research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
Observatory Specialization on Local Governments
الاختصاص الرقابي للحكومات المحلية في التشريع العراقي

Author: Jasim K. Kibashi جاسم كاظم كباشي العبودي
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2014 Issue: 34 Pages: 62-85
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Governorate councils and advisory councils practice a significant control role on the on local executive bodies oversight function varies depending on the level of the Administrative ,Unite ,which these councils represent and it includes all of the executive committees activities except for the court and military contingent and colleges and institutions.The control is not limited on the activities of the general local facilities but includes the main personal of these committees as governors and senior positions. This control substantiate through the authority of governorate on their discharge or exemption of their positions in accordance with the terms stated by the law. Moreover, these councils balance in order to protect it from the governor .This law has granted these councils the authority of studying and reviewing its functions, decisions and their success in the tasks entrusted to it under the law through the power to dissolve itself according to the terms and mechanisms defined by the law and this type of control is substantiate in the authority of the governorate in dissolving the lower councils according to the terms stated by the law However, these councils cannot perform its control role effectively on the local executive bodies except through clear mechanisms for the exercise of this jurisdiction and we see through this research that the mechanisms set by the law is not sufficient to exercise this kind of control effectively.The importance of research that research on the subject of the control specialization of the governorate councils and advisory is of great importance, particularly at now and that for the novelty of the law which governing the relation between these councils with the central authority from one side, and its relation with the local executive committees from the other and it's the law of the governorates that are not belonging to any territory No. 21 of 2008 ( amended ) and that for the important need to study this law to identify the ambiguity which covers its provisions and specifying the deficiencies if found. However , the studying of this subjects is not free of difficulties because the control that is performed by these councils over the local executive committees may intersects with imposed by the presidential authority over these systems in spite of the variety of supervisors nature , the intersection is likely to happen .

تمارس مجالس المحافظات والمجالس المحلية دوراً رقابياً مهما على الأجهزة التنفيذية المحلية ويتفاوت نطاق الوظيفة الرقابية حسب مستوى الوحدة الإدارية التي تمثلها هذه المجالس وهي تشمل جميع أنشطة الهيئات التنفيذية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد.ولا تقتصر هذه الرقابة على نشاط المرافق العامة المحلية وإنما تشمل كبار موظفي هذه الهيئات كالمحافظين وأصحاب المناصب العليا وتتجسد هذه الرقابة من خلال صلاحية مجلس المحافظة بإقالتهم أو إعفائهم من مناصبهم وفق الشروط التي نص عليها القانون.كما تمارس هذه المجالس نوعاً من الرقابة ذات الطابع المالي من خلال المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة عليها من المحافظ.وقد منح القانون هذه المجالس سلطة بحث ومراجعة أعمالها وقراراتها ومدى نجاحها في أداء المهام الموكلة إليها بموجب القانون من خلال صلاحية حل نفسها بنفسها وفق الشروط والآليات التي حددها القانون كما يتجسد هذا النوع من الرقابة في سلطة المحافظة في حل المجالس الدنيا وفق الشروط التي نص عليها القانون.إلا أن هذه المجالس لا يمكن أن تؤدي دورها الرقابي بفعالية على الهيئات التنفيذية المحلية إلا من خلال آليات واضحة لممارسة هذا الاختصاص وسنلاحظ من خلال هذا البحث أن الآليات التي حددها القانون غير كافية لممارسة هذا النوع من الرقابة بفعالية.


Article
Temporary Employee in Iraqi legislation A Comparative Study
الموظف المؤقت في التشريع العراقي - دراسه مقارنة

Author: Jasim K. Kibashi جاسم كاظم كباشي
Journal: Al-Rafidain University College For Sciences مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ISSN: 16816870 Year: 2017 Issue: 41 Pages: 157-182
Publisher: Rafidain University College كلية الرافدين الجامعة

Loading...
Loading...
Abstract

Mangers may rely on temporary employees according to public interest side by side with those on permanent bases. Different Legislations were discussed and compared in dealing with temporary employees. Some considered them on equal bases and subjected to same rules that govern their rights and obligations in the Egyptian, Jordan and Lebanon legislators, while the French and Iraqis do not treat the employees-permanent and temporary differently. In France, the temporary employee's rights and duties decided by special legislations with minor differences from the permanent ones. In Iraq however multi legislations dealt with this matter according to the dissolved RCC, Ministers Council decisions, Pension law of 2014 which limited pension rights to these contracted with the government who possess the qualifications for appointment.Despite the many legislations dealt with this matter, yet they do not deal with all rights and duties of the temporary employees, they also undermine cases of government workers daily allowances. Other legislations are still pending neither suit the present conditions of public employment which ought to be dismissed … a situations that require amending legislation that treat government employees justly

قد تلجأ الادارة بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة الى الاستعانه بموظفي وقتيين الى جانب الموظفين على الملاك الدائم. وقد تباينت التشريعات التي ستناولها بالمقارنه في موقفها تجاه الموظف المؤقت فمنها اعتبرت الموظف المؤقت موظفاً عاماً شأنه شأن الموظف على الملاك الدائم واخضعته لنفس الاحكام المتعلقه به من حيث الحقوق والواجبات كالمشرع المصري والاردني واللبناني. فيما اتجهت تشريعات اخرى (كالفرنسي والعراقي) الى عدم اعتباره موظفاً عاماً ولم تخضعه لنفس التشريعات التي تحكم الموظف على الملاك الدائم ففي فرنسا اخضعت الادارة الموظفين المؤقتين لانظمه خاصة تحدد حقوقهم وواجباتهم وهذه لا تختلف كثيراً عن انظمه الموظفين العموميين .اما في العراق فتعددت التشريعات التي تناولت الموظف المؤقت كقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وقرارات مجلس الوزراء وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنه 2014 الذي حصر الحقوق التقاعديه بالمتعاقدين مع الدولة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين. وعلى رغم تعدد هذه التشريعات التي تحكم هذه الطائفه من العاملين لدى الدوله الا انها لم تغطي جميع الحقوق والواجبات التي تفترض ان يتمتع بها هؤلاء العاملين علاوه على اغفالها عمال الاجور اليوميه في الدولة كما ان بعض التشريعات اصبحت معطله ولا تتلائم مع الوضع الحالي للوظيفة العامه ولابد من الغائها وهذا الامر بالطبع يحتاج الى تعديل تشريعي ينصف هذه الطائفه من العاملين لدى الدولة .

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

Arabic (2)


Year
From To Submit

2017 (1)

2014 (1)