إن التغيرات السريعة والبعيدة المدى في تكنولوجيا المعلومات القائمة على أساس الالكترونيات الدقيقة تساعد في حدوث تحول في صورة الاقتصاد العالمي، وكذلك تساعد في تغيير المزايا التنافسية للبلدان، وربط المؤسسات البعيدة ببعضها البعض، ونشر الخدمات المالية على نطاق عالمي، وكذلك إثارة مشكلات جديدة او العكس فتح فرص جديدة أمام تنمية ونمو أفقر البلدان .
وأدت هذه التكنولوجيا الجديدة الى حدوث تغيير أساسي في تكاليف حيازة المعلومات وتجهيزها وتوصيلها، والبدء بتسمية هذا المجال "بالمعلوماتية Informationism " ويسميها البعض بالفضاء المعلوماتي أو الفضاء السيبراني، والخلاصة تشمل المعلوماتية في جانب العرض (أجهزة الكومبيوتر، والمعدات والمكونات المادية في الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبرامجها الجاهزة، والصناعات القائمة على الالكترونيات)، اما في جانب الطلب فتشمل
(التطبيقات في مختلف القطاعات، مثل صنع القرار الاقتصادي، وخدمات المعلومات ونظم الادارة، والاتصالات، والنشر الالكتروني، واستخدام الأجهزة الاوتوماتية في الخدمات الصناعية).

Digital Divide: --- الفجوة الرقمية

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبمبادرة من الأمم المتحدة وتحديداً في عام 1947، جاء إنشاء الغات GATT ليضع أساساً لاتفاقية متعددة الاطراف. ومابين عام 1947 ونهاية جولة أورغواي - وهي الجولة الثامنة والتي استمرت من عام 1986 الى عام 1993 - ، حدثت خلال هذه العقود تغيرات كثيرة في بيئة التجارة العالمية، إذ تحولت الغات – أو كما كانت تسمى بعد إنشائها مباشرة بنادي الأغنياء لأنها كانت تهتم بالتجارة بين الدول الصناعية المتقدمة- تحولت الى نادٍ يضم الأغنياء والفقراء تجري مفاوضات فيما بينهم حول النفاذ الى الأسواق وتناول قضايا قطاعية مثل الزراعة والمنسوجات، بينما ظهرت الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية. وفي هذه المدة (1947 – 1993 ) كان هناك اتجاه نحو التكتلات أو الترتيبات التجارية الاقليمية ، وبلغ عدد هذه الترتيبات خلال هذه المدة نحو 124 ترتيباً اقليمياً.
وفي عام 1994 حدث تطور مهم إذ أعلن عن إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO طبقاً لقرار مراكش ، ودخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني 1995 . وتشرف المنظمة على تنفيذ الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي تشمل تجارة السلع، وتجارة الخدمات، والجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية. والهدف النهائي هو أن تكون الاتفاقيات أو الترتيبات الاقليمية مكملة للاتفاقيات المتعددة الاطراف وذلك للمساهمة في إدماج الدول في الاقتصاد العالمي.
ويهدف هذا البحث الى تسليط الضوء على المكاسب التي يمكن أن يجنيها العراق نتيجة إنضمامه الى منظمة التجارة العالمية، أو الخسائر التي يمكن أن يتحملها نتيجة الانضمام المتسرع من جهة، والاستفادة من تجارب دول عربية في الانضمام الى المنظمة هذا من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة إبراز دور الترتيبات الثنائية والأقليمية مقابل الانضمام الى المنظمة الدولية ليتسنى لصانع القرار الوصول الى القرار الأمثل يهذا الصدد.

الحرب العالمية الثانية

The six Arab Gulf states (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE) play a vital role, especially with its geographical location and natural resources (oil and gas) as well as other cultural and civilizational elements, in achieving global economic balance and more specifically global energy security, naturally because of these countries have a comparative advantage in the field of fossil energy (oil and gas), thus this sector becomes more attractive for local and international investments alike. Being the energy sector a leader sector in the economic development process, and the basic factor to achieve savings and financial surpluses in these countries for several decades . Foreign direct investment has become principal reason to achieve growth and develop the ability for competiveness of many countries, even those possess mineral and natural resources, and achieving financial abundance and surpluses in public finances including the six Gulf Cooperation Countries (GCC), which began encouraging foreign investment and attempts for serious reforms in the economic, legal and administrative systems to improve the investment environment in the world as a whole, and managed some of these countries to find sectors attract foreign investment as a sector petrochemicals, construction, and the establishment of free zones to attract investment to these areas. This research focuses on international variables can play an influential role in increasing investment flows or reduce them, and these variables are different in origin and influence and try to focus in this paper on the effects of these variables and the strength of interdependence with the internal environment in those countries.

تلعب دول الخليج العربي الست (البحرين، الكويت، عمان ، قطر، السعودية، الإمارات) بما تتمتع به من موقع جغرافي، ومن ثروات نفطية وغازية فضلاً عن مقومات ثقافية وحضارية أخرى دوراً مهماً في التوازن الاقتصادي العالمي وبصورة أكثر تحديداً من باب أمن الطاقة العالمي، وكان من الطبيعي لما تتمتع به هذه الدول من ميزةٍ في مجال الطاقة الأحفورية (النفط والغاز) أن يصبح هذا القطاع جاذباً للاستثمارات المحلية والعالمية على حدٍ سواء، لكونه القطاع القائد في عملية التنمية الاقتصادية والعامل الأساسي لتحقيق الوفورات والفوائض المالية في هذه الدول لعدة عقود خلت. وقد أضحى الاستثمار الأجنبي المباشر سبباً رئيساً من أسباب تحقيق النمو وتحسين القدرة التنافسية للبلدان، وحتى تلك التي تمتلك ثروات معدنية وطبيعية وتتمتع بوفرة مالية وفوائض في ماليتها العامة، ومنها دول الخليج العربي، قد بدأت بتشجيع الاستثمارات الخارجية ومحاولات جادة لإصلاحات في أنظمتها الاقتصادية والقانونية والادارية لتحسن من بيئتها الاستثمارية على مستوى العالم ككل، ونجحت بعض هذه الدول في ايجاد قطاعات تجذب الاستثمارات الخارجية كقطاع البتروكيمياويات والبناء والتشييد وإنشاء مناطق حرة لجذب الاستثمارات لهذه المناطق. ويركز هذا البحث على متغيراتٍ دوليةٍ يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً في زيادة التدفقات الاستثمارية أو الحد منها في هذه الدول موضوع البحث، وتختلف هذه المتغيرات في منشئها وتأثيرها ونحاول التركيز في هذا البحث على آثار هذه المتغيرات وقوة ترابطها مع البيئة الداخلية في تلك الدول.

/ Foreign Direct Investment --- FDI - Investment Climate -Oil and Gas Sector --- الاستثمار الأجنبي المباشر- المناخ الاستثماري- قطاع النفط والغاز

The issue of financing higher education is controversial one, especially as the role of the state in economic life has declined over the past three decades. There is a tendency that the main role of the government in higher education is to maintain principle of equality in opportunities and social justice and to maintain higher education from deterioration or administrative corruption, While supporters of the second trend believe that the private sector is the most efficient in the field of education in general and higher education in particular, which makes outputs of education high quality and competitive and allows them to enter the labor market smoothly. This research focuses on the opinion of a group of professors and students in the field of administration and economics in both government and private colleges to investigate and consolidate divergent views on this subject. Key words: financing higher education, Academic independence, the Iraqi educational system .

تعد مسألة تمويل التعليم العالي من المسائل الجدلية ، وبخاصة مع انحسار دور الدولة في الحياة الاقتصادية خلال العقود الثلاث الماضية، فهناك اتجاه يرى أن إسناد الدور الرئيسي للحكومة في التعليم العالي يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص ، والعدالة الاجتماعية ، والحفاظ على مستوى التعليم العالي من التراجع أو الفساد الاداري، في حين يرى أنصار الاتجاه الثاني أن القطاع الخاص هو الأكفأ في مجال التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة مما يجعل من مخرجات التعليم ذات جودة وتنافسية عالية ويسمح لها بالولوج في سوق العمل بكل سلاسة ويسر. ويركز هذا البحث على استطلاع رأي مجموعة من الاساتذة والطلبة في اختصاص الادارة والاقتصاد في كلية حكومية وأخرى أهلية لإستقصاء وتدعيم الآراء المتباينة في هذا الموضوع.الكلمات المفتاحية : تمويل التعليم العالي ، الاستقلالية الأكاديمية ، النظام التعليمي العراقي

تمويل التعليم العالي ، الاستقلالية الأكاديمية ، النظام التعليمي العراقي

This paper discusses the requirements for achieving financial sustainability in Iraq, that the Iraqi economy is suffering a lot of different economic imbalances, on top of the expansionary fiscal policy, which might lead to further expansion of the government debt size, and then this will be reflected negatively on the overall macroeconomic variables and thus weaken the work of politics cash.Therefore, it is essential that the government is working on coordination and harmony between fiscal and monetary policies, and so as to achieve sustainable growth is not based on an excessive expansion in public spending, or a continuous increase in the ratio of public debt to GDP.But in order to achieve strengthen the financial sustainability in Iraq requirements, so it is necessary to resort to domestic public debt, through the construction of a strategy to establish a market for government bonds, and this increases the government's ability to finance its debt through the financial markets, and especially if they enjoy easily accessible and reliable as a market efficient and sophisticated, and therefore can be debt market is a way to reform the financial sector by enhancing the structure, and this would be sources provides additional funding for the government, and thus works as a source of economic stability through support growth through the cooperation of public and private sectors and directed towards improving the financial sustainability.

يناقش هذا البحث متطلبات تحقيق الإستدامة المالية في العراق، إن الإقتصاد العراقي يعاني كثيراً من إختلالات إقتصادية مختلفة ، وعلى رأسها السياسة المالية التوسعية التي قد تؤدي إلى زيادة التوسع في حجم الديون الحكومية، ومن ثم سينعكس ذلك سلباً على مجمل المتغيرات الإقتصادية الكلية وبالتالي يضعف عمل السياسة النقدية.لذا من الضروري أن تعمل الحكومة على التنسيق والتناغم بين سياساتها المالية والنقدية ، وبما يؤدي إلى تحقيق نمو مستدام لا يستند إلى توسع مفرط في الإنفاق العام، أو زيادة متواصلة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.ولاجل تحقيق متطلبات تعزيز الإستدامة المالية في العراق ، لذا من الضروري اللجوء إلى الدين العام الداخلي وذلك من خلال بناء إستراتيجية لإقامة سوق للسندات الحكومية ، وهذا يزيد من قدرة الحكومة على تمويل دينها من خلال الأسواق المالية ، وخاصة إذا كانت تتمتع بسهولة الوصول اليها والإعتماد عليها كسوق كفوء ومتطور، وبالتالي يمكن أن يكون سوق الدين وسيلة لإصلاح القطاع المالي من خلال تعزيز هيكلية ، وهذا من شأنه أن يوفر مصادر تمويل إضافية للحكومة ، وبالتالي يعمل كمصدر للإستقرار الإقتصادي من خلال دعم النمو عن طريق تعاون القطاعين العام والخاص وتوجيهها نحو تحسين الإستدامة المالية.

Iraqi --- economy is suffering --- الإستدامة المالية ، العراق