Abstract | Keywords | Fulltext | Export | TOC

Abstract : In the past years, the Algerian Economy has witnessed various monetary developments characterized by different monetary and banking reforms aimed by monetary authorities to achieve monetary stability and driving overall growth. It should be noted that there is evidence to initiate fundamental changes on the basis of which new monetary, financing and banking policy mechanisms must be formulated in Algeria by enhancing the pursuit of reforming the monetary system, in order to improve monetary and economic indicators. The study aims to clarify the economic stability policies forms adopted by several countries in order to combat the economic structural imbalances. Based on monetary policy instruments and the fact that the monetary policy represents a side of general economic policy, it requires a high degree of coordination between its instruments. So, a strong conviction have been generated by monetary policymakers that price stability should be the long-term goal of monetary policy and monetary aggregates that have not been effective for long time In fighting inflation, prompting a new monetary policy approach focusing directly on reducing inflation. There are indications of fundamental changes in the vision on which the monetary policy mechanisms were formulated in Algeria, in order to ensure the safety of the financial system, Inflation has become an important economic indicator for the measurement of economic growth rates in Algeria, and it requires to the monetary authorities to research its determinants and address its causes. As far as it becomes an economic problem as much as it has a quantitative methods for assessing it and provide mathematical methods to measure it and explain its causes and treatment, and showed how monetary policy instruments are integrated to face the inflationary pressures. For that, the study concluded to estimate a long-term relationship between several national monetary policy variables using the ARDL model.

المستخلص:شهد الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الماضية تطورات نقدية متباينة اتسمت بظروف وإصلاحات نقدية ومصرفية مختلفة والتي ترمي إلى سعي السلطات النقدية لتحقيق الاستقرار النقدي، ودفع عجلة النمو بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أن هناك دلائل تشير إلى وجوب إحداث تغيرات جوهرية تتم على أساسها صياغة آليات جديدة للسياسة النقدية والتمويلية والمصرفية في الجزائر وذلك عن طريق تعزيز السعي لتأهيل النظام النقدي، وهذا لغرض تحسين المؤشرات النقدية و لاقتصادية .تهدف الدراسة إلى توضيح أشكال سياسات الاستقرار الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من أجل مكافحة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد. استنادا إلى أدوات السياسة النقدية ولاسيما أن هذه السياسة النقدية تمثل الجانب النقدي للسياسة الاقتصادية العامة فإن ذلك يتطلب درجة عالية من التنسيق بين أدواتها مثل نسبة نمو العرض النقدي وسعر الصرف والرقم القياسي لأسعار المستهلك ، لذا تولدت قناعات راسخة لدى واضعي السياسة النقدية بأن استقرار الأسعار يجب أن يكون الهدف طويل الأمد للسياسة والمجاميع النقدية التي لم تكن فعالة في تحقيق الهدف المنشود في خفض التضخم مما دفع إلى تبني أسلوب حديث لإدارة السياسة النقدية مبني على مقاربة مباشرة للحد من التضخم.تجدر الإشارة إلى أن هناك ثمة دلائل تشير إلى تغيرات جوهرية قد طرأت على الرؤية التي كان على أساسها يتم إعداد وصياغة آليات السياسات النقدية في الجزائر بهدف ضمان تحقيق سلامة النظام المالي الجزائري. لقد أصبح التضخم مؤشرا اقتصاديا هاما في قياس معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر، و أصبح يستدعي من السلطات النقدية البحث في محدداته و معالجة أسبابه، فبقدر ما أصبح يطرح مشكلة اقتصادية بقدر ما أصبح له طرق كمية خاصة لقياسه ، وتقديم الطرق الرياضية لقياسه وتبيان أسبابه و معالجته، وعرض الكيفية التي تتكامل بها أدوات السياسات النقدية في مواجهة الضغوط التضخمية ، لذالك خلصت الدراسة إلى بين تقدير العلاقة في المدى الطويل بين متغيرات السياسة النقدية في الجزائر باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة (ARDL) للفترة (1975- 2016 ).

Monetary Policy --- Inflation --- Econometric Model. --- السياسة النقدية، التضخم ، نموذج ARDL.