At the heart of every robust economy is a vital banking system. The functional banking system can effectively perform several functions such as mobilizing savings, allocating credit, monitoring managers, transforming risks, and facilitating the financial transactions. This paper aims to measure the impact of banking system development on economic growth in Iraq. Credit to private sector divided by GDP used as a proxy of banking development. Real per capita GDP used as a proxy of economic growth. By using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, the paper finds that the undeveloped Iraqi banking system could not promote economic growth in the country. Therefore, a variety of policies need to be taken to spur the role of banking system in overall process of economic development in Iraq. For instance; encouragement of private sector in the economy, reducing the role of informal activities of private sector into economy, eliminating the policies of financial repression, and more importantly, set up the political and security stability.The paper divided into the following sections: 1) introduction, 2) literature review, 3) development of Iraqi banking system, 4) econometric model, 5) analysis of the results, and 6) findings.

يعتبر النظام المصرفي المتطور ركيزة اساسية للنمو الاقتصادي. تنبع اهمية هذا النظام من خلال الخدمات المهمة التي يؤديها في الاقتصاد مثل, تعبئة المدخرات المحلية بشكل ودائع ومنح القروض ومراقبة مدراء الاعمال (اصحاب المشاريع الذين يقترضون من المصارف) وتحويل المخاطر وتسهيل العمليات المالية. يهدف هذا البحث الى قياس تاثير التطور المصرفي على النمو الاقتصادي في العراق. الائتمان المصرفي المقدم الى القطاع الخاص مقسوما على الناتج المحلي الاجمالي استخدم كمؤشر للتطور المصرفي. متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الحقيقية استخدم كمؤشر للنمو الاقتصادي. وجد هذا البحث بواسطة استخدام طريقة الانحدار الذاتي للابطاء الموزع ARDL ان الجهاز المصرفي العراقي غير المتطور لم يستطع لعب دور فعال في تشجيع النمو الاقتصادي في القطر. وبالتالي لابد من اتخاذ سياسات هادفة تسعى الى تفعيل دور الجهاز المصرفي في اجمالي عملية التطور الاقتصادي في العراق منها: 1) تفعيل وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد. 2) الحد من دور الانشطة الاقتصادية غير الرسمية informal activities للقطاع الخاص في الاقتصاد. 3) تقليل القيود على الجهاز المصرفي بمعنى تحرير الجهاز المصرفي من جميع سياسات الكبح المالي. 4) تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في العراق.









 البحث مستل من أطروحة دكتوراه بعنوان (Study of Commercial Banking in Iraq : Past and Present) منشورة في جامعة بونا , الهند.

This paper aims to identify the approaches used in assessment the credit applications by Iraqi banks, as well as which approach is most used. It also attempted to link these approaches with reduction of credit default and banks’ efficiency particularly for the Gulf Commercial Bank. The paper found that the Gulf Bank widely relies on the method of Judgment Approach for assessment the credit applications in order to select the best of them with low risk of default. In addition, the paper found that the method of Judgment Approach was very important for the Gulf Bank and it driven in reduction the ratio of credit default as percentage of total credit. However, it is important to say that the adoption of statistical approaches for assessment the credit applications will be useful for Gulf Bank for accurate selections the lower risk credit.

المستخلصيوجد العديد من المعايير أو الأساليب المستخدمة في تقييم طلبات منح الائتمان المصرفي لغرض اختيار أفضل الطلبات المصحوبة بمخاطر منخفضة جداً من احتمالية عدم التسديد في تاريخ الاستحقاق. لذلك، يهدف هذا البحث الى معرفة الأساليب المستخدمة في تقييم الائتمان المصرفي من قبل المصارف العراقية، وأي أسلوب أكثر استخداما وما علاقة تلك الأساليب المستخدمة في تقليل مخاطر عدم التسديد ومخصص الديون المتعثرة ، مع التركيز على أداء مصرف الخليج التجاري، بسبب توفر البيانات الخاصة بالمصرف. لأن المشكلة الأساسية التي تهدد سلامة المصارف وربحيتها ومركزها التنافسي في السوق هي ظاهرة تزايد القروض غير المسددة في تاريخ الاستحقاق. من خلال محاولة اختبار فرضية البحث بأن مصرف الخليج يستخدم معايير محكمة قبل منح الائتمان يسهم في تقليل حجم القروض المتعثرة، بين البحث أن مصرف الخليج التجاري يعتمد على أسلوب التقييم التقديري Judgment Approach لطلبات الائتمان المقدمة للمصرف لغرض اختيار الأفضل منها والأقل خطورة. كما وجد البحث أن هذا الأسلوب مهم واسهم في تقليل نسبة القروض المتعثرة نسبة الى أجمالي القروض الممنوحة، ألا أنه من الضروري اعتماد الأساليب الإحصائية لأنها تكون أكثر دقة في تحليل طلبات الائتمان ومن ثم اختيار الأفضل منها.

: Default Credit --- Approaches of Credit Assessment --- Gulf Commercial Bank. --- القروض المتعثرة ، معايير تقييم الائتمان ، مصرف الخليج التجاري.

the current research aims at analyzing the efficiency of the private university teaching that recently expanded after 2003 ,;besides , the commitment of the private colleges ,definitely Al-Maamun and Al-Mansour colleges with strategy of the ministry of higher education and scientific research. This could be done through many indications that measure the efficiency of the private university teaching , including ( the indication of the efficiency of using human resources and efficiency in using the materialistic indications. But the human efficiency in these colleges , including the sample of the research ( Maamun and Mansour) has not been consistent with what the ministry of higher education and scientific research desires to fulfill. Thus, the study sets off from a hypothesis ,indicating the weakness of the human investment efficiency in the private colleges for not applying the strategy of the ministry of higher education and scientific research efficiently. Most important conclusions the study reaches to are: The over mentioned colleges have not submitted sufficiently all specializations as engineering and scientific one, the human specializations are the dominant one in Al-Maamun college, amounted (54%,55) for the years 2010– 2014, while the scientific and engineering specializations amounted (45%,450 for the same years. The number of the students for every prof in the over mentioned colleges amounted ( 60,93) for the year 2011-2014, while in the Al-Mansour College , the ratio amounted 38,47. The national strategy focuses on diminishing the number of students to every Prof. , from 62 students for every prof. the average is 30 for every prof. The large number of students would effect on the efficiency of the human investment of the college in respect to the students' comprehension ; this actually lead to Prof. 's fatigue. It has been indicated that the quality of graduates in these over mentioned colleges have not been at good level of comprehension , this actually effect on the quality of human investment , where the most ratio of the students averages have been considerable and agreeable. This indicated to the weakness of the scientific level in both colleges , The reasons behind that are related to the weakness in students ' characterizations as that indicated by their low averages. Most important recommendations are listed below: The necessity of paying concern over the over two colleges by increasing their departments ( engineering and scientific one) in way that meets the need of the work place. and should be consistent with the strategy of the ministry of higher education and Scientific research for the years (2011-2020). The increase in Profs. and Masters ,in addition to other instructors instead of lecturers having relation to other works and jobs of delivering lectures in other colleges, This lead to weakening in their abilities to reach the subject to the students.

يهدف البحث إلى تقييم كفاءة التعليم الجامعي الاهلي في العراق، الذي توسع بشكل ملحوظ بعد عام 2003 إذ يوضح البحث مدى التزام الكليات الأهلية وعلى وجه الخصوص كليتي المأمون والمنصور بإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال استخدام بعض المؤشرات الكمية التي تقيس كفاءة هذا النوع من التعليم ومنها (مؤشرات الكفاءة في استخدام الموارد البشرية ومؤشرات الكفاءة في استخدام المستلزمات المادية ومؤشرات الكفاءة في استخدام الجانب المالي). ان كفاءة الاستثمار البشري في هذه الكليات ومنها عينة البحث كليتي (المأمون والمنصور) لم تكن متوافقة مع ما كانت ترغب في تحقيقه وزارة التعليم العالي من التعليم الجامعي الأهلي، لذا انطلقت هذه الدراسة من فرضية مفادها ضعف كفاءة الاستثمار البشري في الكليات الأهلية لعدم تطبيقها بصورة تامة لاستراتيجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي كان من أهم الاستنتاجات التي توصل أليها البحث هي1- ان الكليتين المبحوثتين لم تقدم لسوق العمل العراقي الاختصاصات المرغوبة بصورة تامة من اختصاصات علمية وهندسية،اذ كانت الاختصاصات الإنسانية في كلية المأمون هي السائدة والبالغة نسبتها (54.55%) على الاختصاصات العلمية والهندسية والبالغة نسبتها (45.45%) للسنوات (2010-2014). أما كلية المنصور فكانت الاختصاصات الهندسية هي الغالبة على الاختصاصات الإنسانية، اذ ينقص هذه الكلية الاختصاصات العلمية التي بلغت نسبتها (صفر) .2- ان معدل عدد الطلبة لكل تدريسي في الكليتين المبحوثتين مرتفعة اذ بلغت نسبتها في كلية المأمون (60.93) ، أما كلية المنصور كانت نسبتها (38.47) للسنوات (2010-2014). لقد نصت الإستراتيجية الوطنية على تقليل عدد الطلبة لكل تدريسي من (62) طالب لكل تدريسي إلى معدل (30) طالب لكل تدريسي، وان العدد الكثير للطلبة يؤثر في كفاءة الاستثمار البشري للكلية من حيث استيعاب الطالب وأيضا يعمل على إرهاق التدريسي أثناء تدريسه في قاعة الدراسة.3- تبين أن نوعية الخرجين في كليتي المأمون والمنصور، لم تكن بالمستوى المطلوب مما اثر على نوعية الاستثمار البشري فيهما، آذ أن اغلب نسب تقديرات الطلبة كانت بتقدير مقبول ومتوسط. مما يدل على ضعف المستوى العلمي في كلا الكليتين المبحوثتين ويرجع سبب ذلك إلى الضعف في خصائص الطلبة المقبولين الناتجة من انخفاض معدلاتهم والتي قد تؤدي بصورة عامة إلى ضعف في مستواهم العلمي. اما اهم التوصيات التي توصل اليها البحث كانت:1- ضرورة اهتمام الكليتين بزيادة عدد الأقسام العلمية والهندسية وبما يتلائم مع حاجة سوق العمل، وكذلك بما ينسجم مع توجهات استراتيجيه وزارة التعليم العالي للأعوام (2011-2020)2- زيادة نسبة التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه مقارنةً بغيرهم من حملة شهادة الماجستير، فضلا عن زيادة عدد التدريسيين المعينين على الملاك بدلاً من المحاضرين الذين يلقون محاضرات في أكثر من كلية أهلية احياناً مما يضعف قدراتهم على توصيل المادة الى الطلبة.

/ performance efficiency assessment --- Investment in Teaching --- efficiency in the educational system. --- تقييم كفاءة الأداء، الاستثمار في التعليم، كفاءة النظام التعليمي.

The importance of this research is to clarify the nature and the relationship between the indicators of financial policy and banking stability in Iraq, as well as to find a composite index reflects the state of banking stability in Iraq in order to provide an appropriate means to help policymakers in making appropriate decisions before the occurrence of financial crises. Hence, the problem of research is that the fiscal policy has implications for the macro economy and does not rule out its impact on banking stability. Moreover, the central bank does not possess a single indicator that reflects the stability of the banking system, rather than the scattered indicators that depend on determining the stability of banking through changes Relative to those indicators. The paper used quarterly data for the period 2010-2016. It apply the ARDL model to examine the hypothesis that financial policy had an effect on banking stability through the proposed aggregate index of banking stability. The paper found that government’s borrowing by treasury bills enhance the banking stability and this Positive relationship emerged because of the classification of the treasury bills within the liquidity components during the period of the study (2016-2010). This is done if there is a capacity of fiscal policy to repay the debt, but if the debt exceeded the capacity of the government to repay will have a negative impact on the banking stability. The paper suggested that the fiscal policy must build sovereign fund for the purpose of exploiting the surplus in fiscal policy in times of prosperity and use them in times of crisis in which the fiscal policy needs funds to carry out its duties and the purpose of not to crowd out the economic units especially the banking system through continuous borrowing. This may lead to a decline in the ability of the government to repay debts. The Central Bank of Iraq should adopt than aggregated index of banking stability, which is a mean for forecasting early warning of banking crisis.

المستخلص يسعى البحث الى توضيح طبيعة العلاقة بين مؤشرات السياسة المالية والاستقرار المصرفي في العراق من جهة فضلا عن ايجاد مؤشر تجميعي يعكس حالة الاستقرار المصرفي في العراق من اجل تقديم وسيلة مناسبة تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة قبل حدوث الازمات المالية.ومن هنا تبرز مشكلة البحث و تتمثل بان للسياسة المالية اثار في الاقتصاد الكلي ولا يستبعد أثرها على الاستقرار المصرفي الى جانب عدم امتلاك البنك المركزي مؤشر واحد يعكس استقرارية الجهاز المصرفي بدلا من مؤشرات متناثرة التي يعتمد عليها في تحديد وضع الاستقرار المصرفي من خلال التغيرات النسبية في تلك المؤشرات. اما الحدود الزمانية للبحث فتتمثل بالمدة 2010-2016 بواقع بيانات فصلية، اما الحدود المكانية فتتمثل بدراسة العلاقة بين مؤشرات السياسة المالية والاستقرار المصرفي في العراق. وتوصل البحث في الجانب القياسي الى اثبات الفرضية التي انطلق منها بان للسياسة المالية أثر على الاستقرار المصرفي من خلال مؤشر الاستقرار المصرفي، إذا تبين ان الاقتراض بواسطة حوالات الخزينة تدعم الاستقرار المصرفي وظهرت هذه العلاقة الطردية بسبب تصنيف حوالات الخزينة ضمن مكونات السيولة خلال مدة البحث المدروسة (2010-2016) وهذا يتم إذا كانت هناك قدرة للسياسة المالية على تسديد الديون، ولكن إذا تجاوزت الديون قدرة الدولة على تسديدها سيكون لها أثر سلبي على الاستقرار المصرفي، لذلك تمت التوصية بان السياسة المالية يجب ان تعمل على بناء الصناديق السيادية لغرض استغلال الفائض في السياسة المالية في أوقات الازدهار واستخدامه في أوقات الازمات الذي تكون السياسة المالية فيه بحاجة الى الأموال للقيام بواجباتها والغرض من ذلك عدم مضايقة الوحدات الاقتصادية المكونة للاقتصاد وبالأخص الجهاز المصرفي من خلال الاقتراض المستمر وقد يؤدي ذلك الاقتراض الى تراجع قدرة الدولة على تسديد الديون مما يترك إثر سلبي على الاستقرار المصرفي، كما يجب على البنك المركزي العراقي العمل بالمؤشر للاستقرار المصرفي والذي يعد أداة للإنذار المبكر للتنبؤ بالأزمات المصرفية والذي تم العمل به كخطوة أولية في هذا البحث انطلاقا من تجارب البنوك المركزية في العالم بهدف ترسيخ وتعزيز الاشراف المصرفي في العراق بما يتلائم مع التحديات المصرفية في ظل العولمة المصرفية.

Fiscal policy --- banking stability --- aggregate index. --- السياسة المالية، الاستقرار المالي، مؤشر تجميعي.

There is a consensus among researchers now that a sophisticated financial sector plays key role in promoting the economic growth. Different financial policies have been launched in order to create a well functional financial system. The repressive financial policies were largely used by governments of developing countries aftermath they got their independence during the first half of the last century. These policies were affected by the thoughts of John Maynard Keynes, where the economic theory from the 1903s to the 1970s was dominated by his thinking. The liberalized financial policies are the other approach which used by different countries to improve the efficiency of financial sector. This approach was affected by the thoughts of Shaw (1973) and McKinnon (1973).

Financial Repression --- and Financial --- Development in Iraq --- الكبح المالي --- و التطور المالي --- في العراق