research centers


Search results: Found 10

Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Article
Economic growth within financial development in Iraq for 1990-2013
النمو الاقتصادي في سياق التطور المالي في العراق للمدة 1990-2013

Authors: لورنس يحيى صالح --- غفران حاتم
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2017 Issue: 53 Pages: 203-230
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: There are many applied economic studies referring to positive and effective role of financial development to achieve economic growth especially south east of Asia. And relatively Iraq achieves high economic growth through 1990-2013 especially after 2003, thus make us to research about the real causes to this growth? And is it real or no? And what is the role of financial sector in it? The surprise, economic growth was the cause to simple financial development instead of results to it in Iraq, and oil sector development and its yields especially after 2003 lead to economic growth and financial development in Iraq.

المستخلص: تشير العديد من الدراسات الاقتصادية التطبيقية الى الدور الايجابي والفاعل للتطور المالي في تحقيق النمو الاقتصادي ولا سيما في دول جنوب شرق اسيا. وقد شهد العراق ارتفاعاً نسبياً في معدلات النمو الاقتصادي خلال مدة الدراسة وخاصةً بعد عام 2003، مما أثار فضولنا للبحث في الاسباب الحقيقية وراء هذا النمو المتحقق؟ وهل هو نمو حقيقي ام لا؟ وما هو دور القطاع المالي فيه؟ وقد فوجئنا بانه بدلا من ان يكون للتطور المالي دور في تحقيق ذلك النمو، فأن العكس هو الذي حصل، حيث ان النمو المتحقق (والذي اساسه كما تبين هو تطور قطاع النفط ناهيك عن ارتفاع اسعار النفط العالمية وما افضى عن ذلك من موارد مالية كبيرة)، هو الذي ساهم في التطور الطفيف الذي حصل في القطاع المالي ولا سيما المصرفي منه في العراق خلال مدة الدراسة.


Article
sector to achieve the quantitative and qualitative progress to serve the economic and social at Iraq
قياس وتحليل دالة الانتاج لقطاع النقل في الاقتصاد العراقي

Authors: غفران حاتم علوان --- مناهل مصطفى عبد الحميد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2011 Volume: 17 Issue: 61 Pages: 124-144
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Transportation Sector classified as one of the services sectors which is without the production activities cannot be complete its rule. Is act asmoving actions which operate at production and non production goals for the organization and individuals insides the country and with others, that is why this sector act as one of the main which is occupied an important status on the way the economic activities and on the level of the economic institutions the transportation work on transforming all the commodities and products from productions locations to consumption location then its effect the productivity process and create the location utility and on the level of economic it considered as one of the economic supportive structure and active factor on activation of other economic branches and for the reason of understanding the motive at this sector and the rule of the production process at mention the measurement and analyze the production function to recognize the production level which passed by and on the rule of the factors which effective the production process for this sector and the reason of giving more interests in this sector to achieve the quantitative and qualitative progress to serve the economic and social at Iraq development we dividel the research two parts: The first part: theoretical frame The second part: practical frame The theoretical frame contains the theoretical part to introduce theoretical frame to the production function and to recognize the economical and social rule to transportation sector and the most important economic indicators to it and the practical frame presents a building multi liner model to estimate the production function (cop- doclas).For the transportation sector at Iraq for the period 1990-2007, and it,s clear that the, and shows that the results at this sector pass on stage of the diminishing return and the technical factor has a big effect on this function.

يصنف قطاع النقل ضمن القطاعات الخدمية التي بدونها لا يمكن للفعاليات الانتاجية من ان تقوم بدورها بأتم شكل. فهو يمثل تلك العمليات الحركية التي من شأنها ان تؤدي الى تحقيق الاهداف الانتاجية وغير الانتاجية للمنشأت والافراد داخل الدولة الواحدة ومع الدول الاخرى، لذا فهو قطاع يمثل احد الانشطة الاساسية التي تحتل مكانة بارزة في مسيرة النشاط الاقتصادي، فعلى مستوى المنشأة الاقتصادية يعمل النقل على نقل البضائع والمنتجات من مواقع انتاجها الى مواقع استهلاكها وبالتالي التأثير على العملية الانتاجية وخلق المنفعة المكانية، وعلى مستوى الاقتصاد يعد احد البنى الارتكازية للاقتصاد وعاملاً فاعلاً في تنشيط الفروع الاقتصادية الاخرى، ولغرض الوقوف على دافع هذا القطاع وسير العملية الانتاجية فيه تم التصرف الى قياس وتحليل دالة الانتاج له للتعرف على المرحلة الانتاجية التي يمر بها وعلى دور العوامل المؤثرة في العملية الانتاجية لهذا القطاع لغرض بذل المزيد من الاهتمام بهذا القطاع لتحقيق التقدم الكمي والنوعي فيه خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
وتحقيقاً لذلك فقد قسم البحث الى جزئين تضمن الجزء الاول الاطار النظري والجزء الثاني الاطار العملي، وقد تضمن الجزء النظري التعرف على الاطار النظري لدالة الانتاج، ثم التعرف على الدور الاقتصادي والاجتماعي لقطاع النقل واهم المؤشرات الاقتصادية له، ثم جاء الاطار العملي المتمثل ببناء نموذج خطي متعدد لتقدير دالة الانتاج (كوب- دوكلاص) لقطاع النقل في العراق للمدة 1990-2007، واظهرت النتائج ان هذا القطاع يمر بمرحلة الغلة المتناقصة، وان العامل التكنولوجي له اثر كبير في هذه الدالة.


Article
Measuring the continuity of the demand for money and its impact on the Iraqi dinar exchange rate for the period 1991-2013 function
قياس استقرارية دالة الطلب على النقود وانعكاساتها على سعر صرف الدينار العراقي للمدة 1991-2013 ))

Authors: غفران حاتم --- ميس رعد عبد الصاحب
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2017 Volume: 23 Issue: 97 Pages: 332-357
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

It highlights the importance of assessing the demand for money function in Iraq through the understanding of the relationship between him and affecting the variables by searching the stability of this function and the extent of their influence in the Iraqi dinar exchange rate in order to know the amount of their contribution to the monetary policies of the Iraqi economy fee, as well as through study behavior of the demand for money function in Iraq and analyze the determinants of the demand for money for the period 1991-2013 and the impact of these determinants in the demand for money in Iraq.And that the problem that we face is how to estimate the total demand for money in the size of Iraq and how to achieve monetary stability, especially that the Iraqi economy has seen many disorders such as high inflation and the increase in the money supply ... etc, which contributed to the instability of the demand for cash during the period (1991-2013.(Where is the demand for money is important elements in check the balance in the money market through the reduction of monetary turmoil, and their negative impact on economic activity, due to the role played by the cash demand in achieving economic stability as a result of the close relationship that links between him and the many variables economic and monetary which differ in their impact on the economy.The objective of this research to study the function of the behavior of the demand for money in Iraq through the analysis of the most important determinants for the period (1991-2013) and measure the effect of stabilizing function of the demand for money in the Iraqi dinar exchange rate. And most important, our findings are a relationship between the demand for money and the factors specific to him, as the changes that occur in the demand for money determinants affecting the demand for cash, that the Iraqi economy has seen high rates of inflation reached the runaway inflation that led to a decline the value of the Iraqi dinar and thus lower the Iraqi dinar exchange rate against the dollar and this has led to instability and the stability of the rotational speed of the money during the period (1991-2003) and thus to not stability of demand for money function.

تبرز اهمية تقدير دالة الطلب على النقود في العراق من خلال فهم العلاقة بينه وبين المتغيرات المؤثرة فيه من خلال البحث في استقرارية هذه الدالة ومدى تأثيرها في سعر صرف الدينار العراقي وذلك من اجل معرفة مقدار مساهمتها في رسم السياسات النقدية في الاقتصاد العراقي ، وكذلك من خلال دراسة سلوك دالة الطلب على النقود في العراق وتحليل محددات الطلب على النقود للمدة 1991-2013 ومدى تأثير هذه المحددات في الطلب على النقود في العراق. وان المشكلة التي تواجهنا تتلخص في كيفية تقدير حجم الطلب الكلي على النقود في العراق وكيفية تحقيق الاستقرار النقدي خصوصا ان الاقتصاد العراقي شهد اضطرابات كثيرة كارتفاع التضخم وازدياد عرض النقود…..الخ والتي ساهمت في عدم استقرار الطلب النقدي خلال المدة (1991-2013) .حيث يعد الطلب على النقود من العناصر المهم في تحقق التوازن في السوق النقدية من خلال الحد من الاضطرابات النقدية، وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي، ويرجع ذلك إلى الدور الذي يلعبه الطلب النقدي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك نتيجة العلاقة الوثيقة التي تربط بينه وبين العديد من المتغيرات الاقتصادية والنقدية التي تختلف في مدى تأثيرها على الاقتصاد .وهدف البحث الى دراسة سلوك دالة الطلب على النقود في العراق من خلال تحليل اهم محدداته للمدة (1991-2013) وقياس تأثير استقراريه دالة الطلب على النقود في سعر صرف الدينار العراقي. وان من اهم النتائج التي توصلنا اليها هي وجود علاقة بين الطلب على النقود والعوامل المحددة له ، حيث ان التغيرات التي تحصل في محددات الطلب على النقود تؤثر في الطلب النقدي ، ان الاقتصاد العراقي قد شهد معدلات عالية من التضخم وصلت الى التضخم الجامح وهذا ادى الى انخفاض قيمة الدينار العراقي وبالتالي انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وهذا ادى الى عدم ثبات واستقرار سرعة دوران النقود خلال المدة (1991-2003) وبالتالي الى عدم استقراريه دالة الطلب على النقود .


Article
Measuring and analysis of the impact of public budget deficit on external debt in lraq with in the framework of joint integration of the period (1990 – 2016 )
قياس وتحليل أثر عجز الموازنة العامة على الدين الخارجي في العراق في أطار التكامل المشترك للمدة (1990 ـ 2016)

Authors: غفران حاتم علوان --- ريام علي طالب
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 111 Pages: 308-322
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The concept of deficit in public budget becomes a chronic economic phenomenon in most of the world, whether the advanced countries or developing countries. Despite the difference in the visions of the economic schools to accept or reject the deficit in public budget but the opinion that prevailed is the necessity of the state to reduce the public spending which led to a continuous deficits in the public budget which consequently increased the government borrowing ,increase income taxes and wealth, consequently this weakened the in motivation in private investment which contributed to the increase of in factionary stagnation , so that governments have to cover the lack of local funding sources which become difficult to be equal to increase and continue in public spending ,hauling problem funding from the main problems faced by state developing especially lraq ,what forced to the direction to the loans external which are often conditioned conditions by political and economic complicated ,hence it has focused find the estimation and analysis of relationship between the deficit in budget public and external debt by duration (1990-2016) as a result of the difficult circumstances experienced by lraq during the period ,the balance was the balance has been exhausted highest level of the study of disability as a result of the continuous increase in public spending ,which resulted in an increase in external debt as a source of funding this deficit ,and in the framework of rating this relationship has reached researcher to the presence of relationship equilibrium long –term between the deficit in budget public and external debt.

لقد اصبح مفهوم العجز في الموازنة العامة ظاهرة اقتصادية مزمنة تعاني منها معظم دول العالم سواء أكانت دول متقدمة ام دول نامية , وعلى الرغم من اختلاف رؤى المدارس الاقتصادية من فكرة قبول او رفض العجز في الموازنة العامة الا ان الرأي الذي ساد هو ضرورة حكم دور الدولة من خلال تقليل الانفاق العام الذي ادى الى عجوزات مستمرة في الموازنة العامة ترتب عليها زيادة في الاقتراض الحكومي , وزيادة في الضرائب على الدخل والثروة , مما اضعف الحافز على الاستثمار الخاص , وكذلك اسهم في زيادة الركود التضخمي , واصبح من واجب الدولة تغطية النقص من مصادر التمويل المحلي التي اصبحت من الصعب ان توازي الزيادات المتواصلة في الانفاق العام , فغدت مشكلة التمويل من ابرز المشكلات التي توجهها الدول النامية ولاسيما العراق , مما اجبرها على الاتجاه الى القروض الخارجية التي غالبا ما تكون مشروطة بشروط سياسية واقتصادية معقدة . ومن هنا ركز البحث على قياس اثر عجز الموازنة العامة على الدين الخارجي وتحليلة في اطار التكامل المشترك خلال المدة (1990ـ 2016) , ونتيجة للظروف غير الطبيعية التي مر بها العراق خلال مدة الدراسة فقد أتسمت الموازنة بالعجز نتيجة الزيادة المستمرة في الانفاق العام وترتب عليها زيادة في الدين الخارجي كمصدر من مصادر تمويل هذا العجز , وفي اطار تقدير هذه العلاقة فقد توصلت الباحثة الى وجود علاقة توازنيه طويلة الاجل بين العجز في الموازنة العامة والدين الخارجي .


Article
Analysis of the relationship of public budget deficit on external debt in lraq with in the framework of joint integration of the period (1990 – 2016 )
تحليل العلاقة بين عجز الموازنة العامة والدين الخارجي في العراق للمدة (1990 ـ 2016)

Authors: غفران حاتم علوان غفران حاتم علوان --- ريام علي طالب ريام علي طالب
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2019 Volume: 25 Issue: 113 Pages: 385-406
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

The term public budget defects became nowadays a chronic, economical phenomenon, almost all the countries weather advanced or development country suffered from it, despite the different visions to economic schools of a thought to accept or reject the deficit in public budget but the prevailed opinion that is needed to rule the role of the state by reducing the public spending which led to continuous deficits in public budget and the consequent upon increase in government borrowing, increase taxes on income and wealth, thus weakening the in contrive for private investment which contributed to the increase of in flationary stagnation, it became a duty to state covered by the lack of financial sources local which become difficult to be equal to the continuous increase in public spending, is a funding problem the main problem faced by developing state especially lraq, what forced it to resort to external loans which are often controlled by complex political and economic conditions, hence it has focused on finding the estimation and analysis of relationship between the deficit in public budget and external debt during the period (1990-2016) as a result of the difficult circumstances experienced by Iraq during this period Iraq faced difficult circumstances during his period of time, the budget was crippled as a result to the continuous increase in public spending ,which resulted in an increase in external debt as a source of funding this deficit ,and in the framework of rating this relationship, the researcher has reached that there is a relationship equilibrium between the deficit in public budget and external debt.

لقد اصبح مفهوم العجز في الموازنة العامة ظاهرة اقتصادية مزمنة تعاني منها معظم دول العالم سواءً أكانت دول متقدمة ام دول نامية , وعلى الرغم من اختلاف رؤى المدارس الاقتصادية من فكرة قبول او رفض العجز في الموازنة العامة الا ان الرأي الذي ساد هو بضرورة حكم دور الدولة من خلال تقليل الانفاق العام الذي ادى الى عجوزات مستمرة في الموازنة العامة ترتب عليها زيادة في الاقتراض الحكومي , وزيادة في الضرائب على الدخل والثروة, مما اضعف الحافز على الاستثمار الخاص , وكذلك اسهم في زيادة الركود التضخمي , واصبح من واجب الدولة تغطية النقص من مصادر التمويل المحلي التي اصبحت من الصعب ان توازي الزيادات المتواصلة في الانفاق العام , فغدت مشكلة التمويل من ابرز المشكلات التي توجهها الدول النامية ولاسيما العراق , مما اجبرها على الاتجاه الى القروض الخارجية التي غالبا ما تكون مشروطة بشروط سياسية واقتصادية معقدة . ومن هنا ركز البحث على تحليل العلاقة بين العجز في الموازنة العامة والدين الخارجي خلال المدة (1990ـ 2016م) , ومن الظروف الصعبة التي مر بها العراق خلال المدة فقد أتسمت الموازنة بالعجز نتيجة الزيادة المستمرة في الانفاق العام وترتب عليها زيادة في الدين الخارجي كمصدر من مصادر تمويل هذا العجز , وفي اطار تقدير هذه العلاقة قد توصلت الباحثة الى وجود علاقة بين العجز في الموازنة العامة والدين الخارجي .


Article
Analysis of the relationship between free trade and sustainable development
تحليل العلاقة بين حرية التجارة والتنمية المستدامة

Authors: Abeer Mohammed Jassim عبير محمد جاسم --- Ghufran Hatem غفران حاتم
Journal: Iraqi Journal For Economic Sciences المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية ISSN: 18128742 Year: 2006 Issue: 10 Pages: 121-166
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

Synchronization of interest in the subject of sustainable development with the emergence of the phenomenon of globalization and features basic and special trade liberalization, as long as that development depends in large part on foreign trade was to be taken of exports and imports into account in the study of sustainable development, in particular, and that exports are one of the indicators in addition to the investment that is the main pillar of the development process, hence the idea of ​​research in the study of this subject and to identify the strength of the relationship between these two variables and type (positive or negative), and came in three chapters. Chapter I of the basic concepts of freedom of trade, indicating the effects of economic implications, while said second chapter runs the concept of sustainable development and to identify the most important indicators then examine the relationship between them and the freedom of trade (globalization) and Chapter III study applied a standard to analyze the relationship between freedom of trade and development for the three Arab countries (Egypt, Saudi Arabia, Jordan).

تزامن الاهتمام بموضوع التنمية المستدامة مع بروز ظاهرة العولمة وملامحها الاساسية وخاصة تحرير التجارة، طالما ان التنمية تعتمد في جزء كبير منها على التجارة الخارجية فكان لابد من اخذ الصادرات والاستيرادات بنظر الاعتبار في دراسة التنمية المستدامة ،ولاسيما وان الصادرات هي احد مؤشراتها اضافة الى الاستثمار الذي يعتبر الركيزة الاساسية لعملية التنمية ومن هنا جاءت فكرة البحث في دراسة هذا الموضوع والتعرف على مدى قوة العلاقة بين هذين المتغيرين ونوعها ( ايجابية ام سلبية ) ، وجاء ذلك ضمن ثلاثة فصول . تناول الفصل الاول منها المفاهيم الاساسية لحرية التجارة مع بيان الاثار الاقتصادية المترتبة عليها ، في حين جاء الفصل الثاني ليحمل بين طياته مفهوم التنمية المستدامة والوقوف على اهم مؤشراتها ثم بحث العلاقة بينها وبين حرية التجارة ( العولمة) ويتناول الفصل الثالث دراسة تطبيقية قياسية لتحليل العلاقة بين حرية التجارة والتنمية لثلاث دول عربية هي ( مصر ، السعودية ، الاردن ) .

Keywords


Article
The Analysis of the Relationship between the Public Budget and the Balance of Payment in Iraq for the period (1991 to 2008)
تحليل العلاقة بين الموازنة العامة وميزان المدفوعات في العراق للمدة 1991-2008

Loading...
Loading...
Abstract

This study analyzes the relationship between the Public Budget and the Payments Balance, in the system of macro- economy through the relationship between should be deleted them and finds out the reasons for surplus and deficit.The attention of many Economists was initially focused on the reasons for the imbalance in the Public Budget and the Payments Balance. There was an attempt in these studies to restore the balance of the Public Budget and the Payments Balance as well and the growing interest in studying the relationship between these two indicators in both developed and developing countries, is added in this study.The relationship between the surplus (deficit) of Public budget, and the surplus (deficit) of Current Account Balance is representing the Balance of Payments in the Iraqi economy.Oil revenues are the essential ingredient for both exports and government revenues in Iraq. There was not a natural situation in the economy during the period of the study (1991-2008). In order to determine the nature and direction of the relationship, we must ask:1-Is there a significant relationship between the surplus (deficit) in the Public Budget, and surplus (deficit) of the Current Account?2-If there is a relationship between them, what are the nature and the trend of this relationship?a-A relationship in one direction.b-Reciprocal causal relationship.

استحوذت دراسة تحليل علاقة الموازنة العامة بميزان المدفوعات في منظومة الاقتصاد الكلي من خلال العلاقة بينهما ومعرفة الفائض والعجز بالاختلال او الموازاة على اهتمام العديد من الاقتصاديين. لذا سعت هذه الدراسة لتناول العلاقة بين فائض (عجز) الموازنة العامة وفائض (عجز) ميزان الحساب الجاري ممثلاً لميزان المدفوعات في الاقتصاد العراقي، كونه اقتصاد نفطي مفتوح تشكل العائدات النفطية المكون الاساسي لكل من الصادرات وايرادات الدولة، والمساحة الواسعة للقطاع العام في الحياة الاقتصادية، ناهيك عن الظروف غير الطبيعية التي مر بها الاقتصاد العراقي خلال مدة الدراسة (1991-2008)، ولتحديد طبيعة واتجاه هذه العلاقة فأنه ثمة تساؤلات عدة من بينها؟1-هل هناك علاقة معنوية بين فائض (عجز) الموازنة وفائض (عجز) الحساب الجاري؟اذا كانت هناك علاقة بين هذين المتغيرين ما هي طبيعة واتجاه هذه العلاقة؟علاقة ذات اتجاه واحد. ب- علاقة تبادلية.وعلى اساس ما تقدم فأن هذه الدراسة هدفت الى تحليل العلاقة باستخدام الاسلوب القياسي من اجل التأكيد على وجود علاقة طردية بين هذين المتغيرين. وتعيين اتجاه العلاقة السببية بين هذين المتغيرين، بتطبيق اختبار السببية الثنائي لـ (Hsiao) في احتساب الخطأ النهائي للتوقع لاختيار الطول المناسب للابطاء. وتوصل البحث الى وجود علاقة تبادلية بين المتغيرين


Article
Impact of the global financial crisis on the efficiency of activity of the Iraqi Stock Market, "An Empirical Study for the period 2006-2008”
أثر الأزمة المالية العالمية على كفاءة نشاط سوق العراق للأوراق المالية "دراسة قياسية للمدة 2006-2008"

Authors: غفران حاتم علوان --- حمدية شاكر مسلم --- عفراء هادي سعيد
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2013 Volume: 19 Issue: 71 Pages: 254-270
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

financial market occupy very important place in the economic activity all over the world countris, and its importance increased with considerable technological progress in the world of transportation ,communications and information where its impact have spread over the whole world, which led to link the international economy in a kind of international relations so that the open policy became the prevailing trend in national and regional economies within the framework of the new world order.the international economy has faced the financial crisis, global, that hit all world economies although the United States is the center of the crisis and the starting spark for it where its implications reached to the economies of Euro-pean, Asian and the whole world, and has worked in large part to the redistribu-tion of economic and political power all over the world.There is no doubt that the burdens and losses of this crisis and its negative consequences moved to the third world countries through economic relations and international banking provided through different channels and styles, and finan-cial markets of developing countries, including Iraq is not immune from the cri-sis and its repercussions, and therefore cannot be certain that there are certain geographical boundaries for this crisis. And the Iraq economy and its markets is not away from getting impacted by this crises.

تحتل السواق المالية مكانا بالغ الاهمية في النشاط الاقتصادي في معظم دول العالم، ولقد زادت اهميتها مع التقدم التكنولوجي الهائل في عالم المواصلات والاتصالات والمعلومات.واتسع تاثيرها على الاقتصاد الدولي مما ادى الى ارتباط الاقتصادات بعضها ببعض الاخر بعلاقات دولية عالمية، لتصبح السياسات المفتوحة هي السائدة على الاقتصادات القطرية والاقليمية، ضمن اطار النظام العالمي الجديد.وقد واجه الاقتصاد الدولي ازمة مالية عالمية والتي أصابت جميع الاقتصاديات العالمية، مع ان الولايات المتحدة هي مركز الأزمة ومنطلق شرارتها، وقد وصلت تداعياتها الى الاقتصاديات الأوربية والأسيوية والعالمية بما في ذلك دول العالم الثالث والتي انتقلت اليها اعباء وخسائر هذه الازمة من خلال العلاقات الاقتصادية والمصرفية الدولية التى وفرتها القنوات والأساليب المختلفة، والاسواق المالية لهذه الدول ومنها العراق ليست بمنأى من الازمة وتداعياتها، وبالتالى لا يمكن الجزم بوجود حدود جغرافية معينة لهذه الأزمة. مما لاينفي من تاثر الاقتصاد العراقي واسواقه بهذه الازمة.


Article
Estimate the amount of illicit Traded Funds in the Iraqi economy for the period (1991 to 2010)
تقدير حجم الاموال غير المشروعة والمتداولة في الاقتصاد العراقي للمدة (1991-2010)

Loading...
Loading...
Abstract

ABSTRACTThe phenomenon of laundering money is one of the most modern economic crimes that are usually associated with organized crime, particularly crimes of terrorism and the smuggling of weapons, drugs and political corruption --- etc. As one of the most serious crimes of the era of the digital economy, this phenomenon has come as a result of criminal activities made significant illegal financial returns . Most countries are suffering from this type of crime, But this crime increase in those countries which has different kinds of corruption ,because of administrative and judicial surveillance or because of the inefficiency of the security agencies in detection of those crimes.Due to the growing crime of money laundering and the evolution of technology particularly the economic and social risks and its impact on society , our study come to explore the information and facts about this phenomenon. In the absence of accurate figures or statistics reveal the magnitude of the phenomenon, from here our research set out to explore the information and facts about this phenomenon, which took widening in recent years within the Iraqi economy in an attempt to measure the size of illicit money in it.The researcher was able to reach a model to measure how much money is legitimate in Iraq depending on the basis of "Demanded Ia monnaie: V.Tanzi 1982" model, after adding a set of economic variables to this model , which derived from the existing situation of Iraqi economy .

الملخص:تعد ظاهرة غسيل الأموال Moneys Lundaryng واحدة من أهم الجرائم الاقتصادية الحديثة التي ترتبط عادة بالجريمة المنظمة ولا سيما جرائم الارهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والفساد السياسي---الخ، كما تعد من اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي وقد جاءت هذه الظاهرة نتيجة لانشطة اجرامية حققت عوائد مالية غير مشروعة كبيرة. لذا كان لزاماً إضفاء صفة المشروعية على هذه الأموال. ولا يكاد يخلو مجتمع او دولة ما من هذا النوع من الجرائم. الا أنَّه يكثر في الدول التي ينتشر فيها الفساد على اختلاف انواعه، او بسبب الترصد الإداري والقضائي أوَ بسبب عدم كفاءة أجهزتها الأمنية للكشف عن تلك الجرائم. وانطلاقاً مما تقدم ونظراً الى تعاظم جريمة غسيل الاموال وتطور تقنياتها ولا سيما المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المصاحبة لها وأثرها على المجتمع والتي لا يقف العراق بعيدا منها. ولعدم وجود أرقامٍ او احصائيات دقيقة تكشف عن حجم الظاهرة، من هنا انطلق بحثنا ليتقصى المعلومات والحقائق عن هذه الظاهرة التي أخذت بالاتساع في السنوات الاخيرة داخل الاقتصاد العراقي وفي محاولة لقياس حجم الأموال غير المشروعة فيه، فقد استطاع الباحثة التوصل إلى أنموذج لقياس حجم الاموال غير المشروعة في العراق بالاستناد لأنموذج (Demanded Ia monnaie: V.Tanzi 1982) بعد ان تم إضافة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية المستمدة من الواقع الاقتصادي العراقي .

Keywords


Article
Using stylistic factor analysis and the decline of character in determining priorities spatial development of the industrial sector at the level of provinces
إستخدام أسلوبٌي التحليل العاملي وانحدار الحرف في تحديد سلم أولويات التنمية المكانية للقطاع الصناعي على مستوى المحافظات العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

The levels of development vary in high degrees from country to another and as well between regions in the same country, So the topic study and analysis the regional divergence in development levels, was the main concern of many planners and decision makers, Study problem focus on regional variance of investment in the industry sector between the Iraq country governorates because it wasn’t dependant on quantitative measures indicate the actual needed to the investment of that sector for each governorate , To exceed this problem we•Build Mathematical Model explains the regional variance of investment between governorates through the measure of correlation between studies variables using Factor Analysis model.•Measure the impact of the studies variables in the regional distribution for the investment using Ridge Regression Model. The study reached to identified the scale of priorities to distribute the investment in the industry sector between the Iraqi governorates as follow (Al-Muthanna, Missan,Wasit, Salahuddinni, Thi-Qar, Diala, Kerbala, Kirkuk, Al-Qadisiya, Al-Anbar, Al-Najaf, Babil, Nineueh, Basrah,Baghdad ) realized balance regional development .

تتباين مستويات التنمية بدرجات كبيرة من أقليم لأخر ومن منطقة لأخرى في الاقليم الواحد،ولقد أستحوذ موضوع دراسة وتحليل التباين المكاني في مستويات التنمية على اهتمام العديد من المخططين ومتخذي القرار، تتجسد مشكلة الدراسة في التباين المكاني للاستثمارات في القطاع الصناعي بين محافظات القطر العراقي بسبب عدم اعتمادها على مقاييس كمية تؤشر الحاجة الفعلية لكل محافظة من الاستثمارات في ذلك القطاع، وتجاوزا لهذه المشكلة تم •بناء أنموذج رياضي يفسر التباين المكاني للاستثمارات في القطاع الصناعي بين المحافظات من خلال قياس معاملات الارتباط بين المتغيرات المدروسة بأستخدام أنموذج التحليل العاملي (Factor Analysis).•قياس اثر المتغيرات المدروسة على التوزيع المكاني لاستثمارات القطاع الصناعي بأستخدام أنموذج انحدار الحرف (Ridge Regression). توصلت الدراسة الى تحديد سلم لأولويات توزيع استثمارات القطاع الصناعي فيما بين المحافظات العراقية والمتمثل بالاتي (المثنى ،ميسان ،واسط ،صلاح الدين ،ذي قار، ديالى ،كربلاء ،التاميم ،القادسية ،الانبار ،النجف،بابل ،نينوى،البصرة ،بغداد) يحقق تنمية مكانية متوازنة.

Keywords

Listing 1 - 10 of 10
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (10)


Language

Arabic and English (5)

Arabic (4)

English (1)


Year
From To Submit

2019 (2)

2017 (2)

2013 (2)

2012 (2)

2011 (1)

More...