research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
The compatibility of the Development Fund for Iraq to the requirements of sovereign wealth funds An analytical study of the legal framework and institutional structure in accordance with the standards of the Santiago
مدى توافق صندوق تنمية العراق لمتطلبات صناديق الثروة السيادية دراسة تحليلية للاطار القانوني والهيكل المؤسسي على وفق معايير سانتياغو

Authors: رغد محمد نجم --- سوزان محمد عز الدين
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2016 Volume: 22 Issue: 87 Pages: 213-241
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Sovereign wealth funds have attracted the attention of the governments of the oil and non-oil countries alike, with a variation of the size of those funds to those states, based on the size of the financial surpluses resulting from Alriadat oil or foreign reserves, or state revenues for other sovereign assets. Raj use these funds remarkably during the financial crises the world has seen, including the crisis of 2008-2007., And Iraq is a oil-producing countries, which has the third largest reserves of crude oil (Crude Oil) at the level of the Arab world and of 140 300)) million barrels after Saudi Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran, and the fourth reserves of crude oil in the world after issued Venezuela to the reserve (OBEC, 2013:21) as well as the size of the reserves of natural gas (Natural Gas) and deep (3,158) billion gallons, enriched by Iraq of the importance of this resource strategic, but unlike the oil-producing countries, Iraq was based on oil revenues in the dam operating expenses, and neglected the rest of the economic sectors. Which led to be among the consuming nations and not producing. Than heavier the general budget, and to make matters worse, is the international claims of Iraq and committed by Iraq before 2003, any of the former regime, governed by international law, which separated the heavily indebted, have created justifications to lay hands on oil revenues by the coalition Provisional Authority and in accordance with UN Security Council resolutions related thereto, and that on the track was set up the Development Fund for Iraq, adopting a fund for the deposit of all revenues from oil sales in the international market for the purposes of restructuring the Iraqi economy and contribute to the economic and social development and bridging the humanitarian needs for the Iraqi people, and the payment of international claims, which set up because of the wrong policies it is the purpose of showing off the power at the expense of the interests of the country and then was McCann!

جذبت صناديق الثروة السيادية إهتمام حكومات الدول النفطية والدول غير النفطية على حد سواء ، مع تباين حجم تلك الصناديق لتلك الدول ، معتمدةً على حجم الفوائض المالية الناجمة عن الايرادات النفطية او الاحتياطيات الاجنبية ، أو اية إيرادات لموجودات سيادية أخرى . وراج إستخدام هذه الصناديق بشكل ملفت للنظر خلال الازمات المالية التي شهدها العالم ومنها أزمة عام 2008-2007 . ويعد العراق أحد الدول النفطية والتي تمتلك ثالث اكبر احتياطي من النفط الخام(Crude Oil) على مستوى العالم العربي والبالغ 140,300))مليون برميل بعد المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية ، ورابع احتياطي من النفط الخام على مستوى العالم بعد تصدر فنزويلا لذلك الاحتياطي (OBEC,2013:21)فضلاً عن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي (Natural Gas) والبالغ (3,158) بليون غالون ، مما أثرى العراق باهمية هذا المورد الاستراتيجي ، ولكن على خلاف الدول النفطية ، إرتكز العراق على ايرادات النفط في سد نفقاته التشغيلية، وأهمل بقية القطاعات الاقتصادية . الأمر الذي أدى الى ان يكون من ضمن الدول المستهلكة وليس المنتجة. مما اثقل الموازنة العامة ، ومما زاد الطين بله ، هو المطالبات الدولية للعراق والتي التزم بها العراق قبل عام 2003 اي من النظام السابق ، تحكمها القوانين الدولية، مما افرز مديونية ضخمة، أوجدت مبررات لوضع اليد على العوائد النفطية من قبل سلطة الائتلاف المؤقت وبموجب قرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بها ، والتي على اثرها تم انشاء صندوق تنمية العراق، باعتماده صندوق لايداع جميع ايرادات مبيعات النفط في السوق الدولية لاغراض إعادة هيكل الاقتصاد العراقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسد الحاجات الانسانية للشعب العراقي، وتسديد المطالبات الدولية، التي انشأت بسبب سياسات خاطئة كان غرضها هو الرياء بالقوة على حساب مصلحة البلد ومن ثم كان ماكان !


Article
The Islamic Banks and Financial Establishments in the Council of Cooperative Gulf Countries: The Reality and Challenges
المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع والتحديات

Authors: Raghad M. Nagim رغد محمد نجم --- Nagham H. Neama نغم حسين نعمة
Journal: AL-Qadisiyah Journal For Administrative and Economic sciences مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية ISSN: 18169171 23129883 Year: 2010 Volume: 12 Issue: 2 Pages: 122-154
Publisher: Al-Qadisiyah University جامعة القادسية

Loading...
Loading...
Abstract

When Islamic Banks started business in the seventieth of the last century, there were doubts in their ability to survive, confront and therefore, compete. Stating such an idea can not find its place in the world of finance and banks, but through the traditional banks. This idea will not be executed, applied. And succeeds unless it depends on the rules of business and finance which come out of objective economy. There was no place for the idea of finance movement and its consequences for what so called Islamic economy. In spite of those doubts, People who were in charge of Islamic exchange and specialized in this field ensured that there is a complete world which can be called the world of Islamic Exchange. It is normal to admit that the idea of Islamic Exchange would not be that easy. But there were many challenges and difficulties. The defenders of the Islamic Banks were so confident that they had the keys and the tools for success. There are now the evidences on that. Their continuous steps which ensured their increasing shares among other dealers in the world of finance. This research work aims at showing the importance, the Islamic Exchange recently acquired .The Islamic Industrial finance has become a reality in the world of exchange. It has got increasing admission to the World financial Exchange. To fulfill its goal, the research analyzed the importance of Islamic Exchange in the council of the cooperative Gulf countries which has a vital role in the improvement of the Islamic financial industry. The research has concluded the following:1- The tendency of establishing several branches of Islamic banks is due to several reasons that are .One of them is the competition and imitation or may be because of the financial rewards which are more than that in the traditional banks. There are lots of customers who Want to save their money in banks and refuse to take any profits and that is a good promising opportunity for the traditional banks to get profits, because there are great amount of money in the financial markets with low price.2- The Islamic banks have practiced banking in different ways like establishing new specialized branches or new Islamic sections within the traditional banks and by introducing some Islamic products to investigate money. The international group for finance and business has indicated that the number of the traditional banks is (310) in the whole world and the investigated money is about (350) billions.3- The experiments of the council of the cooperative Gulf countries was considered an exclusive one .Its establishments played a vital role in developing and improving Islamic Financial industry .these establishments created several products which fulfill the needs of the customers, including the individual exchange and companies loaning and cover the projects needs in different sectors. It also participated in the financial rise of the petroleum products which empowered the Islamic financial industry.The research gave the following suggestions: It is necessary to deal with the international banking criteria in the fields of the financial balancing and controlling to improve the establishments budgets in the Arab countries. These efforts in the Islamic exchange should not be just about the legal rules only but should give other chances to the innovation and perseverance in the fields of economics and finance

شهد الربع الاخير من القرن العشرين ميلاد المصارف الاسلامية ، التي ظهرت الى الواقع العملي تلبية لرغبة قطاع عريض من المسلمين الذين كان لديهم حرج شديد في التعامل مع المصارف التقليدية ، وقد واكب هذه الحركة الفكرية ظهور المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية ، لتجسد فكر الاقتصاد الاسلامي في مجال التطبيق ، فظهرت الدعوات والتساؤلات حول مدى شرعية التعامل مع المصارف التجارية المبنية على آلية سعر الفائدة كأداة لتسعير قيمة النقود الحالية وقيمتها المستقبلية. وقد تعددت رؤى الباحثين حول مفهوم المصرف الاسلامي ، ففي دراسة علمية ضمت آراء (27) عالماً من المنظرين الاوائل لتجربة المصرفية الاسلامية وكذلك عدداً من الممارسين والمهتمين بها ، انتهت الدراسة الى اجماع كل الاراء على ضرورة التزام المؤسسة المالية التي تحمل اسم المصرف الاسلامي بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية في جميع تعاملاتها المصرفية والاستثمارية ، بأعتبارها جزءاً من النظام الاقتصادي الاسلامي وتمثل احد اجهزته المهمة ، وعلى ان النظام الاقتصادي الاسلامي يعد جزءاً من المنهج الاسلامي الشامل لكل مناحي الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية للعبادات والمعاملات والاخلاق في كلٍ لا يتجزأ.
لذا فقد جاءت المصارف الإسلامية لتكوين أوعية اقتصادية جديدة مصاغة على وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ، تقوم بدور الوساطة المالية سواء من خلال جذب الودائع وتنميتها ، او من خلال استثمار الاموال بوساطة صيغ التمويل والاستثمار الإسلامية.

Keywords


Article
Disclosure of credit risk information
الافصاح عن معلومات المخاطر الائتمانية

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractFor the purpose of the statement of the relationship between transparency and disclosure and credit risk and to reach the required results of the research has been based on the premise that the researcher : -1 - Iraqi banks committed to the civil principle of transparency and disclosure in accordance with the laws of banking, domestic and international standards 0.2 - entails a commitment to the principle of transparency and disclosure in the low credit riskWith focused research problem with double namely: - Are banks disclose risk for private banking and the credit risk of quantitative information amounts to non-performing loans and bad loans and the failure of customers to fulfill their obligations for the payment of any deficit for payment to the bank . Do transparency and disclosure role in reducing credit risk . Research found to a number of conclusions that was the most important non-compliance with some of the commercial banks to follow the principle of transparency and disclosure , which negates the premise of the study to adhere to this for principle when providing financial reporting and its role in reducing credit risk and the remaining percentages medium in its application these principles, according to the findings of the study results . , where the relationship was not clear down credit risk due to the inaccuracy of the data disclosed and style financial used by banks as researcher reached to the recommendations of the multi- wanted from which to commit banks principle of transparency and disclosure and to clarify its relationship with credit risk and was one of the main recommendations : - must be disclosed by the banks all information on its activity at the same time in order to Aistvid party at the expense of other parties and thus ensures the fairness of opportunity for all

المستخلصلغرض بيان العلاقة بين الشفافية والإفصاح والمخاطر الائتمانية والوصول الى النتائج المطلوبة من البحث فقد استند الباحث إلى فرضية مفادها:-1-تلتزم المصارف العراقية الأهلية بمبدأ الشفافية والإفصاح وفقا للقوانين المصرفية والمعايير المحلية والدولية.2-يترتب على الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح انخفاض في المخاطر الائتمانية،فيما تمحورت مشكلة البحث بمحورين هما:-1-هل تفصح المصارف عن المخاطر المصرفية وخاصة المخاطر الائتمانية المتمثلة بالمعلومات الكمية لمبالغ القروض المتعثرة والقروض المعدومة وتخلف العملاء عن الدفع بالوفاء بالتزاماتهم أي العجز عن الدفع للمصرف .2- هل للشفافية والإفصاح تأثير في الحد من المخاطر الائتمانية.ولكل بحث أو دراسة هدف محدد تسعى للوصول إليه حيث كان هدفنا تبيان المخاطر الائتمانية التي يتعرض لها المصارف واهمية الإفصاح عنها.وتبيان ما للشفافية والافصاح دور في تخفيض حجم المخاطر الائتمانية.وللوصول لهذا الهدف وتحقيقه حدد البحث عينة من المصارف الاهلية لغرض الدراسة والتحليل العلمي وفق المنهج الاستقرائي والاستنباطي عبر تحليل وصفي لنتائج المؤشرات المستعملة وبذلك برزت أهمية خاصة للبحث لتوضيح العلاقة بين الشفافية والإفصاح والمخاطر الائتمانية وتسليط الضوء على تلك المخاطروبيان مدى التزام المصارف عينة البحث بمبدأ الشفافية والافصاح توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات التي كان أهمها :عدم التزام بعض المصارف التجارية باتباع مبدأ الشفافية والافصاح مما ينفي فرضية الدراسة بالالتزام بهذا لمبدأ عند تقديم التقارير المالية ووظيفتها في الحد من المخاطر الائتمانية ،والباقي بنسب متوسطة في تطبيقها لهذه المبادىء حسب ما توصلت اليه نتائج الدراسة.إذ كانت العلاقة غير واضحة بانخفاض المخاطرة الائتمانية بسبب عدم دقة البيانات المفصح عنها والأسلوب المالي المتبع من قبل المصارف ، فضلا عن حداثة تعامل الجمهور مع الاجهزة المصرفية والمعلومات التي يتطلب معرفتها من قبلهم مما قلل من توضيح تأثير مبدأ الشفافية على المخاطر الائتمانية. وكانت من أبرز التوصيات :-يجب أنْ يتم الإفصاح من قبل المصارف عن كل المعلومات الخاصة بنشاطها في آنٍ واحد؛ لكي لايستفيد طرف على حساب الأطراف الأخرى ومن ثم يضمن عدالة الفرص للجميع.


Article
The use of the MADC indicator for entry and exit from financial market.
استخدام مؤشر MACD للدخول والخروج من السوق المالية

Author: Assistant prof. Dr. Raghad Mohammed Najim Wisam Shafiq Hassan رغد محمد نجم وسام شفيق حسن
Journal: AL-dananeer مجلة الدنانير ISSN: 2224414X Year: 2015 Volume: 1 Issue: 7 Pages: 57-99
Publisher: Iraqi University الجامعة العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

This study aimed to prove the validity tool of technical analysis it is the Moving average converging divergent MACD and it ability to achieve returns after deducting the cost of transactions greater than the returns of the buy and hold strategy after deducting the cost of transactions, and the search was based on tow mean hypotheses , the first hypothesis that "the signals MACD indicator tool does not help in achieving the revenue after deducting the cost greater than returns the returns of the buy and hold strategy after deducting the cost of transactions " , and the second main hypothesis " the osculate MACD around zero line is the best signal " . achieve the goal of the study select all listed companies in Iraq security exchange and was selected sample of (52) companies were divided (17) companies in the banking sector, and (4) companies in the insurance sector, and (2) the two companies in investment sector, and (5) companies in the service sector, and (13) companies in the manufacturing sector, and (7) companies in the hotel sector, tourism, and (4) companies in the agriculture sector, has accounted for this sample (63%) almost from the study of society (85) is a company listed on the Iraq Stock Exchange .the study time period stretching from (1/1/2012) and up to (31.12.2013) and using financial and statistical methods , computer software specially designed for research findings the study to a number of conclusions , including :-1.The the Moving average converging divergent MACD tool help achieve returns after deducting the cost greater than the returns of the buy and hold strategy after deducting the cost of transactions , according to the four method to generate signals of MACD . 2.The method of intersection between the MACD signal line curve is the best way to generate signals according to the MACD indicator and trading accordingly is the best.3.the buy and hold strategyis not the best strategy for trading accordingly in the stock market.

استهدف هذا البحث اثبات صلاحية اداة التحليل الفني والمتمثلة بمؤشر المتوسط المتحرك المتقارب المتباعد MACD و قدرتها على تحقيق عوائد بعد خصم كلف المعاملات اكبر من عوائد استراتيجية الشراء و المسك بعد خصم كلف المعاملات، وقد اعتمد البحث على فرضيتان رئيسة، الفرضية الرئيسة الأولى مفادها " ان اشارات أداة مؤشر MACD لا تساعد في تحقيق عوائد بعد خصم كلف المعاملات اعلى من العوائد التي تحققها استراتيجية الشراء و المسك بعد خصم كلف المعاملات"، اما الفرضية الرئيسة الثانية فمفادها "ان اشارة تذبذب MACDحول خط الصفرهي افضل إشارة " .و تطلب تحقيق هدف البحث اختيار جميع الشركات المدرجة في سوق العرراق للأوراق المالية كمجتمع للبحث و تم اختيار عينة بلغت (52) شركة توزعت بواقع (17) شركة في قطاع المصارف، و (4) شركات في قطاع التامين، و (2) شركتان في قطاع الاستثمار، و ( 5 ) شركات في قطاع الخدمات، و (13) شركة في قطاع الصناعة، و (7) شركات في قطاع الفنادق و السياحة، و (4 ) شركات في قطاع الزراعة، وقد شكلت هذه العينة نسبة (63 %) تقريبا من مجتمع البحث البالغ (85) شركة مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية .وغطت البحث المدة الزمنية الممتدة من (1/1/2012 ) و لغاية ( 31/12/2013 )و باستخدام الأساليب المالية والإحصائية وبرامج الحاسوب الجاهزة والمصممة خصيصا للبحث توصل البحث الى عدد من الاستنتاجات أهمها :-1-أداة المتوسط المتحرك المتباعد المتقارب MACDتساعد على تحقيق عوائد بعد خصم كلف المعاملات اعلى من عوائد استراتيجية الشراء والمسك بعد خصم كلف المعاملات على وفق الطرق الأربعة لتوليد إشارات الدخول و الخروج، وهي افضل من استراتيجية الشراء و المسك .2-ان طريقة التقاطع ما بين مؤشر منحنى المتوسط المتحرك المتباعد المتقارب و منحنى خط الإشارة هي الطريقة الأفضل لتوليد إشارات الدخول و الخروج على وفق مؤشر MACD والتداول على وفقها هو الأفضل .3-استراتيجية الشراء و المسك هي ليست الاستراتيجية الأفضل للتداول وفقها في سوق الأوراق المالية .

Keywords


Article
Rent source of funding Rooms exploited the required level in the rural sample of developing countries
الإيجار مصدر التمويل غر المستغل بالمستوى المطلوب في ريف عينة من الدول النامية

Loading...
Loading...
Abstract

Often "Matvtqr rural enterprises, agricultural and non-agricultural, for access to long-term credit needed for the acquisition of capital assets so as to not possess the required guarantees. Most assets owned by rural enterprises can not be used as collateral, as that land titles are often non-existent, and movable assets like cattle organisms and materials inventory can not be used by law "as collateral. and the rent is a financing instrument that overcome these obstacles. In the lease has leased assets and allows the tenant of use in return for periodic payments. For most rural enterprises, the lease be a tool as well" for the purchase of assets (and not just use) ownership transferred to the tenant is often the end of the lease, whether the "automatic" or for a nominal fee. So This study aims to explore the importance and the possibility of leasing as a financing instrument to help rural enterprises to obtain assets that enhance productivity. To achieve this goal, analyzed the Importance of rent in the rural environment and see the experience and practice of a sample of companies that provide services for rent in rural areas. has also done research, comprehensive review of the advantages and risks and enabling environment for the development of the rental sector in rural developing countries. came out research with a number of conclusions of the most important:
1. that the rent is very important " as a tool for rural finance. and because of the increasing mechanization of agriculture in many countries and the increasing importance and the needs of industry, agriculture, the industrial and service sectors in rural areas provide a market "natural for rent. There are many parties providing services rental projects of rural agricultural and non-agricultural. It includes leasing companies and Mjhezwa equipment and agricultural cooperatives organizations and microfinance. but nevertheless, the rental sector in most developing countries is below the level of development required and provide services for rent in rural areas is very limited. "The lack of the legal framework is clear and legislation radical and accounting policies inadequate and Blog tax biased against the rent charged mostly development and the development of the rental sector. In addition, the very small number "of lessors have the experience to work in rural areas.
2. that the lease for the benefit of both parties, landlord and tenant, and with legal and regulatory environment supportive and encouraging, it offers the landlords Mentoja" attractive "to finance fixed assets and the funding mechanism has reduced transaction costs and risk management. and across the lease be possible for tenants allocation of scarce financial resources to capital investment, new in the process of rapid contribute directly to increased production and revenues.
The research was presented a number" of the recommendations of the most important need for concerted efforts at the level of international institutions (especially "The World Bank and IFC) and the regional organizations and companies, as well as at the level of local governments to support and enhance the rental sector in the rural areas of developing countries.

غالبا"ماتفتقر المشروعات الريفية،الزراعية وغير الزراعية،لإمكانية الحصول على الائتمان طويل الأجل المطلوب لاقتناء الموجودات الرأسمالية وذلك لعدم امتلاكها الضمانات المطلوبة.فاغلب الموجودات التي تمتلكها المشروعات الريفية لايمكن ان تستخدم كضمانات،إذ ان سندات ملكية الأراضي هي في الغالب غير موجودة وان الموجودات المنقولة كالماشية الحية والمواد المخزنية لايمكن استخدامها قانونا"كضمانة.والإيجار هو الأداة التمويلية التي تذلل هذه العقبات.ففي الإيجار يمتلك المؤجر الموجودات ويسمح للمستأجر باستعمالها في مقابل مدفوعات دورية.وبالنسبة لأغلب المشروعات الريفية فان الإيجار يكون أداة أيضا"لشراء الموجودات(وليس فقط استعمالها)فالملكية تنقل للمستأجر في الغالب بنهاية عقد الإيجار سواء" تلقائيا" أم بسعر رمزي.لذا يسعى هذا البحث لاستكشاف أهمية وإمكانية الإيجار بوصفه أداة تمويل لمساعدة المشروعات الريفية في الحصول على الموجودات التي تعزز من إنتاجيتها.ولتحقيق هذا الهدف،حلل البحث أهمية الإيجار في البيئة الريفية وراجع خبرة وممارسة عينة من الشركات التي تقدم خدمات الإيجار في المناطق الريفية.كما وأجرى البحث مراجعة شاملة لمزايا ومخاطر والبيئة المشجعة لتطوير قطاع الإيجار في ريف الدول النامية.وقد خرج البحث بعدد من الاستنتاجات من أهمها:
1.ان الإيجار مهم جدا" كأداة للتمويل الريفي.وبسبب تزايد مكننة الزراعة في الكثير من الدول وتزايد أهمية واحتياجات صناعة الزراعة فان القطاعين الصناعي والخدمي في المناطق الريفية يقدمان سوقا"طبيعية للإيجار.وهناك جهات عديدة تقدم خدمات الإيجار للمشروعات الريفية الزراعية وغير الزراعية.وهي تضم شركات التأجير ومجهزوا المعدات والتعاونيات الزراعية ومنظمات التمويل متناهي الصغر.لكن مع ذلك فان قطاع الإيجار في اغلب الدول النامية هو دون مستوى التطور المطلوب وان توفر خدمات الإيجار في المناطق الريفية هو محدود جدا".فالافتقار للإطار القانوني الواضح والتشريعات المتشددة والسياسات المحاسبية القاصرة والمدونة الضريبية المتحيزة ضد الإيجار تقيّد في الغالب تنمية وتطوير قطاع الإيجار.بالإضافة لذلك فان عدد قليل جدا"من المؤجرين لديهم الخبرة في العمل بالمناطق الريفية.
2.ان الإيجار يعود بالنفع على كلا الطرفين،المؤجر والمستأجر،ومع وجود البيئة القانونية والتشريعية الداعمة والمشجعة فانه يقدم للمؤجرين منتوجا"جذابا"لتمويل الموجودات الثابتة وآلية تمويل تتمتع بتخفيض تكاليف المعاملات وإدارة المخاطرة.وعبر الإيجار يكون بإمكان المستأجرين تخصيص الموارد المالية النادرة على الاستثمارات الرأسمالية الجديدة في عملية سريعة تسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج والإيرادات.
وقد قدم البحث عددا"من التوصيات من أهمها ضرورة تضافر الجهود على مستوى المؤسسات الدولية (وخصوصا"البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)والمنظمات والشركات الإقليمية وكذلك على مستوى الحكومات المحلية من اجل دعم وتعزيز قطاع الإيجار في المناطق الريفية بالدول النامية.


Article
HARNESSING DIGITIZATION TO ACHIEVE THE GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2030 EXPERIENCE OF THE EMIRATE OF DUBAI.
تسخير الرقمنة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030/ تجربة إمارة دبي

Loading...
Loading...
Abstract

Experienced economic environmentRadical changes at the end of the last century and the beginning of the present century, resulting in new concepts and expectations in all aspects of economic, political, social and even behavioral.Each of these concepts is the result of rapid developments in the intangible space. Competition is no longer limited to the mere possession of tangible material resources, but because of its link to knowledge and technology content and to the comprehensive quality standards and efficient and effective policies of States. With the increasing pace of growth and interdependence among the global economies, this resulted in the birth of a new economic system led by technological development and financial liberalization. This led to digitization in all fields-economic, social and environmental and advanced countries reached the highest levels of development in various fields, especially in the ICT sector. Compared to other economies, which will meet the requirements of sustainable development with all its objectives.Therefore, this study sought to review what is currently known in order to develop the definition of digitization and distinguish it from the digital economy and to assess the size of their development and determine their scope, and to stand on the structure of digitization of economic and knowledge of the most important objectives and assistance. And how to use digitization in achieving the goals of sustainable development, using the inductive method to analyze some of the initiatives of Dubai in digitization, which accelerated the pace of access to sustainable development.The inductive analysis showed that the economy based on harnessing modern technology to achieve sustainable development is a growing trend towards the prospects of global integration towards a global economy. Dubai's adoption of digitization has contributed to the exclusion of the UAE from the state of isolation experienced by most Arab countries. Seeking to keep pace with developed economies.The study suggested that research and innovation should be encouraged in the field of supporting sustainable development through the use of information technology and digital technology and increasing digital transformation in manufacturing industries, with the adoption of skilled labor in employment, which will be reflected in the increase in gross domestic product and the high standard of living and environmental sustainability.

شهدت البيئة الاقتصادية تحولات جذرية في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي, مما أفرز عنها مفاهيم جديدة وتوقعات ملحوظة في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بل وحتى السلوكية منها، وان كل من هذه المفاهيم جاءت نتيجة للتطورات المتسارعة في الفضاء غير المادي, اذ ان المنافسة لم تعد تقتصر على مجرد امتلاك الموارد المادية الملموسة وانما جاءت لنتيجة ارتباطها بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي ولمعايير الجودة الشاملة وللسياسات الكفؤة والفعالة من قبل الدول، ومع تزايد وتيرة التنامي والتداخل فيما بين الاقتصادات العالمية اسفر ذلك عن ميلاد نظام اقتصادي جديد يقوده التطور التكنولوجي والتحرر المالي، الذي يدفع باتجاه الرقمنة في جميع المجالات –الاقتصادية والاجتماعية والبيئية– ووصلت الدول المتقدمة لأعلى درجات التطور في شتى المجالات وخاصة في قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات مقارنة مع الاقتصادات الاخرى الامر الذي سيلبي متطلبات التنمية المستدامة بكافة اهدافها، ولذلك سعت هذه الدراسة إلى مراجعة ما هو معروف حاليًا من أجل تطوير تعريف الرقمنة وتميزها عن الاقتصاد الرقمي وتقدير حجم تطورهم وتحديد نطاقهم, والوقوف على هيكلية الرقمنة الاقتصادية ومعرفة اهم اهدافها الاساسية والمساعدة ومعرفة ماهية التنمية المستدامة وكيف تم تسخير الرقمنة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة, وباستخدام الاسلوب الاستقرائي في تحليل بعض مبادرات دبي في الرقمنة والتي عجلت الخطى للوصول الى التنمية المستدامة، وأتضح من التحليل الاستقرائي بأن الاقتصاد المبني على تسخير التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة هو اتجاه متنامي نحو آفاق التكامل العالمي، متجه إلى اقتصادعالمي، اذ ان تبني دبي للرقمنة ساهم في ابعاد دولة الامارات العربية المتحدة عن حالة العزلة التي تعاني منها اغلب الدول العربية وذلك بغية سعيها لمواكبة الاقتصادات المتقدمة، واقترحت الدراسة بضرورة تشجيع البحث والابتكار في مجال دعم التنمية المستدامة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية وزيادة عمليات التحول الرقمي في الصناعات التحويلية، مع اعتماد العمالة الماهرة في التوظيف الامر الذي سينعكس في زيادة الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع المستوى المعيشي والاستدامة البيئية.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic (3)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2019 (1)

2016 (1)

2015 (2)

2010 (1)

2009 (1)