ألمقدمــةمافتئ العالم وخلال العقود المنصرمة يعاني من عدم إستقرار واضح وخاصةً دول المنظومة الرأسمالية (دول المركز والأطراف) كما تسميها الأدبيات الماركسية وتعني بها الدول الصناعية الكبرى ومجموعة الدول النامية المرتبطة بها . وعلى الرغم من إن معظم منظري الفكر الإقتصادي الرأسمالي يستندون إلى مبدأ أساس هو التوازن الإقتصادي ،وإن عدم التوازن المفضي إلى الأزمة هو الإستثناء، إلا إن وقائع العديد من محطات القرنين المنصرمين وخاصةً بعد عام 1929 تشير إلى إن معكوس ذلك هو الصحيح، حيث أصبح عدم الإستقرار (الأزمة أو بوادرها أو نتائجها) هو القاعدة وإن التوازن هو الإستثناء. كما إنها تشيرأيضاً إلى تلازم تلك الأزمات السياسية والإقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر وأنها تولٌد بعضها بعضاً بما يؤكد إن هناك مايولٌد وينمي هذه الظاهرة داخل الفكر الرأسمالي ذاته.فكما إنه لايمكن عزل أزمة عام 1929 عن النتائج الإقتصادية للحرب الكونية الأولى وإستنزاف معظم الموجودات الذهبية للدول المتحاربة ,فأن تلك الأزمة ونتائجها دفعت أنجلترا بعد أن طرقت أبوابها بعنف (وهي المركز الإقتصادي العالمي) آنذاك إلى قطع الإرتباط بين الجنيه والذهب عام 1931 ليفاقم ذلك الأزمة، وخاصةً بالنسبة للدول التي ربطت عملتها بمعادل ذهبي (فرنسا والولايات المتحدة) بشكل خاص، فكانت صفعة كبيرة لإقتصاديهما. وسنتذكر لاحقاً إنه بعد مرور (40ً) أربعين عاماً بالضبط ردت الولايات المتحدة الصفعه، ليس لبريطانيا فحسب، بل للعالم كله وهو ماولد حسب معتقدنا مجموعة من الأزمات الإقتصادية المتتالية، وكان ذلك بعد إستقرار إقتصادي نسبي جاء بسبب الوصفة الكنزية وتصاعد دور الحكومات في الرقابة على الإقتصاد. غير إن ظهور (السلفية الرأسمالية) في الواجهة بصعود المحافظين الجدد إلى مواقع إتخاذ القرار في الولايات المتحدة وبريطانيا، فقدت الأسواق المالية الرقابة المطلوبة وعادت الفقاعات للظهور إلى العيان من جديد، فكانت أزمة 1982، 1987، 1992/ 1993، 1994، 1995، 1997 والفقاعة التكنلوجية أو ما أطلق عليها (فقاعة الإنترنت) في 2000/2001 ولتتصاعد فقاعة أخرى هي فقاعة الإئتمان (الديون) لتولد الفقاعة العقارية 2007/2008 التي تحولت وبسرعة إلى أزمة مالية وهي مرشحة لتكون أزمة إقتصادية عالمية واسعة التأثير.ولقد كانت ردود الفعل الأولى لمتخذي القرار في الولايات المتحدة المريكية والدول الرأسمالية الأخرى غيرمنطقية، وكانوا كمن يحاول أن يوقف قطاراً مسرعاً بوضع قدميه أمامه, وتركوا قائمة التعليمات العملية والمنطقية وهي (الوصفة الكنزية) مركونة فوق الرف.حيث إنه ومنذ الأزمة الكبرى عام 1929 أظهرت هذه الوصفة نجاحاً ملحوظاً في تقليل اثار الأزمات الكبرى في النظام الرأسمالي. وعلى الرغم من إن الفكرالكنزي هو وليد الفكر الرأسمالي وجاء منقذاً له ولتطبيقاته، وهو يواجه أكبر وأهم أمتحان له، وهو في الحقيقة أول أمتحان فعلي حيث أن معظم الأزمات السابقة كان يمكن توصيفها بأنها تحت السيطرة- على الرغم من ذلك - إلا إن صعود (السلفية الرأسمالية) أعاد إلى الواجهة كما أسلفنا المحافظين الجدد ففقدت الأسواق المالية الرقابة المطلوبة وعادت الفقاعات للظهور إلى العيان من جديد. إن الأزمة المالية العالمية ليست مقطوعة إذاً عن سابقاتها بل إمتداد لها وقد جاءت لتؤكد من جديد إن أسباب جذور الأزمة كامنة في النظام ذاته (النظام النقدي الدولي ، والراسمالي عموماً).