research centers


Search results: Found 8

Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Article
سرقة خط الانترنت في القانون العراقي

Author: زين العابدين عواد كاظم
Journal: AL-Qadisiya Journal مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ISSN: 01371097 Year: 2011 Issue: 2 Pages: 289-306
Publisher: Al-Qadisiyah University جامعة القادسية

Loading...
Loading...
Abstract

الملخص
لمّا كانت جريمة السرقة "هي اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً ......." (أي بقصد تملكه) فان أي جريمة سرقة تتطلب توافر ما يأتي:1- مال منقول فضلاً عن كونه مملوك للغير2- ان يقوم شخص مسؤول جزائياً بأختلاس هذا المال المنقول 3- ان يكون فعل الاختلاس بقصد تملك المال المُختَلَس.
وبما ان موضوع البحث هو سرقة خط الانترنت فقد تناول البحث الجوانب العلمية الموضوعية لهذه الجريمة, اذ تم التطرق الى مفهوم سرقة خط الانترنت , واتضح من خلال البحث ما المقصود بخط الانترنت, وماهية الطرق التي من خلالها يمكن سرقة خط الانترنت.
ومن الجدير بالذكر ان هذا البحث عالج عدة اشكاليات وهي تتعلق بطبيعة خط الانترنت فهل يعد خط الانترنت مال؟ واذا كان مال فهل يمكن وصفه بالمنقول؟ واذا كان خط الانترنت مال منقول فمن هو مالكه؟
وفي ختام البحث توصل الباحث الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي قد تحد مستقبلاً من انتشار ظاهرة سرقة خط الانترنت

Keywords


Article
Criminal liability arising from traffic accidents "comparative study"
المسؤولية الجزائية الناشئة عن الحوادث المرورية "دراسة مقارنة"

Author: زين العابدين عواد كاظم
Journal: The islamic college university journal مجلة كلية الاسلامية الجامعة ISSN: 62081997 Year: 2015 Issue: 36 Pages: 285-312
Publisher: College Islamic University / Najaf كلية الاسلامية الجامعة / النجف الاشرف

Loading...
Loading...
Abstract

وبعد أن انتهينا من دراسة موضوع المسؤولية الجزائية الناشئة عن الحوادث المرورية في القانونين العراقي والعماني, أصبح من اللازم ختام البحث بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات وكما يأتي:-أولاً: الاستنتاجات1- يعد العراق من أكثر دول العالم وقوعاً للحوادث حوادث المرورية، وذلك للأسباب التي ذكرت آنفاً في متن البحث, لاسيما وإن الخط البياني يشير إلى تزايد وقوع هذه الحوادث مما ينذر باستفحال هذه الظاهرة التي يجب على الجميع الوقوف عندها للحد منها.2- إن المتعايش مع الواقع العراقي, والمدقق في حقيقته يلاحظ مدى القصور الواضح سواء أكان من جانب الدولة أو المواطن, في نقص الثقافة المرورية, والتسامح الشديد من السلطات المرورية المختصة في عدم معاقبة الأشخاص المخالفين لأنظمة و وقوانين المرور وتعليماتها, فضلاً ن الحاجة إلى إيجاد جهاز مروري نزيه وكفوء لكي يقوم بدوره بشكل فاعل وسليم.3- كثير من الحوادث المرورية في العراق, لاسيما في الوقت الحاضر يعود سببها إلى سائقي المركبات, حيث إن أغلبهم لا يمتلك المؤهلات اللازمة لقيادة المركبة, وما يساعد على ذلك إن منح الرخصة في العراق أحياناً يكون بشكل صوري, علماً إن منهم من لا يمتلك الثقافة المرورية اللازمة, وذلك لغياب دور مراكز أو مكاتب تعليم السياقة, ولو وجدت فإن دورها لا يرتقي إلى المستوى المطلوب. ولعل ظروف العراق الخاصة من احتلال وحروب وعم استقرار أمني منذ عام 2003 إلى الآن ساهم في ذلك إلى حدٍ كبير. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل نرى إن تجار الأزمات والحروب والنفعيين الذي استغلوا فتح باب التجارة على مصراعيه في العراق, أدخلوا المركبات المستعملة الرديئة الفاشلة في الفحص الفني, واستوردوا المركبات التي تفتقر إلى أهم شروط السلامة والأمان.4- على الرغم من أكثر الحوادث المرورية تقع ويتحمل مسؤوليتها الجزائية السائق إلا أنه ينبغي الإشارة إلى بعض الحوادث يجب أن تتحمل الدول جزء من مسؤوليتها, فعلى سبيل المثال نجد أن الكثير من الطرق خالية من الإشارات المرورية أو الإرشادية, أو إن بعض الطرق مغلقة مما يضطر السائق إلى السير في الجانب المعاكس أو إن بعض الطرق العامة مظلمة ليلاً أو إن بعض الطرق غير معبدة بشكل جيد مما يسبب السير فيها إنقلاب المركبات.5- نرى إن مبالغ الغرامات قد تعدلت وعلى المحاكم العراقية أن تصدرها أحكامها وفقاً للقانون رقم (6) لسنة (2010) لأنه ناسخاً للغرامات الواردة في قانون المرور, إذ يصبح الحد الأدنى للغرامة هو مليون و دينار واحد والحد الأعلى هو عشرة ملايين دينار.6- إن المشرع العماني الموقر كان أكثر تسامحاً في العقوبة على جرائم الإيذاء والقتل الخطأ من قرينه العراقي حيث وضع الأخير عقوبات أشد صرامة من الأول بكثير, فضلاً عن كون المشرع العراقي قد عالج جرائم حوادث المرور بشكل أكثر تفصيلاً من قرينه العماني. ثانياً: التوصيات.1- لمّا كانت الوقاية خير من العلاج, فإن الحد من حوادث المرور يكمن في نشر الوعي المروري والثقافة المرورية بين الناس و لابد من أن يتم ذلك بكل الوسائل والأساليب ومنها على سبيل المثال وسائل الإعلام المختلفة كالصحف والمجلات والقنوات الفضائية, والإذاعات المحلية.2- وضع برامج نشر الثقافة المرورية في وآداب السير والمرور ضمن مفردات المناهج في مراحل التعليم كافة من الابتدائي حتى الجامعي, ولا شك بأن لهذه البرامج دور فاعل في نشر الوعي المروري مما يساهم في خفض حوادث المرور.3- نوصي بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات المعنية, بنشر الثقافة المرورية بوساطة عقد المؤتمرات وإقامة الندوات المعنية بهذا الشأن.4- نقترح على الحكومة تطوير الجهاز المروري ورفع مستوى كفاءته وتطهيره من العناصر الفاسدة, والتعجيل بحسم مسألة الأرقام المؤقتة للمركبات ووضع الأرقم الدائمة, كما نوصي برفد الجهاز المروري بالتقنيات الحديثة التي تمكنهم من التعرف على المركبة التي تتجاوز السرعة بالطرق العامة فضلا عن الداخلية ونصب كامرات المراقبة لرصد المخالفين ومعاقبتهم.5- منح إجازات لمعاهد تعليم وتدريب السياقة, بعد التأكد من توافر المتطلبات والمستلزمات الفنية والقانونية, وتوسيع نطاق عملها لتساهم في تعليم أصول السياقة الصحيحة, كما نقترح أن يقتصر منح رخص القيادة على المتدربين في تلك المعاهد الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية واللياقة الصحية بنجاح.6- نقترح العمل بنظام الفحص الفني الدوري للمركبات, بحيث تمنع المركبة من السير في الطرق في حال فشلها في الفحص.7- تطوير الطرق العامة والسريعة والفرعية ووضع العلامات الإرشادية والدلالات المرورية لما لها من شأن في تقليل حوادث المرور.8- تفعيل دور رجل المرور, وتمكينه من أداء دوره بشكله القانوني الصحيح, وتطبيق مبدأ المساواة أمام القانون, فعندنا في العراق لا يستطيع رجل المرور محاسبة المسؤول في الدولة وإن كانت مركبته بدون لوحات أو زجاجها مظلل أو يركبها بدون رخصة قيادة, وحتى لو كان يسير في مركبته في الاتجاه المعاكس, والعذر يكون دائماً هو لأسباب أمنية.9- نجد أن عبارة المشرع العراقي في مطلع الفقرة (1) من القسم (24)" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات....", يعوزها الدقة والسبب في ذلك هو إن المادة (87) من قانون العقوبات العراقي النافذ ذكرت بأن" مدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة....", وبذلك فإن العقوبة بخمس سنوات تدخل ضمن عقوبة الحبس وليس السجن فلا بد من تغيير النص ليكون على الوجه الآتي " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات....., وبذلك القارئ يعرف بأن الحد الأدنى للعقوبة هو أكثر من خمس سنوات كأن تحكم المحكمة بخمس سنوات وشهر. والملاحظة الأخرى حول هذا النص هي أنه ذكر " يعاقب بالسجن.... وبغرامة.... أو كلاهما....". وهذا إرباك واضح في صياغة النص فالمشرع عاقب في الفقرتين بالسجن والعقوبة معاً, وهذا تناقض لابد من رفعه.10- نقترح على المشرع العراقي الموقر تعديل القسم (24) من قانون المرور النافذ بإضافة فقرة جديدة إليه، تعاقب الجاني بعقوبة أشد من تلك المقررة في الفقرة (1) وأقل من تلك المقررة في الفقرة (2) لمرتكبي النماذج التي سبق بيانها, فضلاً عن كون العقوبة المقترحة تكون متدرجة ومتناسبة مع جسامة الجريمة.11- نقترح على المشرع العراقي أن يكون سحب خصة القيادة وجوبي كلما كان الحادث المروري مقترن بظرف مشدد, ويكون سحب رخصة القيادة جوازي في غير ذلك.


Article
Phone theft in Iraqi law and comparative
جريمة سرقة الهاتف في القانون العراقي والمقارن

Author: م.م.زين العابدين عواد كاظم
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2010 Volume: 1 Issue: 6 Pages: 175-193
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
Crime of bribery in the private sector in the light of the provisions of the Iraqi penal code and international
جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ضوء أحكام القانون الجزائي العراقي والدولي

Author: م.م.زين العابدين عواد كاظم
Journal: Journal of Kufa legal and political science مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 20709838 Year: 2011 Volume: 1 Issue: 9 Pages: 144-174
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة


Article
المفاضلة بين نظامي برنامج حماية الشهود والمخبر السري

Authors: زين العابدين عواد كاظم --- حيدر كاظم الطائي
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2015 Volume: 1 Issue: 37 Pages: 155-186
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

A Comparison between the Systems of the Program of the Protection of Witnesses and the Secret Informer This research has focused on presenting the essence of the system of the program of protecting the witnesses and the secret informer as well as the essence of the secret informer. The aim of this research is to make a balance and comparison between these two systems so as to get to the most efficient and secure legal regulation to guarantee the security and safety of the informer of the crime and its witness within the legal framework of penal procedures, especially in the case of capital and dangerous crimes. Chapter one is devoted to the definition of the program of protecting the witnesses, to make feasible its meaning on both the linguistic and technical levels. Then, the legal regulation of this program is dealt with in the most important comparative laws which take it in the USA. We also talk about the legal mechanism to enter this program and to terminating the protection it provides for the witness or the informer. We also assess this program to show its most important advantages and disadvantages.Chapter Two deals with researching the essence of the secret informer. In order to pave the way for this, we deal with defining information and its types and touching on the definition of the secret informer, to be identified. Additionally, we assess this system to show its merits and demerits. The conclusion includes the findings and recommendations of the research.

انصَبَّ هذا البحث على استعراض ماهية نظام برنامج حماية الشهود والمخبرين, وكذلك ماهية نظام المخبر السري, وكان الهدف من هذا البحث هو إجراء الموازنة والمفاضلة بين النظامين المذكورين من أجل التوصل إلى التنظيم القانوني الأكثر كفاية وضمانة لحماية أمن وسلامة المخبر عن الجريمة والشاهد عليها ضمن الإطار القانوني للإجراءات الجزائية لاسيما في الجرائم الجسيمة والخطيرة . ومن أجل تحقيق الهدف المذكور أعلاه سنقسم هذا البحث إلى فصلين, خُصِّصَ الأول إلى تناول تعريف برنامج حماية الشهود ليتسنى لنا معرفة معناه على الصعيدين اللغوي والاصطلاحي, ثم نتطرق إلى التنظيم القانوني لهذا البرنامج وذلك في أهم القوانين المقارنة التي أخذت به وهي الولايات المتحدة الأمريكية, وسنتحدث عن الآلية القانونية للدخول إلى هذا البرنامج وإلى إنهاء أو انتهاء الحماية التي يوفرها للشاهد أو المخبر. وبعد الانتهاء من ذلك سنعرج إلى تقييم هذا النظام للوقوف على أهم مزاياه وعيوبه. أمّا عن الفصل الثاني من هذا البحث فسيكون مخصصاً للبحث في ماهية المخبر السري, وتمهيدا لذلك سنتناول التعريف بالإخبار السري وأنواعه, ثم نتطرق إلى تعريف المخبر السري وتمييزه مما يتشابه معه, وفضلا عن ذلك سنعرض إلى تقييم أو تقدير هذا النظام من أجل إبراز أو إظهار محاسنه ومساوئه. وفي خاتمة البحث سذكر أهم ما توصلنا إليه من استنتاجاتٍ ومقترحات.


Article
Penal Protection for E.Mail Messages
الحماية الجزائية لمراسلات البريد الالكتروني

Author: Zeinul-Abideen Awad Kadhim زين العابدين عواد كاظم
Journal: Uruk journal for humanity science مجلة اوروك للعلوم الانسانية ISSN: 20726317 Year: 2010 Volume: 3 Issue: 3 Pages: 134-143
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

The subject of the violation of the email messages is one of the vital subjects which is worthy of the searching. The importance of the subjects comes from the fact that related to the human personal affairs.The first side of it because it is part of his necessary privacy and the other side is that the up mentioned crime is carried out by the info- technology.The performance of such crime is considered one of the modern criminal phenomenon that requires well quipped and qualified persons to do such crimes.Although Iraq and the Arab counties are not yet effected deeply by the bad consequences of such crime.Yet we can imagine the fore coming damage caused by this crime .specially with the increasing number of users in Iraq and the world .regarding that Iraq does not have the adequate technical means to face such crime.Default In Iraq criminal legalization we searched the violation Being aware of the email massages in an objective scientific method.

ان موضوع جريمة انتهاك مراسلات البريد الالكتروني من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث كونها تتصل بالحريات المتصلة بشخص الانسان والتي تعد من حرياته الضرورية فضلاً عن كون موضوع البحث له جانب آخر الا وهو ان الجريمة اعلاه تنفذ بوساطة وسائل تقنية المعلومات(الحاسوب أو غيره), وتنفيذ الجريمة بهذا الشكل يعدمن الظواهر الاجرامية المستحدثة التي تتطلب أشخاص يتمتعون بمؤهلات معينة ويمتلكون وسائل تقنية المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه الجرائم. واذا كانت البلدان العربية ومنها العراق لم تتأثر بشكل كبير بعد بالنتائج المترتبة على هذه الجريمة الا انه يمكن تصور مدى الاضرار الكبيرة التي تسببها هذه الجريمة في المستقبل لاسيما بعد زيادة مستخدمو شبكة الانترنت في العراق والعالم فضلا عن كون بلدنا لايمتلك الوسائل التقنية والتشريعية الكفيلة بمجابهة هذه الجريمة. وادراكاً من لقصور التشريعات الجزائية العراقية آثرنا بحث جريمة انتهاك مراسلات البريد الالكتروني بطريقة علمية وموضوعية. ومن اجل الاحاطة بموضوع البحث تم تقسيمه الى مبحثين الاول بعنوان ماهية البريد الالكتروني ويُقسم بدوره الى مطلبين يبحث الاول نشأة وتطور البريد الالكتروني والثاني يُبيّن مفهوم البريد الالكتروني وتعريفه,اما المبحث الثاني يوضح جريمة انتهاك مراسلات البريد الالكتروني وذلك من خلال مطلبين الاول يتكلم عن التعريف بالمراسلات والثاني يتطرق الى اركان جريمة انتهاك مراسلات البريد الالكتروني وعقوبتها.

Keywords

Law --- قانون


Article
اسس النظام الجنائي الاجرائي الاسلامي في فكر الامام علي علية السلام .

Authors: م. زين العابدين عواد كاظم --- ا.م.د. عمار عباس الحسيني
Journal: Uruk journal for humanity science مجلة اوروك للعلوم الانسانية ISSN: 20726317 Year: 2015 Volume: 8 Issue: 2 Pages: 395-427
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
النظام القانوني البديل للمخبر السري

Author: أ.م.د عمار عباس الحسيني م. زين العابدين عواد كاظم
Journal: Muthanna Journal of Administrative and Economic Sciences مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية ISSN: 14192226 53862572 Year: 2014 Volume: 4 Issue: 10 Pages: 225-261
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

We deal with this research as one of importance subjects which is relating in the procedural side it specifically relate with provide security protection for the secret witness. In the other hand, we should take review to keep right defendant, particulary in investigation and judgment stages, and the resarch purpose studding the system of secret informant and other legal systems to stand on its advantages and disadvantages, to make balance or favorableness among them, to reach the most effected legal regulating and the guarantee to keep the security and peace of secret witness in the legal covering relating with the framework and the gravity of the crime, in same time to keep rights of defendant may judge on the lying report or Attester. For require above mentioned aim has been divided the research into two sections, the first one to study the importance of news and secret confider, and for that we will deal with definition of secret information and it kinds than definition of secret confider and how to distinguish or similarity it, with apprizing this system to get what are advantages and disadvantages. The second section of this research specific to study the definition of programmatic of witness production to understand the meaning of that in the argotic and linguistically side then we discussed to legal regulation for this programmatic and so the comparative of importance laws like in united state of America and Australia, and we discuss the legal system to inter this programmatic and how to finish of protection which given to witness or informer and after finishing from that we limp and discuses to valuation the system to stand on its advantages and disadvantages. In the end of research we mentioned the importance conclusions and recommendations which we reached.

تناولنا في هذا البحث أحد الموضوعات ذات الأهمية البالغة والمتعلقة بالجانب الإجرائي الخاص بتوفير الحماية الأمنية للشاهد السري, مع الأخذ بنظر الحسبان الحفاظ على حقوق المتهم لاسيما في مرحلتي التحقيق والمحاكمة, وكانت الغاية من هذا البحث هي دراسة نظامي المخبر السري والأنظمة القانونية الأخرى للوقوف على محاسنها وعيوبها, وإجراء الموازنة والمفاضلة فيما بينها, للوصول إلى التنظيم القانوني الأكثر كفاية وضمانة لحماية أمن وسلامة الشاهد السري عليها ضمن الإطار القانوني للإجراءات الجزائية لاسيما في الجرائم الجسيمة والخطيرة, وفي الوقت عينه الحفاظ على حقوق المتهم, لكي يعاقب بريء نتيجة لإخبار كيدي أو كاذب. ومن أجل تحقيق الهدف المذكور أعلاه تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين, خُصِّصَ الأول للبحث في ماهية الإخبار والمخبر السريين, وتمهيدا لذلك تناولنا التعريف بالإخبار السري وأنواعه, ثم تطرقنا إلى تعريف المخبر السري وتمييزه مما يتشابه معه, وفضلا عن ذلك عرضنا إلى تقييم هذا النظام من أجل إبراز أو إظهار محاسنه ومساوئه. أمّا عن المبحث الثاني من هذا البحث فقد كان مخصصاً للتطرق إلى تعريف برنامج حماية الشهود ليتسنى لنا معرفة معناه على الصعيدين اللغوي والاصطلاحي, ثم تطرقنا إلى التنظيم القانوني لهذا البرنامج وذلك في أهم القوانين المقارنة التي أخذت به وهي الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا, وتحدثنا عن الآلية القانونية للدخول إلى هذا البرنامج وإلى إنهاء أو انتهاء الحماية التي يوفرها للشاهد. وبعد الانتهاء من ذلك عَرَّجنا إلى تقييم هذا النظام للوقوف على أهم مزاياه وعيوبه.وفي خاتمة البحث ذكرنا أهم ما توصلنا إليه من استنتاجاتٍ وتوصيات.

Listing 1 - 8 of 8
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (8)


Language

Arabic (5)

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2015 (3)

2014 (1)

2011 (2)

2010 (2)