research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
The mechanisms of generation of Unemployment in Iraq and its types and calculating the Disguised of it: Analytical Study for the period 2003-2015
آليات توليد البطالة في العراق وأنواعها واحتساب المقنعة منها: دراسة تحليلية للمدة 2015-2003

Authors: لورنس يحيى صالح --- محمد طاهر نوري الموسوي
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 108 Pages: 312-330
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The objective of this study is to attempt to provide a quantitative analysis to the causes of unemployment in Iraq and its mechanisms of generation, as well as a review of the most important types of both visible and invisible unemployment, and an attempt to measure the disguised unemployment and analyze the causes. The problem of the research lies in the fact that the Iraqi Economy has been suffered for a long time although its characterized by abundant physical and natural resources, from the existence of the phenomenon of unemployment in the previous two types. Causing a lot of economic problems, represented by the great waste of resources and the lack of utilization of human potential available in the operation and production, as well as the social problems of low level of Income and poverty. Hence the importance of research is an attempt to study and analyze the most important manifestations of this phenomenon by returning to its real causes, using quantitative and relative related indicators. The study concluded that the problem of unemployment in Iraq is result of the interaction of all Structural Imbalances experienced by the economy, especially the Imbalances of production structure and the consequent deficiencies in the sectors which absorb labor, this was due to the Imbalance of the structure of foreign trade represented by the unfavorable tendency towards imports, which led to almost complete cessation of production and the decline of non-oil exports. This has caused an Imbalance in the labor market, that has become in the disproportionate between the supply and demand of labor, all these reasons has contributed to widespread unemployment. The researcher recommends that the best solution to overcome the problem lies by taking many actions, the most important of which is to support and diversify sectoral production growth to ensure optimal utilization of resources, because this will absorb the labor forces, moreover it can be minimize the causes of unemployment by harmonization the outputs of the educational system with needs of labor market, as well as by training cadres and increasing their qualifications in proportion to the nature of the available jobs. As for the disguised unemployment can be reduced by making government employment conditional on its actual urgency, on the other hand, it is possible to develop employee methods of existing government employees and transform them into productive workers, by creating investment opportunities in partnership with the private sector, and review the plans of manage and exploit the government resources in optimally, and fighting financial and administrative corruption.

المستخلص: يتمثل هدف هذه الدراسة في محاولة تقديم تحليل كمي لأسباب البطالة في العراق واليات توليدها, فضلا عن استعراض لاهم انواعها بشقيها الظاهر والمستتر ومحاولة قياس البطالة المقنعة كميا وتحليل اسبابها. اذ تكمن مشكلة البحث في كون الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة طويلة وبالرغم من تميزه بوفرة العديد من الموارد المادية والطبيعية من وجود ظاهرة البطالة بنوعيها. مما تسبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية متمثلة بالهدر الكبير وعدم الاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة في التشغيل والإنتاج, فضلا عن المشاكل الاجتماعية المتمثلة في انخفاض مستويات الدخل وتفشي الفقر. ومن هنا تبرز اهمية البحث في محاولة دراسة وتحليل اهم مظاهر تلك الظاهرة عبر ارجاعها الى اسبابها الحقيقية, باستخدام المؤشرات كمية والنسبية ذات العلاقة. وقد توصلت الدراسة الى استنتاج مفاده: ان مشكلة البطالة في العراق متولدة من تفاعل مجمل الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وبالأخص اختلال الهيكل الإنتاجي وما تبعه من قصور في القطاعات المستوعبة للعمالة, وقد جاء ذلك متاثرا باختلال هيكل التجارة الخارجية المتمثل بالميل الجامح نحو الاستيراد, الامر الذي ادى الى توقف شبه كامل للانتاج وتراجع الصادرات غير النفطية. وقد تسبب ذلك في حدوث اختلال في سوق العمل تبلور في عدم التناسب بين عرض العمل والطلب عليه وقد ساعدت جملة تلك الاسباب في تفشي البطالة بكافة انواعها. ويوصي الباحث بان الحل الافضل لتجاوز المشكلة بصفتها ذات طابع مركب, يكمن بواسطة اتخاذ اجراءات عديدة اهمها دعم وتنويع النمو القطاعي الانتاجي بما يكفل الاستغلال الامثل للموارد, لان ذلك من شانه استيعاب فائض القوى العاملة, فضلا عن ذلك, فانه يمكن التقليل من أسباب البطالة بموائمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل, وكذلك الاهتمام بتدريب الكوادر وزيادة مؤهلاتهم بما يتناسب مع طبيعة فرص العمل المتوفرة. اما البطالة المقنعة فيمكن الحد منها بان يكون التوظيف الحكومي مشروطا بالحاجة الفعلية والتخصص المناسب, من جهة, ومن جهة اخرى يمكن تطوير اساليب تشغيل الموظفين الحكوميين الحاليين وتحويلهم الى عمالة منتجة بواسطة استحداث فرص استثمارية بالتشارك مع القطاع الخاص, ومراجعة خطط تخصيص واستغلال الموارد الحكومية وادارتها بالشكل الامثل, ومكافحة الفساد المالي والإداري.


Article
Structural Imbalances and their impact on Sectoral Growth and Employment in Iraqi Economy for the period 2003-2015: Analytical study.
الاختلالات الهيكلية وأثرها على النمو القطاعي و التشغيل في الاقتصاد العراقي للمدة 2015-2003 : دراسة تحليلية

Authors: لورنس يحيى صالح --- محمد طاهر نوري الموسوي.
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2018 Volume: 24 Issue: 109 Pages: 402-422
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract: The objective of this study, is to attempt to explain the reality of the Structural Imbalances in the Iraqi Economy during the period of research, by providing a quantitative analysis of the most important types of Imbalances, Which are represented by the disruption in the Productive Structure, the imbalance of the structure of Public Budget, and the imbalance of the Structure of Trade. The problem of the research, is the fact that the economy structure in Iraq has long suffered from an Imbalances in its economic structure, which are represented in the unequal relations between its constituent elements, according to the proportions levels defined by the economic theory. This has resulted in a weak growth in the sectoral contribution to GDP, and employment and the continued profitability of the economy based on oil exports. Hence the importance of research, is an attempt to study and analyze the most important manifestations of these imbalances, through the use of quantitative indicators and relative proportions. The study concluded that there are obvious Structural Imbalances, the most prominent of these are the imbalance of the public expenditure structure, which is the lack of proper proportion between its investment and operational naps, as well as the imbalance of the structure of public revenues, which is highly dependent on oil rents. And all of this has led to imbalance in the structure of foreign trade of the country represented in increasing the degree of commercial exposure due to the growth of imports and its superiority over exports, if we excluded oil. The result of all this was the faltering and weak development process, which negatively affected the reality of economic operation. The researcher recommends, to supporting the sectoral productive growth in agriculture, industry, and services, especially tourism of all kinds. This is done only creating harmony between financial, monetary and trade policies, as well as supporting the role of the private sector and encouraging the foreign investment.

يتمثل هدف هذه الدراسة, في محاولة بيان واقع الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي خلال مدة البحث, عبر تقديم تحليل كمي لابرز انواعها, والمتمثلة باختلال الهيكل الانتاجي واختلال الهيكل التجاري, واختلال هيكل الموازنة العامة, مع تتبع اثر تلك الاختلالات على النمو القطاعي العام والتشغيل. اذ تكمن مشكلة البحث في كون الاقتصاد في العراق, يعاني منذ امد طويل من وجود اختلال في هيكله الاقتصادي يتمثل في عدم تكافؤ العلاقات التناسبية بين العناصر المكونة له, وفق النسب والمستويات التي تحددها النظرية الاقتصادية. وقد تسبب ذلك بضعف نمو المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الاجمالي والتشغيل واستمرار ريعية الاقتصاد اعتمادا على صادرات النفط. ومن هنا تتضح اهمية البحث, في محاولة دراسة وتحليل اهم مظاهر تلك الاختلالات, عبر استخدام المؤشرات كمية والنسبية ذات العلاقة. و قد توصلت الدراسة الى استنتاج بوجود اختلالات هيكلية واضحة, من ابرزها: اختلال هيكل النفقات العامة والمتمثل بانعدام التناسب الصحيح بين شقيها الاستثماري والتشغيلي, فضلا عن الاختلال في هيكل الايرادات العامة والمتمثل في الاعتمادية الشديدة على الريع النفطي. وان ذلك الاختلال المركب قاد الى اختلالات كثيرة, ابرزها ضعف النمو القطاعي الانتاجي وانخفاض نسب مساهمته في ال GDP. وقد ادى الى اختلال في هيكل التجارة الخارجية للبلد متمثلا في زيادة درجة الانكشاف التجاري بسبب نمو الاستيرادات و تفوقها على الصادرات فيما لو استبعدنا النفطية منها, و لقد كان نتاج كل ذلك تعثر وضعف العملية التنموية, مما انعكس سلبا على واقع التشغيل. و يوصي الباحث, بان الحل الافضل لتجاوز المشكلة, يكمن في التخلص التدريجي من الطبيعة الريعية للاقتصاد بدعم النمو القطاعي الإنتاجي في كل من الزراعة والصناعة والخدمات لا سيما السياحة بانواعها. ولا يتم ذلك الا بخلق الموائمة و التناغم بين السياسات الاقتصادية, المالية والنقدية والتجارية, فضلا عن دعم دور القطاع الخاص و تشجيع الاستثمار الاجنبي.


Article
Analysis of the general trend of monetary policy and its impact on some macroeconomic variables in Iraq after 2003
تحليل الاتجاه العام للسياسة النقدية وأثرها على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في العراق بعد عام 2003

Loading...
Loading...
Abstract

The aim of this study is to try to diagnose the successes and failures in the performance of monetary policy in Iraq for the period 2003-2015 and to evaluate the efficiency of modern tools used as a currency auction, which contributed greatly to reducing inflation and controlling it, and analyzing the impact of this on some of the macroeconomic variables. As the research problem lies in the fact that the Iraqi economy has suffered for a long time from the existence of both the phenomena of hyperinflation and instability of exchange rates for the Iraqi dinar, as well as the lack of independence of the monetary authority in the use of its tools to control the money supply as a result of its overall dependence on the governmental authority and the adoption of cheap cash policy to finance Government budget deficit without restrictionsThe researcher recommends that for the purpose of maintaining price stability as an essential part of general economic stability, it is necessary to maintain acceptable rates of inflation, but not by targeting it on the monetary side only, which is what monetary policy has done throughout the duration of the research, but bottlenecks in excess demand must be removed Goods and services, especially non-tradable, by supporting their provision in the real supply side, and this is the responsibility of the financial policy and the executive authority to provide the infrastructure and economic environment necessary to create and bring new investment opportunities that would increase the formation of fixed capital and increase the local commodity supply, Especially the commodity basket, which is the general index of consumer prices..

يتمثل هدف هذه الدراسة في محاولة تشخيص النجاحات والإخفاقات في اداء السياسة النقدية في العراق للمدة 2015-2003 وتقييم كفاءة الأدوات الحديثة المستخدمة كمزاد العملة والتي ساهمت الى حد كبير في الحد من التضخم والسيطرة عليه, وتحليل اثر ذلك على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية. اذ تكمن مشكلة البحث في ان الاقتصاد العراقي قد عانى لمدة طويلة من وجود كل من ظاهرتي التضخم الجامح وعدم استقرار اسعار الصرف للدينار العراقي, فضلا عن عدم وجود استقلالية للسلطة النقدية في استخدام ادواتها للسيطرة على المعروض النقدي نتيجة لتبعيتها الكلية للسلطة الحكومية واعتماد سياسة النقد الرخيص لتمويل عجز الموازنة الحكومية دون قيود. ومن هنا تبرز اهمية البحث في ان استمرار وجود كل من التضخم وعدم استقرار اسعار صرف الدينار العراقي, يحول دون الوصول الى حالة الاستقرار الاقتصادي المطلوب والنمو المتوازن, مما يضعف الثقة في الاقتصاد ويعرقل عملية التنمية. وقد توصلت الدراسة الى استنتاج مفاده: ان الاقتصاد العراقي يعاني من وجود خلل اساسي, مرده الاعتماد الشديد على الإيرادات النفطية في تمويل الإنفاق العام, مما ادى الى سلب السياسة النقدية الكثير من فاعليتها في التاثير على الطلب الكلي واعطى للسياسة المالية دورا في غاية الأهمية في تحديد مسار المتغيرات الكلية بضمنها المستوى العام للاسعار, مما ابقى حالة الهيمنة المالية على المؤسسة النقدية, كما ادى ذلك الى تحويل ادوات السياسة النقدية الأساسية و المتمثلة بالعرض النقدي واسعار الفائدة, الى متغيرات تابعة. وبذلك فان استقلالية المركزي واجهت معضلة تقنية في التحرر من القيد الحكومي ليس بصورة تمويل العجز كما في الحقبة السابقة قبل عام 2003, بل بصورة تمويل الإنفاق العام والذي في غالبه تشغيلي وليس استثمارياً. ويوصي الباحث بانه لغرض المحافظة على الاستقرار السعري كجزء اساسي من الاستقرار الاقتصادي العام, فلا بد من المحافظة على معدلات مقبولة من التضخم, ولكن ليس باستهدافه في الجانب النقدي فقط, وهو ما قامت به السياسة النقدية طيلة مدة البحث, بل يجب فك اختناقات فائض الطلب على السلع و الخدمات وبالأخص غير القابلة للمتاجرة, بواسطة دعم توفيرها في جانب العرض الحقيقي, وهذا مسؤولية السياسة المالية والسلطة التنفيذية في توفير البنى التحتية والبيئة الاقتصادية اللازمة لخلق و جلب فرص استثمارية جديدة من شانها زيادة تكوين راس المال الثابت, وزيادة المعروض السلعي المحلي, ولاسيما سلة السلع الأساسية المكونة للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic and English (2)

Arabic (1)


Year
From To Submit

2019 (1)

2018 (2)