research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
الالتزام ألانضمامي

Author: ضمير حسين المعموري
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2008 Volume: 15 Issue: 1 Pages: 120-132
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

قد يلحق الالتزام وصف التعدد في طرفيه،أحدهما أو كليهما، وهواما أن يكون تعددا سواء أكان من جهة الدائنين أم المدينين من غير تضامن بينهم، أي دون أن تربط الدائنين المتعددين أو المدينين المتعددين رابطة وهذا ما يسمى بالالتزام متعدد الأطراف، وقد يتعدد طرفا الالتزام في التزام لا يتجزأ تنفيذه وهذا ما يسمى بالالتزام غير القابل للانقسام، وأخيرا قد يتعدد طرفا الالتزام كلاهما أو أحدهما وفي تضامن فيما بينهم، أي عندما تكون هناك رابطة خاصة تجمع بينهم وهذا التعدد أما أن يكون إيجابيا وأما أن يكون سلبيا. والتضامن سواء كان إيجابيا أم سلبيا، يعد من وسائل ضمان الالتزام وهو ما يقتضي أن يكون بين الأطراف المتعددين شراكة أو مصلحة مشتركة، أي أننا في الالتزام التضاممي نكون أمام تعددية الروابط وأحادية المصدر ومحل الدين , في حين سنكون إزاء التزام تضامني عندما نكون أمام تعددية في الروابط وفي مصدر الالتزام معا, مع أحادية المحل (( الدين )) . وهذه العناصر هي التي توسم طبيعة الالتزام التضاممي وترسم نطاقه وتؤثر في نتاجه . ودراسة الالتزام التضاممي تلزم منا أن نقسم البحث إلى مبحثين إذ نخصص المبحث الأول لدراسة طبيعة الالتزام التضاممي في حين نخصص المبحث الثاني إلى تطبيقاته.

Keywords


Article
الوكالة الظاهرة

Author: ضمير حسين المعموري
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2008 Volume: 15 Issue: 2 Pages: 375-389
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

يتأسس العقد تكوينا وآثارا بصورة عامة،على إرادة طرفيه،أي تراضيهما،ويعتقد أصحاب مذهب سلطان الإرادة أن الأخيرة لها الدور الأكبر في تكوين العقود وترتيب آثارها،فضلا عن بقية الروابط القانونية،وإن لم تكن تعاقدية،فمنشأ الالتزامات التعاقدية وأثارها تعود للإرادة الحرة . وقد تحول هذا المبدأ إلى دعامة من دعائم المنطق القانوني شيدت عليه،أو على نتائجه الكثير من النظريات والأحكام القانونية وبتأثير من شيوع الأفكار الاشتراكية وقيم التضامن الاجتماعي وحملات الانتقاد الشديد التي شنها خصوم هذا المبدأ ،فقد تعرض لانتكاسة واضحة،وما بين إفراط أنصاره وتفريط مناوئيه،توسّط اتجاه ثالث دعى إلى تقييد هذا المبدأ وبما يحقق المصلحة العامة،حيث يرى هذا الاتجاه إن للإرادة دورا مهما ونشطا ضمن دائرة العلاقات المالية الشخصية وفي إطار القانون الخاص . والحد الأدنى المتفق عليه،بين الجميع،في خصوص هذا المبدأ هو أن للإرادة الحرة دورا في نشأة الالتزامات العقدية وترتيب آثارها وان الأشخاص لا يلتزمون بالعقود الا بما كان ثمرة إرادتهم،ولا يصح إلزام شخص دون رضاه من جانب،وتراضيه من جانب آخر .

Keywords


Article
ِفكرة الأثر الأقوى للعقد

Authors: نبيل مهدي زوين --- ضمير حسين المعموري
Journal: kufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة ISSN: 19937016 Year: 2008 Volume: 1 Issue: 7 Pages: 265-282
Publisher: University of Kufa جامعة الكوفة

Loading...
Loading...
Abstract

ان فكرة الاثر الاقوى للعقد هي ليست قاعدة ولا مبدأ من مبادئ القانون ولا ثابتاً من ثوابت الصياغة التشريعية، لكنها توجهات يعمل المشرّع عليها في تنظيم وحسم المراكز والتصرفات القانونية وحسم التزلزل الذي يعتري مسيرتها او ترددها بين اثرين او اكثر.وان نطاق بحثها تتخذ من العقد والتصرف القانوني، وهذا يعني انها لا تعمل في نطاق المسؤولية التقصيرية او العمل غير المشروع. وان هذا العقد يمكن ترتيبه لآثاره ويعترض مسيرته احدهما اقوى من الآخرة، وان منشأ هذا العقد صحيحاً وحقيقياً لا صورياً، وان هذه الفكرة للعقد لم تكن مخالفة للنظام العام والآداب او تغليب المصالح الدنيا على المصالح العليا.


Article
التبعية العينية

Authors: ضمير حسين المعموري --- وسن قاسم الخفاجي
Journal: journal of Human Sciences مجلة العلوم الانسانية ISSN: 19922876/25239899 Year: 2013 Volume: 1 Issue: 14 Pages: 64-81
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

كثيرا مايصادفنا في حياتنا العملية عند اجراءنا لنوع ما من المعاملات ان يتقرر لشئ معين ان يكون تابعا لشئ اخر في الوجود والبقاء والانقضاء , اي تبعية مصير دون قابلية انفصال بين الشئ التابع والمتبوع .وهذه الحالة من التبعية بين شيئين قد لاتكون ( وعلى اختلاف انواعها ) متحدة الغاية في جوهرها , الا انها تبدو متشابهة الاثر في معظم حالات تواجدها .فالتبعية قد تكون تارة مابين الاشخاص , وهي تتحقق عندما يكون شخصا تابعا لاخر , كحالة مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه والتي اطرتها المادة ( 218 ) من القانون المدني العراقي , كما تناولتها ايضا المواد ( 219 , 220 ) منه , والمواد ( 173 – 177 ) كذلك .


Article
توازي وتعادل الاشكال

Author: ا.م.د. ضمير حسين المعموري
Journal: Uruk journal for humanity science مجلة اوروك للعلوم الانسانية ISSN: 20726317 Year: 2016 Volume: 9 Issue: 1 Pages: 247-296
Publisher: Al-Muthanna University جامعة المثنى

Loading...
Loading...
Abstract

Keywords


Article
Sanction abuse of judicial proceeding
الجزاء الإجرائي للتعسف في استعمال الأجراء القضائي

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTLaw recognizes the rights of the people and protected, in order to achieve certain purposes, it should be that restricts the use of purpose that grant for it, and have to use the right illegally whenever occurred outside the boundaries of that end, and would require the imposition of a sanction on the illegal use of the right, the sanction imposed for violation of a rule of law, and punishment to ensure respect for the law and ensure its effectiveness, and varied sanctions imposed by the law, according to the type of rule that opposers person, sanction may be criminally may be civilians, sanction criminal may located on the body of man or his money or his freedom, sanction Criminal consequent violation of a rule of criminal law , the sanction may be a civilian, a a sanction imposed by law when violating a rule of private law, and there is a the sanction and an arranged procedural Code of Civil Procedure in the face of opponent who violates the rules of procedural law. And sanction the abuse opponent in the use of judicial proceedings decide procedural law sanctions due to abuse of the right such as the prohibition of the use of a particular right or not to accept it. In this study, we address the definition of abuse of the judicial process, and the statement of procedural the sanction for abuse of judicial procedure, and its role in the prevention of abuse raised, and studying the cases of procedural sanctions imposed by the legislature on the opponent arbitrary.

ملخص البحثالقانون يعترف بالحقوق للأشخاص ويحميها، من اجل تحقيق غايات معينة ، فينبغي ان يقيد استعماله بالغاية التي منح من أجلها ، ويكون استعمال الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود تلك الغاية ، ويستلزم فرض جزاء على الاستعمال غير المشروع للحق ، الجزاء يفرض على مخالفة قاعدة قانونية ، والجزاء يكَفل احترام القانون وضمان فاعليته ، وتتنوع الجزاءات التي يفرضها القانون بحسب نوع القاعدة التي يخالفها الشخص ، فالجزاء قد يكون جنائياً وقد يكون مدنياً ، فالجزاء الجنائي قد يقع على جسد الانسان أو ماله أو حريته ، فالجزاء الجنائي ما يترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الجنائي ، وقد يكون الجزاء مدنياً وهو جزاء يفرضه القانون عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص ، وهنالك الجزاء الإجرائي والذي يرتبه قانون المرافعات المدنية في مواجهة الخصم الذي خالف قاعدة من قواعد القانون الإجرائي. وكجزاء على تعسف الخصم في استعمال الإجراءات القضائية يقرر القانون جزاءات إجرائية جراء التعسف في استعمال الحق مثل المنع من استعمال حق معين او عدم قبوله.و في هذه الدراسة نتناول تعريف التعسف في استعمال الإجراءات القضائية ، وبيان الجزاء الإجرائي للتعسف في استعمال الإجراء القضائي ، ودوره في الوقاية من أثار التعسف وتجنب وقوعه ، ونتناول صور الجزاءات الإجرائية التي يفرضها المشرع على الخصم المتعسف.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic (5)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2016 (2)

2013 (1)

2008 (3)