Abstract: There are many applied economic studies referring to positive and effective role of financial development to achieve economic growth especially south east of Asia. And relatively Iraq achieves high economic growth through 1990-2013 especially after 2003, thus make us to research about the real causes to this growth? And is it real or no? And what is the role of financial sector in it? The surprise, economic growth was the cause to simple financial development instead of results to it in Iraq, and oil sector development and its yields especially after 2003 lead to economic growth and financial development in Iraq.

المستخلص: تشير العديد من الدراسات الاقتصادية التطبيقية الى الدور الايجابي والفاعل للتطور المالي في تحقيق النمو الاقتصادي ولا سيما في دول جنوب شرق اسيا. وقد شهد العراق ارتفاعاً نسبياً في معدلات النمو الاقتصادي خلال مدة الدراسة وخاصةً بعد عام 2003، مما أثار فضولنا للبحث في الاسباب الحقيقية وراء هذا النمو المتحقق؟ وهل هو نمو حقيقي ام لا؟ وما هو دور القطاع المالي فيه؟ وقد فوجئنا بانه بدلا من ان يكون للتطور المالي دور في تحقيق ذلك النمو، فأن العكس هو الذي حصل، حيث ان النمو المتحقق (والذي اساسه كما تبين هو تطور قطاع النفط ناهيك عن ارتفاع اسعار النفط العالمية وما افضى عن ذلك من موارد مالية كبيرة)، هو الذي ساهم في التطور الطفيف الذي حصل في القطاع المالي ولا سيما المصرفي منه في العراق خلال مدة الدراسة.

Economic growth --- Financial development --- Investment --- Causality analysis --- Stationary and Co – integration. --- النمو الاقتصادي، التطور المالي، الاستثمار، التحليل السببي، السكون، و التكامل المشترك

It highlights the importance of assessing the demand for money function in Iraq through the understanding of the relationship between him and affecting the variables by searching the stability of this function and the extent of their influence in the Iraqi dinar exchange rate in order to know the amount of their contribution to the monetary policies of the Iraqi economy fee, as well as through study behavior of the demand for money function in Iraq and analyze the determinants of the demand for money for the period 1991-2013 and the impact of these determinants in the demand for money in Iraq.And that the problem that we face is how to estimate the total demand for money in the size of Iraq and how to achieve monetary stability, especially that the Iraqi economy has seen many disorders such as high inflation and the increase in the money supply ... etc, which contributed to the instability of the demand for cash during the period (1991-2013.(Where is the demand for money is important elements in check the balance in the money market through the reduction of monetary turmoil, and their negative impact on economic activity, due to the role played by the cash demand in achieving economic stability as a result of the close relationship that links between him and the many variables economic and monetary which differ in their impact on the economy.The objective of this research to study the function of the behavior of the demand for money in Iraq through the analysis of the most important determinants for the period (1991-2013) and measure the effect of stabilizing function of the demand for money in the Iraqi dinar exchange rate. And most important, our findings are a relationship between the demand for money and the factors specific to him, as the changes that occur in the demand for money determinants affecting the demand for cash, that the Iraqi economy has seen high rates of inflation reached the runaway inflation that led to a decline the value of the Iraqi dinar and thus lower the Iraqi dinar exchange rate against the dollar and this has led to instability and the stability of the rotational speed of the money during the period (1991-2003) and thus to not stability of demand for money function.

تبرز اهمية تقدير دالة الطلب على النقود في العراق من خلال فهم العلاقة بينه وبين المتغيرات المؤثرة فيه من خلال البحث في استقرارية هذه الدالة ومدى تأثيرها في سعر صرف الدينار العراقي وذلك من اجل معرفة مقدار مساهمتها في رسم السياسات النقدية في الاقتصاد العراقي ، وكذلك من خلال دراسة سلوك دالة الطلب على النقود في العراق وتحليل محددات الطلب على النقود للمدة 1991-2013 ومدى تأثير هذه المحددات في الطلب على النقود في العراق. وان المشكلة التي تواجهنا تتلخص في كيفية تقدير حجم الطلب الكلي على النقود في العراق وكيفية تحقيق الاستقرار النقدي خصوصا ان الاقتصاد العراقي شهد اضطرابات كثيرة كارتفاع التضخم وازدياد عرض النقود…..الخ والتي ساهمت في عدم استقرار الطلب النقدي خلال المدة (1991-2013) .حيث يعد الطلب على النقود من العناصر المهم في تحقق التوازن في السوق النقدية من خلال الحد من الاضطرابات النقدية، وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي، ويرجع ذلك إلى الدور الذي يلعبه الطلب النقدي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك نتيجة العلاقة الوثيقة التي تربط بينه وبين العديد من المتغيرات الاقتصادية والنقدية التي تختلف في مدى تأثيرها على الاقتصاد .وهدف البحث الى دراسة سلوك دالة الطلب على النقود في العراق من خلال تحليل اهم محدداته للمدة (1991-2013) وقياس تأثير استقراريه دالة الطلب على النقود في سعر صرف الدينار العراقي. وان من اهم النتائج التي توصلنا اليها هي وجود علاقة بين الطلب على النقود والعوامل المحددة له ، حيث ان التغيرات التي تحصل في محددات الطلب على النقود تؤثر في الطلب النقدي ، ان الاقتصاد العراقي قد شهد معدلات عالية من التضخم وصلت الى التضخم الجامح وهذا ادى الى انخفاض قيمة الدينار العراقي وبالتالي انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وهذا ادى الى عدم ثبات واستقرار سرعة دوران النقود خلال المدة (1991-2003) وبالتالي الى عدم استقراريه دالة الطلب على النقود .

The demand for money --- independence --- monetary policy --- preprocessing --- monetary policy --- deficit financing. --- الطلب على النقود، الاستقلالية، السياسة النقدية، الاستقرارية، السياسة النقدية ، التمويل بالعجز .

The term public budget defects became nowadays a chronic, economical phenomenon, almost all the countries weather advanced or development country suffered from it, despite the different visions to economic schools of a thought to accept or reject the deficit in public budget but the prevailed opinion that is needed to rule the role of the state by reducing the public spending which led to continuous deficits in public budget and the consequent upon increase in government borrowing, increase taxes on income and wealth, thus weakening the in contrive for private investment which contributed to the increase of in flationary stagnation, it became a duty to state covered by the lack of financial sources local which become difficult to be equal to the continuous increase in public spending, is a funding problem the main problem faced by developing state especially lraq, what forced it to resort to external loans which are often controlled by complex political and economic conditions, hence it has focused on finding the estimation and analysis of relationship between the deficit in public budget and external debt during the period (1990-2016) as a result of the difficult circumstances experienced by Iraq during this period Iraq faced difficult circumstances during his period of time, the budget was crippled as a result to the continuous increase in public spending ,which resulted in an increase in external debt as a source of funding this deficit ,and in the framework of rating this relationship, the researcher has reached that there is a relationship equilibrium between the deficit in public budget and external debt.

لقد اصبح مفهوم العجز في الموازنة العامة ظاهرة اقتصادية مزمنة تعاني منها معظم دول العالم سواءً أكانت دول متقدمة ام دول نامية , وعلى الرغم من اختلاف رؤى المدارس الاقتصادية من فكرة قبول او رفض العجز في الموازنة العامة الا ان الرأي الذي ساد هو بضرورة حكم دور الدولة من خلال تقليل الانفاق العام الذي ادى الى عجوزات مستمرة في الموازنة العامة ترتب عليها زيادة في الاقتراض الحكومي , وزيادة في الضرائب على الدخل والثروة, مما اضعف الحافز على الاستثمار الخاص , وكذلك اسهم في زيادة الركود التضخمي , واصبح من واجب الدولة تغطية النقص من مصادر التمويل المحلي التي اصبحت من الصعب ان توازي الزيادات المتواصلة في الانفاق العام , فغدت مشكلة التمويل من ابرز المشكلات التي توجهها الدول النامية ولاسيما العراق , مما اجبرها على الاتجاه الى القروض الخارجية التي غالبا ما تكون مشروطة بشروط سياسية واقتصادية معقدة . ومن هنا ركز البحث على تحليل العلاقة بين العجز في الموازنة العامة والدين الخارجي خلال المدة (1990ـ 2016م) , ومن الظروف الصعبة التي مر بها العراق خلال المدة فقد أتسمت الموازنة بالعجز نتيجة الزيادة المستمرة في الانفاق العام وترتب عليها زيادة في الدين الخارجي كمصدر من مصادر تمويل هذا العجز , وفي اطار تقدير هذه العلاقة قد توصلت الباحثة الى وجود علاقة بين العجز في الموازنة العامة والدين الخارجي .

public budget deficit / external debt --- العجز في الموازنة العامة ، الدين الخارجي .

This study analyzes the relationship between the Public Budget and the Payments Balance, in the system of macro- economy through the relationship between should be deleted them and finds out the reasons for surplus and deficit.The attention of many Economists was initially focused on the reasons for the imbalance in the Public Budget and the Payments Balance. There was an attempt in these studies to restore the balance of the Public Budget and the Payments Balance as well and the growing interest in studying the relationship between these two indicators in both developed and developing countries, is added in this study.The relationship between the surplus (deficit) of Public budget, and the surplus (deficit) of Current Account Balance is representing the Balance of Payments in the Iraqi economy.Oil revenues are the essential ingredient for both exports and government revenues in Iraq. There was not a natural situation in the economy during the period of the study (1991-2008). In order to determine the nature and direction of the relationship, we must ask:1-Is there a significant relationship between the surplus (deficit) in the Public Budget, and surplus (deficit) of the Current Account?2-If there is a relationship between them, what are the nature and the trend of this relationship?a-A relationship in one direction.b-Reciprocal causal relationship.

استحوذت دراسة تحليل علاقة الموازنة العامة بميزان المدفوعات في منظومة الاقتصاد الكلي من خلال العلاقة بينهما ومعرفة الفائض والعجز بالاختلال او الموازاة على اهتمام العديد من الاقتصاديين. لذا سعت هذه الدراسة لتناول العلاقة بين فائض (عجز) الموازنة العامة وفائض (عجز) ميزان الحساب الجاري ممثلاً لميزان المدفوعات في الاقتصاد العراقي، كونه اقتصاد نفطي مفتوح تشكل العائدات النفطية المكون الاساسي لكل من الصادرات وايرادات الدولة، والمساحة الواسعة للقطاع العام في الحياة الاقتصادية، ناهيك عن الظروف غير الطبيعية التي مر بها الاقتصاد العراقي خلال مدة الدراسة (1991-2008)، ولتحديد طبيعة واتجاه هذه العلاقة فأنه ثمة تساؤلات عدة من بينها؟1-هل هناك علاقة معنوية بين فائض (عجز) الموازنة وفائض (عجز) الحساب الجاري؟اذا كانت هناك علاقة بين هذين المتغيرين ما هي طبيعة واتجاه هذه العلاقة؟علاقة ذات اتجاه واحد. ب- علاقة تبادلية.وعلى اساس ما تقدم فأن هذه الدراسة هدفت الى تحليل العلاقة باستخدام الاسلوب القياسي من اجل التأكيد على وجود علاقة طردية بين هذين المتغيرين. وتعيين اتجاه العلاقة السببية بين هذين المتغيرين، بتطبيق اختبار السببية الثنائي لـ (Hsiao) في احتساب الخطأ النهائي للتوقع لاختيار الطول المناسب للابطاء. وتوصل البحث الى وجود علاقة تبادلية بين المتغيرين

Public Budget --- Balance of Payment --- الموازنة العامة ، ميزان المدفوعات ، العراق

ABSTRACTThe phenomenon of laundering money is one of the most modern economic crimes that are usually associated with organized crime, particularly crimes of terrorism and the smuggling of weapons, drugs and political corruption --- etc. As one of the most serious crimes of the era of the digital economy, this phenomenon has come as a result of criminal activities made significant illegal financial returns . Most countries are suffering from this type of crime, But this crime increase in those countries which has different kinds of corruption ,because of administrative and judicial surveillance or because of the inefficiency of the security agencies in detection of those crimes.Due to the growing crime of money laundering and the evolution of technology particularly the economic and social risks and its impact on society , our study come to explore the information and facts about this phenomenon. In the absence of accurate figures or statistics reveal the magnitude of the phenomenon, from here our research set out to explore the information and facts about this phenomenon, which took widening in recent years within the Iraqi economy in an attempt to measure the size of illicit money in it.The researcher was able to reach a model to measure how much money is legitimate in Iraq depending on the basis of "Demanded Ia monnaie: V.Tanzi 1982" model, after adding a set of economic variables to this model , which derived from the existing situation of Iraqi economy .

الملخص:تعد ظاهرة غسيل الأموال Moneys Lundaryng واحدة من أهم الجرائم الاقتصادية الحديثة التي ترتبط عادة بالجريمة المنظمة ولا سيما جرائم الارهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والفساد السياسي---الخ، كما تعد من اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي وقد جاءت هذه الظاهرة نتيجة لانشطة اجرامية حققت عوائد مالية غير مشروعة كبيرة. لذا كان لزاماً إضفاء صفة المشروعية على هذه الأموال. ولا يكاد يخلو مجتمع او دولة ما من هذا النوع من الجرائم. الا أنَّه يكثر في الدول التي ينتشر فيها الفساد على اختلاف انواعه، او بسبب الترصد الإداري والقضائي أوَ بسبب عدم كفاءة أجهزتها الأمنية للكشف عن تلك الجرائم. وانطلاقاً مما تقدم ونظراً الى تعاظم جريمة غسيل الاموال وتطور تقنياتها ولا سيما المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المصاحبة لها وأثرها على المجتمع والتي لا يقف العراق بعيدا منها. ولعدم وجود أرقامٍ او احصائيات دقيقة تكشف عن حجم الظاهرة، من هنا انطلق بحثنا ليتقصى المعلومات والحقائق عن هذه الظاهرة التي أخذت بالاتساع في السنوات الاخيرة داخل الاقتصاد العراقي وفي محاولة لقياس حجم الأموال غير المشروعة فيه، فقد استطاع الباحثة التوصل إلى أنموذج لقياس حجم الاموال غير المشروعة في العراق بالاستناد لأنموذج (Demanded Ia monnaie: V.Tanzi 1982) بعد ان تم إضافة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية المستمدة من الواقع الاقتصادي العراقي .