research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
المقايضة بين متطلبات التغير الهيكلي في الاقتصاد العراقي وتوفير الحاجات الأساسية للمجتمع للمدة ( 2003-2013)

Author: أ.م.د. محمد علي موسى المعموري
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2015 Issue: 52 Pages: 51-99
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The role of public expenditures is of great importance in the national economy. If the goal of public spending is to satisfy the public needs to what a State may have to go to satisfy these needs, and what is the extent that they should end at trading the urgent requirements of expenditures against deterioration in the structure of the national economy and the failure of the various sectors. Note that the structural distortion in the Iraqi economy, and as a result of political and social pressures, arrived at a level that is difficult to diagnose as well as treat, because of the priority given to the urgent needs and the lack of attention to developing the economy and its development. This research aims to determine the optimal financial policy to achieve the general economic and social goals, and optimization of public spending in accordance with the requirements necessary to develop the economy and to achieve the requirements of society and thus achieving the general economic balance. Considering that the trade-off between alternatives in the allocation of resources is based on the adoption of goals priority, in addition to that the requirements of social development and sustainability can not be achieved unless there is a structural change in the economy.

ان الدور الذي تلعبه النفقات العامة يكتسب أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني، واذا كان الهدف من الإنفاق العام هو إشباع الحاجات العامة فإلى أى أحد يجوز للدولة أن تذهب فى إشباع هذه الحاجات، وما هو الحد الذى ينبغي لها أن تقف عنده مقابل المتطلبات الملحة من الإنفاق لمقابلة التدهور الحاصل في بنية الاقتصاد القومي وتخلف قطاعاته المختلفة. علما ان التشوه الهيكلي في الاقتصاد العراقي، ونتيجة للضغوطات السياسية والاجتماعية، وصل الى المستوى الذي يصعب تشخيصه فضلا عن علاجه، بسبب إعطاء الأولوية للحاجات العاجلة وعدم الاهتمام بتنمية الاقتصاد وتطوره. ويهدف هذا البحث إلى تحديد السياسة المالية المثلى لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العامة، وبيان الحد الأمثل للإنفاق العام وفق الاحتياجات الضرورية لتطوير الاقتصاد وتحقيق متطلبات المجتمع وصولا إلى تحقيق التوازن الاقتصادي العام. باعتبار ان المقايضة بين البدائل في تخصيص الموارد تقوم على اعتماد الاولوية بين الأهداف، كما ان متطلبات التنمية الاجتماعية واستدامتها لايمكن ان تتحقق الا من خلال التغير الهيكلي في الاقتصاد.


Article
الابعاد الاقتصادية لستراتيجية ادارة المياه في ضوءتحديات أزمة المياه وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

تحولت المياه في ظل تزايد النمو السكاني ومعدلات الاستهلاك والندرة الملحوظة في مصادرها إلى محور من أهم محاور الصراع الدولي في الربع الأخير من القرن الماضي . حتى أن البعض تنبأ بنشوب حروب بين الدول بسبب المياه خلال القرن الحالي في ظل صدور العديد من التقارير الدولية التي تحذر من "شح" المياه وندرتها، وتبنيها لسياسات جديدة تعتمد ترشيد استهلاك المياه احد اهم اهدافها ومنها ما صدر عن البنك الدولي والمجلس العالمي للمياه ..
ويتزايد مع ذلك أيضًا تبني العديد من الدول والمؤسسات لفكرة تدويل المياه وطرح مشاكلها على المستوى الدولي، وصولا الى تسعيرها كما اقترح البنك الدولي ونتيجة لهذا وغيره أصبحت المياه في ظل الصراع المحموم عليها إحدى مرادفات الأمن القومي ، فمع مطلع القرن الحادي والعشرين يكون الصراع على امدادات المياه الحيوية خطر قائم على الدوام في جميع مناطق العالم في ظل وضع الطلب المتزايد ، ولكون ان اغلب المصادر الرئيسة للمياه والاسيما، في المنطقة العربية يشترك فيها بلدان أو أكثر ولان الدول المتشاطئة غالبا لاتوافق على الاجراءات التفاوضية الخاصة بأقتسام الامداد المتاح من المياه ، فأن ذلك يعني زيادة الخلاف وربما اثارة الصراع ، وسيكون هذا الخطر شديدا بشكل خاص في المناطق التي ينخفض فيها هطول المطر كما هو حال معظم الدول العربية المعتمدة على الانهر كمصدر رئيسي للمياه (نهري دجلة والفرات ، نهر النيل، نهر الاردن) لتلبية حاجاتها الاساسية ، ومالم يتم ايجاد السبل الكفيلة لترشيد الاستهلاك من موارد المياه المتاحة فأن أية زيادة في أستخدام المياه وسوء استغلاله سيؤدي الى أزمة حقيقية ولاسيما ؤ في ظل زيادة عدد السكان والاستخدام الصناعي والزراعي المتزايد.
من جهة اخرى ان تغير المناخ العالمي سيزيد من تعقيد معادلة عرض المياه والطلب عليه فكلما ازدادت كلما كانت غازات الدافئة في الغلاف الجوي، فان متوسط درجة الحرارة سيرتفع وانماط هطول المطر ستتبدل في اجزاء كثيرة من العالم ، ويمكن ان يؤدي ذلك الى مستويات اعلى من المطر في بعض المناطق ومستويات اقل في مناطق اخرى ويعتقد العلماء والباحثين في هذا المجال ان معظم المناطق الداخلية الدافئة مثل شمال افريقيا التي يمر عبرها نهر النيل وجنوب غرب اسيا التي يجري عبرها نهري دجلة والفرات ستقل امداداتها من المياه .

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2015 (1)

2010 (1)