research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
The Role Of Macro-Economic Policies Affecting The Economic Stability In Turkey For The Period 1985-2010
دور السياسات الاقتصادية الكلية المؤثرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تركيا

Author: Fawaz J. Al-Dlaimi فواز جارالله نايف الدليمي
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2012 Volume: 34 Issue: 109 following Pages: 127-147
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

Abstract The states of environment are essential in achieving efficiency in the economy, increase of Economic Growth and Economic Welfare and the issue of stability that can be split into three economic targets specific: the growth of real output, full employment and prices stability. Perhaps these goals are interrelated and interdependent without full employment. The potential output in the economy will not be fully achieved also result in price fluctuations to the control of uncertainty and hinder economic growth. This study aims to clarify the relationship between some macroeconomic variables, in particular fiscal and monetary policies on the one hand the aim of achieving economic stability away from the external shocks that affect both aggregate supply and aggregate demand on the other for Turkish Economy for the period (1985-2010) and the stabilization policies are in, to control both inflation and unemployment to a certain extent to achieve the goal of reducing the inflation rate on an ongoing basis and to reduce the unemployment rate to normalize and minimize the effects of shocks caused by economic cycles.

المستخلصتعد البيئة المستقرة من الأمور المهمة في تحقيق الكفاءة في اقتصاد ما، وزيادة معدلات النمو ومن ثم تحقيق الرفاهية الاقتصادية، وموضوع الاستقرار هذا يمكن تجزئته إلى ثلاثة أهداف اقتصادية محددة وهي: نمو الناتج الحقيقي،العمالة الكاملة واستقرار الأسعار. ولعل هذه الأهداف متداخلة ومترابطة فمن دون العمالة الكاملة فإن الناتج المحتمل في اقتصاد ما لن يتحقق كاملاً، كما وتؤدي تقلبات الأسعار إلى عدم التأكد وعرقلة النمو الاقتصادي.تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين بعض متغيرات الاقتصاد الكلي ولاسيما السياسات المالية والنقدية من جهة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعيداً عن الصدمات الخارجية التي تؤثر في كل من العرض الكلي والطلب الكلي من جهة أخرى لتركيا وللمدة (1985-2010) وسياسات الاستقرار تتمثل في، السيطرة على كل من التضخم والبطالة إلى حدود معينة لتحقيق هدف تخفيض معدل التضخم بشكل مستمر وتخفيض معدل البطالة إلى المعدل الطبيعي وتدنية تأثيرات الصدمات التي تسبب الدورات الاقتصادية.


Article
The impact of Monetary Policy in Inflation Rates in Selected Developing Countries for the Period from 1980 to 2003
أثر السياسة النقدية في معدلات التضخم في بلدان نامية مختارة للمدة 1980-2003*

Authors: Abdullah K. Al-Sabaawe عبدالله خضر عبطان السبعاوي --- Fawaz J. Al-Dlaimi فواز جارالله نايف الدليمي
Journal: TANMIAT AL-RAFIDAIN تنمية الرافدين ISSN: PISSN: 1609591X / EISSN: 2664276X Year: 2009 Volume: 31 Issue: 96 Pages: 291-309
Publisher: Mosul University جامعة الموصل

Loading...
Loading...
Abstract

The monetary policy is considered to be one of the most important economic policies used in organizing economic life and solving its problems. The monetary policy followed by authorities at one time is based on a theory or monetary ideas prevailed at that time which in turn formulates the aim of the monetary policy and the method to achieve that aim. Practically speaking, the policy of the Central Bank was implemented by changing the reserves of the commercial banks and practicing the operations of the open market and discount prices which still constitute the basis of the monetary policy even in its wide concept. The research stems from the premise that "there is a relationship between the problems of inflation and the expansion of the monetary supply in developing countries. The research premises that economic effects of inflation unwanted in the economic performance of countries in the sample in question." The regression equations for the sample (13 States) have been done using the method of least squares (OLS) through a software package (Minitab

المستخلصتعد السياسة النقدية أحد أهم السياسات الاقتصادية المتبعة في تنظيم الحياة الاقتصادية وحل مشاكلها، وتستند السياسة النقدية التي تتبعها السلطات في وقت ما على النظرية أو الأفكار النقدية السائدة في ذلك الوقت وتعد انعكاساً لها، وبالتالي تحدد تلك النظرية أو الأفكار الهدف من السياسة النقدية، وكذلك الكيفية المستخدمة لبلوغ أو تحقيق ذلك الهدف، ومن الناحية العملية كانت سياسة البنك المركزي تنفذ عن طريق إجراء التغيرات في احتياطيات المصارف التجارية والقيام بعمليات السوق المفتوحة وأسعار الخصم التي ما تزال أساس السياسة النقدية حتى في معناها الواسع.وينطلق البحث من فرضية مفادها "ثمة علاقة بين مشكلات التضخم وبين توسع المعروض النقدي في البلدان النامية، فيعتمد البحث فرضية مفادها أن للتضخم آثاراً اقتصادية غير مرغوب فيها في الأداء الاقتصادي لبلدان العينة موضوع الدراسة". وتم توفيق معادلات الانحدار لدول العينة (13دولة) باستخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS) من خلال الحزمة البرمجية (Minitab). وبعد تحليل البيانات كانت العلاقة موجبة بين معدل التضخم وعرض النقود وذات تأثير معنوي بما يتفق مع النظرية الاقتصادية في حين تباينت نتائج التحليل بالنسبة لأسعار الفائدة وسعر الصرف.

Keywords

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2012 (1)

2009 (1)