذا من جانب ومن جانب اخر ان هذا الالتزام تفرضه ايضا واجبات الوظيفة او المهنة والتي تفرض على عاتق من حصل على اي معلومات بحكم ممارسته لوظيفته او بسببها ان يكتمها , وذلك من خلال الاطلاع على ملف التحقيق او حصل عليها في معرض التحقيقات الجارية في الدعوى الجزائية .

It is not a crime if the disclosure of secrets has been issued by a friend or by a friend, or by a friend, or by a person, A relative who has the secret, because he did not receive the secret under the exercise of the profession or profession, but at the same time, it is not permissible for those who are entrusted with the secret to silence him from the judiciary if he is summoned to testify only in cases where the law permits abstention . Therefore, the legislator limited the criminalization to disclose the secrets he learned as a result of the exercise of jobs or professions, since it requires that there be a link between the secret and the direct occupation or profession, it is required to investigate the crime of disclosure that the secret has been revealed secrets required by the normal exercise of the job or profession, Thus, the preservation of the confidentiality of information about the seized items obtained from the exercise of the profession or profession is a moral duty dictated by the rules of public morality and required by the principles of honor and honesty, and the disclosure of any information about what was seized of things is an act not recognized by these rules of conduct By womb On the other hand, this obligation is also imposed by the duties of the job or profession, which is imposed on the person who has received any information by virtue of exercising his job or because of it to silence it, by looking at the file of the investigation or obtained in the ongoing investigations in the criminal case .


Article
التأديب الأسري وعلاقته بحقوق الانسان
Disciplinary family and its relationship to human rights

Authors: mohammedali salem محمد علي سالم --- esra mohammed ali salem اسراء محمد علي سالم
Journal: Risalat al-huquq Journal مجلة رسالة الحقوق ISSN: 20752032 Year: 2013 Volume: 5 Issue: 1 Pages: 6-21
Publisher: Kerbala University جامعة كربلاء

Loading...
Loading...
Abstract

It s known that the family is the essential part in the process of the society formation. This what had stated clearly by the international declarations and national constitutions. The educated right is one of these rights which contributes in regulation of these relations .so the law give for someone the authority upon other Family members to educate them when its necessary, the legislators ,make this authority exclusively for fathers and husbands .while they state a right ,this means the instrument of this right must be allowed too. most arabic legislators allowed the family educated right ,concerning it as an application of the right use. see : Egyptian , Iraqi Jordanian, Syrian , and yamenain legislators. There is no doubt , that the right are not absolute and the rights determined according to its aim, idea, and every right has its social aim. Though the family educated find its roots in Islamic law . and positive law and custom. In this meaning the Iraqi constitution stated that there is no legislation may be contrast with principles of the Islamic law .now its obvious that the family educated right is not contrast with human rights if has been limited by conditions.

من المعلوم ان الأسرة هي النواة الأولى في تكوين المجتمع , وهذا ما اشارت اليه الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية. وحق التأديب احد هذه الحقوق التي تساهم في تنظيم هذه العلاقات, حيث منح بعض افراد الأسرة سلطة على البعض الآخر تتمثل بحقهم في تأديب من يخرج عنها , وقد حصر هذا الحق بالزوج والآباء ومن في حكمهم بالنسبة للأولاد لما تقتضيه مصلحة الاسرة والمجتمع معا. ومن الجدير بالذكر ان المشرع عندما يقرر حقا ما , فان ذلك يقتضي اباحة الوسيلة الى استعماله ,فالافعال التي تمكن من الاستعمال المشروع للحق تعد أفعالا مباحة , فليس من المنطق ان يقرر حقا ثم تجرم وسيلة استعماله , وقد نصت معظم التشريعات على اباحة حق التأديب الاسري باعتباره احد تطبيقات استعمال الحق كالقانون المصري والعراقي والأردني والسوري واليمني. فمما لاشك فيه ان الحقوق ليست مطلقة, فالحقوق جميعها غائية ., فلكل حق غايته الاجتماعية التي يستهدفها .وعلى الرغم من ذلك فان حق التأديب الاسري , يجد مصادره في الشريعة الإسلامية والقانون والعرف , حيث تسنبط منها شروط هذا الحق وحدوده .فالمشرع العراقي اعد الشريعة الإسلامية مصدرا اساسيا للتشريع ولا يجوز سن القانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. يتضح مما تقدم ان حق التأديب الاسري لا يتعارض مع حقوق الانسان .طالما لا كان هذا الحق مقيدا بشروط وحدود ينبغي عدم تجاوزها او التعسف في استعمال هذا الحق.

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (11)


Language

Arabic (10)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (1)

2017 (1)

2015 (1)

2014 (1)

More...