research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
Falling Oil Prices And Coexistence With Shock :Study In The Pattern Of Oil Rents
هبوط أسعار النفط والتعايش مع الصدمة دراسة في نمط الريع النفطي

Loading...
Loading...
Abstract

Oil prices slip below half, boosted impasse oil countries, especially with the entry of a wave of landing its second year and the continued austerity and borrowing programs for these countries. It seems that, the expected oil prices for the coming year difficult work. Because of the complexity dominant on the world oil markets recently. Several reasons, besides the oversupply, contributed to the deterioration of the prices, the most important of slowing global economic growth due to the weakness of China's economy and a number of emerging economies and the direction of the compass OPEC towards market shares rather than target prices, as well as reduced concerns over geopolitical factors that may hamper the supply of oil from the leading exporters in the Middle East to global oil markets. It is likely that the low level of oil prices continue, and then will be on the oil-exporting countries to Promoting reform programs and economic diversification and correct the spending and revenue policies to ensure the sustainability of public finances and justice between generations

ان انزلاق اسعار النفط دون النصف قد فاقم من محنة البمدان النفطية، خصوصا مع دخول موجة اليبوط عاميا الثاني واستم ا رر ب ا رمج التقشف والاقت ا رض لعدد كبير منيا. ويبدو إن توقّع أسعار النفط الخام لمسنة المقبمة ميمة صعبةلصناع الق ا رر في ىذه البمدان، في ظل اجواء عدم الاستق ا رر المييمنة عمى اسواق النفط العالمية مؤخ ا ر. توجد عدة أسباب الى جانب تخمة المع ر وض قد ساىمت في تدىور الاسعار، اىميا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بفعل - -ضعف اقتصاد الصين وعدد من الاقتصادات الصاعدة اوتجاه بوصمة أوبك صوب الحصص السوقية بدلا من استيداف الأسعار، فضلا عمى انحسار المخاوف بشأن العوامل الجيوسياسية التي قد تعيق إمدادات النفط من المصدرين الرئيسيين في الشرق الأوسط الى اسواق النفط العالمية. ومن المرجح أن يستمر المستوى المنخفض لأسعار النفط، ومن ثم سيكون عمى البمدان المصدرة لمنفط تفعيل ب ا رمج الاصلاح والتنويع الاقتصادي واج ا رء تعديلات عمى سياسات الإنفاق والإي ا ردات لضمان استدامة أوضاع المالية العامة وتحقيق العدالة بين الأجيال.


Article
دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي في الاقتصاد العراقي للمدة (( 2003- 200

Authors: Ahmed Ismail al-Mashhadani أحمد إسماعيل المشهداني --- Haider Hussain Al Tohme حيدر حسين آل طعمة
Journal: Iraqi Journal For Economic Sciences المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية ISSN: 18128742 Year: 2012 Issue: 33 Pages: 130-149
Publisher: Al-Mustansyriah University الجامعة المستنصرية

Loading...
Loading...
Abstract

The topic of monetary policy and its role in achieving stability and economic growth, a large controversy over the past four decades, especially after multiple tools and creating a modern monetary instruments increased the transmission channels of monetary policy to economic activity. The monetary policy of effective economic policies in the face of the phenomenon of inflation as an integral part and important parts and components of general economic policy of any country. The exercise of this policy through its role in influencing the size of the form in which the money supply consistent with the prevailing economic conditions in order to absorb excess liquidity injection or stream of new monetary economy. After transformation of the economic system in Iraq since (2003) toward a market economy and reliance on the forces of supply and demand in the economy, hastened the Iraqi Central Bank through its tools of cash to secure this transformation and activation mechanisms of the market economy through a series of technical procedures and legislative, as well as relying on indirect monetary instruments and modernization of the direct monetary instruments in light of the new phase.

موضوع السياسة النقدية ودورها في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي أثار جدلاً كبيراً على مدى العقود الأربعة الماضية، خاصة بعد تعدد أدواتها وابتكار أدوات نقدية حديثة زادت من قنوات انتقال السياسة النقدية إلى النشاط الاقتصادي. وتعد السياسة النقدية من السياسات الاقتصادية الفعالة في مواجهة ظاهرة التضخم باعتبارها جزءاً أساسياً ومهماً من أجزاء ومكونات السياسة الاقتصادية العامة لأي بلد . وتمارس هذه السياسة دورها من خلال التأثير في حجم المعروض النقدي بالشكل الذي يتلاءم والظروف الاقتصادية السائدة بهدف امتصاص السيولة النقدية الفائضة أو حقن الاقتصاد بتيار نقدي جديد. وبعد تحول النظام الاقتصادي في العراق منذ عام (2003) نحو اقتصاد السوق والاعتماد على قوى العرض والطلب في إدارة الاقتصاد، سارع البنك المركزي العراقي من خلال أدواته النقدية إلى تأمين هذا التحول وتفعيل آليات اقتصاد السوق من خلال مجموعة من الإجراءات الفنية والتشريعية، بالإضافة إلى الاعتماد على الأدوات النقدية الغير مباشرة وتحديث الأدوات النقدية المباشرة في ظل المرحلة الجديدة .

Keywords

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2016 (1)

2012 (1)