research centers


Search results: Found 6

Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Article
try of program finical
محاولة لصياغة برنامج تمويلي متكامللدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق

Author: عماد محمد علي عبد اللطيف
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2010 Volume: 16 Issue: 59 Pages: 108-129
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

تعمل البنوك والمؤسسات المالية كوسيط مالي بين أصحاب المدخرات والودائع من جهة ومستخدمي هذه الأموال من جهة أخرى، وممارسة هذه الوساطة المالية بين الطرفين توضح العلاقة التي ينشأ عنها الائتمان، فالائتمان علاقة بين طرفين أولهما تزيد موارده على احتياجاته وهم (المدخرون) والثاني تزيد احتياجاته على موارده وهم (المقترضون)، وطبيعة العلاقة التي تنشأ بينهما تأخذ أحد شكلين: مباشر دون وساطة من أي طرف خارجي، أو غير مباشر عن طريق طرف ثالث يمثل مؤسسة مالية وسيطة، منها المصارف.
وتكتنف ممارسة البنوك لهذا النشاط مخاطر مالية كثيرة قد تحدث آثاراً سلبية واضحة، وغالباً ما تنجم هذه الآثار عن عدم تسديد الأموال التي تقرضها البنوك لوحدات العجز لظروف مالية واقتصادية غير مناسبة تصيب المقترضين وتمنعهم من السداد في الوقت المحدد، ومن هنا كان على البنك أن يعمل على ضمان حقه واسترداد أمواله حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين، ولاسترداد هذه الأموال يشترط البنك الحصول على الضمانات مقابل توفير التمويل لمختلف المشروعات الصغيرة منها والكبيرة.
ومن هنا يتضح صعوبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اذ انها لا تمتلك الموجودات والضمانات اللازمة للحصول على التمويل التي تطلبها البنوك، وبهذه النقطة تتضح مشكلة الدراسة الا وهي الكيفية التي تحصل عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لانشائها وتطورها.
فضلا عن ذلك، ان الإطار التنظيمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير محدد اذ لا يوجد في العراق جهاز متخصص بتقديم خدماته لهذه المشروعات بشكل متكامل من تحديد الفرصة الاستثمارية وعملية دراسة الجدوى والحصول على التمويل وصولا الى العملية التسويقية، ولكن توجد عدة جهات تقدم خدماتها بشكل عام لكافـة المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وبشكل لا يرقى الى الطموح، وهذه الجهات هي:
(وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي ووزارة الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي)
وتتولى هذه الجهات الإشراف واصدار القوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بالمشروعات والإشراف على تنظيم القطاع الصناعي بشكل خاص، وتقديم الخدمات والتشجيعات لتنمية القطاع الصناعي، كما انها جل ما تركز عليه فقط مسالة التمويل ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية المتواضعة وبشكل غير مخطط وغير منظم. هذا التشتت في الجهات اربك عملية مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق بحيث لم تكن هناك عملية فعلية وخطة مبرمجة لتطوير هذه المشرعات ومساندها دعما للاقتصاد الوطني لما لها من اهمية كبيرة في دعم وبشكل فعال الاقتصاد الوطني.


Article
الدين الحكومي الداخلي وأثره في السياسة النقدية (العراق حالة دراسية)

Author: د. عماد محمد علي عبد اللطيف
Journal: AL-Mostansiriyah journal for arab and international studies مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ISSN: 2070898X Year: 2012 Issue: 39 Pages: 1-32
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

This study discusses the relationship between government debt and monetary policy. Expanding in fiscal policy leads to increase in public deficit and then the accumulation in government debt. Increasing in government debt has a negative effect on Central Bank and monetary policy effective and the role of monetary policy in the economy. The study finds out the Iraqi government relies on Central Bank of Iraq for financing its debt. Despite that the government debt has not strong effect on the monetary policy. That does not means the fiscal policy has not effect on monetary policy, but it has a very effect on it by two channels the government expenditure and revenue, not by the government debt channel.

يناقش هذا البحث العلاقة بين سياسة الدين الحكومي والسياسة النقدية، اذ ان السياسة المالية التوسيعية ينجم عنها زيادة في العجوزات المالية الحكومية مما يترتب على ذلك تراكم في الديون الحكومية، وان التوسع في الدين الحكومي سيؤثر سلبا على اداء النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى اداء السياسة النقدية وعمل البنك المركزي بشكل خاص. وقد وجد البحث ان حكومة العراق تعتمد على البنك المركزي بتمويل الدين الحكومي بشكل رئيسي، ورغم ذلك فان الدين الحكومي يؤثر على السياسة النقدية بدرجة محدودة نسبيا، وذلك بسبب ان حجم ذلك الدين لا يزال منخفضا نسبيا، وهذا لا يعني ان السياسة المالية تأثيرها محدود على السياسة النقدية بل انها ذو تأثير فعال جدا على تلك السياسة، ولكن عبر قناتي الانفاق الحكومي والايرادات الحكومية، وليس من خلال قناة الدين الحكومي، اذ لازال الدين الحكومي منخفض نسبيا في العراق، كما توضح نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي.


Article
The role Government Securities Market on the Iraqi Credit worthiness
دور سوق الاوراق المالية الحكومية في تعزيز الجدارة الائتمانية للعراق

Authors: عماد محمد علي عبد اللطيف --- خلف محمد حمد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 102 Pages: 283-268
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The constitute changes in the oil price have changes real a challenge to the economic growth process in Iraq. The government face a great opportunity to find effective solutions to the problem of increasing the budget deficit by resorting to the issuance of internal and external public debt instruments. This requires building a strategy for the establishment and development of the government bond market in Iraq. The government can obtain additional funding sources, contribute to the financing of government investment spending and support growth to raise the level of credit worthiness that enhance investor confidence in those government's ability to meet its financial obligations and Thus achieving economic stability.The research concludes with a number of conclusions, the most important of which is that the internal debt market is strong. It is a means of supporting the reform of the financial sector through its role in providing additional sources of financing that support growth and contribute to economic stability in a way that increases credit rating and enhances creditworthiness.The recommendations focused on the need to create a variety of financial resources and stability through the development of other sectors along with the oil sector such as agriculture, industry and tourism in addition to investing in securities in order to provide additional sources of funding to increase Algeria's ability to service its debt and raise the rating of credit and enhance creditworthiness .

المستخلص: تشكل التغيرات الحاصلة في اسعار النفط تحديا" حقيقيا" لاستمرار عملية النمو في العراق, وامام الحكومة فرصة كبيرة لإيجاد حلول ناجعة لمشكلة تزايد عجز الموازنة العامة من خلال اللجوء الى اصدار ادوات الدين العام الداخلي والخارجي, وهذا يتطلب بناء استراتيجية لإقامة وتطوير سوق السندات الحكومية في العراق, لتتمكن الحكومة من خلاله توفير مصادر تمويل اضافية, تسهم في تمويل الانفاق الاستثماري الحكومي ودعم النمو ودعم النمو لرفع مستوى الجدارة ائتمانية التي تعزز من ثقة الجهات المستثمرة بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي. يخلص البحث الى جملة من الاستنتاجات من اهمها: ان سوق الدين الداخلي كلما كان قويا" فانه يشكل وسيلة داعمة لإصلاح القطاع المالي من خلال الدور الذي يلعبه في توفير مصادر تمويل اضافية تدعم النمو وتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالشكل الذي يرفع من درجة التصنيف الائتماني ويعزز الجدارة الائتمانية.اما التوصيات فقد تركزت على ضرورة العمل على تطوير سوق السندات الحكومية في العراق كمصدر اضافي لتمويل النفقات الحكومية وبشكل خاص الاستثمارية منها, اذ ان تطوير سوق السندات الحكومية يحفز جميع المستثمرين على الاستثمار في السوق وبشكل خاص في السندات الحكومية كونها تتميز بانعدام عنصر المخاطرة فيها, كما انها تزيد من معدل السيولة لكثرة المتعاملين فيها مما تزيد من سرعة دوران رأس المال وتزيد من ارباح المستثمرين.


Article
The Trends of Fiscal Policy in bearing the financial burden of the government and the Extent Leadership in Iraq during the period 2004- 2014
توجهات السياسة المالية في تحمل العبء المالي الحكومي ومدى رشادتها في العراق خلال المدة 2004 – 2014 (*)

Authors: عماد محمد علي عبد اللطيف العاني --- عامر عبد الله مجيد الشيخاني
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 97 Pages: 267-292
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

There has been a heated controversy over the role the financial policy plays and how sufficient it is in affording the financial burden. This burden is known as the operational current expenses which the governments of various countries mainly afford, despite the discrepancy in the government’s economic policy. After the deterioration and deficit in the state budget in all countries nowadays, it was necessary to find an appropriate mechanism so as to achieve the interaction and appropriateness between the main instruments of the financial policy on the realistic level with regard to their economy.This research aims to analyses the relationship between the main instruments of the State policy to encounter the increasing financial burden on the government, where the developing countries’ economy in general and Iraq’s in particular suffers from the financial policy’s inefficacy and feebleness due to the fluctuation of these governments’ policies. In addition, there is a lack of credibility for these governments to achieve a noticeable improvement that could create economic stability; especially most of the decisions made regarding the financial policy tend to be under the influence of policy makers.The study concludes that Iraq has been partially able to afford its operational expenses in spite of the economic, political, social, and security challenges it faced. Further, there was no active financial policy and a clear vision for attempting to diversify the revenue resources to depend on instead of depending on oil as the main source for taking the financial burden. In addition, Iraq economy suffers from a structural imbalance that negatively affects its capacity to diversify the revenues resources, while the financial policy has a significant place among other policies because it can play the greatest role in achieving the multiple objectives and thus achieve economic stability.

تزايد الجدل حول الدور الذي تؤديه السياسة المالية ومدى كفايتها في تحمل العبء المالي والمعبرً عنها بالنفقات الجارية التشغيلية التي تتحملها حكومات البلدان المختلفة من اجل تقديم الخدمات العامة للمجتمع، مهما اختلفت السياسات الاقتصادية للحكومة، بعد ما تزايد حجم عجز الموازنة الحكومية لمعظم بلدان العالم ولاسيما في الآونة الاخيرة، ولأجل تحقيق التفاعل والتناسب الملائم بين الادوات الرئيسة للسياسة المالية فانه من الضروري ايجاد آلية مناسبة بين هذه الادوات على المستوى التطبيقي للاقتصاد من اجل تعزيز قدرة الحكومات على تحمل العبء المالي ورفع مستوى الاستدامة المالية لها، يهدف البحث الى تحليل العلاقة بين الادوات الرئيسة للسياسة المالية من اجل مواجهة الاعباء المالية المتزايدة على الحكومة، في الوقت الذي تعاني اقتصادات الدول النامية عامة والاقتصاد العراقي بشكل خاص من ضعف كفاءة وفاعلية السياسة المالية فيها نتيجة لوجود تذبذب في سلوك حكومات تلك الدول، فضلاً عن غياب المصداقية لدى هذه الحكومات في تحقيق تطور ملحوظ يصب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لاسيما وانَ معظم القرارات المتعلقة بالسياسة المالية يغلب عليها تأثير صانعي القرار السياسي، لقد توصل البحث الى ان العراق استطاع جزئياً من تغطي نفقاته التشغيلية رغم التحديات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وامنياً، مع عدم وجود سياسة مالية فاعلة ورؤية واضحة لها في محاولة تنويع مصادر الايرادات والاعتماد عليها بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لتحمل العبء المالي، فضلاً عن ذلك ان الاقتصاد العراقي يعاني من اختلال هيكلي يؤثر بشكل سلبي في قدرته لتنويع مصادر ايراداته، في الوقت الذي تحتل السياسة المالية مكانة مهمة بين السياسات الاخرى لانها تستطيع ان تقوم بالدور الاعظم في تحقيق الاهداف المتعددة ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي.


Article
Analysis The Consistency Between The Tariff And The Exchange Rate And Their Reflection On The Trade Balance In Iraq
تحليل الأتساق بين الضرائب الكمركية وسعر الصرف وأنعكاساتها على الميزان التجاري في العراق أ.د. عماد محمد علي عبد اللطيف العاني/ كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة بغداد

Authors: emadabdullatif عماد محمد علي عبد اللطيف العاني --- buraq huseen براق حسين محي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 115 Pages: 332-355
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The trade balance is considered as a way to join the national economy with the world, So it is the mirror that reflect the economic center of the country and it is point to competitive ability of it, The tariff and the exchange rate perform a great role to motivate the domestic production and improve the trade balance if we direct them to achieve the same purpose. The Iraqi economic has trade balance which achieve overabundant during the years of studying because of the oil exports, while the other exports represent a small percentage it is hardly remember, and expansion in imports from other side causes exhaustion in oil revenues, and this make the trade balance in permanent shortage and raising in business exposure and put the country in a very difficult situation in case of changing in its oil exports prices or quantity. The negative consistency between the tariff and exchange rate which appear through the weakness of the tariff contribution and the absence of it is role, and rising of exchange rate from other hand is one of the reasons of the Iraqi trade balance shortage. The main conclusion that the researcher worked out that assumption activation of tariff and reducing the Iraqi dinar rate exchange refer clearly to successful consistency between these two variable whereas both of them lead to a rise in the value of imports which motivate the domestic production instead of it and increasing the exports to improve the trade balance. In the end the researcher recommends first of all that tariff must be levied on goods that can be produced domestically at a higher rate than goods that are not capable of producing them, To stimulate the front and back linkages of these industries, and when there is elastic production that means it is a chance to reduce the exchange rate which reflect positively on the Iraqi trade balance.

يعد الميزان التجاري أداة لربط الأقتصاد الوطني بالعالم الخارجي فهو المرأة التي تعكس المركز الأقتصادي للبلد ومؤشر واضح لقدرته التنافسية، وتمارس كل من الضرائب الكمركية وسعر الصرف دور بارز في تحفيز الانتاج المحلي وتحسين الميزان التجاري في حال توجيههما لتحقيق الغرض ذاته. ويمتلك الأقتصاد العراقي ميزان تجاري حقق فائض طوال سنوات البحث بفعل صادراته النفطية في حين لم تشكل صادراته غير النفطية (السلعية) سوى نسبة ضئيلة جداً لاتكاد أن تذكر من مجموع صادراتها، وبالمقابل أتساع في حجم إستيراداتها السلعية نتج عنها إستنزاف لعوائدها النفطية في سبيل ذلك، هذا ما جعل الميزان التجاري السلعي يتسم بعجز دائم وأرتفاع درجة الأنكشاف التجاري ووضع البلد في موقف صعب حيال حدوث تغير في كمية أو أسعار صادراته من النفط. ويعد الأتساق السلبي بين (الضرائب الكمركية وسعر الصرف ) الذي يتضح من خلال ضعف مساهمة الضرائب الكمركية وغياب دورها الفعال من جهة واتباع سياسة رفع سعر الصرف منجهة أخرى هو أحد الأسباب وراء مايعانيه الميزان التجاري السلعي العراقي من عجز. كما وتوصل الباحث الى الأستنتاج الرئيس المتمثل بإن إفتراض فرض ضريبة كمركية و إتباع سياسة تخفيض سعر الصرف للدينار العراقي يشير بوضوح الى إتساق موفق بين عمل الأداتين حيث إن كلاهما يعملان على أرتفاع في قيمة الأستيرادات مما يؤدي الى تحفيز الأنتاج المحلي ليكون بدلاً عنها، ومن ثم زيادة الصادرات السلعية وتحسين وضع الميزان التجاري. كما أوصى الباحث بضرورة البدء أولاً بسياسة فرض الضريبة الكمركية على السلع التي من الممكن أنتاجها محلياً بنسبة أعلى من السلع غير القادر على أنتاجها، ومن ثم تحفيز الأرتباطات الأمامية والخلفية لهذه الصناعات وما أن يكون هناك جهاز أنتاجي مرن يكون الوقت مناسب لأتباع سياسة تخفيض سعر الصرف لينعكس ذلك بشكل إيجابي أكثر وضوحاً على الميزان التجاري العراقي.


Article
Analysis of the relationship between Government spending compression and the window of the currency and its impact on the exchange rate of the Iraqi dinar
تحليل العلاقة بين ضغط الانفاق ونافذة العملة واثره على سعر صرف الدينار العراقي

Loading...
Loading...
Abstract

The exchange rate is the backbone of any economy in the world, whether developed or developing, where most countries adopted many policies, in order to ensure the stability of the exchange rate of the currency, because of its importance as a link between the local economy and the others ,And it contribute in the achievement of internal and external balance and despite the many different factors that affect it, but there is wide consensus on the effectiveness of the role of spending and the currency window in the exchange rate of the Iraqi dinar, especially in the Iraqi economy, effectiveness As the increase in government spending lead to an increase in the supply of money and increase domestic demand and high prices and therefore high inflation, which negatively affects the exchange rate of the Iraqi dinar, so the central bank intervenes through the window of currency in order to stabilize the exchange rate of local currency, Analysis of the relationship between expenditure and the currency window in the Iraqi economy for the period (004-2016) In order to establish the road map, the researcher tried to clarify the relationship mentioned above, The final result is that government spending negatively affects the value of the Iraqi dinar as a result of increased money supply and increased inflation caused by increased public spending. Therefore, the central bank intervenes through the currency window to sterilize the money supply by absorbing surplus cash flow (Iraqi dinar) During the pumping of more foreign currency and thus maintain the value of the Iraqi dinar exchange rate of the local currency, which has greatly affected the decline in inflation.

يعد سعر الصرف العمود الفقري الذي ترتكز عليه اقتصاديات اي دولة من دول العالم سواء كانت متقدمة او نامية حيث تنتهج معظم الدول العديد من السياسات، من اجل ضمان استقرار سعر صرف عملتها ، لما له من اهمية بالغة باعتباره حلقة ربط بين اقتصاديات دول العالم والاقتصاد المحلي، اذ تاتي مساهمته في تحقيق التوازن الداخلي والخارجي وعلى الرغم من تباين العديد من العوامل التي تؤثر عليه الا ان هناك اجماعا واسعا على فاعلية دور الانفاق ونافذة العملة في سعر صرف الدينار العراقي وخصوصا في الاقتصاد العراقي، اذ ان زيادة الانفاق الحكومي تؤدي الى زيادة عرض النقد وزيادة الطلب المحلي وارتفاع الاسعار وبالتالي ارتفاع التضخم الذي يؤثر سلبا على سعر صرف الدينار العراقي، لذا يتدخل البنك المركزي عن طريق نافذة العملة من اجل تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية، تبنى البحث خارطة طريق توضح تحليل العلاقة بين الانفاق ونافذة العملة في الاقتصاد العراقي للمدة (004-2016) ومن اجل ارساء خارطة الطريق حاولت الباحثة توضيح العلاقة المذكورة انفاً، ان النتيجة النهائية التي توصلت اليها ان الانفاق الحكومي يؤثر سلبا على قيمة الدينار العراقي نتيجة زيادة عرض النقد وزيادة التضخم الناجم عن زيادة الانفاق العام، بالتالي يتدخل البنك المركزي عبر نافذة العملة من اجل تعقيم المعروض النقدي من خلال امتصاص فائض السيولة النقدية (الدينار العراقي) من خلال ضخ المزيد من العملة الاجنبية وبالتالي المحافظة على قيمة الدينار العراقي سعر صرف العملة المحلية مما اثر بشكل كبير في انخفاض التضخم.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (6)


Language

Arabic and English (5)

Arabic (1)


Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (1)

2017 (1)

2012 (1)

2010 (1)