research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
economic issues
الآثار الاقتصادية للفساد الاقتصادي

Author: يحيى غني النجار
Journal: journal of Economics And Administrative Sciences مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ISSN: 2227 703X / 2518 5764 Year: 2009 Volume: 15 Issue: 54 Pages: 192-213
Publisher: Baghdad University جامعة بغداد

Loading...
Loading...
Abstract

There are many economic issues that concern society at the local and international levels and which constitute a serious challenge to the societies and governments , perhaps including the issue of corruption in all its forms and manifestations and effects , which now attract the attention the issue of human society everywhere . The term "corruption " was not known in the literature or the media before the final quarter of last century, but spread widely and its negative made it impose itself strongly in global forums , and that started the last decade of the last century until the issue of corruption became the focus attention of researchers who studied forms of corruption. Many of the studies discussed the issue of corruption has focused on non-economic reasons for corruption, and suggested means of reducing corruption through a package of laws and anti-corruption legislation and the application systems of good governance , either for reasons of economic corruption have been the lowest share of research and analysis. Despite the importance of non-economic causes of corruption , but the economic causes of great importance established by the facts in the form of slower economic growth and the erosion of available resources and deepening poverty situation , which requires due attention to this aspect. Thus , this research focus on the economic effects of corruption through disclosure of the nature of corruption and clarify concepts and factors of the spread and the impact on economics variables.

الفساد ظاهرة قديمة في فحواها وحديثة في أساليبها، تعددت أساليب الفساد بتنوع بيئته حيث اتخذت أشكال مختلفة منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية والدولية، وإذا اعتبرت مكونات الفساد انعكاساً لهذه لبيئات عندئذ يمكن أن نستعير بعض الأسطر التي كتبها كليتجارد في كتابه
(السيطرة على الفساد) لتوضيح المكونات الأساسية للفساد، عبّر كليتجارد عن الفساد بالصيغة التالية:
الفساد(ف) = الاحتكار (أ) + حرية التصرف (ح) – المسائلة (م)
وقد طورت منظمة الشفافية الدولية تلك الصيغة آخذةً بنظر الاعتبار (النزاهة والشفافية)
فوضعت الصيغة التالية :
الفساد = (الاحتكار + حرية التصرف) – (مسائلة + نزاهة + شفافية)
مهما تعددت مكونات الفساد وأسبابه فان نتائجه تصب في وعاء واحد إلا وهو الهدر الاقتصادي للموارد المادية والمالية للمجتمع. وان لهذا الهدر آثار مباشرة وغير مباشرة. فالآثار المباشرة تتمثل بالهدر والغير مباشرة تتمثل بالخسائر الاقتصادية المحتملة التي كان من الممكن الحصول عليها عن طريق استغلال المبالغ التي تم هدرها. فالمبالغ المهدرة بسبب الفساد لو تم استثمارها فستؤدي إلى إنفاقات استهلاكية متتابعة تؤدي بدورها إلى خلق دخول متراكمة تصل إلى ما يزيد عن 4 مرات من حجم المبالغ المستثمرة وذلك بتأثير المضاعف، وتؤدي إلى خلق دخول أكثر وزيادة في الناتج إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار تحفيز الإنفاق الاستهلاكي للطلب الاستثماري لمواجهة الطلب الاستهلاكي، وبالتالي يتزايد الاستثمار مما يخلق المزيد من الدخول والناتج ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي، حيث إن معدلات النمو الاقتصادي تعتبر انعكاساً لمقدار الإنتاج المتدفق
(التدفقات العينية) من القطاعات الاقتصادية التي تأخذ بدورها مساراً تصاعدياً إذا ما توفرت لها الموارد المالية الكافية لاستغلال الموارد المادية استغلالاً من شأنه أن يزيد تلك التدفقات. إلا إن مبالغ التهرب الضريبي (مثلاً) بقيت خارج السلطة المالية وخارج الخطة الاقتصادية وبالتالي لم يتسنى الحصول على تلك التراكمات الداخلية التي اوضحناها في متن هذا البحث، بل يمكن القول إن تلك التراكمات الداخلية المحتملة هي بمثابة خسارة لحقت بالدخل القومي. إذ إن هروب مبلغ 184 مليون دينار (مثلاً) من الإنفاق القومي تؤدي إلى خسارة في الدخل القومي تفوق ذلك المبلغ لتصل إلى حوالي 802.293 مليون دولار. وان جزءاً من هذا المبلغ والمقدّر بحوالي 2.293 مليون دولار هو وفرة نقدية حصلت نتيجة للاستثمارات المولدة، وهذه الوفرة السنوية في حالة تخطيطها ستصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لذا يمكن توقع حصول تلكؤ وتباطؤ في التنمية الاقتصادية نتيجة الفساد الاقتصادي سواء بشكل تهريب أو تهرب ضريبي أو تهرب جمركي أو غش تجاري وصناعي أو تبييض أموال أو أي شكل آخر من أشكال الفساد .


Article
China's experience in reform of the public sector companies and the possibility of its application in Iraq.
التجربة الصينية في إصلاح شركات القطاع العام وإمكانية تطبيقها في العراق

Author: Yahya Ghani Al-Najar Assistant lecturer Riadh Jawad Kadhim يحيى غني النجار / رياض جواد كاظم
Journal: AL-dananeer مجلة الدنانير ISSN: 2224414X Year: 2015 Volume: 1 Issue: 7 Pages: 35-56
Publisher: Iraqi University الجامعة العراقية

Loading...
Loading...
Abstract

The chines experience gain its importance from the industrial and improvement achievement that it is gaining while china was the most backward country, so that knowing the fundamental of this experience is the correct way when we need to plan any economic and industrial improvement process. And by that, the research is aiming to find new strategy in public industrial activities management through many policies and mechanisms must be adapted with our country privacy to reform public sector companies by getting benefit from china experience in distributing roles between public sector and private sector. The state should be gradually withdrawn from loss industrial activities, managing these companies and making a way to private initiatives by support and encourage the private investment. We end this research by introducing the conclusions and recommendations which we can make use of them.Research keys , Chines experience in reforming , The status of the public sector companies , Applying reform in Iraq .

المستخلص :تكتسب التجربة الصينية أهميتها من ما حققته من انجازات تنموية صناعية كبيرة بعد أن كانت قبلها من اشد البلدان تخلفاً . لذا التعرف على أساسيات هذه التجربة نقف على الدرب السليم عند القيام بالتخطيط لأي عملية تنموية صناعية واقتصادية، وبهذا يهدف البحث إلى أيجاد استراتيجية جديدة في أدارة الأنشطة الصناعية العامة من خلال مجموعة من السياسات والآليات تتلائم مع خصوصية بلدنا في إصلاح شركات القطاع العام ، مستفيداً من تجربة الصين في توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص ، وانسحاب الدولة تدريجياً من الأنشطة الصناعية الخاسرة ،وأسلوب أدارة هذه الشركات ، وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص، خاتمين البحث بعرض الاستنتاجات والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها .

Keywords

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic and English (2)


Year
From To Submit

2015 (1)

2009 (1)