research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
Criminal justice in the private complaint
العدالة الجنائية في قيد الشكوى الخاصة

Author: Ahmad.M.Ali احمد مصطفى علي
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2016 Volume: 5 Issue: 17/part1 Pages: 484-538
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe contemporary whether those which deals which individual accusations system or general accusation, have sustained making criminal lawsuits in some cases until the victim makes a complaint even if this differs in type of crimes.We should not forget that when the legislature sustained making the complaint (suit) in these crimes until the victim does, then the legislature has taken in to consideration the accomplishment of justice or he would not have made the private matchers prevail over the general one, which the legislature pursuit as a philosophy punishment of crimes.

المستخلص لقد أجمعت التشريعات المعاصرة، سواء تلك التي تأخذ بنظام الاتهام الفردي او بنظام الاتهام العام، على تعليق اقامة الدعوى الجزائية في بعض الجرائم على تقديم شكوى من المجنى عليه وان اختلفت في نطاق هذه الجرائم.ولا نبتعد عن الحقيقة اذا قلنا بان المشرع عندما علق اقامة الدعوى في هذه الجرائم على تقديم شكوى من المجنى عليه، فإنه حتماً يكون قد راعى اعتبارات تحقيق العدالة وإلا لما رجح المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، التي يسعى اليها من فلسفة العقاب في هذه الجرائم.وبما أن مظاهر العدالة التي يرمي اليها المشرع من قيد الشكوى في هذه الجرائم تختلف من جريمة لأخرى، فإننا سنعرض لهذه المظاهر في المباحث الثلاثة التالية:المبحث الأول : مظاهر العدالة في قيد الشكوى في جرائم الاعتداء على الاشخاص.المبحث الثاني: مظاهر العدالة في قيد الشكوى في جرائم الاعتداء على الأسرة.المبحث الثالث: مظاهر العدالة في قيد الشكوى في جرائم الاعتداء على الاموال.


Article
The legislative philosophy of restricting the right of the state to punishment (Demand and authorization crimes model)
الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب (جرائم الطلب والاذن انموذجاً)

Author: Ahmad.M.Ali احمد مصطفى علي
Journal: Journal of college of Law for Legal and Political Sciences مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ISSN: 22264582 Year: 2017 Volume: 6 Issue: 20/part1 Pages: 444-494
Publisher: Kirkuk University جامعة كركوك

Loading...
Loading...
Abstract

AbstractThe criminal case is the means by which society can punish the offender as the means by which the necessary procedures are taken to establish evidence of attribution of the crime to the accused.The original requires that the public prosecution as a deputy of the society free to initiate criminal action and to attribute the crime committed to the actor, but the legislator put three restrictions on the freedom of the prosecution to initiate the action, so that it cannot with its existence to initiate the criminal case, , Authorization, and demand).Combines the crimes under which the legislator has the right of the state to institute criminal proceedings arising from it on the request of an official body that has a legislative philosophy of a special nature, which directly or indirectly affects a range of vital interests of the state. However, the legislator estimated that justice requires turning a blind eye to These crimes, because this ensures the interest of other first care of the interest that is targeted by the punishment for those crimes.In order to analyze these texts and to reach this philosophy, it was necessary to divide the research into two sections. The first was to examine the legislative philosophy of restricting the right of the state to punish for the crimes of demand, while Second, to discuss the legislative philosophy of restricting the right of the state to punishment in the crimes of the ear.

المستخلصإن الدعوى الجزائية هي الوسيلة التي يتمكن المجتمع بمقتضاها من عقاب الجاني, باعتبارها الوسيلة التي يتم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الدليل على إسناد الجريمة إلى المتهم.والأصل يقتضي أن للادعاء العام بوصفه نائباً عن المجتمع الحرية في تحريك الدعوى الجزائية واسناد الجريمة المرتكبة إلى فاعلها, إلا أن المشرع وضع ثلاثة قيود على حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى, بحيث لا يتمكن مع وجودها من تحريك الدعوى الجزائية, وتتمثل هذه القيود بـ ( الشكوى, والإذن, والطلب ).يجمع بين الجرائم التي قيد المشرع فيها حق الدولة في اقامة الدعوى الجزائية الناشئة عنها على طلب جهة رسمية أن لها فلسفة تشريعية من طبيعة خاصة، فهي تمس بطريق مباشر او غير مباشر مجموعة من المصالح الحيوية للدولة، إلا أن المشرع قدر ان العدالة تقتضي غض الطرف عن هذه الجرائم لأن ذلك يكفل مصلحة اخرى أولى بالرعاية من المصلحة التي يستهدفها من العقاب على تلك الجرائم.وانطلاقاً مما تقدم فإن البحث يروم الكشف عن الفلسفة التي استهدفها المشرع من النص على هذه القيود، وسعياً لتحليل هذه النصوص والوصول إلى هذه الفلسفة اقتضى الأمر تقسيم البحث إلى مبحثين؛ خصص الاول: لدراسة الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب في جرائم الطلب، بينما تناول الثاني: لبحث الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب في جرائم الآذن.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2017 (1)

2016 (1)