research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
إقتصاد الفقاعات دراسة في جذور الأزمة في الإقتصاد الرأسمالي مع إشارة إلى الأزمة المالية العالمية 2008

Author: الدكتور قحطان عبد سعيد السامرائي
Journal: Journal of Baghdad College of Economic sciences University مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ISSN: 2072778X Year: 2009 Volume: 2 Issue: 20 Pages: 219-240
Publisher: Baghdad College of Economic Sciences كلية بغداد للعلوم الاقتصادية

Loading...
Loading...
Abstract

ألمقدمــةمافتئ العالم وخلال العقود المنصرمة يعاني من عدم إستقرار واضح وخاصةً دول المنظومة الرأسمالية (دول المركز والأطراف) كما تسميها الأدبيات الماركسية وتعني بها الدول الصناعية الكبرى ومجموعة الدول النامية المرتبطة بها . وعلى الرغم من إن معظم منظري الفكر الإقتصادي الرأسمالي يستندون إلى مبدأ أساس هو التوازن الإقتصادي ،وإن عدم التوازن المفضي إلى الأزمة هو الإستثناء، إلا إن وقائع العديد من محطات القرنين المنصرمين وخاصةً بعد عام 1929 تشير إلى إن معكوس ذلك هو الصحيح، حيث أصبح عدم الإستقرار (الأزمة أو بوادرها أو نتائجها) هو القاعدة وإن التوازن هو الإستثناء. كما إنها تشيرأيضاً إلى تلازم تلك الأزمات السياسية والإقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر وأنها تولٌد بعضها بعضاً بما يؤكد إن هناك مايولٌد وينمي هذه الظاهرة داخل الفكر الرأسمالي ذاته.فكما إنه لايمكن عزل أزمة عام 1929 عن النتائج الإقتصادية للحرب الكونية الأولى وإستنزاف معظم الموجودات الذهبية للدول المتحاربة ,فأن تلك الأزمة ونتائجها دفعت أنجلترا بعد أن طرقت أبوابها بعنف (وهي المركز الإقتصادي العالمي) آنذاك إلى قطع الإرتباط بين الجنيه والذهب عام 1931 ليفاقم ذلك الأزمة، وخاصةً بالنسبة للدول التي ربطت عملتها بمعادل ذهبي (فرنسا والولايات المتحدة) بشكل خاص، فكانت صفعة كبيرة لإقتصاديهما. وسنتذكر لاحقاً إنه بعد مرور (40ً) أربعين عاماً بالضبط ردت الولايات المتحدة الصفعه، ليس لبريطانيا فحسب، بل للعالم كله وهو ماولد حسب معتقدنا مجموعة من الأزمات الإقتصادية المتتالية، وكان ذلك بعد إستقرار إقتصادي نسبي جاء بسبب الوصفة الكنزية وتصاعد دور الحكومات في الرقابة على الإقتصاد. غير إن ظهور (السلفية الرأسمالية) في الواجهة بصعود المحافظين الجدد إلى مواقع إتخاذ القرار في الولايات المتحدة وبريطانيا، فقدت الأسواق المالية الرقابة المطلوبة وعادت الفقاعات للظهور إلى العيان من جديد، فكانت أزمة 1982، 1987، 1992/ 1993، 1994، 1995، 1997 والفقاعة التكنلوجية أو ما أطلق عليها (فقاعة الإنترنت) في 2000/2001 ولتتصاعد فقاعة أخرى هي فقاعة الإئتمان (الديون) لتولد الفقاعة العقارية 2007/2008 التي تحولت وبسرعة إلى أزمة مالية وهي مرشحة لتكون أزمة إقتصادية عالمية واسعة التأثير.ولقد كانت ردود الفعل الأولى لمتخذي القرار في الولايات المتحدة المريكية والدول الرأسمالية الأخرى غيرمنطقية، وكانوا كمن يحاول أن يوقف قطاراً مسرعاً بوضع قدميه أمامه, وتركوا قائمة التعليمات العملية والمنطقية وهي (الوصفة الكنزية) مركونة فوق الرف.حيث إنه ومنذ الأزمة الكبرى عام 1929 أظهرت هذه الوصفة نجاحاً ملحوظاً في تقليل اثار الأزمات الكبرى في النظام الرأسمالي. وعلى الرغم من إن الفكرالكنزي هو وليد الفكر الرأسمالي وجاء منقذاً له ولتطبيقاته، وهو يواجه أكبر وأهم أمتحان له، وهو في الحقيقة أول أمتحان فعلي حيث أن معظم الأزمات السابقة كان يمكن توصيفها بأنها تحت السيطرة- على الرغم من ذلك - إلا إن صعود (السلفية الرأسمالية) أعاد إلى الواجهة كما أسلفنا المحافظين الجدد ففقدت الأسواق المالية الرقابة المطلوبة وعادت الفقاعات للظهور إلى العيان من جديد. إن الأزمة المالية العالمية ليست مقطوعة إذاً عن سابقاتها بل إمتداد لها وقد جاءت لتؤكد من جديد إن أسباب جذور الأزمة كامنة في النظام ذاته (النظام النقدي الدولي ، والراسمالي عموماً).

Keywords


Article
The Impact of the Iraqi Central Bank Policies on the Stability of the Dinar Exchange Rate
أثر سياسات البنك المركزي العراقي على استقرار سعر صرف الدينار

Loading...
Loading...
Abstract

The study aims to demonstrate the impact of the Iraqi Central Bank's policies on the stability of the Dinar exchange rate during (2003-2013). The study focuses on three independent variables that appeared in auctions, international foreign reserves of foreign currency (dollar) and gold, and monetary policy illustrated by indirect tools (the discount rate, the legal reserve, open market operations) and their impact on the dependent variable that has been identified by the stability of the Iraqi Dinar exchange rate. Statistical analysis and hypothesis testing have been used to achieve the objectives of the present study and answer its questions, where the results of the study showed the presence of a statistically significant effect at (a=0.05) for the Central Bank's policies (auctions, the official reserves of foreign currency, and monetary policy) in the stability of the Iraqi Dinar exchange rate. The results of the study also found that auctions values were relatively stable during the study period, and this stability is due to the success of the Central Bank's policy to reduce the supply of the Dinar and increase sale of the Dollar.

يهدف البحث إلى بيان أثر سياسات البنك المركزي العراقي على استقرار سعر صرف الدينار خلال الفترة الزمنية 2003-2013. حيث ركز على ثلاثة متغيرات مستقلة تمثلت بالمزادات (نوافذ بيع العملة)، والاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية والذهب، والسياسة النقدية التي تمثلت بأدواتها غير المباشرة (سعر الخصم، الاحتياطي القانوني، علميات السوق المفتوحة) وأثرها على المتغير التابع الذي تم تحديده باستقرار سعر صرف الدينار العراقي. ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على أسئلتها فقد تم استخدام التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات، حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذا دلالة احصائية عند مستوى (a=0.05) لسياسات البنك المركزي الثلاث (المزادات، الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية، السياسة النقدية) في استقرار سعر صرف الدينار العراقي. وبيّنت نتائج الدراسة أيضا أن قيم المزادات كانت مستقرة نسبياً خلال فترة الدراسة ويعود هذا الاستقرار إلى نجاح سياسة البنك المركزي بتقليل المعروض من الدينار وضخ الدولار. وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أهمها, عدم اللجوء إلى الاحتياطي الأجنبي, في ظرف التدني الحاد في أسعار النفط عالميا والعمل على السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي من خلال أدوات نقدية أخرى. وتعزيز استقلالية البنك المركزي العراقي في هذا الاتجاه. إضافة إلى ضرورة السعي لتخفيض أسعار الفائدة على الودائع والقروض، والعمل على اصدار سندات طويلة الأجل ليزداد الطلب على الدينار العراقي.

Keywords

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (1)

Arabic and English (1)


Year
From To Submit

2018 (1)

2009 (1)