research centers


Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Article
جريمة إخفاء المال الضائع (دراسة مقارنة(

Authors: إسراء محمد علي سالم --- منى عبدالعالي موسى
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2014 Volume: 22 Issue: 6 Pages: 1286-1302
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

Is a crime to hide the money lost from the Serious Crimes organized by the penal laws of the place of comparison, including the Egyptian legislator, French and Iraqi legislator was Egyptian and French is this sort of crime subscription Criminal However, this legislation amended its position and made it a separate offense stand alone. To this crime three pillars: the material element which is due to concealment is achieved using the wasted money or possession or dispose of it The second pillar is the corner shop which is wasted money, where the money that is hidden must be movable and obtained from a felony or a misdemeanor not punishable concealment if the funds obtained from a source other than the crime or if they obtained from a violation Hiding money earned from offense is not a crime and that the simplicity of the offense, and the third pillar and the latter is the mental element Valmushara in this crime require criminal intent General Based on the foregoing, we divided Search on three sections show in The first topic the concept of a crime to hide the money lost in the second section show the elements of the crime to hide the money lost in the third section of the sentence.

تعد جريمة إخفاء الأموال الضائعة من الجرائم المهمة التي نظمتها التشريعات الجزائية محل المقارنة ومنها المشرع المصري والفرنسي والعراقي وقد كان المشرع المصري والفرنسي يعد هذه الجريمة نوعاً من الاشتراك الجنائي إلاّ أنّ هذه التشريعات عدلت عن موقفها وجعلتها جريمة مستقلة قائمة بذاتها. ولهذه الجريمة ثلاثة أركان هي: الركن المادي الذي يتمثل بفعل الإخفاء ويتحقق باستعمال المال الضائع أو حيازته أو التصرف فيه أما الركن الثاني فهو ركن المحل وهو المال الضائع حيث إنّ الأموال التي يتم إخفاؤها يجب أن تكون منقولة ومتحصلة من جناية أو جنحة فلا يعاقب على الإخفاء إذا كانت الأموال متحصلة من مصدر أخر غير الجريمة أو إذا كانت متحصلة من مخالفة فإخفاء الأموال المتحصلة من مخالفة لا يعد جريمة وذلك لبساطة المخالفة،والركن الثالث والأخير هو الركن المعنوي فالمشرع في هذه الجريمة تطلب القصد الجنائي العام وتأسيساً على ماتقدم قسمنا البحث على ثلاثة مباحث نبين في المبحث الأول مفهوم جريمة إخفاء الأموال الضائعة وفي المبحث الثاني نبين أركان جريمة إخفاء الأموال الضائعة وفي المبحث الثالث العقوبة.


Article
أثرُ العلاقة الزوجية في تطبيق القانون الجنائي في العراق

Authors: منى عبدالعالي موسى --- نافع تكليف مجيد
Journal: Journal of University of Babylon مجلة جامعة بابل ISSN: 19920652 23128135 Year: 2016 Volume: 24 Issue: 2 Pages: 653-678
Publisher: Babylon University جامعة بابل

Loading...
Loading...
Abstract

The marital relationship impact on criminal policy in Iraq to the scope of criminalization and punishment, as it divides the legal rules in criminal law to substantive rules and procedural rules and that the marital relationship impact on the criminalization of certain acts contained in the Iraqi Penal Code No. (111) for the year 1969 average, as well as an impact on the functioning criminal proceedings within the scope of the assets of the Iraqi criminal procedure Act No. 23 of 1971. In the scope of the Penal Code, we note that the Iraqi legislature counting marital relationship pillar assumed in the crime of adultery because it does not criminalize only the weight of couples as the marital relationship impact on the criminalization of certain acts and other crime infringement pair in labor rights, as well as rape, sodomy, indecent assault offenses.As the marital relationship impact on the criminal proceedings, both in terms of moving the criminal case or in terms of the conduct of its proceedings. For moving the criminal case legislator asking for the establishment of some crimes complaint from the victim or his representative, request or permission from the competent authority. The impact of the marital relationship on the conduct of criminal proceedings, we find also affected the marital relationship Valmushara especially in the scope of the complaint pending crimes were passed to the husband (the victim) to give out a complaint presented by the Wife against the other conditions set by the legislator. And it got used legislator marital relationship in the case of non-presence of the accused before the court where he passed for a pair accused or the accused appear before the court to make an acceptable excuse to justify lack of presence of the accused by the pain of the disease or is prevented from attending. And prevent the legislator to be one of the couple watched the pair unless the other accused of adultery or a crime against persons and property, or against one of them was born and permissible for the husband or wife to testify in favor of each other. Contract valid marriage between the perpetrator and the victim also affect the conduct of proceedings in the rape or sodomy or indecent assault or arrest people or kidnappings or detention. And the relationship of conjugal impact on the implementation of the criminal judgment as the referee who has exhausted the remedies become prohibited and expire the right to waive the complaint. However, excluded the legislator from that rule certain cases, as authorized where that prevents traffic in the implementation of the criminal conviction of the husband and wife in the first two cases, given the right for a husband to prevent traffic in the implementation of the penal judgment of the wife of an adulterer or adulteress and the second case the death of the complainant in the crime of adultery, where the children of the husband or guardian that prevents the execution of the judgment. The legislator also gave the pair that corresponds Wife sentenced to death the previous day on the designated day of judgment. The legislator also decided to postpone the execution of penal sentence if sentenced to a husband and his wife, deprivation of liberty for a period exceeding one year

إنَّ للعلاقة الزوجية أثراً في السياسة الجنائية في العراق بنطاق التجريم والعقاب ، إذ تقسم القواعد القانونية في القانون الجنائي الى قواعد موضوعية وقواعد اجرائية وان للعلاقة الزوجية أثراً في تجريم بعض الافعال الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وكذلك له اثر في سير اجراءات الدعوى الجزائية في نطاق قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 . ففي نطاق قانون العقوبات نلاحظ ان المشرع العراقي عَدَّ العلاقة الزوجية ركناً مفترضاً في جريمة الزنا لأنه لا يجرم سوى زنا الازواج كما ان للعلاقة الزوجية أثراً في تجريم بعض الافعال الاخرى كجريمة التعدي على حقوق الزوج في العمل ، وكذلك في جرائم الاغتصاب واللواط وهتك العِرض.كما ان للعلاقة الزوجية أثراً على اجراءات الدعوى الجنائية سواء من حيث تحريك الدعوى الجزائية أو من حيث سير اجراءاتها ، فبالنسبة لتحريك الدعوى الجزائية تطلب المشرع لإقامة بعض الجرائم شكوى من المجنى عليه أو من يمثله أو طلب أو اذن من جهة مختصة. أما اثر العلاقة الزوجية على سير اجراءات الدعوى الجزائية نجدها ايضا تتأثر بالعلاقة الزوجية فالمشرع لاسيما في نطاق الجرائم المعلقة على شكوى قد اجاز للزوج (المجنى عليه) ان يتنازل عن شكواه التي قدمها ضد زوجه الاخر بشروط حددها المشرع . واعتد المشرع بالعلاقة الزوجية في حالة عدم حضور المتهم امام المحكمة حيث اجاز لزوج المتهم أو المتهمة الحضور امام المحكمة لإبداء عذر مقبول يبرر عدم حضور المتهم لمرض ألمَّ به أو لأمر منعه من الحضور. ومنع المشرع ان يكون احد الزوجين شاهد على الزوج الاخر مالم يكن متهماً بالزنا أو بجريمة ضد شخصه أو ماله أو ضد ولد احدهما ويجوز للزوج او الزوجة ان يشهد احدهما لصالح الآخر. كما يؤثر عقد الزواج الصحيح بين مرتكب الجريمة والمجنى عليها على سير اجراءات الدعوى في جرائم الاغتصاب أو اللواط أو هتك العرض أو القبض او خطف الاشخاص او حجزهم . وللعلاقة الزوجية اثر على تنفيذ الحكم الجزائي اذ ان الحكم الذي استنفذ طرق الطعن يصبح باتاً وينقضي الحق في التنازل عن الشكوى ومع ذلك فقد استثنى المشرع من تلك القاعدة حالات معينة اذ اجاز فيها ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الجزائي على الزوج والزوجة في حالتين الاولى اعطت الحق للزوج ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الجزائي الصادر على زوجة الزاني او الزانية والحالة الثانية وفاة الشاكي في جريمة الزنا حيث يكون لأولاد الزوج أو الوصي عليهم ان يمنع تنفيذ الحكم . كما اعطى المشرع للزوج ان يقابل زوجه المحكوم عليه بالإعدام في اليوم السابق على اليوم المعين للحكم . كما قرر المشرع تأجيل تنفيذ الحكم الجزائي اذا حكم على الزوج وزوجته بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة .


Article
The crime of violating the sanctity of graves ( A Comparative study)
جريمة انتهاك حرمة القبور. (دراسة مقارنة)

Loading...
Loading...
Abstract

The crime of violation of the sanctity of graves is one of the crimes organized by the Iraqi legislator with social crimes. It has been given a simple punishment as this penalty was commensurate with this crime at a time when the Iraqi legislator enacted Penal Code No. 111 of 1969, Because of the spread of extremist ideas and terrorism, but with the widespread spread of this crime in recent times, the Iraqi legislator intervened to establish a law to protect mass graves only, and based on this we discussed this crime in addition to Iraqi criminal legislation in the Egyptian Penal Code Walt The crime and the causal relationship between the act and the result. The second pillar is the corner of the shop that is the attack on the cemetery and the third corner is the criminal intent, We divided the research into three sections of the first topic, what is the crime of violating the sanctity of the graves and we dealt in the second section of the crime of violating the sanctity of the cemetery, the third section devoted to the penalty of the crime of violating the sanctity of the graves.

تعد جريمة انتهاك حرمة القبور من الجرائم التي نظمها المشرع العراقي مع الجرائم الاجتماعية وقد وضع لها عقوبة بسيطة اذ ان هذه العقوبة كانت متناسبة مع هذه الجريمة في الوقت الذي وضع فيه المشرع العراقي قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الا ان هذه الجريمة قد بدأت بالانتشار في الآونة الاخيرة بسبب انتشار الافكار المتطرفة والارهاب ، ولكن مع انتشار هذه الجريمة بشكل واسع في الآونة الاخيرة ، فقد تدخل المشرع العراقي ليضع قانون لحماية المقابر الجماعية فقط ، وتأسيساً على ذلك فقد بحثنا هذه الجريمة بالإضافة الى التشريع الجنائي العراقي في قانون العقوبات المصري والتونسي والجزائري والسوري والفرنسي ، وتتكون هذه الجريمة من ثلاثة اركان الركن المادي والمتمثل بالسلوك الاجرامي وهو بعدة صور هي الانتهاك والتدنيس والهدم والاتلاف والتشويه والنتيجة الاجرامية والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة أما الركن الثاني فهو ركن المحل وهو ان يقع الاعتداء على مقبرة والركن الثالث وهو القصد الجنائي ، وقد قسمنا البحث الى ثلاثة مباحث المبحث الأول ماهية جريمة انتهاك حرمة القبور وتناولنا في المبحث الثاني أركان جريمة انتهاك حرمة القبور أما المبحث الثالث فخصصناه لعقوبة جريمة انتهاك حرمة القبور.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (3)


Language

Arabic (3)


Year
From To Submit

2018 (1)

2016 (1)

2014 (1)