research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
Employees’ Compulsory Attendance in the Official Working Hours And the Consequences of Non-Observance
واجب الموظف العام الحضور في أوقات الدوام الرسمي وآثار مخالفته ذلك (موظف الخدمة الجامعية في العراق أنموذجا)

Author: Assistant Professor Dr. Khalid Rashid Ali أ.م.د. خالد رشيد علي
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2015 Volume: 4 Issue: 1 Pages: 99-122
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Public institutions utilize public employees to accomplish their activities represented by the provision of public service in order to meet the needs of public interests. The public employee’s non-commitment in carrying out their duties will be negatively reflected on the general performance of that public institution and may lead to material damage that will affect the individuals, the users of these facilities. That is why public service legislation is so keen to define the public officials’ duties to ensure functionality and continuation of public service provision.The employee’s breach of or negligence of attendance at the official working hours, both non-presence entirely, or partly by early leave of work, before the end of the official working hours, will cause confusion in the performance of the institution, and will make the application of absence case possible, if he has no legitimate excuse justified.The Federal Public administrations and their counterparts in Kurdistan Region keep tackling illegal absence through the issuance of administrative legislations and decisions affecting employees' salaries, without any investigative committee to investigate or even question that case.These administrative decisions issued in this regard are decisions meant to punish the employee from a disciplinary perspective, which are illegal decisions because they violate the procedures and affect public employees and the public sector Act No. 14 of 1991, amended, and then pose a risk to legal centers for public officials, and a departure from the principle of legality .

تستعين المرافق العامة بالموظفين العموميين لأداء نشاطها في تقديم الخدمات العامة إشباعا للحاجات العامة تحقيقا للمصلحة العامة, وأن تقصير الموظف العام في القيام بواجباته لابد أن ينعكس سلباً على أداء المرفق, وقد يتسبب ذلك في أضرار مادية أو معنوية يمكن أن تصيب المنتفعين من هذه المرافق وهم الأفراد. لذلك تحرص تشريعات الوظيفة العامة على تحديد واجبات الموظفين العموميين على النحو الذي يخدم سيرها سيراً منتظماً ومستمراً.إن إخلال الموظف أو تقصيره بواجبه في الحضور في أوقات الدوام الرسمي, سواء بعدم حضوره كلياً, جزئياً بتأخره أو انصرافه عن عمله مبكراً وقبل نهاية الدوام الرسمي, يسبب إرباكاً لعمل المرفق, ويجعل تطبيق حالة الغياب ممكنة عليه, إذا لم يكن له عذر مشروع يسوغه.لقد اعتادت الإدارات العامة الاتحادية وفي الإقليم في العراق مواجهة حالات الغياب غير المشروع من خلال إصدار قرارات إدارية تحسم بموجبها القسط اليومي من رواتب الموظفين, من غير تشكيل لجان تحقيقية للتحقيق معهم أو حتى استجوابهم.إن هذه القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن تعد قرارات بمعاقبة الموظف بعقوبة انضباطية, وهي قرارات غير مشروعة لأنها خالفت الشكليات والإجراءات والآثار التي اشترطها قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لعام 1991المُعَدل, ومن ثم تشكل خطورة على المراكز القانونية للموظفين العموميين, وخروجاً عن مبدأ المشروعية.


Article
Concept of Job Placement (Submission) for Public employees
مفهوم تنسيب الموظف العام في القانون العراقي

Author: Assistant Professor Dr. Khalid Rashid Ali أ.م.د. خالد رشيد علي
Journal: Journal of Juridical and Political Science مجلة العلوم القانونية والسياسية ISSN: 2225 2509 Year: 2015 Volume: 4 Issue: 2 Pages: 45-88
Publisher: Diyala University جامعة ديالى

Loading...
Loading...
Abstract

Government employees undergo, or are subject to, different positions in the course of their jobs. This comes as a result of working in a public utility governed by the legislations, rules, and principles. The most important of which is guarantee the regularity of service and the employee’s quick response to various kind of development. As the employee occupies a legal status rather than a contractual status. Internal placement (Submission) is one of other job statues such as reassignment, delegation, deputation and promotion, etc. The meaning of a placement (Submission) is that the employee performs the same work and function in a similar level and degree but at another public administration for a specified period of time while remaining nominated to the cadre of his original institution.The research aims to disambiguate the confusion, interference and overlapping in this career status and the similar ones. Because of the practical problems arisen due to the failure of Iraqi legislator to regulate bases and legislations for this kind of issue as well as practice its provision in the Civil Service Act, and the application of similar rules of functional status upon the employee and vice versa.On the basis of this research, we have come to the conclusion that the Iraqi legislator did not use this term properly. Accordingly, the Iraqi legislator needs to regulate the rules of this career status and its provisions due to the large number of employees undergoing such condition. As well as its prevalence which cause a confusion in public administrations. The enactment of provisions in the civil service legislation may disambiguate its status and empower the submitted employee to get its rights and to do its duties and hold them the responsibility when there is a duty breach. We also call for the Iraqi legislator to change the term "internal placement" into "internal delegation" as the linguistic term of placement is not consistent with its terminological concept.

قد تسري على الموظف أوضاع وظيفية مختلفة في أثناء أدائه لوظيفته, وهذا الأمر ناجم عن كونه يعمل في مرفق عام, وهذا المرفق تحكمه مبادئ أهمها ضمان سيره وانتظامه, واستجابته للتطورات المختلفة, وكون الموظف في مركز قانوني تنظيمي وليس في مركز تعاقدي.والتنسيب وضع من هذه الأوضاع فضلاً عن النقل, والإعارة, والانتداب ,والترقية, والحلول, والإنابة. والتنسيب هو قيام الموظف بأعمال وظيفة مشابهة وفي مستواها ودرجتها في إدارة عامة أخرى مدة من الزمن مع بقائه على مِلاك إدارته الأصلية. ويهدف البحث إلى إزالة الغموض والالتباس والتداخل الذي يكتنف هذا الوضع الوظيفي والأوضاع المشابهة ,نظراً لحدوث مشكلات عملية جراء عدم تنظيم المشرع العراقي قواعد هذا الوضع وأحكامه في قانون الخدمة المدنية, وتطبيق قواعد الأوضاع الوظيفية المشابهة عليه وبالعكس.لقد توصلنا من خلال هذا البحث المتواضع إلى أن المشرع العراقي لم يكن موفقاً في كثير من الأحيان في استعمال هذا المصطلح, ودعونا إلى ضرورة تدخل المشرع العراقي لتنظيم قواعد هذا الوضع الوظيفي وأحكامه نظرا لكثرة تطبيقاته وشيوعه وارتباك الإدارات العامة إزاءه, وسن نصوص في تشريعات الخدمة المدنية تجلي الغموض عنه وتبين حقوق الموظف المنسب, وواجباته وسؤاله وظيفياً إذا ما اخل بواجباته. كما دعونا المشرع العراقي إلى استعمال مصطلح الإعارة الداخلية بدل مصطلح التنسيب ,كون المفهوم اللغوي لهذا الأخير لا ينسجم مع المفهوم الاصطلاحي له.

Keywords

employee --- الموظف

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2015 (2)