research centers


Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Article
A reflection of increased financing common shares on financial indicators
تأثير زيادة التمويل الممتلك على المؤشرات المالية

Loading...
Loading...
Abstract

This research has included some of the theoretical concepts of both finance common shares and indicators of financial analysis, and adopted a search on the Iraqi Central Bank which committed listed on the Iraq Stock Exchange corporate decision (the banking sector) to increase funding for common shares to 250 million Iraqi dinars at a minimum, therefore represent the research community shareholding companies listed on the Iraq Stock Exchange (the banking sector), while the sample has been selected in intentional represented by four companies from the companies that completed respond to the decision of the Iraqi Central Bank requirements to increase funding for common shares to 250 million Iraqi dinars at a minimum, and the search may spread over the period 2014-2009, and used a set of indicators and financial methods to measure the Mngert research and has also been relying on Mjuah of statistical methods in the relationship between the variables and test hypotheses analysis including simple Pearson correlation coefficient (r) and tests moral ( F, t) to test the moral assumptions, in order to verify proof of hypotheses have been used simple linear regression (regression Liner) as well as the use of interpretation coefficient (identification) (R2) for the purpose of measuring Maevsrh independent variable proportion of the changes influenced by authorized in the search variable. The research findings indicated the existence of a significant effect of increased funding by issuing new common shares in the financial indicators.

إن صيغة الهيكل المالي تعتبر محصلة للعلاقة المتبادلة بين عناصر التمويل الممتلك والتمويل بالمديونية اذ ان المزايا الضريبية التي تحصل عليها الشركة نتيجة ارتفاع حجم المديونية تدعو الى التمويل بالمديونية , ولكن بسبب مخاطر الإفلاس الناتجة عن التمويل بالمديونية يفضل استخدام التمويل الممتلك وخصوصا باسلوب زيادة التمويل الممتلك بأصدار اسهم عادية جديدة لما يحمله هذه الاسلوب من مميزات في الوصول الى حاجز الأمان للمتعاملين مع الشركة وتوفير راس مال كبير للاستثمارات الكبيرة وغيرها من المميزات ، و أصبحت مسألة موازنة الهيكل المالي بين المديونية والتمويل الممتلك من الأمور الهامة لجميع الشركات ويعتبر التمويل الممتلك من الأمور المعقدة لمتخذي القرار المالي بسبب علاقته المترابطة مع متغيرات القرارات المالية الأخرى, فالقرارات الخاطئة بشأن التمويل الممتلك ممكن أن تؤدي لتكلفة مرتفعة لرأس المال وهذا يعني انخفاض صافي القيمة الحالية للمشاريع مما يجعلها غير مقبولة , لذلك فأن العديد من الشركات لا تحبذ التمويل الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل الممتلك في الهيكل المالي ، أما المديونية فقد تكون احد العناصر الأقل كلفة ولكنها ليست دائمة، كما أنه لا يمكن الاعتماد عليها كثيراً اذ أن المقرضين قد يرفضون تمويل الشركات عندما تكون نسبة المديونية مرتفعة . واذ تسعى الادارة المالية في الشركات الى زيادة هيكل التمويل بشكل عام لأجل الدخول باستثمارات جديدة ترفع من قيمة الشركة وتسعى الادارة المالية الى زيادة التمويل باصدار اسهم عادية جديدة بشكل خاص لاجل توفير راس مال كبير للاستثمار وكذلك زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة من اجل رفع قيمة الشركة في السوق المالي . لذلك تمثلت المشكلة الرئيسة للبحث حول تاثير زيادة التمويل الممتلك بالاسهم العادية على المؤشرات المالية , بالاعتماد على قرار البنك المركزي العراقي الذي حدد الحد الادنى للتمويل الممتلك بالاسهم العادية ب250 مليار دينار عراقي على ان تتم الزيادة خلال الفترة 2010-2014 . لذا فقد تم تقسيم البحث الحالي الى اربعة محاور خصص المحور الأول منها لمنهجية البحث. أما المحور الثاني فقد تضمن الجانب النظري للبحث وتضمن المحور الثالث الجانب التطبيقي للبحث متجسداً بمبحثين ، يختص الأول منهما بتحليل ومناقشة متغيرات البحث ، ويتضمن الثاني اختبار فرضيات البحث. بينما خصص المحور الرابع والاخير لعرض أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث والتي بنيت عليها مجموعة من التوصيات لكل من الشركات والمساهمين.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Language

Arabic (1)


Year
From To Submit

2017 (1)