لا زال انضمام العراق الى WTO مثار جدل لما يترتب على هذا الانضمام من اثار كبيرة وخطيرة على الاقتصاد العراقي الذي لا يزال يعيش ظروف صعبة ناتجة عن تدمير قدراته وبناه التحتية اثر الحروب والحصار والتي امتدت لحوالي ثلاثة عقود .
العراق يحتاج الى فرصة اعادة تنظيم قدراته وامكاناته سواء في القطاع الصناعي او القطاع الزراعي وان الاخير يمثل حالة تتطلب منها منح العراق افضليات تدعم هذا القطاع الحيوي الذي يعاني هو الاخر من آثار الاهمال وتدني نسب مشاركته في GDP مما يتطلب وضع سياسات واتباع برامج عملية وتطبيقية تمكنه من اعادة بعضها الى مكانته وتجعله قادراً عند دخول العراق ضمن عضوية WTO فاعلاً وايجابياً وذلك امر هام وضروري جداً لمستقبل الاقتصاد العراقي.

WTO --- انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية وفرص نمو القطاع الزراعي المكاسب والتداعيات الاقتصادية

Investment Bases directly and closely to an environment characterized by political, social and economic stability, and through a range of policies and institutions and economic laws that affect investor confidence and convince him directing investments to country without the other, where inter conditions and circumstances affecting the trends of capital and settle in, and political situation of the country and what is characterized of stability or disorder as well as economic conditions that are affected by what is distinguishes the country from geographic and demographic characteristics are reflected on availability of production elements and country's infrastructure. Investment is one of important sources of financing development, prompting world countries in different directions to quest for attracting it in different ways, despite the raised political and economic contradictions are still controversial and bitter debate, even in the mother countries of the investing companies. Due to the importance of investing in Filling gap saving – investment. Iraq is seeking to take advantage of world capital money movement for the advancement of the country's economy .The pursuit of this trend is clearly appeared after 2003 as Law No. (13) Of 2006, as amended. But the concern for investment environment for business remains weak and public sector is the dominant on economic activity. Iraq has occupied, according to Doing Business in 2012 ranked 164 of the total 183 countries where the absence of private information on the work of the private sector, where difficulties when all stages that hinder the practice of business.

يرتكز الاستثمار وبشكل مباشر ووثيق على بيئة تتسم بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، ومن خلال مجموعة السياسات والمؤسسات والقوانين الاقتصادية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون آخر. ويعد الاستثمار احد المصادر المهمة لتمويل التنمية مما دفع بدول العالم باختلاف توجهها الى السعي من اجل اجتذابه بوسائل مختلفة بالرغم مما يثيره من تناقضات سياسية واقتصادية ماتزال مثار جدل ومناقشات حادة حتى في الدول الام للشركات المستثمرة . ونظرا لاهمية الاستثمار في سد فجوة الادخار – الاستثمار ، يسعى العراق للافادة من حركة روؤس الاموال العالمية . وقد تبلور السعي نحو هذا المنحى بسن قانون رقم 13 لسنة2006 المعدل . الا ان الاهتمام بالبيئة الاستثمارية لقطاع الاعمال مايزال ضعيفا فالقطاع العام هو المسيطر على النشاط الاقتصادي رغم الترويج لالية اقتصاد السوق في ظل غياب الضمانات والامتيازات والتسهيلات اللازمة لدع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وغياب العمل بالنافذه الواحدة وعوامل اخرى انعكست سلبا على مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال وسهولة تأمين النشاطات التجارية . اذ احتل العراق وفق تقرير انشطة الاعمال المرتبة ال 164من مجموع 183 دولة عام 2012 . وذلك يعني ان البيئة الاستثمارية ليست موائمة لقدوم او جذب المستثمر نحوها لعدم اكتمال منظومة البيئة القانونية الاستثمارية ، حيث اهمية الاستثمار الخاص للمساهمة مع الاستثمارات الحكومية في اعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية وخلق فرص لتشغيل العاطلين عن العمل وبالتالي وتخفيض معدلات الفقر. من هنا تاتي اهمية البحث في اهمية وضع ستراتيجية لخلق بيئة استثمار ملائمة لقطاع الاعمال بما يحفز النشاط الخاص على النهوض والتطور في العراق .

: Doing Business- Investment environment - Index of Economic Freedom. --- انشطة الاعمال- البيئة الاستثمارية- مؤشر الحرية الاقتصادية

Iraq's economy is suffering from problematic imbalances and extensive internal and external reasons, , it is still the economy yield (unilateral) despite the availability of numerous and varied resources and the existence of good potential in it, and the diversification of the economy process and directed towards the direction that serves the economic development process is very important. attempts to processing imbalance in the Iraqi economy was incomplete and did not clear and accurate, too, as well as the lack of clarity in the development plans of economic sectors, which resulted in a waste of wealth and loss and the lack of significant growth and evolution over the past years. So it must adopt appropriate and effective strategy for the case of the Iraqi economy and basic sectors while providing an appropriate environment for it, in the introduction develop these plans and arrange the investment priorities and infrastructure, and diversify the Iraqi economy to ease the dependence on the oil sector and increase the contribution of other sectors. All this would lead to the achievement of economic and social development

يعاني الاقتصاد العراقي من إشكالات واختلالات واسعة لأسباب داخلية وخارجية فهو لايزال اقتصاد ريعي (احادي الجانب) بالرغم من توفر موارد عديدة ومتنوعة ووجود إمكانيات جيدة فيه، وان عملية تنويع هذا الاقتصاد وتوجيهه نحو الاتجاه الذي يخدم عملية التنمية الاقتصادية امر في غاية الأهمية. فمحاولات معالجة عدم التوازن في الاقتصاد العراقي جاءت ناقصة، ولم تكن واضحة ودقيقة ايضاً، وكذلك عدم وضوح في الخطط التنموية للقطاعات الاقتصادية، مما ترتب على ذلك تبديد للثروات وضياعها وعدم تحقيق نمو وتطور ملموس طيلة السنوات الماضية. لذلك يجب اعتماد استراتيجية ملائمة وفعالة لحالة الاقتصاد العراقي وقطاعاته الأساسية مع توفير البيئة المناسبة لذلك، وفي مقدمة هذه الخطط وضع وترتيب الأولويات الاستثمارية والبنى التحتية اللازمة، وتنويع الاقتصاد العراقي من اجل تخفيف الاعتماد على القطاع النفطي وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى. كل ذلك من شأنه ان يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

Economic diversification --- Economic sectors --- Rentier --- Gross domestic product --- GDP --- التنويع الاقتصادي، القطاعات الاقتصادية، الريعية، الناتج المحلي الإجمالي