research centers


Search results: Found 4

Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Article
الضمانات الدستورية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية في دستور جمهورية العراق 2005

Author: حبيب صالح مهدي العبيدي
Journal: The International and Political Journal مجلة السياسية والدولية ISSN: 19918984 Year: 2009 Issue: 12 Pages: 149-166
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

الخاتمة :ـ
-تتصدر موضوعة حقوق الأنسان وحرياته الأساسية، الأهمية الأولى في دساتير الدول الديمقراطية، ومن بينها دستور جمهورية العراق 2005 ، فضلاً عن كونها وثيقه بأعلانات وأتفاقيات ومواثيق دولية واقليمية . لقد أهملت موضوعة حقوق الأنسان وحرياته الأساسية في أغلب دساتير العراق السابقة، وأن كانت هناك نصوص تشير اليها،فأنها مواد قانونية شبه فارغة من المضمون وبعيدة عن المعايير الدولية لهذين الموضوعين . لقد كانت سمة الأنتهاك لحقوق الأنسان وحرياته هي أكبرمن التطبيقات المجتزئه والخاوية من هذا البناء المؤسسي الناظم لهذه الحقوق. لقد مر الأنسان العراقي بظروف عصيبة على مدى أكثر من نصف قرن ، نتيجة الظروف السياسية الغير مستقرة وتميزت هذه الفترة بالأرتجال السياسي والصراع الدموي المريرعلى السلطة الذي قاد المجتمع الى المزيد من الحرمان والبؤس، تكلل بأحتلال أمريكي بغيض سبقه حصار أقتصادي وسياسي وثقافي قاتل لمدة عقد ونيف من الزمان،مما أدى إلى تراجع موضوعة حقوق الأنسان وحرياته الأساسية الى المرتبة الدنيا في سلم أهتمامات المواطن العراقي والحكومة، فضلاً عن كون هذا الحصار وقبلها الحروب وبعده الاحتلال لم تأتي برغبة أو أرادة من الشعب العراقي المغلوب على أمره. ومع إستعادة الشعب جزء من حضوره السياسي وممارسته لحقه في الانتخاب والاستفتاء على الدستور بعد التغيير السياسي الكبير في عام 2003،برز دستور جمهورية العراق 2005 ،ليشكل وبالرغم من الهفوات التي وقع بها جزء من طموح الشعب العراقي لنيل حقوقه وحرياته الأساسية، وهكذا جاء في الباب الثاني منهُ متضمناً موضوعة الحقوق والحريات الأساسية.
أن الأشكاليات التي تعترض أنفاذ مواد حقوق الإنسان وحرياته عديدة وأهمها:ـ
1.تعديل الدستور وبما يتلائم مع طبيعة التجربة التي خاضها المجتمع العراقي بمؤسساته الناشئة،فضلاً كون ذلك إستحقاق سياسي ودستوري تم تثبيته في (المادة 142) منه.
2.تشريع القوانين المؤجلة، والتي تشكل أرضية جيدة ومناسبة لبناء الحياة السياسية للمجتمع، منها قانون الأحزاب،قانون الصحافة،قوانين إقتصادية مهمة مثل قانون النفط والغازوغيرها من القوانين التي أشار اليها الدستور للتشريع المستقبلي والتي تبلغ أكثر من 50 قانون .
3.تفعيل دور الرقابي لمجلس النواب ،وهو من أهم الأدوار التي يجب أن يمارسها ، و كذلك تفعيل دور لجانه المختصة ، وبالذات لجنة حقوق الأنسان .
4.إلغاء المحكمة المختصة كونها لا تنسجم وطبيعة النظام الديمقراطي وتحويل المتهمين الى القضاء الأعتيادي ، باعتبارهم مواطنين عراقيين ورفع الصفة السياسية عن القضاء ورفض تسييسه ،وهذا ممكن جداً تحت ظل ظروف مبادئ الديمقراطية وحقوق الأنسان .
5.إجراء مصالحة سياسية حقيقية بين من يختلف عن التحول السياسي الجديد وبين من يتفق معهُ،وإلغاء قوانين الأجتثاث والأقصاء بعد تقديم السياسيين السابقين واللاحقين اعتذار الى الشعب العراقي عن كل الاخطاء التي اقترفوها ورفع الحصانة عن جميع الذين تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي وتقديمهم الى القضاء العادل ، والسماح للجميع بعد التسليم بأن الخيار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة هو الطريق الوحيد للتنافس السياسي بما يعتقد كل مواطن، والأقرار بحق المشاركة للجميع في ممارسة العملية السياسية دون تحديد.

Keywords


Article
أثر العامل الخارجي ( الولايات المتحدة الأمريكية ) في رسم ملامح العلاقات بين العراق وسوريا بعد عام 2003 وخيارات صانع القرار الوطني

Author: حبيب صالح مهدي ألعبيدي
Journal: The International and Political Journal مجلة السياسية والدولية ISSN: 19918984 Year: 2011 Issue: 18 Pages: 535-564
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

الخاتمة والاستنتاجات /مرت العلاقات العراقية السورية بحالة من الشلل التام لعقود طويلة ، تنفست لفترات قصيرة لم تسعفها لكي تحيا بصورة دائمة على الرغم من جميع المشتركات الثابتة والمتغيرة بين العراق وسوريا ، والتي لم تتوفر مع أي دولة مجاورة للعراق . الواقع السياسي والأجتماعي والأقتصادي والثقافي تدفع بأتجاه تبني علاقات وطيدة بين العراق وسوريا ، لاسيما وان الواقع الدولي الراهن يتجه نحو البحث عن السلام والامن والرفاهية والتعاون المشترك ، فضلاً عن التعاون الامني في مجال مكافحة الارهاب وضبط الحدود ، وهي دوافع مهمة لكلا الطرفين في تبني سياسة معقولة ومنطقية لاقامة علاقات دولية ناجحة بين العراق وسوريا . وقد تميزت الفترة التي تلت احتلال العراق بعد 2003 وخلال فترة حكم الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش بتأثير الدور الأمريكي الضاغط في تشويش العلاقة بين العراق وسوريا ، حيث استخدم الخطاب الأمريكي موضوع كورقة ضاغطة على كل من سوريا ،لقبولها مفاوضات السلام مع اسرائيل ودقديم تنازلات بذلك ، فضلا عن ايقاف دعمها لكل من حزب الله في لبنان ومنظمة حماس في فلسطين ، بين كان الضغط على ايران في الموضوع النووي اليراني وتهديدها لمصالح الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة وامن اسرائيل بشكل واضح جدا. وبهذا كان موضوع العراق والتغيير السياسي الحاصل فيه ، تهديد خطير في المنظوري السوري والمنظور الأيراني بشكل اقل ، وعلى خلفية هذا الواقع الجديد في العراق ، عملت سوريا وايران بشكل مباشر لأعاقة وجود الولايات المتحدة في العراق ومساعدة جميع الأطراف الرافضة للأحتلال بما فيها حزب البعث ، وتكوين تحالف استراتيجي بين سوريا وايران ، بعد ان نفضت سوريا يديها من مساعدة النظام العربي لها ، ووقوف ابرز دوله مع الولايات المتحدة الأمريكية . وقع تضاءل الدور الامريكي في المنطقة ، وأنفتاحه على سوريا ، بعد ان كان ضاغطاً ، وتبني الرئيس الامريكي باراك اوباما لسياسية الانفتاح وحوار الاخرين وبالذات سوريا وايران ، اصبحت كل هذه العوامل مهمة في رسم ملامح علاقات ايجابية بين العراق وسوريا ، وتحرير لصانع القرار في اتخاذ خطوات ناجحة ليس لسوريا فقط ولكن للعراق ايضاً .ان صناع القرار العراقي وان تعاقبوا على حكم العراق بحكومات مختلفة للفترة من 2004 – وحتى نهاية 2009 ، فان خطواتهم متشابهة للتقدم بأتجاه سوريا ، وربما لم يختلفوا كثيراً عن سلفهم النظام السابق قبل 2003 ، وعليه يتوجب من صناع القرار المستقبلي للعراق بعد انتخابات 2010 النيابية ان يراعوا الخطوات التالية : 1- إجراء مصالحة حقيقية ، تفضي الى مشاركة الجميع بالعملية السياسية ، بما فيهم البعثيين وللاسباب التالية : - ا- انهاء مبررات العنف . وفتح الطريق امام اقامة علاقات متينة بين العراق وسوريا وعلى كافة الصعد .ب- انهاء مبررات تدخل الجيران بهدف نصرة مجموعة على حساب مجموعة اخرى .ج- تقديم صورة حقيقية عن الديمقراطية في العراق ، وتبني مبادئها قولاً وفعلاً ،والغاء مفهوم العنف في الوصول الى السلطة .د- تقديم تطمينات الى المجتمع الدولي متمثلاً بالأمم المتحدة والولايات المتحدة ، وهي اطراف ضاغطة بأتجاه دمج البعثيين وعودتهم الى الحياة السياسية مشاركين ايجابيين في بناء العراق . - تقديم ضمانة الى الدول والشركات الراغبة بالتعاون مع العراق في مجالات البناء والاعمار والنفط والعلاقات الدولية الأخرى ، للمجئ والعمل داخل العراق . و- تحقيق مطلب اجتماعي نامي بهدف ضم الجميع تحت خيمة العراق . وأعلاء مفهوم المواطنة المتساوية في دولة المواطنةز- انهاء معاناة المهجرين منهم ، وأغلاق ملف المهجرين خارج العراق بعد إزالة الأسباب المؤدية لذلك .ر- الأستفادة من الكفاءات العلمية والفنية والأدبية وغيرها من المهارات التي يتمتع بها هؤلاء بعد دمجهم بالمجتمع بشكل حقيقي .2- تبني خطاب سياسي معتدل مع الجيران ، وبالذات سوريا ، وراب الصدع الحاصل في العلاقات بين البلدين .3- تفعيل الأتفاقيات المبرمة مع الحكومة السورية واتاحة الفرصة للمزيد من التعاون ، وبالذات موضوع فتح انبوب النفط العراقي المار عبر سوريا ، وانبوب الغاز المستقبلي من حقل نكاز غرب العراق الى الأسواق الأوربية عبر بوابة سوريا على البحر الأبيض المتوسط .4- تحييد ملف العلاقات مع سوريا عن التجاذبات السياسية الداخلية والتأثير الخارجي وبالذات الأمريكي ، والعمل بشكل ايجابي لتقريب وجهات نظر سوريا مع الولايات المتحدة الامريكية ولعب دور ايجابي بذلك ، وكذلك تعضيد موقف سوريا المشروعة بتحرير الجولان المحتل .5- انشاء منظومة من العلاقات المترابطة بين العراق وسوريا وتركيا ، لتأمين متطلبات العراق من حصتهِ المائية من نهري دجلة والفرات وبشكل عادل .6- العمل على الغاء تأشيرة الدخول بين البلدين ، وذلك لغرض انماء العلاقة بين البلدين ، اسوة بعلاقة سوريا مع تركيا وغيرها من الدول العاملة بهذا المبدأ .

Keywords


Article
دراسة في مفهوم الهوية

Author: حبيب صالح مهدي
Journal: Regional Studies دراسات اقليمية ISSN: 18134610 Year: 2009 Issue: 13 Pages: 475-493
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

We discusses the “ethnic paradigm” that currently prevails in analyses of Iraqi history and politics. While acknowledging the strong forces associated with ethnic and sectarian loyalties in the country, we points to three important indicators of the surviving Iraqi nationalist sentiment that cut across these ethno-sectarian categories. It highlights the misfit between Western approaches to Iraqi politics and indigenous Iraqi political thinking on ethnicity and sectarianism, and pays special attention to the implications for the debates about Iraqi unite.

بعد كل دورة زمنية في التاريخ تبرز حاجة المجتمعات لتأكيد ذاتها، أو مراجعة انتمائها. المجموعات البشرية تؤطر هذا الانتماء بملامح المشتركات الإنسانية فيما بينها، وتسمي هذا الانتماء بما يدل على الهوية كمضمون المواطنة ومفهوم الهوية، هدف المفاهيم السياسية الحديثة، برزت ضمن اطر من الروابط والمصالح المشتركة. الجغرافية ، والتاريخ والمصالح المشتركة، هي من الروابط الأساسية وفي بعض الأحيان تعبر الهوية إلى أوسع من ذلك أو تتمحور على نطاق أضيق من ذلك.الهوية القومية أو الهوية الدينية أو الهوية العرقية أو الهوية الطائفية، هي نماذج للهوية الضيقة، ولكن هناك نموذج أوسع من ذلك عندما تكون الهوية جامعة لأكثر من قومية وأكثر من دين أو أكثر من عرق وأكثر من طائفة، وبهذا تتجاوز الهوية إطارها الضيق لتعبر عن المشترك الأوسع في الانتماء، وهي الهوية الوطنية التي تنتمي لجغرافية وتاريخ ومصالح مشتركة.


Article
مستقبل نفط الخليج العربي في لعبة الصراع والهيمنة الدوليه وفرص التكامل الخليجي.

Author: حبيب صالح مهدي العبيدي
Journal: The International and Political Journal مجلة السياسية والدولية ISSN: 19918984 Year: 2013 Issue: 23 Pages: 23-47
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

الخاتمة والاستنتاجات الخاتمة :- عدّ النفط المادة الاهم في تاريخ البشرية من حيث قيمته الحيوية وقيمته السوقية التجارية . فقد كان مصدرا للثراء , وبوابة للرفاهية الاجتماعية عبر استخدامه كمصدر للطاقة وبشكل رئيس , بعد ان تراجع الفحم في ذلك .ومع اكتشافه عالميا واستخدامه كمصدر للطاقة , ظهرت مكامن النفط متناثرة جغرافيا , اختصت منطقة , ( الشرق الاوسط – الخليج تحديدا) بأهم مكامن الاحتياطي العالمي والذي يشكل ثلثي اجمالي احتياطات العالم . تكالبت دول الغرب ممثلة بشركاتها للهيمنة على النفط في منطقتنا مع نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، تكلل ذالك بأحتلال منابع النفط وتوزيع الامتيازات بين منتصري الحرب العالمية الاولى . بريطانيا , فرنسا كانت دول الطليعة في الهيمنة , ثم لحقت بهم الولايات المتحدة الامريكية لغرض تقسيم الامتيازات بينها . لقد كانت من بين اهم اهداف الحرب العالمية الثانية هي الوصول الى النفط من قبل كلا الطرفين المتحاربين.ظهور الشركات الكبرى الاحتكارية , عزز من فرص تدفق النفط وزيادة احتياطياته المكتشفة فضلا عن غزارة انتاجه ولم يكن تدخل هذه الشركات في دول الانتاج مسالما , بل سعت للهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي لهذه الدول فضلا عن تجيير قرارات دولها الكبرى لمصالحها الحيوية , وابرزها خفض الاسعار , وتحقيق منافع اكبر . لقد كانت دول الانتاج تدافع عن مصالحها الوطنية بيأس ازاء الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية , والتي اعتبرت عملية تدفق امدادات النفط من الخليج اليها مسالة امن قومي , استخدمت في سبيله كافة الوسائل السلمية السياسية الاقتصادية الثقافية, للهيمنة والحصول عليه, فضلا عن الوسائل العسكرية , وبتعدد انواع الحكومات والرؤساء الذين حكموا الولايات المتحدة . تلاحق الاضطرابات الامنية في منطقة الخليج ممثلة بالحروب الثلاث , التي خاضتها استلزمت تبديد ملايين الارواح وآلاف مليارات الدولارات , دون ان تكون هذه في مصلحة احد من هذه الدول المنتجة . ظهور البيانات التي تشير الى نضوب النفط في العديد من دول العالم , خارج منطقة الخليج , وتواجده في كميات صغيرة داخل حوض بحر قزوين واراضي روسيا , وغرب افريقيا , فضلا عن تزايد الاحتياطيات المؤكدة الى 850 مليار برميل في منطقة الخليج فقط , زاد من تنامي حضور جديد لدول العالم المختلفة الى منطقتنا ممثلا بالصين والهند وكوريا الجنوبية , وهي من الدول الناهضة والمستهلكة للنفط بتصاعد مضطرد فضلا عن الدول السابقة وهي الولايات المتحدة الامريكية ودول الغرب بشكل عام .العلاقات الدولية الحالية والمستقبلية لاتختلف كثيرا عن العلاقات السابقة , وهي دائما كذالك تركز على المصالح , وابرزها المصالح الاقتصادية , اذ يشكل النفط الجزء الاكبر والمهم من هذه المصالح , لما يمثله من مصدر طاقوي وحيد للطائرات والبواخر فضلا عن السيارات باختلاف انواعها , والكهرباء بنسبة عالية جدا , وغيرها من الاستخدامات الحياتية المهمة , مثل البتروكيمياويات والصناعات الغذائية , والدوائية والنسيجية , و استخدامات اخرى لايمكن احصاءها .احتواء النفط على هذه الحيوية المتعددة , جعل منه سلعة فريدة من نوعها , اذ ان انحسارها في مجال الطاقة مستقبلا ازاء الطاقة المتجددة , والتي يتم الانفاق عليها حاليا لكي تغطي حاجات كوكب الارض , لايعفي من بقاءها مادة مهمة بعد ان دخلت وستدخل في المستقبل بأستخدامات جديدة .ان تجدد استخدام النفط وتنوعه سيبقيه مادة حيوية , وبهذا فان النفط لن يكون كما ادعا البعض مثل الفحم او الخشب او الحجارة , كمادة متزامنة مع عصر محدد .الدول المنتجة وعلى رأسها دول منطقة الخليج والعراق من بينها , عليها ان لاتتخوف من الاشاعات التي تروج الى تحول المجتمع الدولي عن الطاقة الهيدروكربونية , الى الطاقة المتجددة , وان حدث ذالك فمصادر ديمومة النفط تبقى ببقاء حاجات الانسان المتجددة , انفة الذكر.الدول الخليجية اليوم ومن بينها العراق , عليها الاهتمام بتكرير , وتصنيع المواد المتعددة المتشكلة من النفط , وايلاء ذالك اهمية في مجال البحث العلمي , وتشجيع الصناعات الوطنية والدولية , لتبني مشاريع يدخل النفط في موادها الاولية , لكي تكون مردودات هذه الانشطة في خدمة البشرية , وبالتأكيد مجتمعاتنا النفطية . ان تكامل وتأسيس الشركات العملاقة من داخل منطقتنا الخليجية سوف يسهم في تقليل الضغط الذي تمارسه الشركات الكبرى , ومن خلفها الدول المستهلكة الكبرى كالولايات المتحدة الامريكية , وبالتالي يعزز قرارنا السياسي والاقتصادي المستقل , والذي يجب ان يراعي مصالحه ومصالح الدول المستهلكة على حد سواء , دون التلويح بقطع امدادات النفط , اورفع اسعاره لحدود غير معقولة , ربما تكون لها اثار سلبية على المجتمع الدولي . التفكير والعمل بمسؤلية يجب ان تكون سمة الانضمة السياسية , ازاء جعل النفط سلعة تجارية بعيدة عن الصراعات الدولية , ومنها الصراعات المسلحة التي لم ترحم منطقتنا , وافقدتنا الملايين من شبابنا ومئات مليارات الدولارات من اموالنا , والمزيد من فرص التقدم والرقي والتنمية , وبالتأكيد لن يتحقق ذالك الا مع مزيد من الحرية لشعوب المنطقة وبناء ديمقراطيات حقيقية تقودها مؤسسات مدنية ديمقراطية حقيقية .

Keywords

Listing 1 - 4 of 4
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (4)


Language

Arabic (4)


Year
From To Submit

2013 (1)

2011 (1)

2009 (2)