research centers

Search results: Found 1

Listing 1 - 1 of 1
Sort by

The philosophy of legal justice
فلسفة العدالة القانونية.


When people are exposed to injustice and oppression, they usually demand the judgment of the law to be applied believing and anticipating it grants them their justice, but they don’t recognize that the judgment of the law may mean despotism, suppression and destruction and in the name of the law: rights, life, freedoms and possessions may be robbed dignities disrespected, wars announced, disgraceful crimes committed by the authority of the state. This may happen when the law is devoid of the concept of justice and is not based on it. Building on the foregoing, justice is the foundation on which the state should be set up to achieve its objective i.e. public welfare- socially and individually and the laws issued according to the legislator’s will, should be lain on this basis, therefore, justice is the basis from which the laws derive their power which obligates the individuals to be committing to-by obeying the laws employed by the state. But giving obedience to a man-made law is not in all cases binding but obedience is obligatory in certain cases when the ruling system is despotic and unjust. In cases as such, it clearly appears that man-made laws are contradictory to justice as a concept and are not necessarily respectful.

عندما يتعرض الناس للظلم والاضطهاد يطالبون بحكم القانون معتقدين ومتوسمين فيه العدالة لكنهم لا يدركون أن حكم القانون ربما يعني الاستبداد والقمع والدمار,فباسم القانون قد تُسلَبُ الحقوق والحياة والحريات والممتلكات وتنتهك الكرامات وتُعلَن الحروب وترتكب أبشع الجرائم من قبل السلطة في الدولة,ويحدث هذا إذا جاء القانون خالياً من مفهوم العدالة وغير مبنياً عليها. لذا فإن العدالة هي الأساس الذي يجب أن تقوم عليه الدولة لتحقيق الغاية منها وهي الخير العام للمجموع والخير الخاص لكل فرد,ويجب أن توضع على أساسه القوانين الصادرة عن إرادة المشرع ,كما أن العدالة هي الأساس الذي تستمد منه هذه القوانين قوتها الملزمة للأفراد ,فالعدالة تقتضي إطاعة القوانين التي تسنها الدولة,لكن الطاعة للقانون الوضعي لا تكون موجودة في جميع الأحوال ,فقد تنقضي الطاعة في الحالات الخاصة التي يكون فيها نظام الحكم في الدولة استبدادياً ظالماً,بعد أن يظهر بوضوح أن القانون الوضعي مخالفاً للعدالة فيكون مخالف للعقل وغير واجب الاحترام.

Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (1)


Arabic (1)

From To Submit

2019 (1)