research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
The Exchange Rate of Iraqi Dinar between De facto Regime and De jure Regime in the Iraq during (2004-2012
سعر صرف الدينار العراقي مابين النظام الواقعي والنظام المعلن للمدة (2004-2012)

Authors: محمود محمد داغر --- حسين عطوان مهوس معارج
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2015 Volume: 21 Issue: 84 Pages: 273-295
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The understanding exchange rate policy is fundamental in order to identify the mechanism by which works out macroeconomic, And the vital for macroeconomic analysis and empirical work to differentiate between the de facto regimes and de jure regimes, Where the proved surveys and studies issued by the international monetary fund that there is divergence between the de facto regime (Regime of exchange applied by the country actually) and between the de jure regime (Regime de jure through the documents and formal writings of officials of the central bank), And launched studies on the de facto regime (Being a the basis of evaluating monetary policy) Stabilized (peg-like)arrangements or Crawl-like arrangements. So a monetary policy in Iraq after the central bank to get of independence in 2004 a major transformation, But in the under the financial system lacks the monetizing and financial depth and the rise in bank liquidity be a normal channels to transfer the impact of monetary policy is ineffective, Thus, The main tool available to the central bank of Iraq are the exchange rate, It adopted a latter exchange rate nominal anchor for monetary policy, Thus, The levels of intervention via open market operations (Currency Auctions) in Iraq, Are the reflecting de facto regime and not de jure regime, Meaning that divergence between the de facto regimes and de jure regimes, Where that rentier Iraqi economy and the weakness of flexible productive his device, As well as the expansion of government expenditure In his part operational at the expense investment, All this handicap in price stability, And therefore impose a constraint on the monetary authority to defend the exchange rate of the dinar in the hope of achieving price stability.

يعـد فهم سياسة سعر الصرف مسألة جوهرية بغية التعرف على الآلية التي يعمل بها الاقتصاد الكلي، كما أنَّه من الحيوي للتحليل الاقتصادي الكلي والعمل التجريبي التفريق بين أنظمة الصرف المعلنة وأنظمة الصرف المطبقة فعلاً، إذ أثبتت المسوحات والدراسات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بأنَّ هناك تبايناً مابين حقيقة نظام الصرف De facto regime ( نظام الصرف الذي يطبقه البلد فعلياً) وما بين النظام المعلن شرعيا De jure (النظام المعلن عنه عبر وثائق وكتابات المسؤولين الرسميين للمصرف المركزي)، وتطلق الدراسات على نظام الصرف الواقعي De facto (بوصفه الأساس في تقويم السياسة النقدية) نظام الصرف المحفز للإستقرار. شهدت السياسة النقدية في العراق بعد حصول البنك المركزي على الإستقلالية عام 2004 تحولاً كبيراً، ولكن في ظل نظام مالي يفتقر للتطور وارتفاع السيولة المصرفية تكون القنوات المعتادة لإنتقال أثر السياسة النقدية غير فاعلة، ومن ثم، فإنَّ الأداة الرئيسة المتاحة للبنك المركزي العراقي هي سعر الصرف، إذ تبنى الأخير سعر الصرف مثبتاً إسمياً Nominal anchor لسياستهِ النقدية، وبذلك فإنَّ مستويات التدخل عبر السوق المفتوحة(مزادات العملة) في العراق، هي التي تعكس حقيقة نظام الصرف بواقعيته De facto وليس بإعلانه عبر الوثائق الرسمية De jure، مما يعني أنَّ تبايناً ما بين نظام الصرف الواقعي و بين نظام الصرف المعلن، إذ إنَّ ريعية الاقتصاد العراقي وضعف مرونة جهازه الانتاجي، فضلاً عن التوسع بالانفاق الحكومي ببنيتهِ التشغيلية على حساب الاستثمارية، كل ذلك أسهم في زَعْزَعَة الاستقرار السعري، الأمر الذي فرض قيداً على السلطة النقدية لتثبيت سعر صرف الدينار أملاً في تحقيق اسقراراً سعرياً.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2015 (1)