The importance of this research is to clarify the nature and the relationship between the indicators of financial policy and banking stability in Iraq, as well as to find a composite index reflects the state of banking stability in Iraq in order to provide an appropriate means to help policymakers in making appropriate decisions before the occurrence of financial crises. Hence, the problem of research is that the fiscal policy has implications for the macro economy and does not rule out its impact on banking stability. Moreover, the central bank does not possess a single indicator that reflects the stability of the banking system, rather than the scattered indicators that depend on determining the stability of banking through changes Relative to those indicators. The paper used quarterly data for the period 2010-2016. It apply the ARDL model to examine the hypothesis that financial policy had an effect on banking stability through the proposed aggregate index of banking stability. The paper found that government’s borrowing by treasury bills enhance the banking stability and this Positive relationship emerged because of the classification of the treasury bills within the liquidity components during the period of the study (2016-2010). This is done if there is a capacity of fiscal policy to repay the debt, but if the debt exceeded the capacity of the government to repay will have a negative impact on the banking stability. The paper suggested that the fiscal policy must build sovereign fund for the purpose of exploiting the surplus in fiscal policy in times of prosperity and use them in times of crisis in which the fiscal policy needs funds to carry out its duties and the purpose of not to crowd out the economic units especially the banking system through continuous borrowing. This may lead to a decline in the ability of the government to repay debts. The Central Bank of Iraq should adopt than aggregated index of banking stability, which is a mean for forecasting early warning of banking crisis.

المستخلص يسعى البحث الى توضيح طبيعة العلاقة بين مؤشرات السياسة المالية والاستقرار المصرفي في العراق من جهة فضلا عن ايجاد مؤشر تجميعي يعكس حالة الاستقرار المصرفي في العراق من اجل تقديم وسيلة مناسبة تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة قبل حدوث الازمات المالية.ومن هنا تبرز مشكلة البحث و تتمثل بان للسياسة المالية اثار في الاقتصاد الكلي ولا يستبعد أثرها على الاستقرار المصرفي الى جانب عدم امتلاك البنك المركزي مؤشر واحد يعكس استقرارية الجهاز المصرفي بدلا من مؤشرات متناثرة التي يعتمد عليها في تحديد وضع الاستقرار المصرفي من خلال التغيرات النسبية في تلك المؤشرات. اما الحدود الزمانية للبحث فتتمثل بالمدة 2010-2016 بواقع بيانات فصلية، اما الحدود المكانية فتتمثل بدراسة العلاقة بين مؤشرات السياسة المالية والاستقرار المصرفي في العراق. وتوصل البحث في الجانب القياسي الى اثبات الفرضية التي انطلق منها بان للسياسة المالية أثر على الاستقرار المصرفي من خلال مؤشر الاستقرار المصرفي، إذا تبين ان الاقتراض بواسطة حوالات الخزينة تدعم الاستقرار المصرفي وظهرت هذه العلاقة الطردية بسبب تصنيف حوالات الخزينة ضمن مكونات السيولة خلال مدة البحث المدروسة (2010-2016) وهذا يتم إذا كانت هناك قدرة للسياسة المالية على تسديد الديون، ولكن إذا تجاوزت الديون قدرة الدولة على تسديدها سيكون لها أثر سلبي على الاستقرار المصرفي، لذلك تمت التوصية بان السياسة المالية يجب ان تعمل على بناء الصناديق السيادية لغرض استغلال الفائض في السياسة المالية في أوقات الازدهار واستخدامه في أوقات الازمات الذي تكون السياسة المالية فيه بحاجة الى الأموال للقيام بواجباتها والغرض من ذلك عدم مضايقة الوحدات الاقتصادية المكونة للاقتصاد وبالأخص الجهاز المصرفي من خلال الاقتراض المستمر وقد يؤدي ذلك الاقتراض الى تراجع قدرة الدولة على تسديد الديون مما يترك إثر سلبي على الاستقرار المصرفي، كما يجب على البنك المركزي العراقي العمل بالمؤشر للاستقرار المصرفي والذي يعد أداة للإنذار المبكر للتنبؤ بالأزمات المصرفية والذي تم العمل به كخطوة أولية في هذا البحث انطلاقا من تجارب البنوك المركزية في العالم بهدف ترسيخ وتعزيز الاشراف المصرفي في العراق بما يتلائم مع التحديات المصرفية في ظل العولمة المصرفية.

Fiscal policy --- banking stability --- aggregate index. --- السياسة المالية، الاستقرار المالي، مؤشر تجميعي.